واشنطن- شبكة راية الاعلامية

خفضت وكالة موديز الأميركية للتصنيف المالي تصنيف اليونان من "سي أيه" إلى "سي". وأكدت "موديز"، أن هذا القرار جاء بعد إطلاق خطة إعادة هيكلة الدين العام اليوناني، الذي من المتوقع أن يترجم بخسارة أكثر من 70% للمستثمرين الذين سيكتتبون في هذه العملية.

وتعطي الوكالة تصنيف "سي" للدائنين الذين تعتبرهم على شفير التخلف عن سداد ديونهم. وأوضحت موديز وفقاً لـ"أ ف ب"، أن عملية تبادل الديون التي تقترحها الحكومة اليونانية لدائنيها من القطاع الخاص، والتي يعتبر نجاحها ضرورياً للسماح "بإعطاء أثينا مساعدة مالية إضافية لمنطقة اليورو"؛ ستعني "تخلفاً عن سداد" سندات الدين العام اليوناني.

وتسببت أزمة ديون اليونان في سلسلة من الخسائر الفادحة للقطاع المصرفي الأوروبي، وكشف عدد من أكبر المصارف الأوربية في فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبلجيكا عن خسائر بالبلايين من اليورو جراء خفض قيمة قروض يونانية.

وشطبت مصارف أوروبا البلايين من اليورو من السندات والقروض الحكومية اليونانية. وبموجب اتفاق توصلت إليه أثينا مع دائنيها مؤخراً ستحسم 74% من مستحقات حملة السندات.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "بنك الكويت الوطني" إبراهيم دبدوب، في مقال نشر مؤخراً في صحيفة "الراي" الكويتية: "إن تعثر عن سداد ديون اليونان السيادية قد يتسبب في خسائر كبيرة محتملة للبنك المركزي الأوروبي، مقدراً انكشاف البنك على اليونان بمبلغ 177 مليار يورو، أي ما يعادل 200% من رأسمال البنك".

ولا تزال مصارف منطقة اليورو تعالج آثار الأزمة المالية وتقلص أصولها. ويجب عليها أن توفر 115 بليون يورو بحلول منتصف العام لتحصين موازناتها من أي هزات مستقبلية. لكن أي تدهور في الاقتصاد سيضر بالنتائج ويصعب من إنجاز هذا الأمر.