نابلس (شبكة راية الإعلامية ):

عقدت كلية التجارة والاقتصاد في جامعة بيرزيت اليوم الأربعاء 14 آذار 2012، ورشة عمل بعنوان: "أين تتجه حوكمة الشركات في ظل التطورات العربية الجارية وتداعيات الأزمة المالية"، شارك فيها كل من: رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال د. ماهر المصري،  مدير معهد الحكومة الفلسطيني د. هشام عورتاني، أستاذ المحاسبة في جامعة بيرزيت د. نصر عبد الكريم.

افتتح الورشة أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت د. أنيس الحجة مقدماً تعريفاً لمفهوم الحوكمة، وهي النظام الذي بموجبه يتم توجيه الشركات والرقابة عليها، عن طريق تنظيم العلاقات بين مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والمساهمين، وأصحاب المصالح الآخرين، وكذلك المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركة. وأضاف: "تهتم حوكمة الشركات بشكل رئيسي بالأسلوب الذي يتم فيه إدارة الشركة والرقابة عليها، وبفحص قدرات مجلس الإدارة على وضع سياسات ورسم أهداف للشركة تتفق ومصلحة المساهمين وأصحاب المصالح الآخرين."

وقدم د.  المصري شرحا موجزا عن واقع الشركات المساهمة العامة في فلسطين، وتحدث عن عدد من القضايا الأساسية المرتبطة بمفهوم الحوكمة، وأكد بشكل خاص على أن أهم مرتكزات الحوكمة الصدق في الشفافية والإفصاح. وطالب بأن تشمل عملية الإفصاح بشكل خاص البيانات المالية الحقيقية للمنشآت و تقييماً موضوعياً للأصول والقروض.

و أشاد بالجهود التي بذلها فريق الحوكمة الفني واللجنة الوطنية في إعداد مدونة الحوكمة الخاصة بالشركات المساهمة العامة، وقال أن مدونة حوكمة الشركات في فلسطين تم تقسيمها على أساس القوة الإلزامية لتلك القواعد، وقسمت إلى ثلاثة أنواع، النوع الأول هو القواعد التي تستند إلى نصوص تشريعية صريحة، وهنا يكون التطبيق إلزاميا من قبل الشركات تحت طائلة المسؤولية القانونية. اما النوع الثاني، فهو القواعد التي تنسجم مع الممارسات الدولية في مجال حوكمة الشركات، ولا تتعارض مع أي نص تشريعي صريح، وهنا يكون التطبيق طوعياً من قبل الشركات، أما النوع الثالث والأخير وهو القواعد التي تنسجم مع الممارسات الدولية في مجال حوكمة الشركات، ولكنها تتعارض مع نصوص تشريعية صريحة، وهنا تمت التوصية بضرورة تعديل التشريع القائم ليتناسب مع هذه الممارسات والقواعد حتى تتمكن الشركات من تطبيقها.

 ثم تحدث د. العورتاني عن المدونة الفلسطينية لحوكمة الشركات في فلسطين حيث قدم تعريفا لمفهومها وذكر المناهج الأساسية للحوكمة من انتخابات حرة وحرية الصحافة والشفافية والمساءلة والإلتزام بالقانون وأحكام القضاء وآليات فعالة للرقابة ومكافحة الفساد. وتناول د. العورتاني أهمية حوكمة الشركات في تحسين أداء الإدارة التنفيذية، وتعزيز ثقة أصحاب المصالح الآخرين بالشركة، والحد من المخاطر وزيادة القدرة الإنتخابية للشركة وتقليل تكلفة القروض، وانعكاسات كل ذلك على القدرة التنافسية وربحية الشركة، وتحسين المناخ الإستثماري وزيادة تدفق الإستثمارات من مصادر كلية داخلية وخارجية وتفعيل أداء السوق المالي وتوسيعه والمساعدة على تحقيق الإستقرار المالي.

وأوضح د. العورتاني أن مدونة حوكمة الشركات الفلسطينية صدرت في 18/11/2009، وقال أن هناك ضعف شديد في حوكمة المنشآت الخارجية، وأن أساسيات ضعف الحوكمة هو الطابع الفردي والعائلي للمنشآة التجارية وعدم الإلتزام الكامل بالمعايير المهنية عند التوظيف، وغموض الإطار التنظيمي بين المالكين وتشدد البنوك معها بسبب ضعف الصفة الإعتبارية للمنشأة، وتغليب الطابع الفردي في الإدارة وعدم وجود مستوى كاف من الإفصاح والشفافية وأسباب أخرى كثيرة. وأن من متطلبات تحديث الحوكمة هي توفير فرص التدريب، وتفعيل آليات الرقابة وتوفير نظام قضائي مستقل، وفعال وتطوير أداء المؤسسات الحكومية وتفعيل دور وسائل الإعلام وتحديث الأطر القانونية والتنظيمية.

من جانبه، رأى د. عبد الكريم بأن للحوكمة أهمية كبيرة على مستوى الشركات، فهي تهدف إلى تحسين نوعية ممارسات مجلس الإدارة، وأداء الشركات، ورفع القدرة على المنافسة، وقيمة الشركة، وتعزيز ثقة أصحاب المصالح الآخرين في الشركة. أما على مستوى الاقتصاد بشكل عام فقال: "تهدف الحوكمة إلى تحسين المناخ الاستثماري، وتفعيل أداء السوق المالي وتوسيعه، ورفع القدرة التنافسية للإقتصاد، من خلال رفع ثقة المتعاملين بالشركة، وتعزيز قدرة البلد على مواجهة الأخطار.