وكالات- شبكة راية الاعلامية

رشح محللون وخبراء السعودية أن تسد النقص الإيراني بعد قرار الأخيرة وقف بيع النفط لفرنسا وبريطانيا وقال محللو طاقة وسياسة دولية إن المملكة العربية السعودية قد تكون الدولة الوحيدة القادرة على تعويض بريطانيا وفرنسا بالنفط، بعد القرار الإيراني بوقف تصدير النفط لهما.

وأرجع المحللون إلى أن المملكة العربية السعودية تملك إمكانيات فنية وقدرة إنتاجية تمكنها من سد النقص في الحالات الطارئة لأسواق النفط العالمية، إلى جانب الموثوقية العالية التي تملكها في تغذية الأسواق.

ووصف خبير السياسة والاقتصاد الدولي، الدكتور أنور عشقي موقف إيران بوقف تصدير النفط عن بريطانيا وفرنسا بالمغالطات السياسية، بحسب ما نشرته "الشرق" السعودية .

وأكد أن البديل كما صرحت إيران هو تصدير النفط للدول الأخرى مثل الصين، أما البديل للدولتين الأوروبيتين هو الاستيراد من باقي الدول العربية والخليجية أوالأجنبية مثل فنزويلا غيرها، وبين أنه لا يستطيع أحد بيع بريطانيا وفرنسا النفط إلا المملكة العربية السعودية لأنها الوحيدة القادرة على زيادة إنتاجها، كما أعلنت سابقاً إلى 12.5 مليون برميل في اليوم، أي حوالي مليونين زيادة، وبنسبة تصل 20%.واستبعد عشقي ارتفاع أسعار النفط في المستقبل.

البديل الخليجي

وأشار إلى أن أسعار النفط لن ترتفع لوجود البديل وهو النفط الخليجي، مؤكدا أن إيران ستخفض أسعار صفقاتها المستقبلية بغرض إغراء الدول على شراء نفطها، "وهذا لن يضيف مكاسب كبيرة لإيران، لأن إيران في هذه الحالة ستكون تكاليف الإنتاج قريبة من قيمة البيع، بينما في المملكة العربية السعودية تكاليف إنتاج النفط ليست مرتفعة".

وتوقع عشقي أن إيران ستتجه لتوزيع نفطها على الدول التي تتقبل استيراد النفط منها وبأقل سعر. وأضاف أن هذه الدول ستضطر لبيع بترولها في السوق السوداء، وتوقع انخفاض أسعار النفط بنسبة 2- 3% إذا ما نجحت إيران في ذلك، أما بالنسبة للنفط السعودي فسيزيد الطلب عليه بنسبة أكثر من 20%، وسيزيد ربح المملكة من النفط بنسبة قدرها عشقي بـ 15%، مشيرا إلى أن الأمور ستزداد صعوبة إذا امتنعت الصين عن استيراد النفط من إيران، مما سيجعل إيران في موقف صعب، وبالتالي ستتجه الصين للاستيراد من المملكة العربية السعودية، الامر الذي سيحسن الوضع بالنسبة لبترول المملكة، وقال: «ستلتزم كل من فرنسا وبريطانيا والصين بعقد مع المملكة لمدة عام، وستعاني إيران لمدة عام».

أسعار النفط ستتجاوز 117 دولاراً

من جانبه، أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودي، الدكتور عصام خليفة أن أسعار النفط ستتجاوز 117 دولارا للبرميل، مما يرفع الأسعار بنسبة 3-5%، وذلك بعد توجه إيران بالسبق بوقف تصدير البترول الإيراني لفرنسا وبريطانيا قبل أن تقوم الدول الأوروبية بمنع استيراده منها، مؤكدا أن إيران ستتأثر بانخفاض صادراتها من النفط خصوصاً أنها تعاني من أزمات اقتصادية داخلية.

وتوقع خليفة ارتفاع الطلب على النفط السعودي خصوصاً بعد التصريحات الرسمية بالقدرة على رفع معدلات التصدير وتعويض السوق بإنتاج ما يعادل 12 مليون برميل نفط يومياً، للمحافظة على توازن السوق بين العرض والطلب، مشيرا إلى أن سياسة المملكة العربية السعودية ضد استغلال الظروف، ملمحا أن توجه إيران الفائض من النفط للداخل أو لقليل من الدول مثل الصين باعتبار أنها الدولة الوحيدة التي قد تقبل بالاستيراد منها.

ضمان استقرار الأسواق

من ناحيته، أشار الخبير الاقتصادي وأستاذ إدارة الأعمال الدولية بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد دليم القحطاني إلى اتجاه أسعار النفط للارتفاع بنسبة 10%، وذلك لفصل الشتاء، الذي يزداد الطلب فيه على النفط، إلى جانب أن فرنسا وبريطانيا قادرتان على تعويض نفط إيران من ليبيا على اعتبار أنهما سانداها في الثورة ضد الزعيم الليبي معمر القذافي.

وقال القحطاني إن ليبيا لديها القدرة على إنتاج مليوني برميل يومياً، مؤكدا على وجود بدائل لتغطية هاتين الدولتين من الدول الصديقة في الخليج، كما أكد على ضمان استقرار الإمدادات في السوق السعودي، سيما مع وجود استعداد لزيادة إنتاج النفط السعودي.

وقدر القحطاني الزيادة التي يتوقعها من 10 إلى 13 دولارا للبرميل بـ130، إذا ما تمت الزيادة، وأكد على الانعكاسات الخطيرة لهذا الارتفاع على حياة الإنسان العادي، لكنه في ذات الوقت توقع حدوث تضخمات في اقتصادات الدول الناشئة بنسبة 20%، مؤكدا على توجه إيران لبيع نفطها على سوق أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى التوجه للسوق السوداء للنفط وحلفائها من الهند والصين.