د.حازم الشنار

تعرف المواصفة بأنها وثيقة رسمية تصدر بالتوافق عن جهة توصيف لتحديد القواعد والخصائص الفنية للمنتج، سواء كان المنتج عملية، نظام، خدمة أو منتج نهائي. ويقوم بإعداد المواصفة لجان فنية متخصصة تمثل القطاعات الصناعية والتجارية، الحكومية والرقابية، البحثية والأكاديمية، والمستهلك، حيث يهدف وجود المواصفات إلى ضمان الحماية الصحية، البيئية والاقتصادية للمستهلك، ودعم الاقتصاد وخططه للتنمية، بالإضافة إلى المساهمة في تأهيل الصناعة وتطويرها.

تلعب المواصفات والمقاييس دوراً هاماً في الاقتصاد، وعلى وجه الخصوص في مجالي الصناعة والتجارة. وتزداد اهميتها  مع تفاعل مفهومي العولمة والتجارة الحرة والتي تجعل من الأسواق سوقاً واحداً مشتركاً، حيث تلزم اتفاقيات التجارة الصادرة عن منظمة التجارة الدولية (WTO) الدول الأعضاء بإزالة كافة العوائق غير المبررة أمام التجارة، والتعامل مع المنتجات المستوردة بذات الأفضلية الممنوحة للمنتجات الوطنية.

ويظهر الدور البارز الذي تلعبه المواصفات جلياً في مدى تأثيرها على الصناعة، حيث تعمل المواصفات على زيادة الانتاجية، وتقليل الأخطاء، ورفع القدرة التنافسية، وذلك من خلال رفع جودة المنتجات، وضمان تحقيقها للحد الأدنى من المتطلبات المقبولة دولياً، مما يساهم بفتح أسواق تنافسية جديدة داخلية وخارجية.  اما من حيث تأثيرها على الاقتصاد الوطني بشكل عام، فقد أثبتت دراسة معدة من قبل دائرة الصناعة والتجارة البريطانية (The Empirical Economics of Standards, 2005) بأن المواصفات تساهم في الاقتصاد بما قيمته 2.5 بليون جنيه إسترليني سنوياً، كما عملت على رفع القدرة الانتاجية للعامل بما نسبته 13% خلال الفترة ما بين (1948-2002)، بالإضافة إلى دور المواصفات في تنمية الاقتصاد من خلال دفع عجلة التطور التكنولوجي والإبداع، ومن خلال التطور في مجال القياس، وإجراءات تقييم المطابقة والفحص.

ووعياً من القيادة الفلسطينية لأهمية دور المواصفات، قامت القيادة وقبل عودتها إلى أرض الوطن باصدار قرار بإنشاء مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية في العام 1994، حيث أنيط بمؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية إصدار المواصفات الفلسطينية، والتي أصدرت ما يقارب 950 مواصفة فلسطينية في قطاعات صناعية وخدماتية مختلفة تشكل أولويات الاقتصاد الفلسطيني الناشئ، وقد شارك في إعداد هذه المواصفات لجان فنية متخصصة تمثل القطاعات المختلفة المستفيدة من المواصفات، بالإضافة إلى مهمة إصدار التعليمات الفنية الإلزامية بالتنسيق مع الجهات الرقابية في الوزارات المختصة، وقامت المؤسسة حتى تاريخه بإصدار ما يقارب 23 تعليم فني إلزامي، حيث تهدف هذه التعليمات إلى ضمان صحة وسلامة الإنسان والبيئة والحفاظ على الأمن القومي.

ولا يقتصر دور المؤسسة على الجانب التشريعي من خلال اصدار المواصفات والتعليمات الفنية، بل يتعداه الى مجالي التحقق والمطابقة. فالمؤسسة تقوم أيضاً بمهام فنية مثل منح شهادات المطابقة للمنتجات الوطنية ممثلة بعلامتي الجودة والإشراف، حيث تم منح 73 شهادة جودة بالإضافة إلى 150 شهادة إشراف، وتمثل هذه الشهادة  اعتراف رسمي من المؤسسة بأن المنتج والنظام الإداري المرتبط بانتاج المنتج يحقق متطلبات المواصفات الفلسطينية ذات الصلة ومتطلبات منح الشهادة.

وإذ أن المؤسسة هي الجهة المخولة بمنح شهادة اعتماد المختبرات؛ فقد قامت بمنحها إلى ما يقارب 30 مختبراً، وتعد الشهادة الصادرة عن المؤسسة اعتراف رسمي منها بأن المختبر مؤهل وذو كفاءة للقيام بفحوصات محددة في مجال اعتماده، ويعد الاعتماد وسيلة ناجحة لضمان مصداقية نتائج الفحص الصادرة عن المختبرات، بالإضافة إلى دوره في تسهيل التبادل التجاري بين الدول في حال تبني ممارسات دولية متوائمة وتوقيع اتفاقيات الاعتراف المتبادل.

كما تدير المؤسسة نظام القياس الوطني، حيث تقدم خدمات المعايرة لبعض أجهزة القياس المستخدمة من قبل القطاعات الصناعية والتجارية والبحثية والتحليلية، كما تقوم بدور متميز في التحقق من موازين الذهب وعدادات محطات الوقود، كما أصدرت وتصدر المؤسسة التشريعات المتعلقة في المترولوجيا، حيث تعد المترولوجيا مكوناً رئيساً وعاملاً مهماً في تطوير البنية التحتية للجودة.

وقد قامت المؤسسة وإيماناً منها بأهمية دورها منذ إنطلاقتها وحتى تاريخه ببناء كادرها وتأهيله من خلال إشراكه في العديد من الدورات التدريبية المتخصصة، كما أن المؤسسة مسجلة كعضو مشارك في منظمة التوصيف الدولية ISO، وعضو فعال في اللجنة الاستشارية العليا للتقييس التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، بالإضافة إلى عضويتها في المنظمة الدولية للتوصيف الكهروتقني IEC.

وفي ظل توجيهات دولة رئيس الوزراء د. سلام فياض، ومعالي رئيس مجلس إدارتها ووزير الاقتصاد الوطني د. باسم خوري، وبإدارتها الجديدة تبنت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية خطة المئة يوم، التي تجاوزت في وضعها حد التخطيط الروتيني إلى التخطيط التطويري المبني على وضع خطط محددة وقابلة للتحقيق والقياس.

فخلال المئة يوم التي ستنتهي مع بداية ايلول؛ عملت المؤسسة وستعمل على إعادة تطوير بيئتها الداخلية من خلال تعزيز مفاهيم إدارية مبنية على الشراكة، الانتماء، المسؤولية والعمل بروح الفريق. وسيتم تفعيل دور الإدارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وترسيخ استقلالية ومهنية المؤسسة بالتعاون الكامل مع وزارة الاقتصاد الوطني، ومراجعة الهيكل التنظيمي بما يتناسب مع متطلبات وخطط المؤسسة المستقبلية، ومن خلال حوسبة نظم الجودة والرقابة الإدارية والمالية والفنية الداخلية، بالإضافة إلى تطوير وسائل الاتصال الداخلي والخارجي واستكمال تطوير الموقع الالكتروني، وافتتاح نقطة الاستعلام التي هي المكان الذي يصل بين عمل المؤسسة الداخلي والعملاء الخارجيين، وتفعيل تواصل الاثنين عبر البوابة الالكترونية وتزويد القطاع الخاص بمتطلبات التصدير.
وبعد دراسة التقارير والتقييمات المعدة من مختلف الجهات عن عمل المؤسسة، يتم القيام بمراجعة تفصيلية لانجازاتها عبر الثلاثة عشر سنة السابقة في جميع المجالات مقارنة مع الموارد المتاحة ومتطلبات السوق وتحليل الفجوة بينها ووضع تصور عن كيفية ملئها.

وعلى الصعيد الفني فبالإضافة الى الخدمات الفنية الروتينية المقدمة للمصانع والمختبرات والمشاريع التجارية والمصاعد وخلافه، تم خلال المدة المنصرمة من خطة المئة يوم انجاز اثنا عشر مواصفة فلسطينية جديدة وإعداد عشرة أخرى للتبني، ويجري العمل على عشرين مواصفة أخرى في المجالات الملحة كالمواد الغذائية والإنشائية والكيميائية ويجري إعداد كود الكهرباء، ووضع التعليمات الفنية الإلزامية لمحطات الوقود ووسم المنتجات الغذائية. كما تم الانتهاء من معايرة محطات الوقود في محافظات القدس وبيت لحم ورام الله ونابلس، وتجري حاليا معايرة محطات الوقود في جنين، وسيتم بعد انتهاء هذه العملية في محافظات الوطن كافة المباشرة بمعايرة صهاريج الوقود ومعايرة اسطوانات الغاز، وعلى صعيد تطبيق أنظمة الجودة في المصانع فقد جرى منح شهادات الإشراف والجودة أو تجديدها لعدد من المصانع، ويجري الإعداد لمنح شهادة الحلال لمصانع المواد الغذائية، ويجري تأهيل لجنة زيت الزيتون للاعتراف بها وطنيا. وبالرغم من وصول الكادر العامل في المؤسسة الى درجة عالية من التأهيل في المجالات الفنية المختلفة، إلا انه تجري حاليا دراسة للاحتياجات التدريبية في المؤسسة لوضع خطة لاستكمال تلبيتها. كما يتم إعداد عدد من اللوائح والأنظمة التي تضمن مأسسة العمل ومعايرته في المؤسسة بما يخدم تفعيل النظام المحوسب لجودة أدائها.

وحيث أن الهدف الرئيسي للمؤسسة هو تمكين القطاع الخاص؛ فقد باشرنا بالاتصال بالمصانع وأصحاب الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص لسماع مطالبهم وتلبية احتياجاتهم، وفي هذا الإطار تمت لقاءات مع اتحاد الصناعات الفلسطينية وبعض الاتحادات التخصصية مثل اتحادي الصناعات الغذائية والمعدنية، كما تمت زيارة غرفتي الصناعة والتجارة في نابلس والخليل، وتجري اتصالات للقاء مع الاتحاد العام للغرف التجارية و بال تريد وجمعية رجال الأعمال وجمعيتي الشاحنين والمستوردين وغيرها من مؤسسات القطاع الخاص للاستماع الى مطالبها واحتياجاتها. كما تمت زيارة عد من المصانع في نابلس والخليل لتلمس وتلبية احتياجاتها من المواصفات والمقاييس من جهة، والسعي لإلحاق اكبر عدد من المؤسسات الصناعية والتجارية في برامج تطوير الجودة التي تقوم بها المؤسسة من جهة أخرى، وسيتم استكمال الزيارات الى باقي محافظات الوطن، ويلعب مكتبي المؤسسة في شمال الضفة بنابلس وفي جنوبها بالخليل دورا نشيطا في هذا المجال، ويجري الاتصال بصورة دائمة مع فرع المؤسسة في غزة للتأكد من متابعة نشاطاته.

وفي الاتصالات التي تجري مع مؤسسات القطاع العام، وخصوصا مع وزارات المالية والحكم المحلي والصحة والمحافظات (تم اللقاء مع محافظتي نابلس والخليل لغاية الان) وهيئات الحكم المحلي، وستتم متابعة الاتصال بباقي مؤسسات القطاع العام في مختلف المناطق، يجري التأكيد على ضرورة إعطاء الأولوية للمنتج الوطني في العطاءات الحكومية وفقا لقرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص، وخصوصا للمشاريع التي حصلت على شهادات الإشراف والجودة  الفلسطينية. و حيث ان دور المؤسسة يقتصر في مجال المواصفات والمقاييس على الجانبين التشريعي والفني فإنها تعمل على تكامل عملها مع الجهات الرقابية في السلطة الوطنية والتنسيق معها لضمان الالتزام بتطبيق المواصفة الفلسطينية والتعليمات الالزامية. حيث يجري التأكيد على ضرورة قيام تلك الجهات بدورها في السوق الفلسطيني للتأكد من مواصفات المنتوجات المحلية والمستوردات الأجنبية ومطابقتها للمواصفات الفلسطينية، ومحاربة البضائع غير المطابقة والفاسدة أو المنتهية الصلاحية، خصوصا في مجالي الأغذية والأدوية وضمان شروط السلامة الغذائية والبيئية والعامة.  ويتم ذلك بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الحكومية وخصوصا الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ومديرية الدفاع المدني ولجان السلامة في المحافظات. وفي هذا الإطار فقد تم التوصل الى اتفاق مع مديرية الدفاع المدني حول آلية الفحص التشغيلي للمصاعد، ويجري البحث في آلية التأكد من توفر شروط المطابقة لملاهي وألعاب الأطفال. كما يجري التنسيق مع هيئة البترول حول تنفيذ التعليمات الفنية الالزامية لمحطات المحروقات ومعايرتها، وكذلك لاجراءات ضبط جودة المواد المباعة فيها، بالاضافة الى اجراءات ضمان السلامة والمواصفات و الجودة في محطات الغاز ووسائل نقل المحروقات.

وعلى الصعيد الخارجي يجري العمل على استعادة جسور العلاقة مع الجهات المانحة والمؤسسات الدولية والإقليمية وتجديد ثقتها بالمؤسسة، وتوفير تمويل لمشاريع المؤسسة كوكالتي جايكا اليابانية وكويكا الكورية واليونيدو، ولتعزيز التعاون مع منظمات المواصفات الدولية والإقليمية كاميدو العربية و ايزو العالمية. وفي هذا المجال جرت مراجعة المشروع الأوروبي لتطوير البنية التحتية للجودة في فلسطين وتقديم الملاحظات عليه والمقترحات لتطويره بحيث يشمل كامل البنية التحتية للجودة بما في ذلك مراكز الفحوصات لدى الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص. وبهذا الخصوص تجري الاستعدادات للمباشرة بمشروع إنشاء مركز اختبار وتدريب في مجال الفحص الكهربائي في اريحا بالتعاون مع شركة كهرباء القدس فور ورود منحة البنك الدولي المخصصة له، وتجري مناقشة مشروع لإنشاء بعض مختبرات الفحص الصناعي بالتعاون مع جامعة البولتيكنيك في الخليل ونقابة الصناعات الهندسية والمعدنية بعد التأكد من عدم التكرار أو التعارض في الصلاحيات مع جهات أخرى، وفي نفس الاتجاه جرت لقاءات تنسيق مع جامعات النجاح وبيرزيت والقدس وستتواصل مع الجامعات الأخرى. 

وعلى صعيد العلاقات الخارجية أيضا تجري مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع المؤسسة ويجري العمل على تفعيلها. وبهذا الشأن ستجري إعارة الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي اهتماما خاصا وسيجري قريبا لقاء مع معهد المواصفات الإسرائيلي ومراجعة اتفاقيات التعاون معه بما يضمن حل مشكلة إعاقة السلع الفلسطينية في الموانئ الإسرائيلية أو تسرب السلع الرديئة وغير المطابقة الى الأسواق الفلسطينية من خلال إتاحة المجال للمؤسسة لأخذ دورها في التأكد من مطابقة السلع الواردة للسوق الفلسطيني للمواصفات الفلسطينية والعالمية. وبالتوازي يجري العمل على الوصول الى اتفاقيات تعاون داخلي وخارجي وموائمة للمواصفات الفلسطينية مع المواصفات الأخرى، خصوصا للدول العربية وذلك لفتح المجال أمام السلع الفلسطينية للدخول الى أسواق تلك الدول دون إعاقة.

وعلى المدى المتوسط ستضع المؤسسة أيضاً خطة توصيف لمدة ثلاث سنوات، حيث ستعتمد الخطة على تحديد أولويات المواصفات استناداً إلى معطيات الدخل القومي، ونظرة الحكومة الفلسطينية لتشجيع الاستثمار الأجنبي وخطة الإصلاح والتنمية، بالإضافة إلى احتياجات الصناعة الفلسطينية، ومتطلبات حماية المستهلك الفلسطيني، كما ستقوم المؤسسة وبناء على المعطيات الأولية المتوفرة لديها بالتركيز ضمن خطتها على المواصفات المتعلقة بقطاع الإنشاءات ومواد البناء، وقطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع الخدمات وذلك لتوفير بيئة فنية مناسبة لتشجيع الاستثمار في فلسطين، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، كما ستعمل المؤسسة خلال الأشهر القادمة على تفعيل مشاركة أعضاء اللجان الفنية للتوصيف من خلال تحفيزهم وضمان تمثيل كافة القطاعات المتخصصة في إعداد المواصفات الفلسطينية وضمان انسجامها مع المواصفات الدولية. كما ستراجع كافة المواصفات الصادرة عنها، وذلك للتحقق من ضمان مواكبتها للتطور العلمي وانسجامها مع المتطلبات الدولية وذلك سعياً لخلق أسواق خارجية جديدة للمنتج الفلسطيني. وتعزيزاً للقدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية وللمساهمة في فتح أسواق عالمية جديدة أمامها، ستقوم المؤسسة بتبني نماذج جديدة لمنح شهادات المطابقة .

وستنشئ المؤسسة مركزاً للتدريب ومركزاً للمعلومات وذلك بهدف التعريف بالمواصفة الفلسطينية وتطبيقاتها، كما ستعمل مع كل شركائها المحليين والدوليين للقيام بحملة توعية وترويج للمواصفات والمقاييس الفلسطينية ولدور أنظمة الجودة في رفع مستوى المنتج المحلي وولوجه الى الأسواق المحلية والعالمية، وعليه ستلجأ الى وسائل الإعلام لمساعدتها في القيام بهذه المهمة كما ستقوم إضافة الى إصدار وتوزيع مجلتها الدورية والنشرات التعريفية بتنظيم ورش العمل والمؤتمرات وتجنيد نظامي التربية والتعليم والوعظ الديني، وتوظيف جهود مؤسسات المجتمع المدني المختلفة في هذا الاتجاه، وخصوصا جمعيات حماية المستهلك.