رئيس التحرير: طلعت علوي

كاميرون يعتزم خصخصة الطرق لسد العجز في ميزانية بريطانيا

السبت | 24/03/2012 - 07:48 مساءاً
 كاميرون يعتزم خصخصة الطرق لسد العجز في ميزانية بريطانيا

لندن- شبكة راية الاعلامية

كشف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن خطة لخصخصة إدارة الطرق السريعة في بريطانيا بهدف المساهمة في سد العجز في ميزانية البلاد. ووفقا لخطة رئيس الحكومة البريطانية فإن الهدف من هذه الخطوة هو توفير الأموال اللازمة للتعامل مع الطرق الأشد ازدحاما وعلاج الاختناقات المرورية من خلال نقل مسؤولية إصلاح الطرق البالية والجسور التالفة إلى القطاع الخاص.

ولكن المعارضين لهذه الخطوة يحذرون من أنها ستكون مقدمة لفرض رسوم على استخدام الطرق والشوارع في البلاد. وأشارت صحيفة (إندبندنت) البريطانية إلى أن الكشف عن هذه الخطة يأتي قبل بدء مناقشة الميزانية العامة للبلاد غدا الاربعاء حيث من المتوقع أن تعطي قوة دفع جديدة لخطط إصلاح البنية الأساسية في بريطانيا.

وتتوقع الحكومة الائتلافية في بريطانيا أن يتقدم المستثمرون بعروض لتأجير طرق السيارات وطرق الشاحنات الرئيسية لفترات طويلة. ورغم أن الطرق البرية تمثل حوالي 3' من إجمالي شبكة النقل في بريطانيا فإنها تتحمل حصة كبيرة من حركة المرور بما في ذلك كل أعمال النقل البري تقريبا.

وسوف تدفع الشركات الفائزة بعروض التأجير مبالغ مالية كبيرة للحكومة مقابل الحصول على حق تشغيل الطرق على أن تحصل أيضا على أموال سنوية من الحكومة لتمويل عمليات صيانة الطرق.

في الوقت نفسه ستخضع هذه الشركات لرقابة هيئة مستقلة من التأكد من التزامها بأعلى معايير سلامة الطرق وتقليل الاختناقات المرورية. ولن يتم السماح لهذه الشركات بفرض رسوم على الطرق القائمة بالفعل لكن سيسمح لها بفرض رسوم على الطرق التي سيتم إقامتها بعد ذلك.

ولم يتضح حتى مساء أمس ما إذا كان سيتم فرض رسوم على الطرق التي يتم تحسينها أو توسيعها بصورة كبيرة أم لا. يذكر أن وكالة الطرق السريعة الحكومية هي التي تتولى حاليا مسئولية شبكة الطرق في بريطانيا. وتبلغ ميزانيتها السنوية حوالي 3 مليارات جنيه إسترليني تحصل على نصفها من الخزانة العامة والنصف الثاني من ضرائب الطرق. وترفض الحكومة البريطانية اعتبار هذه الخطة خصخصة للطرق وتقول إن الطرق ستظل تحت سيطرة الدولة بصورة كاملة.


التعليـــقات