في التقرير:
• إسرائيل تلمح لوزير خارجية الاتحاد الأوروبي بأنه شخصية غير مرغوبة فيه بسبب انتقاده لها
• في ظل محاولة إقليمية للتهدئة، حماس تهدد: "الأيام المقبلة ستكون مليئة بالأحداث"
• غضب في الأمم المتحدة من قرار إسرائيل إغلاق مدرسة فلسطينية "مهددة بالانهيار"
• بحجة التدمير الفلسطيني للمكان: خطة إسرائيلية "لترميم الموقع الأثري في سبسطية"
• نتنياهو والائتلاف الحكومي يعارضون مقترح الحل الذي طرحه رئيس الدولة لإنهاء الأزمة
• التقييم: التشريع والاحتجاج سيستمران، وستعمل الحكومة من جانب واحد على تخفيف الإصلاح
• مقاوم تسلل من لبنان وزرع لغما في منطقة وادي عارة، والتحدي الآن هو الرد من دون الانجرار إلى حرب
-------------------
إسرائيل تلمح لوزير خارجية الاتحاد الأوروبي بأنه شخصية غير مرغوبة فيه بسبب انتقاده لها
"هآرتس"
تعمل وزارة الخارجية على صد زيارة وزير الخارجية الأوروبي، جوزيف بوريل، إلى إسرائيل، على خلفية انتقاداته لإسرائيل والمقارنة التي أجراها، بحسب مصادر دبلوماسية، بين "الإرهاب" الفلسطيني ونشاط الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. فقد أعرب بوريل عن رغبته في زيارة إسرائيل والسلطة الفلسطينية في الآونة الأخيرة، لكنهم في إسرائيل، أشاروا إلى أنهم لن يتعاونوا مع هذه الخطوة. وأوضحت وزارة الخارجية لبوريل أنه غير مرحب به في هذا الوقت، ووفقًا لمصدر دبلوماسي، فإن الوزارة غير متلهفة لدعوة بوريل إلى إسرائيل في ضوء مواقفه. وقال المصدر "لا يوجد سبب لمكافأته على سلوكه". يشار إلى أن معارضة الوزارة للزيارة لا تمنع وصول بوريل إلى إسرائيل، لكن هذا يعني أنه سيهبط في البلاد كسائح ولن يعقد اجتماعات عمل مع ممثلين إسرائيليين.
في مقال نشره الأسبوع الماضي حول التوترات المتزايدة في المناطق، كتب بوريل أن "الصدق يعني الاعتراف بأن التطرف يتزايد على كلا الجانبين. الهجمات العشوائية والعنف يودي بحياة الكثير من الإسرائيليين، والعنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية يهدد بشكل متزايد حياة الفلسطينيين وسبل عيشهم – دون أي عقاب غالبًا. علاوة على ذلك، غالبًا ما تؤدي العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى مقتل مدنيين فلسطينيين، في بعض الأحيان دون مساءلة مناسبة. وتستمر المستوطنات غير القانونية في التوسع على الأراضي المحتلة والوضع الراهن الحساس فيما يتعلق بالأماكن المقدسة يتآكل".
بالأمس، جرت محادثة قاسية بين بوريل ووزير الخارجية إيلي كوهين، وفي النقاش الذي دار في البرلمان الأوروبي تحت عنوان "تدهور الديمقراطية في إسرائيل وتداعيات ذلك على الأراضي المحتلة"، أشار وزير الخارجية الأوروبي إلى المحادثة مع نظيره الإسرائيلي. وصرح بوريل في خطابه أنه حاول أن يشرح لكوهين "بطريقة لطيفة" أنه تم استدعاؤه للمناقشة في البرلمان وكان ملزما بالحضور، وأوضح أنه لم يقارن الإرهاب الفلسطيني بالإجراءات التي تقوم بها إسرائيل للدفاع عن نفسها.
وأعلن وزير الخارجية الأوروبي أن الاتحاد لن يتدخل في القضايا الإسرائيلية الداخلية مثل الانقلاب، ولكن حسب قوله "مع احترام الإجراءات الديمقراطية في إسرائيل، يحق لهذا المجلس مناقشة هذه الديناميكية وكيف يتوافق ذلك مع قيمنا في المنطقة. هذا ليس تدخلا بل طريقة نعبر بها عن اهتمامنا وتقديرنا للديمقراطية الإسرائيلية".
وقال بوريل أمس إن توسيع المستوطنات يجب أن يتوقف، وكذلك هدم المنازل وطرد الفلسطينيين من منازلهم. وقال الوزير إن "العمليات العسكرية يجب أن تكون متناسبة ومتوافقة مع القانون الدولي". وقال أيضا إنه "يجب على السلطة الفلسطينية أن تضاعف جهودها لمنع الأعمال الإرهابية التي أودت بحياة العديد من الإسرائيليين، ويجب على جميع الأطراف الالتزام بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في العقبة، ويجب على الإسرائيليين والفلسطينيين العودة إلى طاولة النقاش والتحدث، وسيكون الاتحاد الأوروبي سعيدًا بالتعاون لتقنين مثل هذه الخطوة".
في ظل محاولة إقليمية للتهدئة، حماس تهدد: "الأيام المقبلة ستكون مليئة بالأحداث"
"هآرتس"
يعقد مسؤولون في إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر والأردن والولايات المتحدة محادثات تمهيدا لعقد اجتماع إقليمي، مطلع الأسبوع المقبل، في شرم الشيخ، بهدف إحلال الهدوء في الضفة الغربية قبل شهر رمضان. غير أن نائب قائد الجناح العسكري لحركة حماس مروان عيسى، أعلن صباح أمس (الأربعاء) أن "العملية السياسية المتعلقة بالضفة الغربية قد انتهت، وستكون الأيام المقبلة مليئة بالأحداث".
وفي بيان غير معتاد نشرته قناة الأقصى التابعة لحماس، قال نائب محمد ضيف، إن قيادة التنظيم قررت "إعطاء الفرصة لقوات المقاومة" في الضفة الغربية والقدس، لكنه أوضح أن "هذا لا يعني تركهم وشأنهم – غزة لن تبقى هادئة، سنحمي الشعب الفلسطيني بكل ثمن، وسنتدخل حين يجب ذلك". وأكد عيسى أن "أي تغيير في الوضع الراهن في المسجد الأقصى سيؤدي إلى وقوع زلزال في المنطقة".
عيسى ليس المسؤول الأول في حماس الذي يصعد الخطاب بشأن إسرائيل في الأيام الأخيرة. فقد قال نائب رئيس المكتب السياسي للمنظمة صلاح العاروري، أمس الأول، إن "محاولة إسرائيل استغلال شهر رمضان كمحرك لتطبيق سياسة تؤدي إلى تغيير الوضع الراهن وتقسيم مواقيت الصلاة في المسجد الأقصى، سيؤدي إلى رد فعل غاضب من الشعب الفلسطيني". وشدد العاروري، في حديث مع الموقع الرسمي لحركة حماس، على أن "الاحتلال يجب أن يتوقع ردا قويا من قوى المقاومة أيضا، ونحذر إسرائيل من الاستمرار في نفس السياسة العدوانية".
وقال إن "حماس تتابع عن كثب الخطوات التي اتخذتها إسرائيل بما في ذلك في القدس. صبرنا ينفد ولن نخيب أمل الشعب الفلسطيني". كما تطرق العاروري إلى قضية الأسرى الفلسطينيين، الذين أعلنوا أنهم سيتخذون سلسلة من الإجراءات الاحتجاجية، بما في ذلك الإضراب عن الطعام في بداية شهر رمضان. وأوضح "لن نسمح لكيان الاحتلال بإيذاء الأسرى وأي اعتداء عليهم سيقابل برد من جانبنا".
وعلى الرغم من هذه الأقوال، قال مسؤولون إسرائيليون ومصريون وفلسطينيون لـ "هآرتس" إنه من المقرر عقد الاجتماع الإقليمي يوم الأحد المقبل في محاولة لمنع التصعيد، ومن المتوقع أن يشارك فيه ممثلون سيحاولون تعزيز التحركات على المستوى المدني والأمني ​. ومع ذلك، أعرب مسؤولون كبار في السلطة الفلسطينية عن قلقهم من أنه حتى لو تم التوصل إلى تفاهمات في الاجتماع، فستكون موضع تساؤل طالما استمرت إسرائيل في سياسة الاعتقالات والعمليات في عمق المدن الفلسطينية في الضفة الغربية.
وشكك مسؤولون في دولة عربية تشارك في المحادثات أيضا، في نجاح المحادثات. وقالوا في حديث لـ "هآرتس" إن محاولة تحقيق الهدوء في الضفة الغربية مرحب بها، لكنهم قدروا أن المركز الأكثر تفجيراً هو القدس، خاصة المسجد الأقصى، حيث تسيطر إسرائيل بشكل كامل – أمنيًا ومدنيًا. وقال أحد المسؤولين: "يمكننا أن نطالب السلطة الفلسطينية بالعمل في المدن وفي مخيمات اللاجئين، لكن أي تحرك داخل الحرم الأقصى، مثل دخول بن غفير أو استفزازات المستوطنين، يمكن أن يؤدي إلى انفجار، ومن يسيطر حصريًا على ذلك هي الحكومة ومن يرأسها. السؤال هو إلى أي مدى يمكن لنتنياهو السيطرة على حكومته ووزرائه ومنع حدوث تصعيد إذا رغب في ذلك".
غضب في الأمم المتحدة من قرار إسرائيل إغلاق مدرسة فلسطينية "مهددة بالانهيار"
"يسرائيل هيوم"
أصدرت الأمم المتحدة تقريرا لاذعا ضد قرار المحكمة المركزية في القدس هدم مدرسة فلسطينية قرب "الهيروديون" في شرق غوش عتصيون، بعد تحديد المبنى بأنه "مبنى خطير للغاية ويمكن أن ينهار في أي لحظة". لكن الأمم المتحدة تدعي أن إغلاق المدرسة قد يؤدي إلى أزمة إنسانية. وتزعم حركة "رجافيم" في ردها على ذلك أن موقف الأمم المتحدة هو نفاق.
في الأسبوع الماضي، أمر القاضي إيلي أبربنئيل الدولة بمنع دخول أو استخدام المدرسة الفلسطينية غير القانونية التي أقيمت في المنطقة C، داخل محمية الهيروديون الطبيعية، وتدميرها في غضون 60 يومًا.
وتم تشييد المبنى في نهاية عام 2017، وبينما كان لا يزال في مراحل البناء، ناشدت حركة "رجافيم" سلطات التنفيذ وقف العمل في بناء المدرسة. وزعمت الحركة أن العمل يتم بشكل غير قانوني، ودون مبرر لإنشاء مدرسة أخرى في المنطقة، وهدفه واضح، هو السيطرة على المنطقة C وقطع تسلسل الاستيطان اليهودي في المنطقة. وبعد عدم الرد على استئنافات الحركة، توجهت إلى المحكمة العليا. وبعد ذلك، حددت وجهة نظر هندسية حكومية أن المبنى خطير!
لكن الأمم المتحدة ترفض قبول قرار المحكمة الإسرائيلية. وفي التقرير، ادعت أن هذه خطوة من شأنها أن تؤدي إلى أزمة إنسانية، وبالتالي يجب معارضتها. وقالت "لكل طفل الحق في الحصول على التعليم، وسلطة الاحتلال عليها واجب ضمان ذلك. ندعو الدول الأعضاء إلى دعوة إسرائيل لوقف جميع عمليات الهدم المخطط لها، بما في ذلك المدارس، وفقًا لالتزاماتها بالقانون الدولي وحقوق الإنسان".
بحجة التدمير الفلسطيني للمكان: خطة إسرائيلية "لترميم الموقع الأثري في سبسطية"
"يسرائيل هيوم"
بعد النشر في "يسرائيل هيوم" بأن السلطة الفلسطينية مهدت طريقاً دائرياً في منطقة موقع سبسطية الأثري، وألحقت أضراراً جسيمة بالآثار، تكشف الصحيفة أنه تم وضع مخطط ترميم دراماتيكي من قبل سلطة الطبيعة والمتنزهات، وبقيادة الوزيرة عيديت سيلمان.
ويهدف هذا المخطط إلى تنظيم الموقع بعد سنوات عديدة وفتحه لدخول السياح الإسرائيليين بشكل منظم. وتقدر التكلفة الأولية للترميم حوالي 6 ملايين شيكل، سيتم تمويلها من وزارة حماية البيئة ووزارة التراث.
يوم الثلاثاء، وبمبادة من رئيس مجلس السامرة، يوسي دغان، قام الوزيران سيلمان والياهو بجولة في سبسطية، "للوقوف على الأضرار الجسيمة التي لحقت بالموقع من قبل السلطة الفلسطينية". أوضحا أنهما سيعملان على تمرير قرار حكومي يسمح بتطوير المكان. وقالا إن "السلطة تعمل بشكل منهجي على تدمير البقايا الأثرية التي تشهد على صلة شعب إسرائيل ببلده".
نتنياهو والائتلاف الحكومي يعارضون مقترح الحل الذي طرحه رئيس الدولة
"يسرائيل هيوم"
"هذا المخطط ينطوي بكامله على انتصار لدولة إسرائيل" – هكذا أعلن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، الليلة الماضية، في مؤتمر صحفي دراماتيكي، عرض خلاله "مخطط الشعب" لحل الأزمة السياسية والقانونية.
أيام طويلة من الترقب والتوتر انتهت الليلة الماضية بالإعلان الدراماتيكي من ديوان الرئيس، الذي عرض – بدون اتفاقات سياسية – الخطوط العريضة التي عمل عليها هرتسوغ لحل الأزمة. وحث الرئيس، بشدة، السياسيين والنشطاء من كلا الجانبين على قبول مخططه كأساس للتسوية.
في إطار المخطط، يقترح هرتسوغ تنظيم تشريعات القوانين الأساسية التي ستكون محصنة من المراجعة القضائية، وتقليص سبب المعقولية وتغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة، ولكن من دون إعطاء الائتلاف أغلبية تلقائية فيها. وقال هرتسوغ في بداية حديثه، إن "الحادث الأمني ​​الخطير الذي تم الكشف عنه قبل ساعات قليلة هو دليل واضح على أن أعداءنا يدركون جيدًا تفكك الوحدة الإسرائيلية ويتصرفون وفقًا لذلك. هذا ليس التهديد الوحيد. لقد مزقتنا الأسابيع القليلة الماضية. إنها تضر باقتصاد إسرائيل وأمنها وروابطها السياسية ولا سيما التماسك الإسرائيلي وإحساسنا بالتضامن.
"نحن في خضم أزمة عميقة ومقلقة. لكنني أؤمن حقًا من كل قلبي أننا نواجه اليوم أيضًا فرصة تاريخية كبيرة. فرصة لترتيب دستوري متوازن وحكيم ومتفق عليه للعلاقات بين في بلدنا اليهودي والديمقراطي. نحن على مفترق طرق: أزمة تاريخية أو لحظة دستورية حاسمة. الاتفاق الكامل والمطلق لا يمكن تحقيقه، لكن الاتفاق الواسع على القضايا الدستورية الأساسية هو الشيء الصحيح في هذه اللحظة الحرجة. معظم سكان إسرائيل يريدون اتفاقا واسعا. في هذا المخطط لا يوجد طرف رابح ولا جانب خاسر".
التشريع والاحتجاج سيستمران، والحكومة ستعمل على تخفيف الإصلاح
خلاصة القول، حتى بعد أن قدم الرئيس مخططه العام، لم يتغير الوضع وليس هناك مخطط تفصيلي متفق عليه. في الائتلاف، سيواصلون العمل على تمرير تشريعات الإصلاح القانوني، وستستمر الاحتجاجات في الشوارع. وأعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، رفضه للخطوط العريضة، وادعى أن "البنود الرئيسية لا تحقق التوازن بل تديم الوضع الحالي".
وهاجم الائتلاف مخطط الرئيس ووصفه بأنه "مخطط معارضة"، كما اتهموا الرئيس بأنه "اختار جانب لبيد". وخلاصة القول هو أن التحالف لا يقبل مخطط الرئيس.
المعارضة القوية للائتلاف تنبع بشكل أساسي من البند الذي عرضه الرئيس بشأن لجنة اختيار القضاة. فقد أصر الائتلاف على وجود أغلبية له في هذه اللجنة، بينما قدم الرئيس مخططًا لا يحصل فيه الائتلاف على اغلبيه كهذه.
بالإضافة إلى ذلك، تم الحفاظ على ممارسة الأقدمية التي بموجبها يتسلم رئاسة المحكمة العليا القاضي الأكبر سنًا، وهي ممارسة يريد قادة الإصلاح تغييرها من أجل تعيين رئيس للعليا من جانبهم. كما يرفض التحالف التنازل عن فقرة التغلب.
مقاوم تسلل من لبنان وزرع لغما في منطقة وادي عارة، والتحدي الآن هو الرد من دون الانجرار إلى حرب
"يسرائيل هيوم"
سمحت المؤسسة الأمنية، مساء أمس، بنشر بعض تفاصيل القضية الأمنية ​​التي أخضعت لتعتيم شديد منذ يوم الأحد الماضي. ويتبين أن "مخرباً" مزودًا بأسلحة وعبوات ناسفة تمكن من التسلل من لبنان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، في بداية الأسبوع، ووصل إلى مفرق مجيدو، وقام، صباح الاثنين، بتفجير عبوة ناسفة هناك، مما أدى إلى إصابة مواطن عربي بجروح خطيرة. بعد ذلك استقل المسلح سيارة قادته إلى الشمال، فيما بدأ جهاز الأمن بمطاردته.
وأوقف جنود الجيش الإسرائيلي والشاباك ووحدة "يمام" (مكافحة الإرهاب) السيارة بين شلومي وإدميت. ولم يخرج "المخرب" الذي كان جالسًا في المقعد المجاور للسائق من السيارة، وأفادت مصادر أمنية أنه قُتل بنيران الجنود بعد ان شكل خطرًا. وتم العثور في حوزته على عبوات ناسفة و "أشياء أخرى" يجري التحقيق فيها حاليا. وتم اعتقال السائق الذي نقله شمالا وتحويله للتحقيق لدى الشاباك.
وكشف فحص أولي للجيش أن العبوة الناسفة التي استخدمها "الإرهابي" في مفترق مجيدو كانت مختلفة بشكل كبير عن العبوات الناسفة المعروفة في الحلبة الفلسطينية، وأنه في الساحة الشمالية لم يتم استخدام مثل هذه العبوات الناسفة في الآونة الأخيرة ضد قوات الجيش الإسرائيلي. هذه الحقيقة أشعلت الأضواء الحمراء في المؤسسة الأمنية، والتي بحسب بيانها الرسمي، تبحث الآن في احتمال تورط حزب الله في الحادث. كما يتم فحص مشاركة المنظمات الأخرى.