رئيس التحرير: طلعت علوي

السفير الاقتصادي تنفرد بلقاء وزير التجارة والاستثمار البريطاني – لورد ديفس

الجمعة | 03/06/2005 - 10:06 مساءاً
السفير الاقتصادي تنفرد بلقاء وزير التجارة والاستثمار البريطاني – لورد ديفس


خلال زيارته لمدينة رام الله، كان للسفير الاقتصادي هذا اللقاء مع الوزير البريطاني.

"برنامج فتح اسواق جديدة  FNMD  ساعد في تحقيق صادرات فلسطينية بلغت 50 مليون دولار"
"المستوطنات غير قانونية، والتوسع المستمر في بنائها يجعل تحقيق السلام أكثر صعوبة"

س: ما هي المجالات التي ترغب بأن تشهد فيها المزيد من التعاون ما بين المملكة المتحدة وفلسطين؟

إن نمو الاقتصاد الفلسطيني يعتبر ضروريا لدفع عجلة التغيير قدما نحو الأفضل، ومن الحيوي أن يكون إحراز التقدم الاقتصادي والسياسي بموازاة بعضهما البعض، وتعزيز الروابط ما بين المملكة المتحدة والقطاع الخاص الفلسطيني هو أحد السبل الأساسية لتحقيق ذلك. وقد اتضح ذلك من خلال منتدى الأعمال في لندن، الذي عقد في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2008، وحضره رئيس الوزراء سلام فياض، ورئيس الوزراء غوردن براون، وتوني بلير، وعدد من الوزراء - إلى جانب رجال أعمال فلسطينيين وبريطانيين. وكانت الرغبة بإقامة علاقات عمل مشتركة جلية جدا، وإنني سعيد جدا بالتقدم الذي تم إحرازه في مختلف القطاعات - من القطاع الزراعي وحتى السياحي، وما برحت هذه الروابط تزداد قوة من خلال مجلس الأعمال الفلسطيني-البريطاني.


س: بالنظر إلى أهمية التبادلات التجارية في تطوير العلاقات السياسية ما بين الدول، كيف يمكن لفلسطين والمملكة المتحدة زيادة مستوى التبادلات التجارية فيما بينهما؟

قام وزير التجارة والاستثمار البريطاني السابق في زيارة إلى فلسطين في شهر يوليو (تموز) 2008، بمرافقة رئيس الوزراء غوردن براون و20 من كبار رجال الأعمال البريطانيين. وقد وقع خلال زيارته تلك لبيت لحم على بيان مشترك مع وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، يدعو فيه لإقامة روابط اقتصادية وتجارية أقوى بين المملكة المتحدة وفلسطين. ونتج عن ذلك إقامة منتدى الأعمال البريطاني-الفلسطيني الذي عقد في لندن في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2008، وتم تنظيم المنتدى من قبل هيئة المملكة المتحدة للتجارة والاستثمار - وهي المنظمة البريطانية التي تعنى بتنمية الأعمال في الخارج - إلى جانب وزارة التنمية الدولية البريطانية، ومؤتمر فلسطين للاستثمار. وقد أبرز هذا المنتدى مدى التعاون والحماس لإقامة علاقات عمل مشتركة، وحضره حوالي 100 من ممثلي الشركات البريطانية، وما يفوق 50 من وفود تمثل القطاع الخاص الفلسطيني الذين حضروا من القدس والضفة الغربية وغزة، وبدأت خلاله المحادثات، وجرى تبادل الأفكار حول الفرص المتاحة للأعمال.
وشهدت نتائج المنتدى تحديد عدد من أولويات التعاون - بما في ذلك مجال البناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والقطاع الزراعي. واستمر الزخم المتولد من الزيارة التي تمت في شهر يوليو (تموز) والمنتدى الذي عقد في شهر ديسمبر (كانون الأول)، وتلاهما نشاطات متابعة نتائجهما جارية بالفعل. كما أن هناك بعثات تجارية مخطط لها، أو أنه جاري الإعداد لها في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبناء والسياحة، يدعمها مجلس الأعمال الفلسطيني-البريطاني الذي تم الإعلان عن تشكيله خلال منتدى الأعمال الذي عقد في شهر ديسمبر (كانون الأول)، وسيكون هذا المجلس شريكا مهما من حيث تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية ما بين فلسطين والمملكة المتحدة.


س: نود أن نعرف ما إذا كانت الأزمة الاقتصادية سوف تؤثر على المساعدات التي تقدمها المملكة المتحدة للفلسطينيين.

إن خطط الحكومة البريطانية مازالت ثابتة دون تغيير، فقد تعهدت المملكة المتحدة خلال مؤتمر باريس في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2007 بتقديم ما يصل إلى 243 مليون جنيه إسترليني للأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي تعتزم الإيفاء بتعهدها هذا. كما أننا ملتزمون بالعمل مع فلسطين لأجل تعزيز التجارة والاستثمار، وزيارتي التي أقوم بها إلى هنا اليوم ما هي إلا دليل على ذلك. وقد أتم برنامج تطوير أسواق جديدة لمساعدة الشركات الفلسطينية - الذي ترعاه وزارة التنمية الدولية البريطانية DFID-. هذا البرنامج الذي يقدم تمويلا معادلا لما تقدمه الشركات الصغيرة لمساعدتها على تنويع الأسواق التي تدخلها وفتح أسواق جديدة أمامها، قد ساعد بالفعل في تحقيق صادرات فلسطينية بلغت 50 مليون دولار. وفي العام الماضي دخلت 36 شركة مجال تصدير منتجاتها لأول مرة، كما أن الشركات الفلسطينية دخلت 10 أسواق دولية جديدة لأول مرة.
وتبقى الحكومة البريطانية ملتزمة بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وهي باقية على وعودها للمجتمعات الفقيرة في العالم.


تلتزم الحكومة البريطانية، من خلال ذراعها المعنية بقطاع الأعمال - هيئة المملكة المتحدة للتجارة والاستثمار - بدعم الشركات في بريطانيا التي تتوسع بأعمالها في الخارج، وكذلك الشركات الأجنبية التي تسعى لتأسيس أعمالها في المملكة المتحدة. ما هي الخطوات التي يمكن أن تتخذها هذه الهيئة لتعزيز الروابط بين شركات القطاع الخاص البريطانية والفلسطينية؟ وأي نوع من الدعم يمكن للهيئة أن تقدمه للمستثمرين الفلسطينيين الساعين للاستثمار في المملكة المتحدة؟

كان للتجارة ما بين المملكة المتحدة وفلسطين قاعدة صغيرة نسبيا - إلا أن النمو الذي شهده العام الماضي كان نموا كبيرا، ويؤكد على الفرص والرغبة بإقامة علاقات عمل ما بينهما.

ففي عام 2007 بلغت صادرات المملكة المتحدة 876,000 جنيه إسترليني - وهو رقم صغير مقارنة بالتجارة العالمية. لكن بفضل طلبية كبيرة من المركبات للطرق؛ ارتفعت نسبة صادرات المملكة المتحدة خلال عام 2008 بما يفوق 300%، لتصل إلى 3 ملايين جنيه إسترليني. وفي هذا تأكيد على ما يمكن تحقيقه في سوق ينظر إليها على أنها مليئة بالتحديات وفي مرحلة يسودها عدم اليقين اقتصاديا.

ويسعدني أن أرى بأن الصادرات الفلسطينية إلى المملكة المتحدة قد شهدت كذلك ارتفاعا مضطردا، حيث ارتفعت بمعدل 47% خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2008، لتصل إلى مليون جنيه إسترليني.

وقد لعبت هيئة المملكة المتحدة للتجارة والاستثمار دورا أساسيا في تشجيع الأعمال. ونقدم دعما عمليا لرجال الأعمال من خلال موظف محلي في القنصلية العامة البريطانية في القدس، وكذلك من خلال أعضاء فريق الشرق الأوسط في الهيئة بلندن، الذين يعملون على متابعة نتائج منتدى التجارة الذي عقد في شهر ديسمبر (كانون الأول).
ويمكن للهيئة دعم مجموعة واسعة من النشاطات، من بينها البعثات التجارية التي تزور الأسواق في الخارج، والبعثات التجارية التي يقوم بها رجال أعمال إلى المملكة المتحدة لحضور المعارض التجارية.


س: ما هو موقف الحكومة البريطانية تجاه المنتجات الزراعية التي تدخل المملكة المتحدة ومصدرها المستوطنات في الضفة الغربية؟ (تبيع الأسواق المركزية في المملكة المتحدة منتجات تدل ملصقاتها على أنها من الضفة الغربية، ومصدرها المستوطنات).

هنالك اتفاق ما بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يجري بموجبه التمييز ما بين المنتجات التي مصدرها إسرائيل، والتي تستفيد من التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، وتلك التي مصدرها المستوطنات، وهي منتجات لا تستفيد من التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي. وتريد المملكة المتحدة أن ترى تطبيق هذا الاتفاق بالكامل وبفعالية تامة.

وردا على تقارير تفيد بتجاوز هذا الاتفاق، تحقق هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية حاليا فيما إذا كانت بضائع مصدرها المستوطنات تحمل ملصقات تفيد بأن مصدرها إسرائيل.

إن المستوطنات غير قانونية، والتوسع المستمر في بنائها يجعل تحقيق السلام أكثر صعوبة، وهي تؤدي إلى تآكل الثقة، وتزيد من معاناة الفلسطينيين، وتجعل التنازلات التي تحتاج إسرائيل تقديمها لأجل إحلال السلام أكثر صعوبة، وبالتالي فإننا واضحون جدا - ليس في المملكة المتحدة فحسب، بل كذلك في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي - بشأن ما يتعين عمله.

التعليـــقات