رئيس التحرير: طلعت علوي

'ماس' يصدر العدد 27 من المراقب الاقتصادي والاجتماعيالاستثمارات الأجنبية المباشرة في فلسطين تفوق الاستثمارات الفلسطينية بالخارج

الخميس | 23/02/2012 - 03:52 مساءاً
 'ماس' يصدر العدد 27 من المراقب الاقتصادي والاجتماعي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في فلسطين تفوق الاستثمارات الفلسطينية بالخارج

رام الله- شبكة راية الاعلامية

أصدر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) العدد 27 من المراقب الاقتصادي والاجتماعي، الذي يغطي أبرز المتغيرات الاقتصادية التي طرأت على اقتصاد الأرض الفلسطينية في الربع الثالث من العام 2011.

ويتناول هذا العدد تطور الناتج المحلي الإجمالي والموازنة العامة (المالية العامة) وسوق العمل ومؤشرات النشاط الاقتصادي والأسعار والقوة الشرائية خلال الربع الثالث من العام. كذلك يحتوي على تحليل لأرقام التجارة الخارجية (الميزان التجاري وميزان المدفوعات)، إلى جانب الأقسام التقليدية في المراقب، مثل بيانات القطاع المصرفي، وبورصة فلسطين.

كما يحتوي العدد على ثمانية صناديق تحليلية تعالج عددا من القضايا الاقتصادية التي كانت موضع اهتمام خلال الربع الفائت، والتي أثّرت بشكل مباشر أو غير مباشر على المناخ والسياسة الاقتصادية في الأرض الفلسطينية.

ويناقش أحد هذه الصناديق الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال العام 2011 وأسباب شعور المواطن بالفرق بين أرقام غلاء المعيشة الرسمية وأسعار السوق الفعلية. ويتناول صندوق آخر دراسة حديثة تستنتج أن كل 100 تصريح عمل للعمال الفلسطينيين في إسرائيل تقلّص عائد التعليم عند الفلسطينيين بمقدار 13%، أي أن المكاسب قصيرة الأمد من العمل في إسرائيل تقابلها خسائر على المدى الطويل.

وتقترح الدراسة فرض ضرائب على العمل في إسرائيل لتحييد الآثار السلبية على سوق العمل الفلسطينية. كما يتناول العدد إحصاءات الاستثمارات الأجنبية في ومن فلسطين في العام 2010 التي أصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد مؤخرا.

ويتوصل التحليل إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في فلسطين تفوق الاستثمارات الفلسطينية المباشرة في الخارج، وهي نتيجة معاكسة لما تداولته وسائل الإعلام وتحدث عنه بعض الاقتصاديين.

ويلقي العدد الجديد الضوء على احتجاجات الفلسطينيين على قانون ضريبة الدخل الجديد وشرائحه الجديدة، ويحلل تطور تجارة الأنفاق في قطاع غزة، كما يناقش الارتفاع الذي طرأ على أسعار الكهرباء والذي لمسه المواطنون خلال العام 2011، رغم أن مجلس الوزراء أقر في شهر حزيران الماضي نظام تعرفه جديد للكهرباء قائم على أساس تطبيق تعرفة موحدة وتصاعدية.


التعليـــقات