في التقرير:
• الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بما في ذلك الولايات المتحدة، تدين البناء في المستوطنات
• وزير رفيع: لن يتم تجميد البناء في يهودا والسامرة
• تهديد الأسرى الأمنيين: "إضراب عن الطعام في رمضان – وإعلان يوم غضب، هذا الأسبوع"
• اعتقال مشبوه بالإرهاب، عبر الحدود من سوريا إلى الأراضي الإسرائيلية
• استشهاد فلسطيني (16 عاما) متأثرا بجراح أصابه بها الجيش الإسرائيلي بالقرب من نابلس
• رئيس الشاباك التقى مع لبيد وغانتس ودعا إلى الهدوء
• المصادقة في القراءة الأولى، على تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة، ومنع المحكمة العليا من إلغاء قوانين أساسية
------------------------
الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بما في ذلك الولايات المتحدة، تدين البناء في المستوطنات
"هآرتس"
أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مساء أمس (الاثنين)، بيانا رئاسيا أعرب فيه عن "قلقه العميق" إزاء قرار إسرائيل توسيع البناء في مستوطنات الضفة الغربية. وكانت جميع الدول الخمس عشرة، الأعضاء في مجلس الأمن، بما في ذلك الولايات المتحدة، شركاء في البيان، الذي ورد فيه أن توسيع البناء في المستوطنات "يشكل خطرًا كبيرًا على حل الدولتين على أساس خطوط 67". وردا على ذلك، قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن البيان "ما كان ينبغي أن يُقال، وما كان ينبغي للولايات المتحدة أن تنضم إليه".
ونُشر بيان مجلس الأمن في نهاية مناقشة حول هذه القضية، حيث قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن الولايات المتحدة تعارض بشدة القرار الإسرائيلي "بإضفاء الشرعية بأثر رجعي على تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية، والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي".
وذكر ديوان رئيس الوزراء أن "مجلس الأمن الدولي أصدر بيانا أحادي الجانب ينكر حق اليهود في العيش في وطننا التاريخي، ويتجاهل الهجمات الإرهابية الفلسطينية في القدس التي قتل فيها عشرة مواطنين إسرائيليين هذا الشهر، ويغض الطرف عن حقيقة أن السلطة الفلسطينية تدعم الإرهاب وتدفع لعائلات الإرهابيين، وتقزم معاداة السامية التي أدت إلى قتل ملايين اليهود".
ونُشر بيان مجلس الأمن بدلاً من التصويت على مشروع قرار حول الموضوع، روجت له دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب مسؤولين فلسطينيين. وفي أعقاب ضغوط أميركية أعلنت الامارات أمس، أنها لن تطرح للتصويت مشروع القرار الذي يطالب إسرائيل بوقف بناء وتشريع المستوطنات في الضفة الغربية. وقد تحدث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في الأيام الأخيرة مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، وكذلك مع نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وكان يمكن لطرح مشروع القرار للتصويت أن يجبر الولايات المتحدة على استخدام حق النقض (الفيتو) لصالح إسرائيل، على الرغم من أنها أدانت عدة مرات في بيانات رسمية نية إسرائيل إضفاء الشرعية على تسع بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية، والمصادقة على بناء 9500 وحدة سكنية إضافية في المستوطنات.
وقال مسؤول فلسطيني كبير لـ "هآرتس" إن قرار عدم طرح الاقتراح للتصويت لا يشكل تراجعا من قبل السلطة الفلسطينية عن المطالب المعروضة فيه، وإنما تم بالتنسيق مع الأمريكيين لتلافي المواجهة معهم. وقال: "يجب أن نتذكر أنه مع الحكومة السابقة (حكومة بينت / لبيد)، رفضت الحكومة الأمريكية الترويج لأية خطوة من شأنها عزل الحكومة الإسرائيلية. واليوم بعد شهر ونصف على تشكيل حكومة نتنياهو الجديدة، يتفاعل العالم بالفعل ويضع الأمور في نصابها فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي، مع التأكيد على أن إمكانية العودة إلى مجلس الأمن قائمة دائمًا." وأضاف أن "السؤال الآن هو ما إذا كان نتنياهو سيكبح فعلاً تصرفات وزرائه اليمينيين المتطرفين، أم أنه سيتخلى عن التفاهم مع الأمريكيين".
وأعلن مكتب رئيس الوزراء، أمس، أن إسرائيل التزمت للولايات المتحدة بأنها لن تشرع بؤر استيطانية إضافية في الضفة الغربية في الأشهر المقبلة، بخلاف العشرة التي وافق مجلس الوزراء السياسي والأمني ​​على تشريعها، الأسبوع الماضي. وقال مسؤولون إسرائيليون كبار لـ "هآرتس" إن التزام إسرائيل تجاه الولايات المتحدة ليس ضمن اتفاق بينها وبين السلطة الفلسطينية.
وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن القرارين اللذين اتخذهما مجلس الوزراء بشأن "تعزيز الاستيطان" سيتم تنفيذهما: ستشرع الدولة البؤر الاستيطانية التسع، وستطرح للمصادقة النهائية في المجلس الأعلى للتخطيط، خطط بناء أكثر من 7000 وحدة سكنية في المستوطنات. وبحسب المصادر، تراجع الفلسطينيون عن اقتراحهم بالتصويت ضد إسرائيل في مجلس الأمن الدولي بعد أن أوضحت إسرائيل أن مثل هذه الخطوة ستحبط إمكانية التوصل إلى تفاهم بين الطرفين فيما بعد.
أردان يهاجم مجلس الأمن
في السياق، نشرت القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي، أن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، هاجم بشدة أعضاء المجلس "الذين اجتمعوا لإدانة إسرائيل، لكنهم لم يفعلوا شيئًا ضد التحريض الذي تمارسه السلطة الفلسطينية ضد الإسرائيليين وضد دعمها للإرهاب، على حد تعبيره. وقال: "أين كان "قلقكم" حين احتفل الفلسطينيون بموت يهود أبرياء في اعتداءات قاتلة ؟! خلال الأسابيع القليلة الماضية، نعت دولة إسرائيل مقتل 11 ضحية للإرهاب وعشرات الجرحى. ولكن مما يثير دهشتنا أننا لسنا هنا اليوم لإدانة الأعمال الإرهابية الفلسطينية التي أدت إلى هذه الخسائر في الأرواح".
وفي خطابه، روى السفير قصة ألـ11 قتيلاً في الاعتداءات الإرهابية الأخيرة، من بينهم الشقيقان يعقوب وآشر بلاي، 6 و8 أعوام، اللذين قُتلا في عملية الدهس في حي راموت بالقدس. وعرض السفير صورهم وخصص دقيقة صمت تخليداً لذكراهما وإحياءً لذكرى جميع الضحايا الأحد عشر.
وأضاف اردان: "هذان الطفلان الجميلان قُتلا على يد إرهابي فلسطيني شرير – لمجرد أنهما يهوديان. كان يجب أن تعقدوا المجلس اليوم لإدانة الثمن الذي يدفعه الإسرائيليون الأبرياء بسبب تحريض وكراهية السلطة الفلسطينية. الضحايا منسيون. لهذا السبب سوف أقف الآن دقيقة صمت تخليدا لذكراهم وإحياء لذكرى جميع ضحايا الإرهاب الفلسطيني. أصلي لذكراهم وأصلي لكي تفكروا فيهم في المستقبل، عندما نتحدث عن العقبات الحقيقية أمام السلام والمصالحة في منطقتنا".
وقال إردان: "يهدف هذا الاجتماع مرة أخرى، إلى إدانة إسرائيل فقط. هذه المرة بسبب منح تصاريح بناء في وطننا وفي أرض أجدادنا. هذا يسبب لديكم ضجة دولية، أما الأطفال اليهود القتلى فلا يجعلونكم تفعلون أي شيء. هذا عار!"
وأشار السفير اردان إلى التزام السلطة الفلسطينية بمكافحة الإرهاب وانضمامها من جانب واحد إلى الأمم المتحدة خلافا لالتزاماتها. وانتقد أعضاء المجلس قائلا "أنتم تتجاهلون كل الانتهاكات التي يقوم بها الفلسطينيون. ألا تعرفون الحجم الضخم للبناء الفلسطيني غير القانوني في المناطق C؟ لماذا لم تدينوا ذلك أبدا؟ "
وهاجم السفير إردان أعضاء المجلس قائلا: "أبو مازن لم يقم حتى بإدانة أعمال القتل والإرهاب، وبينما كان الفلسطينيون يوزعون الحلوى على الحشود التي احتفلت بقتل مواطنينا، تعامل مسؤولو فتح مع الهجوم على الكنيس باعتباره عمل بطولي. ومع ذلك، لا يرى مجلس الأمن من المناسب معالجة وإدانة كل هذا. عار! ليس من قبيل المصادفة أن الحاج أمين الحسيني والقيادة الفلسطينية في ذلك الوقت كانوا حلفاء مقربين لهتلر وقادوا لاحقًا رفض خطة التقسيم التي وضعتها الأمم المتحدة عام 1947. لم يتغير شيء منذ ذلك الحين! لا يزال الهدف الرئيسي للفلسطينيين كما هو – منع قيام دولة يهودية".
وزير رفيع: لن يتم تجميد البناء في يهودا والسامرة
"يسرائيل هيوم"
قبل ساعات قليلة من النقاش في مجلس الأمن الدولي لإدانة البناء الإسرائيلي في يهودا والسامرة، أعلن مكتب نتنياهو رسميًا أن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أنها في الأشهر المقبلة لن تعمل على تنظيم مستوطنات جديدة باستثناء المستوطنات التسع. التي صودق على تشريعها مؤخرًا. ولم تلتزم إسرائيل بوقف هدم المباني غير المرخصة في المناطق C". وفي الواقع كان نتنياهو قد وعد الأمريكيين منذ عدة أسابيع بأنه لن تتم الموافقة على أكثر من تسع مستوطنات في الضفة الغربية خلال النصف سنة المقبلة.
ويتضح أنه من خلف هذه الصياغة الغامضة، يحظى نتنياهو أيضًا بالدعم الكامل من وزرائه في الطرف الأيمن من الخريطة السياسية، حيث تم اتخاذ قرارات واسعة النطاق، الأسبوع الماضي فقط، بشأن استمرار البناء في يهودا والسامرة وإجراءات لتشريع المستوطنات. وصرح وزير رفيع في الحكومة لـ "يسرائيل هيوم" رسميًا، أنه "لن يكون هناك تجميد للبناء في يهودا والسامرة"، مشيرًا إلى أنه تقرر في الأسبوع الماضي فقط تنظيم تسع مستوطنات جديدة على الفور، وكذلك البدء في إجراءات التنظيم المتعلقة ببقية البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.
بالإضافة إلى ذلك، سينعقد يوم غد الأربعاء، المجلس الأعلى للتخطيط، لأول مرة بعد تسعة أشهر، لمناقشة تصاريح البناء خارج الخط الأخضر. وستناقش اللجنة طلب المصادقة على تصاريح البناء الحالية والجديدة. وهذا قرار آخر لا يزال ساري المفعول، حسب فحص أجرته "يسرائيل هيوم"، وتم تحديده في اجتماع مجلس الوزراء السياسي والأمني ​​الأسبوع الماضي، وستتم بموجبه الموافقة على بناء نحو عشرة آلاف وحدة سكنية في الضفة الغربية.
ومع ذلك، تعرض البيان الصادر عن مكتب نتنياهو للهجوم من قبل نواب الليكود والكنيست. وغرد عضو الكنيست داني دانون، ظهر أمس، قائلا "من المحزن جدا ان تتراجع حكومة 'اليمين الكامل' أمام الضغط الخارجي وتلتزم بتجميد الاستيطان في الوطن. يجب أن تلتزم حكومة اليمين الحقيقية بالقيم التي انتخبنا من أجلها. أقول لزملائي في الحكومة – ليس لدينا شرعية لتجميد البناء في يهودا والسامرة، ولا حتى ليوم واحد". إضافة إلى ذلك، قال زعيم المعارضة يئير لبيد في اجتماع لكتلته: "لم نوافق على مثل هذه الإجراءات رغم المطالب الأمريكية".
تهديد الأسرى الأمنيين: "إضراب عن الطعام في رمضان – وإعلان يوم غضب، هذا الأسبوع"
"يسرائيل هيوم"
قبل شهر من بداية شهر رمضان، أعلن الأسرى الأمنيون في السجون الإسرائيلية إضرابًا عن الطعام – ويهددون، أيضًا، بإعلان يوم غضب، يوم الجمعة المقبل. يأتي هذا الإعلان بعد قرار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إغلاق المخابز التي عملت داخل سجنين أمنيين لتزويد الأسرى بالخبز الطازج كل يوم.
ونشر ماؤور تسيماح، رئيس منظمة "لك يا يروشلايم"، ومتان بيلغ، رئيس منظمة "إم ترتسو"، اليمينيتين، ردًا مشتركًا على إعلان الأسرى، جاء فيه: "لا نعرف أي دولة في العالم تسمح للإرهابيين القتلة بإصدار بيانات للإعلام وتسخين المنطقة من داخل السجن. بعد سنوات من عدم القيام بأي شيء من المهم جدا أن يهز الوزير بن غفير السفينة. يجب تنفيذ توصيات لجنة كتعبي على الفور. هذا هو الوقت المناسب لإنهاء الاحتفالات الإرهابية في السجون!"
في الأسبوع الماضي فقط، أثار وزير الأمن الوطني مخاوف بشأن التصعيد الذي سيحدث خلال شهر رمضان بين السجناء الأمنيين، حيث ادعى في ذلك الوقت أنه "مصمم على الاستمرار في تضييق ظروف معيشتهم إلى الحد الأدنى".
وقال الأسرى الأمنيون في بيانهم: "نتوجه إليكم بهذه الكلمات ونحن ندخل الأسبوع الثاني من نضالنا لمواجهة الحرب التي يخوضها بن غفير ضد أبسط حقوقنا من الخبز والماء".
اعتقال مشبوه بالإرهاب، عبر الحدود من سوريا إلى الأراضي الإسرائيلية
"يسرائيل هيوم"
سمح بالنشر، أمس الاثنين، أنه تم اعتقال مشبوه بنشاط إرهابي في جنوب هضبة الجولان، في نهاية الأسبوع الماضي، من قبل جنود الجيش الإسرائيلي.
وقد اعتقلت القوات مشبوهين عبرا الحدود من الأراضي السورية إلى الأراضي الإسرائيلية، شرقي السياج الحدودي. وبعد إلقاء القبض عليهما، اقتيدا للاستجواب، وتبين أن أحدهما، وهو المواطن السوري غيث عبد الله، مشتبه بنشاط إرهابي وجمع معلومات استخبارية في المنطقة الحدودية تحضيرًا لنشاط إرهابي مستقبلي.
وكان غيث يخضع لمراقبة قوات الاستخبارات التابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة خط التماس، وتم القبض عليه أثناء نشاط استباقي شرق السياج الحدودي في جيب خاضع للسيادة الإسرائيلية. وأثناء التحقيق، قدم غيث معلومات حول عدد من النشطاء الإرهابيين الآخرين الذين يشاركون في التحضير لنشاطات إرهابية في منطقة الحدود
استشهاد فلسطيني (16 عاما) متأثرا بجراح أصابه بها الجيش الإسرائيلي بالقرب من نابلس
"هآرتس"
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الفتى منتصر الشوا، البالغ من العمر 16 عاما، توفي متأثرًا بجراح أصيب بها قبل نحو أسبوعين في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في مخيم اللاجئين بلاطة، في نابلس. وقد أصيب الشوا بعيار ناري في رأسه أثناء عملية لقوات الجيش في المخيم، في الثامن من فبراير الجاري.
واندلعت الاشتباكات التي أصيب بها الشوا في مخيم بلاطة وفي منطقة قبر يوسف، عندما دخل اليهود للصلاة هناك. ومنذ إصابته، نقل الشوا إلى مستشفى رفيديا في نابلس. وقالت والدته إنه "فتى شجاع لا يخشى مواجهة القوات العسكرية في كل مرة يدخلون فيها المدينة. وقبل يومين من إصابته قال إنه يريد أن يستشهد ونال ذلك". وأضافت: "نحن لا نرسل أطفالنا ليموتوا، لكن كراهية الجنود تدفعهم إلى إطلاق النار على صبي يبلغ من العمر 16 عامًا في رأسه".
ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على التقارير الفلسطينية حول إصابة الشوا بعد العملية ولم يقدم تفاصيل حول ملابسات إصابته.
رئيس الشاباك التقى مع لبيد وغانتس ودعا إلى الهدوء
"معاريف"
التقى رئيس الشاباك رونين بار، أمس (الإثنين)، بزعيم المعارضة يئير لبيد وزعيم معسكر الدولة، بيني غانتس، بعد التقائه برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ودعا إلى الهدوء بعد العاصفة التي أحاطت بطرح مخطط إصلاح نظام القضاء. ونقل بار رسائل تدعو إلى التهدئة.
جاءت هذه اللقاءات على خلفية "يوم النضال الوطني" الذي أعلنته التنظيمات المعارضة للإصلاح القضائي، يوم أمس، على خلفية المناقشة التي جرت في الكنيست، وما تبعها من تصويت على اثنين من قوانين الإصلاح. وبحسب المنظمين، تم منذ الساعة السادسة صباحًا تنظيم مئات نقاط الاحتجاج في جميع أنحاء البلاد، بمشاركة أكثر من 40 ألف متظاهر، وتم إغلاق عشرات الطرق في الحدث غير المسبوق في تاريخ إسرائيل. وبلغت ذروة الاحتجاج في المظاهرة الجماهيرية التي جرت أمام مبنى الكنيست في القدس، وما تبعها من مسيرات احتجاج في الشوارع.
المصادقة في القراءة الأولى، على تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة، ومنع المحكمة العليا من إلغاء قوانين أساسية
"هآرتس"
صادقت الكنيست الليلة الماضية، في القراءة الأولى، على تعديلين على القانون الأساسي: القضاء. وبموجب التعديل الأول سيسيطر الائتلاف على لجنة اختيار القضاة، بينما سيمنع التعديل الثاني قضاة المحكمة العليا من إبطال القوانين الأساسية. وتمت الموافقة على مشاريع القوانين، التي تم الترويج لها كجزء من خطة إضعاف النظام القضائي، في نهاية نقاش عاصف، بأغلبية 63 مؤيدًا مقابل 47 معارضًا. وقاطع أعضاء كتلة إسرائيل بيتنا التصويت.
وقال وزير القضاء، ياريف ليفين، أمام الهيئة العامة للكنيست، أن الأمر يتعلق "بتعزيز الديمقراطية وليس نهاية الديمقراطية". وتوجه إلى أعضاء المعارضة قائلا إنه يرغب بمد يده إليهم "حتى نتمكن في النهاية من إجراء محادثات حقيقية بنية التوصل لاتفاقات". وحسب قوله، هذه هي "الليلة التي ترفع فيها هامة المواطنين. هذه الليلة أقف هنا بعزم وفخر كبير لإسماع صوتهم وللتأكد من سماع صوتهم – في النظام القضائي، وكذلك في أماكن أخرى – في الأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام".
وتم تقديم التعديلات على القانون من قبل لجنة الدستور، بمبادرة من رئيسها عضو الكنيست سمحا روثمان من الصهيونية الدينية. وبحسب التعديل الذي يتناول تغيير تكوين لجنة اختيار القضاة، فإن اللجنة سوف تضم ثلاثة وزراء، أحدهم وزير القضاء؛ وثلاثة أعضاء كنيست، أحدهم رئيس لجنة الدستور، والثاني يختاره رئيس الكنيست والثالث من المعارضة؛ وثلاثة قضاة: رئيسة المحكمة العليا وقاضيان متقاعدان يتم اختيارهما بموافقة وزير القضاء ورئيسة المحكمة العليا. وعلى عكس التركيبة الحالية للجنة، لن كون نقابة المحامين ممثلة في اللجنة، وستكون أغلبية مؤلفة من خمسة أعضاء، من أصل تسعة، كافية لانتخاب قضاة المحكمة العليا – بدلاً من سبعة من أصل تسعة اليوم – ما يعني منح التحالف السيطرة على اختيار القضاة.
ويحدد التعديل الثاني للقانون الأساسي أن القوانين الأساسية ليست خاضعة للقضاء، مما يعني أن المحكمة العليا لن تكون قادرة على فرض رقابة اعليها، بشكل مباشر أو غير مباشر.
وشهدت الكنيست نقاشا عاصفًا، قبل التصويت على التعديلين. وأطلق العديد من النشطاء هتافات ضد الانقلاب القضائي من على مدرج الضيوف، وتم إخراج بعضهم. كما قام عدد من نواب المعارضة برفع الإعلام داخل القاعة احتجاجا على الانقلاب على النظام القضائي، فتم إخراجهم من القاعة.
وزعم روثمان في خطابه أن المحكمة العليا "شطبت صوت" مواطني إسرائيل وتصرفت بما يخالف تصويتهم. وزعم أن "الكثير من الناس صوتوا لليمين وحصلوا على اليسار". ووفقا له، فإن هؤلاء الأشخاص أنفسهم صوتوا "لسنوات عديدة للكنيست كي تصدر قانون منع التسلل ... وفي كل مرة أصدر فيها الكنيست قانونًا يهدف إلى حماية حدودنا ... تشطب المحكمة صوتهم. وتتجاهل رغباتهم." وفي وقت لاحق، قال عضو الكنيست ديفيد أمسالم من الليكود في الهيئة العامة إن قضاة المحكمة العليا "أناس عنيفون يعتقدون أنهم الله"، وادعى أن رئيسة المحكمة العليا إستر حيوت "تريد اغتيال الديمقراطية".
في خطابه، توجه رئيس المعارضة، يئير لبيد، إلى أعضاء التحالف وقال إنهم إذا كانوا مهتمين بشعب إسرائيل، فعليهم إيقاف التشريع. وزعم أن هناك خيارين: "إما أن تظهروا اهتمامكم بشعب إسرائيل ودولة إسرائيل وتوقفوا التشريع اليوم، أو لا توقفوا التشريع وعندها سيتبين أنكم لا تهتمون". وزعم لبيد أن التحركات التشريعية التي يروج لها التحالف ستفكك الاقتصاد الإسرائيلي و "تُهرب الأموال من هنا، وهو ما سيضر بأضعف طبقات المجتمع الإسرائيلي".