رئيس التحرير: طلعت علوي

مدير عام شركة دلتا للنقل والتخليص في قطاع غزة

الجمعة | 03/06/2005 - 07:12 مساءاً

"شركات الشحن الاسرائيلية هي المستفيد الاكبر من نقل البضائع"


غزة – السفير الاقتصادي


تشير الدراسات المتخصصة في مجال التجارة والنقل، الى زيادة كلفة النقل نتيجة الحواجز التي فرضها الاحتلال ما بعد الانتفاضة، وانعكس هذا الامر بشكل كبير على تكلفة السلع على المواطن الفلسطيني، الذي يتحمل عبء هذه الزيادة.
بعض الدراسات والتقارير تشير الى ارتفاع يزيد على 35 % في تكلفة النقل ما بعد العام 2000، اللقاء التالي مع السيد عبد الحكيم حسونة، مدير عام شركة دلتا للنقل والتخليص في قطاع غزة، يلقي الضوء على الارتفاع التدريجي لهذه الزيادة.
هل لك ان تشرح لنا الوضع الاقتصادي وتكلفة النقل ما قبل الانتفاضة الاولى؟
كان "الاقتصاد الغزاوي" يقتصر تقريباً على الخياطين ومصانع الحمضيات ومصانع البلاط وشاحنات النقل والعمل في الداخل، وكانت عملية النقل تتم دون اية معوقات.
في الانتفاضة الأولى 1987 لم تكن هناك معوقات في النقل، وكان هناك أكثر من 1000 شاحنة تعمل بشكل طبيعي في هذه الفترة، من معبر بيت حانون لغاية معبر رفح، وتنقل  المواد الخام و مواد البناء و الحمضيات، من والى الموانئ الإسرائيلية مثل ميناء اسدود وميناء حيفا.
ما قبل الانتفاضة وحتى التسعينات، كانت اجرة شاحنة الترانزيت 800 شاقل واجرة الحاوية كانت 400 شاقل، وفي بداية التسعينات اصبح سعر النقل يصل الى  1200 شاقل عن الحاويات حجم 40 قدم، و 1000 شاقل عن الحاويات حجم 20 قدم، وذلك بسبب غلاء السولار وغلاء المعيشة.
هل طرأت اية تغيرات على اسعار النقال مع بداية عهد السلطة الوطنية؟
بعد قيام السلطة، بدأ العمل بنظام القوافل من ميناء أسدود الى غزة، بمعدل يومي بلغ نحو 250 سيارة و 150 شاحنة، ( ميناء أسدود 150 شاحنة للحصمة، 75 شاحنة حمضيات،  75 شاحنة اسمنت) و كانت اجرة النقل ما بين 1000 الى 1500 شاقل، وكانت اجراءات التنسيق والتامين تتم مع وزارة التجارة الاقتصاد، ويتم الافراج عن الشحنات بنفس اليوم دون معوقات، وكانت هناك حرية تامة في النقل من والى غزة والى جميع المناطق، وكان عدد الشاحنات يقارب ال 2500 شاحنة كاسطول نقل في غزة، وهو الافضل مقارنة باساطيل النقل في كل من مصر والاردن والضفة.
في الانتفاضة الثانية، وقع الضرر على التجار وعلى قطاع النقل، بسبب منع الشاحنات من النقل، اوقفت الشاحنات والقوافل واصبحت الحاويات تذهب الى معبر المنطار ومعبر كارني (300-400 حاوية يوميا)، وأصبحت كل شحنة  بحاجة الى شاحنتين، شاحنة اسرائيلية تنقل من الميناء الى المعبر وشاحنة فلسطينية من المعبر الى داخل غزة، ما رفع تكلفة النقل من  1200 شاقل الى 3000 شاقل، وعندما بدات الاغلاقات في معبر كارني (2000-2001)،  الذي كان يعمل لايام قليلة كل شهر، ارتفعت تكلفة النقل لتصل الى 5000 شاقل.
كان النقل يتم بالتنسيق مع الشركات الاسرائيلية التي تسجل رقم الحاوية ورقم  سيارة التاجر الاسرائيلي وليس التاجر الفلسطيني، وهذا من اسباب زيادة التكلفة، وكانت عملية التنسيق مع الجانب الاسرائيلي لادخال الشحنات تستغرق عدة ايام، وفي الفترة (2001- 2005) سمح فقط لنحو 40-50 شاحنة يومياً بالمرور، منها 25 شاحنة  للامم المتحدة، واستمر الوضع على هذا الحال.
اما بعد 25/1/2006 (نتائج الانتخابات الفلسطينية) فزادت المضايقات الاسرائيلية، فقد تم الغاء الاعفاءات الجمركية من قبل اسرائيل، وفرضت قيودا شديدة، واستمرت بفرض المزيد من القيود، وجرى وضع ترتيبات جديدة بخصوص النقل في الضفة الغربية، حيث لا يسمح للشاحنات الاسرائيلية من الدخول الى الضفة عن طريق المعابر، فاذا تم الشراء عن طريق ميناء اسدود، فان الشاحنة الاسرائيلية تقوم بنقل البضاعة الى معبر بيتونيا، وبعد ذلك تنقلها الشاحنة الفلسطينية الى الاراضي الفلسطينية، وهذا طبعاً  سيزيد تكلفة النقل بشكل كبير. 
كيف تتم عمليات النقل في الوضع الراهن؟
يتم ادخال المساعدات الانسانية من معبر واحد وهو معبر صوفا من 100-150 شاحنة من المواد الغذائية، ما بين مساعدات ومواد غذائية تجارية، بحيث يعمل المعبر من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصرا، وبعد ذلك يغلق الجانب الإسرائيلي تماماً،  ويبدأ دوام الجانب الفلسطيني للنقل من المعبر الى القطاع، المعاناة كبيرة في معبر صوفا، وهو اصلاً غير مهيأ لاستقبال شاحنات من هذا النوع، فهو مخصص لنقل الحصمة، وتصل تكلفة الشاحنة الاسرائيلية الى 3000 شاقل.
كل الاستفادة من عملية النقل تذهب الى اصحاب الشركات الاسرائيلية، لان الشاحنات الفلسطينية لا تحصل الا على 400 شاقل فقط، هذا يعني ان الشاحنات الفلسطينية حالياً لا تغطي حتى نفقات التامين والترخيص والصيانة، اضافة الى ارتباط قطاعات اخرى معنية بقطاع النقل، التي تضررت هي ايضاً.
كيف ترون قطاع النقل في غزة في المستقبل؟
نفترض ان المعابر يمكن ان ادارتها بواسطة شركات من القطاع الخاص، كما هو الحال في اسرائيل وبعض الدول.
ونعتقد ان الامكانيات الفنية متوفرة للشركات الخاصة الفلسطينية، كي تتسلم ادارة المعابر في المستقبل، وهذا سيؤدي الى انتعاش  قطاع النقل الفلسطيني، وبدون ذلك فلن يستطيع قطاع النقل الفلسطيني من التطور بدون تغيير جذري بمجمل عملية النقل وترتيبات المعابر. 

التعليـــقات