الاقتصاد، المال، الأمن
نظام موظفي الجمارك الأردنية

عمان – الجمارك الاردنية – السفير الاقتصادي

في زيارة قامت بها السفير الى الجمارك الاردنية للاطلاع على نظام موظفي الجمارك الاردنية، كان هذا التوضيح من رائد جمارك - محمد سلامة عواد – الادارة العامة.
صدرت الإدارة الملكية السامية بالموافقة على نظام موظفي الجمارك الأردنية، والذي يحقق مطلباً إستراتيجياً طالما سعت الجمارك الأردنية لتحقيقه، فوجد نظام خاص لموظفيها يمكنها من التعامل مع جملة من الفرص التي تتوفر لها ويساعدها في مواجهة التحديات التي تواجهها بدرجة أعلى من الكفاءة والفاعلية.
طبّقت الجمارك الأردنية ولفترة طويلة نظام الخدمة المدنية وما تفرع عنه من تعليمات وأسس، وقد لبى بعض المتطلبات الخاصة بالوظيفة الجمركية، إلا أن ظروف تطور الوظيفة والعمل الجمركي، وتسارع الأحداث على العمل الجمركي، قد تطلب مراعاة الخصوصية اللازمة لهذه الوظيفة، وما يترتب عليها من قرارات ذات أبعاد مختلفة، مما دعا للعمل على إيجاد نظام مستقل تراعى به جميع هذه الظروف، لا للانفصال عن الخدمة المدنية المعمول بها إلى نهاية العام الماضي ولا انتقاصا منه، إنما لمراعاة متطلبات الدائرة كمؤسسة تجمع طبيعة عملها أخطر ثلاثة أبعاد ( الاقتصاد، المال، الأمن) وهي عوامل تشكل دافعاً ومبرراً حاسماً لإيجاد نظام موظفين يراعي هذه الخصوصية.
ومن هنا سأعرض موضوعي من عمق المحاور التي جاء بها النظام، ومروراً على المشاكل الرئيسية التي كانت تواجهها الجمارك الأردنية وكيفية معالجتها من خلاله.
المحور الأول:
تبسيط وتسريع الإجراءات في الوظيفة الجمركية:
فقد كانت الدائرة تعاني من بطئ في الإجراءات المتعلقة باتخاذ قرارات تشكل أهمية كبيره وتكتسب في معظم الأحيان صفة الاستعجال وخاصة في ما يتعلق بإجراءات التوظيف والترفيع والتأديب.
أما في ظل نظام موظفي الجمارك فسيتم اختصار وقت الإنجاز إلى ما يقل عن ثلث الفترة الزمنية في أسوأ الأحوال نتيجة لاستقلال الدائرة في الجوانب المشار إليها وعدم اعتماد انجازها على أي جهة خارجية.
المحور الثاني:
تصنيف الوظائف الجمركية:
استخدم نظام موظفي الجمارك أسلوبا واضحا في التصنيف الوظائف من خلال تقسيمها إلى أربعة أنواع (القيادة، الإشرافية، التنفيذية، ووظائف الخدمات المساندة) بحيث يمكن بسهولة ودون أي ازدواجية إتباع أي وظيفة لنوع الوظائف الذي تنتمي إليها وجرى تعريف كل الأنواع الأربعة بشكلٍ واضح لا لبس فيه.
المحور الثالث:
سياسة الاختيار والتعيين للوظيفة الجمركية:
نظام موظفي الجمارك الأردنية يمنح الدائرة استقلالا كاملا في هذا الجانب الحيوي والحساس ويسمح بتطبيق أسس اختيار تعتمد على أسلوب غربلة للمرشحين يضمن الوصول إلى أفضل المرشحين وبدرجة ثقة عالية جداً في قرار الاختيار النهائي الذي سيبنى على عوامل الكفاءة الرئيسية الأربعة وهي:
1- المعرفة التخصصية
2- المهارات اللغوية
3- مهارات الحاسوب
4- الشخصية والاتجاهات
المحور الرابع:
نظام تقييم أداء موظفي الجمارك:
إن نظام موظفي الجمارك مكّن الدائرة من وضع نظام تقييم متكامل ومترابط ويضع حداً لتعدد وتشتت أساليب   وأدوات التقييم، ويزيل مبررات سباق العلامات بين الوحدات التنظيمية ويحد إلى درجة كبيرة جداً من مشكلة تأثير قرارات النقل على تقييم الموظفين، ويعطي دوراً أكبر للرؤساء المباشرين في هذه العملية بصفتهم الطرف الأقرب للموظفين والأقدر على الحكم على مستوى أدائهم.
المحور الخامس:
واجبات وسلوكيات الموظف:
لقد أعطى النظام الجديد خصوصية بهذا الجانب لموظف الجمارك وعالج موضوع الواجبات والمحظورات بدرجة أعلى من التفصيل والوضوح مدعوماً ذلك بدليل سلوكي غاية في التفصيل وبشكل يساهم في خلق درجة أعلى من الوعي بالنسبة للموظف لما يجب فعله وتجنبه.
المحور السادس:
الردع والتأديب والانضباط الوظيفي:
تم إيلاء هذا الجانب درجة عالية من الاهتمام والتركيز لما له من أهمية وخصوصية تحتمها  حساسية وخطورة عملها، حيث أصبح لكل عقوبة قيمتها النسبية للموظف وتأثيرها على مستقبله الوظيفي وبقائه بالوظيفة.
فأي ثلاثة عقوبات من حسم فما فوق توقع على الموظف خلال أربع سنوات دون اشتراط تنوعها ستكون كفيلة بإنهاء خدماته حكماً.
المحور السابع:
سلم الدرجات والرواتب:
أما في ما يتعلق بالجانب المالي فقد تم إجراء تحسين واضح وبنسب متفاوتة على الرواتب الأساسية للموظفين حسب رتبهم وتم بموجب هذا النظام إخضاع الرواتب الأساسية الجديدة إلى معادلة التقاعد المدني وبشكل سيضمن دخل أفضل للموظف حتى بعد تركه العمل.
هذا النظام ليس مجرد رتب ورواتب، وأننا وضعنا فيه لمصلحة دائرتنا أكثر مما وضعا فيه لمصلحتنا الشخصية آملاً أن يبقى.