اولا : نسبة الضرائب عند السلطة الفلسطينية على سلع رئيسية واردة في اتفاقية باريس تصل الى 70 % يعني لو سلعها تباع بثمن 100 شيقل سعرها الاصلي هو 30 شيقل والضريبة عليها 70 شيقل وهذا رقم فلكي وهذا بحسب اتفاقية باريس الاقتصادية

ثانيا : نسبة الضرائب على المحروقات عند السلطة الفلسطينية بين 46 % -53 % يعني لتر البنزين عنا 7.5 والحقيقة سعره الاصلي 3.5 شيقل و4 شيقل تدفع ضريبة على المحروقات وهذا بحسب اتفاقية باريس الاقتصادية 

ثالثا : بند يتعلق بالصناعة المحلية واسعار سلعها حسب اتفاقية باريس الاقتصادية

اولا : إن التزام الجانب الفلسطيني في اتفاقية باريس –باستخدام المعدلات الإسرائيلية للجمارك وضريبة المشتريات والجبايات والرسوم والأعباء الأخرى السائدة في إسرائيل كحد أدنى على الكميات المستوردة (من السلع الواردة في القوائم (1أ، أ2، ب) التي تزيد عن الحد المسموح به، أو تلك السلع التي لم ترد في هذه القوائم- سيحمل المستهلك الفلسطيني أعباء كثيرة من أجل حماية الصناعة الإسرائيلية، حيث أن إسرائيل تفرض معدلات جمارك مرتفعة على الواردات وخاصة على السلع المعمرة حيث تقدر معدلات الجمارك ب70% من قيمتها الشرائية، مما يترتب عليه ارتفاع كبير في أسعار هذه السلع، وبالتالي سيدفعه المستهلك الفلسطيني سعراً مرتفعاً في تلك السلع، وهذا يساعد على خلق مشاكل ركود اقتصادي مصحوباً بالتضخم مما يؤثر سلباً على مستويات المعيشة للفلسطينيين، وخلق عقبات أمام مسيرة التنمية الاقتصادية.

ثانيا : تلتزم السلطة الفلسطينية بضريبة اسرائيل على المحروقات وهي 53% او اقل من ذلك 

فيما يتعلق باستيراد المحروقات والبنزين بالتحديد فلم تسمح اتفاقية باريس ببيع البنزين للمستهلكين في فلسطين بأقل 15% عن السعر الرسمي في إسرائيل خوفاً من تحول جزء كبير من المستهلكين الإسرائيليين لشراء البنزين من المناطق الفلسطينية أو بيعه مباشرة في السوق الإسرائيلية وإن كان لهذا التخوف ما يبرره فقد حققت إسرائيل هدفها عن طريق حرمان المستهلك الفلسطيني من التمتع بأسعار مخفضة لأن أسعار البنزين المستورد من الدول العربية وخاصة الأردن تقل بأكثر من 50% عن سعره في المناطق الفلسطينية.

يعني لو السعودية مثلا قررت انها تتبرع للشعب الفلسطيني بالبنزين مجانا لن يباع البنزين باقل من 7.5 شيقل حسب اتفاقية باريس 

ثالثا : حسب اتفاقية باريس الاقتصادية

ضريبة الشراء مرتفعة جداً في إسرائيل وتهدف بشكل أساسي لدعم وحماية الصناعة المحلية في إسرائيل. لذا فإن المستهلك الفلسطيني سيتحمل أعباء حماية الصناعة الإسرائيلية وحرمان السلطة الفلسطينية من إمكانية تخفيض ضريبة الشراء وخاصة على السلع الضرورية والمواد الخام اللازمة للصناعات المحلية مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها وبالتالي لن تستطيع منافسة السلع الأخرى سواء الإسرائيلية أو المستوردة من الدول الأخرى وبالتالي تدمير المنتج الوطني والصناعة الوظنية الفلسطينية .

كما التزمت السلطة الفلسطينية بفرض ضريبة القيمة المضافة بمعدل لا يقل عن 2% من معدلها في إسرائيل (المعدل الحالي 14%) وهذا أضاف أعباءً أخرى على الصناعة الفلسطينية، كما حرم السلطة الفلسطينية من أهم أدوات دعم وتشجيع القطاع الصناعي الذي عقدت عليه الكثير من الآمال لقدرته على دفع عجلة الاقتصاد، ولقد هدفت إسرائيل من هذا البند إلى حماية صناعاتها وذلك من خلال منع (عمليات إعادة البيع) من الجانب الفلسطيني إلى الجانب الإسرائيلي، ومرة أخرى نجحت إسرائيل في تحقيق أهدافها على حساب المستهلك والمنتج الفلسطيني

اخيرا :الغاء اتفاقية باريس 

اثره على الشعب الفلسطيني

يفتح الباب واسعا أمام إبرام الفلسطينيين لاتفاقات تجارية مع عديد الدول وبمزايا خاصة قد تشمل دعم السلع ورفع الرسوم الجمركية عنها كدعم للشعب الفلسطيني، وهذا ما لا يتم حاليا لأن الكثير من الدول المستعدة لمبادرات كهذه تعلم أن السيطرة الفعلية للإسرائيليين فتتردد او ترفض طرح امتيازات كثيرة ممكنة" وفق تحليل البروفيسور طارق الحاج

اثره على اسرائيل 

حال فك الارتباط الاقتصادي بإلغاء اتفاقية باريس الاقتصاد الإسرائيلي تراجعا جديا في معدلات النمو، وتراجعا في دخل الفرد، حيث ستخسر إسرائيل عمليا 3 ملايين مستهلك، إضافة إلى تراجع في جباية الجمارك، وستدخل إسرائيل في ركود اقتصادي وتراجع في سعر صرف الشيكل, وسيؤدي ايضا الى رفع حصة الأمن من الناتج القومي الإسرائيلي، والذي سيؤدي إلى خلل في تركيبة الاقتصاد الإسرائيلي

 البروفسور طارق الحاج