رئيس التحرير: طلعت علوي

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه الفلسطينية يصدران بيانا صحفيا مشتركا بمناسبة يوم المياه العالمي "المياه والأمن الغذائي"

الجمعة | 03/06/2005 - 10:14 مساءاً

اصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه الفلسطنية بيانا صحفيا مشتركا بمناسبة يوم المياه العالمي الذي يصادف الثاني والعشرين من شهر آذار من كل عام.
يأتي الاحتفال هذا العام بيوم المياه العالمي تحت شعار "المياه والأمن الغذائي" من أجل لفت انتباه العالم حول هذه المشكلة المتفاقمة مع تقدم السنين, وغياب الأمن الغذائي لدى كثير من الشعوب والدول.  تشير بيانات الأمم المتحدة والخاصة بقطاع المياه الى وجود                 7 بليون شخص في العالم يحتاج كل منهم الى (2-4) لتر يوميا للشرب فقط، بينما يحتاج الفرد حسب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة العالمية (FAO) إلى 2- 5 آلاف لتر يوميا لإنتاج الغذاء الخاص به .
اما في الاراضي الفلسطينية, فيلاحظ ان حصة الفرد من المياه المتاحة تبلغ حوالي 220 لتر للفرد يوميا لكافة الاستخدامات أي ان الفرد الفلسطيني بحاجة الى 9 أضعاف حصته الحالية على الأقل ليتمكن من إنتاج غذاءه اليومي.

 

الماء مفتاح الوصول للأمن الغذائي
تعتبر المياه الركيزة الأساسية للحصول على الأمن الغذائي في العالم, الذي تفتقره كثير من دول العالم, وخاصة ان تأثيرات التغير المناخي باتت محسوسة, فتذبذب الأمطار وحدوث حالات هطول مطر كثيف مع قصر مدة فصل الشتاء أدى إلى نقص شديد في إعادة تغذية المياه الجوفية وزيادة الجريان السطحي.
تعاني الدول العربية عامة والأراضي الفلسطينية خاصة من مشكلة تفاقم المياه ومحدودية مصادرها المتاحة, حيث تعتبر موارد المياه العذبة المتجددة الداخلية للفرد في معظم البلدان ادنى من مستوى الشح المائي, وهذا بدوره يؤثر على جميع القطاعات الحيوية وخاصة قطاع الزراعة الذي تعتمد عليه البلدان في تأمين الامن الغذائي لسكانها.
على الرغم من تميز الاراضي الفلسطينية بوجود تربة صالحة للزراعة وظروف مناخية ملائمة, إلا انها تعاني من نقص كبير في انتاج الغذاء خلال السنوات الماضية نتيجة لعوامل عديدة أهمها السحب الجائر الذي تمارسه إسرائيل للمياه الجوفية في الأراضي الفلسطينية وسيطرتها على مصادر المياه فيها على الرغم من محدودية هذه المصادر والمتمثلة فقط بالينابيع والآبار الجوفية, حيث بلغت كمية المياه المتدفقة من الينابيع 26.8 مليون متر مكعب, وكمية المياه المضخوخة من الآبار الجوفية 244.0 مليون متر مكعب, في حين بلغت كمية المياه المشتراه من شركة المياه الإسرائيلية (ميكروت) 60.3 مليون متر مكعب منها 4.3 مليون متر مكعب للإستخدام الزراعي عام 2010.

11.8% من الأيدي العاملة يعملون بالزراعة
تشكل الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ما نسبته 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي و11.8% من القوى العاملة يعملون في مجال الزراعة والحراجة وصيد الأسماك في الأراضي الفلسطينية, تنتشر الزراعة في الأراضي الفلسطينية على شكل زراعة بعليه والتي تعتمد على مياه الأمطار, وزراعة مروية تعتمد على اساليب الري المتعددة، وتعتبر الزراعة المروية المستخدم الرئيسي للموارد المائية الشحيحة في الاراضي الفلسطينية خاصة والعالم العربي عامة, فقد ذكر في تقرير للأمم المتحدة ان الزراعة في المنطقة العربية تستهلك ما يصل إلى 90% من موارد المياه في المنطقة، ورغم ذلك يستورد العالم العربي نصف احتياجاته الغذائية.
يلاحظ من الجدول المرفق ان نسبة المساحة المزروعة المروية تشكل ما نسبته 19.6% من المساحة المزروعة الكلية, بينما تشكل المساحة المزروعة البعلية 80.0%.

 

علاقة عكسية في قطاع غزة بين النمو السكاني والأمن الغذائي
الوضع في قطاع غزة يعتبر في غاية الصعوبة, فتزايد اعداد السكان بشكل ملحوظ والذي متوقع ان يصل الى 1.9 مليون شخص بحلول عام 2016 ادى الى ازدياد الحاجة الى انتاج كميات اكبر من المواد الغذائية مع محدودية المياه المتاحة للقطاع الزراعي, اضافة الى نسبة ملوحة المياه في قطاع غزة, حيث وصلت نسبة الكلورايد في خزانات المياه الجوفية 1000 مليجرام لكل لتر, في حين أن النسبة الموصى بها دولياً هو 300 مليجرام لكل لتر, مما له بالغ الاثر على صحة المواطنين والمزروعات.  ويستهلك القطاع الزراعي في قطاع غزة حوالي 75-80 مليون متر مكعب حسب بيانات سلطة المياه الفلسطنية, وهي عبارة عن مياه مضخوخة من الآبار الجوفية, حيث تشكل الأراضي المزروعة المروية ثلثي الأراضي الزراعية في القطاع.

سيناريوهات مستقبلية
الإجراءات الإسرائيلية المتبعة بحق الفلسطينيين والمتمثلة بحرق ومصادرة الاراضي الزراعية, والتوسع الاستيطاني وطرد المزارعين الفلسطينيين من اراضيهم, وسرقة المياه الفلسطينية وإعادة بيعها للفلسطينيين بأسعار عالية ادى الى خفض الإنتاج الزراعي الفلسطيني مما كان له بالغ الأثر في ارتفاع اسعار السلع الغذائية, حيث وصلت قيمة مصاريف العائلة على الغذاء ما نسبته 36.4% من مجمل التكاليف الكلية.  يوجد عدة سيناريوهات مستقبلية تتطلب وجود تعاون بين الحكومة والمجتمع المدني من خلال تحديد اولويات استعمالات الأراضي, والبحث عن مصادر مياه إضافية تتمثل في انظمة الحصاد المائي من الأمطار، واستغلال المياه المعالجة من محطات التنقية في زراعة محاصيل الأعلاف الجافة, وتعزيز استصلاح الاراضي, وتشجيع المزارعين لزيادة إنتاجهم الزراعي من خلال زراعة الأصناف ذات الإنتاجية العالية والأقل استهلاكاً للمياه.

التعليـــقات