نابلس (شبكة راية الإعلامية ):
وافتتح الورشة السيد صالح الكفري مدير عام الاحصاءات الاقتصادية، نيابة عن السيدة علا عوض، رئيس الإحصاء الفلسطيني، بكلمة ترحيبية بالحضور، مؤكداً أن هذه الورشة تأتي ضمن برنامج حوار المنتجين والمستخدمين الذي ينفذه الإحصاء الفلسطيني ضمن خطته السنوية بصفة دورية من أجل رفع مستوى الوعي الإحصائي لدى القطاعات المختلفة للمجتمع الفلسطيني والتعرف على احتياجات المستخدمين من الرقم الإحصائي والبيانات والمؤشرات الإحصائية، ونوه إلى أن هذه الورشة تعتبر الأولى من نوعها فيما يخص ميزان المدفوعات.
وأشار السيد الكفري، إلى أن الإحصاء الفلسطيني يعمل على إعداد ونشر ميزان المدفوعات الفلسطيني بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، حيث يستخدم التوصيات والمعايير المعتمدة دولياً في إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات كما يقوم بتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة بهدف تعزيز جودة المخرجات وتسهيل المقارنات مع الإحصاءات ذات العلاقة كما يتم اعتماد البيانات الصادرة عن الجهاز لدى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وغيرها من المنظمات الدولية.
بدوره أشار الكفري إلى أهمية التواصل بين منتجي البيانات ومختلف شرائح مستخدمي هذه البيانات ما يجعل من هذه اللقاءات جسرا للتواصل بينهم، كما أن النقاش المثمر والتغذية الراجعة تساهم بشكل كبير في إيجاد أرضية صلبة تفيد الجميع وتوفر فهما اكبر لأهمية الإحصاء في حياة الناس.
من جهته قدم السيد فائد ريان، مدير دائرة إحصاءات المالية والحكومة في الإحصاء الفلسطيني، نبذه حول تعريف وأهمية ميزان المدفوعات وعلاقته باحصاءات وضع الاستثمار الدولي والحسابات القومية واستعرض أبرز مصادر البيانات التي يتم إعتمادها في إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى منهجيات ومراحل العمل وأهم الإنجازات التي تم تحقيقها والتنويه إلى بعض المعوقات التي تتطلب تعاون كافة مصادر البيانات الرسمية بما يضمن توفير بيانات بصورة موثوقة وذات جودة عالية لكافة المستخدمين، و تطرق إلى الخطة المستقبلية لتطوير هذه البيانات.
كما استعرض ريان مجموعة من المؤشرات المتعلقة بتقرير إحصاءات ميزان المدفوعات لعام 2010 حيث أشارت اهم النتائج إلى وجود عجزاً مقداره 690.9 مليون دولار أمريكي، بما نسبته 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية
كما سجل الميزان التجاري السلعي عجزاً مقداره 3,652.8 مليون دولار أمريكي والذي شكل ما نسبته 43.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2010 .
كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي بلغ مقداره 800.3 مليون دولار أمريكي. ويعزى هذا الفائض إلى الفائض الملموس المتحقق في الحساب الرأسمالي حيث بلغ 846.1 مليون دولار أمريكي نتج بشكل رئيسي عن تحويلات المانحين الرأسمالية، بينما حقق الحساب المالي (الاستثمار المباشر، استثمار الحافظة، الاستثمارات الأخرى، والأصول الاحتياطية) عجزًا بلغ مقداره 45.8 مليون دولار أمريكي.
وفي نهاية الورشة فتح باب النقاش والتوصيات حيث تم الإجابة على كافة الاستفسارات والأسئلة من طرف المعنيين، وقد أوصى الحضور بضرورة تكثيف عقد مثل هذه الورش واللقاءات لما في ذلك من حوار مباشر بين المنتجين والمستخدمين للبيانات الإحصائية، وكذلك بضرورة اعتماد المعلومات الإحصائية في إعداد الخطط والدراسات، والاستفادة القصوى من مخرجات النظام الإحصائي الرسمي في كافة المجالات.