في التقرير:
• حكومة نتنياهو المرتقبة: العيون تتطلع إلى الولايات المتحدة، والخلافات التي ستأتي بعد الاتفاقات الائتلافية
• المدعي العام في لاهاي سيزور فلسطين العام المقبل
• مصادر في إسرائيل: الاتحاد الأوروبي جمد تعاون اليوروبول مع إسرائيل، بسبب سياسة الحكومة المقبلة
• قناة الجزيرة قدمت التماسا إلى محكمة لاهاي تطالب فيه بفتح تحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة
• بزعم خرق الشروط: إسرائيل ستعيد إلى السجن الأسير المحرر في صفقة شليط، نائل البرغوثي، ليقضي حكما بالسجن المؤبد
• عرض الفيلم الإسرائيلي "الطنطورة" في رام الله، وأبو مازن يؤكد الرواية الفلسطينية عن الاحتلال
حكومة نتنياهو المرتقبة: العيون تتطلع إلى الولايات المتحدة، والخلافات التي ستأتي بعد الاتفاقات الائتلافية
"يسرائيل هيوم"
صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، يوم الأحد الماضي، "إننا نحترم تمامًا الخيار الديمقراطي للشعب الإسرائيلي ونهنئ بنيامين نتنياهو. سنحكم على الحكومة وفقًا للسياسات التي ستتخذها وليس وفقًا للأفراد (أعضائها"). وجاء تصريح بلينكن هذا عشية الإعلان المرتقب عن تشكيل الحكومة السادسة والثلاثين في إسرائيل، التي ستبدأ فترة ولايتها قريبًا.
هذا الموقف التصالحي من جانب بلينكين ليس بديهيا. على سبيل المثال، كان بإمكانه أن يثير قضية القنصلية للفلسطينيين مرة أخرى. أول القول – كما توقع معلقون مشهورون – أن مجرد ضم وزراء من أصحاب المواقف غير الليبرالية إلى الحكومة، من شأنه أن يثقل على العلاقة بين الدولتين، أو اختيار أي صيغة أخرى من شأنها أن تلمح إلى الخلافات المتوقعة. لكنه بدلا من ذلك، اختار لهجة إيجابية.
لا توجد مصادفات هنا. باستثناء جهود السفير الأمريكي توم نيدس لتهدئة الأجواء في واشنطن تجاه الحكومة الجديدة، فإن إدارة بايدن لا تبحث عن خلافات مع إسرائيل، إذ لديها ما يكفي من المتاعب الداخلية.
على الرغم من – وربما بالذات – أن العديد من كبار أعضاء الإدارة الحالية هم من خريجي عهد أوباما، إلا أنهم لا يشعرون بالحنين إلى الصراعات المتكررة بين البلدين.
في نهاية ولاية أوباما، تلقى نتنياهو قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أضر بإسرائيل، لكنه شوه في الوقت نفسه إرث الرئيس باعتباره معاديًا لإسرائيل.
رئيس الوزراء في ذلك الوقت وفي المستقبل، نتنياهو، فرض على أوباما خوض معركة في مجلس الشيوخ حول الاتفاق النووي مع إيران. صحيح أنه تمت الموافقة على الاتفاقية بالفعل، لكنها فرضت ثمنًا على الأمريكيين. باختصار، كانت فترة لا يحن أحد إليها.
لكن الأمر الذي لا يقل أهمية، هو أنه في تلك الفترة دارت المعارك حول الأشياء الكبيرة. أما اليوم فستكون حول التفاصيل الصغيرة، الشيطانية. لأن بايدن نفسه صرح خلال زيارته للبلاد أن الاتفاق الدائم بين إسرائيل والفلسطينيين غير واقعي في الوقت الحالي.
وقال مسؤول أميركي رفيع، مؤخراً، إن هدف الإدارة الآن هو "إدارة الصراع" – وهي الكلمات الدقيقة التي تستخدمها إسرائيل منذ سنوات عديدة. بعبارة أخرى، لا يوجد أميركي ينوي فرض عملية ضخمة غدًا. لكنه ستكون هناك نقاشات حول حجم البناء في الضفة الغربية، حول الوضع الاقتصادي للفلسطينيين وحقوقهم المختلفة، وربما أيضًا حول الإصلاحات التي يخطط لها سموطريتش في الإدارة المدنية.
لقد اختار بلينكن، بطريقة رمزية وذات مغزى، إيصال كلماته بدقة أمام لوبي J Street، الذي تقاطعه دولة إسرائيل بسبب مواقفه الإشكالية. ومع ذلك، ستكون الخلافات حول التفاصيل، وليس الهدف الكبير الذي يعتقد الجميع أنه بعيد المنال.
ثلاثة في ضربة واحدة
يسود وضع مماثل مقابل إيران. على هذه الجبهة أيضًا، اضطرت الإدارة الأمريكية، منذ فترة طويلة، إلى التصالح مع الخط الإسرائيلي، الذي يستبعد العودة إلى اتفاق نووي (رفض إيران قبول شروط متساهلة جدًا من الأمريكيين هو السبب الرئيسي لذلك).
ولهذا، فإن السؤال الذي سيطرحه الأمريكيون على نتنياهو عندما يجتمعون معه في غضون أسابيع قليلة سيكون هو ماذا يفعلون بإيران في غياب اتفاق.
هنا من المتوقع أن يواجهوا الموقف الثابت. إذا حكمنا حسب خطة توأم نتنياهو في التفكير وصديقه المقرب، رون دريمر، فإنه ينوي أن يعرض على بايدن صفقة يمكن تسميتها – ثلاثة في ضربة واحدة.
عندما يجتمعان، سيقول رئيس الوزراء للرئيس إنه يجب عكس السياسة تجاه إيران تمامًا، ومن بين أمور أخرى، يجب إعادة جميع العقوبات الأوروبية.
والخطوة الثانية هي احتضان علني وقوي للمتظاهرين الإيرانيين في خطاب تاريخي. والخطوة الثالثة هي اصطفاف أمريكي إلى يمين المملكة العربية السعودية والحلفاء التاريخيين الآخرين للولايات المتحدة في الخليج العربي. ونتيجة هذه الخطوات الثلاث، حسب تقديرات دريمر، ستكون انخفاض أسعار الطاقة في العالم، والسلام بين السعودية وإسرائيل وجائزة نوبل للرئيس الأمريكي واستقرار لأجيال قادمة في الشرق الأوسط.
وقال هذا الأسبوع بطريقة "غير دبلوماسية": "يمكنه القيام بذلك في المستقبل القريب، خلال ولايته الحالية. قد يحصل بايدن على جائزة نوبل للسلام، إذا اتخذ الخطوات الصحيحة".
لكن بالنسبة لبايدن ورجاله، فإن تبني المبادرة المذكورة لن يكون سهلاً، بالنسبة لإيران، المسؤولون مقتنعون أنه يجب مصالحتها، أما السعودية فهي شوكة في حلق الإدارة بسبب قضية خاشقجي، والسلام بين الرياض والقدس، بدون الفلسطينيين، لا يثير تحمس بعض الناس على الأقل.
سوف يتطلب الأمر من بايدن إظهار شجاعة كبيرة وجهدًا عظيمًا لفرض مثل هذا التحول الدراماتيكي في سياسته الخارجية. لذا، حتى لو لم تكن القدس وواشنطن تبحثان عن احتكاك في نقطة البداية، فإن ذلك يعتبر حتميا.
المدعي العام في لاهاي سيزور فلسطين العام المقبل
"يسرائيل هيوم"
يعتزم المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، زيارة "فلسطين" خلال عام 2023، حسب ما قاله خان نفسه، أمس الأول (الاثنين)، في افتتاح الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في المحكمة في لاهاي، ردا على الدعوات التي وجهها إليه نشطاء فلسطينيون.
ولم يدل خان بمزيد من التفاصيل حول مضمون الزيارة المتوقع لكنه أشار إلى أنه ينوي القيام بجولة في أفغانستان أيضًا. والسبب في ذلك أنه في كلتا الحالتين هناك قضايا تحقيق معلقة في المحكمة منذ سنوات عديدة. إذا كان خان يرغب في القدوم إلى السلطة الفلسطينية، فعلًا، فسيتعين عليه الحصول على موافقة إسرائيل، التي تسيطر على جميع مداخل الأراضي الفلسطينية.
قبل سنوات عديدة، سمحت إسرائيل لوفد من المحكمة بجولة في المنطقة، لكن ذلك كان قبل فتح تحقيقات مشتركة ضد الإسرائيليين والفلسطينيين في المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب. منذ ذلك الحين، اتخذت إسرائيل خطاً رسمياً بعدم التعاون مع المحكمة، التي لا تعترف بها، ولا بسلطاتها فيما يتعلق بالساحة الإسرائيلية الفلسطينية. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة كانت هناك اتصالات هادئة وغير مباشرة على ما يبدو بين الطرفين.
لقد تولى خان منصبه منذ حوالي عام ونصف، ومنذ ذلك الحين نادرًا ما يتعامل مع القضية الإسرائيلية الفلسطينية. هذا على عكس سابقته، التي تصرفت بشكل مغرض ضد إسرائيل. وإذا طلب المجيء فسيواجه المستوى السياسي معضلة صعبة، حول ما إذا يجب السماح له بالدخول بل وعرض وجهة النظر الإسرائيلية من الصراع وجوانبه القانونية أمامه، أو الاستمرار في سياسة التجاهل. وتشير التقديرات إلى أن نية المدعي العام زيارة إسرائيل ستؤثر على اعتبارات رئيس الوزراء نتنياهو عندما سيطالب باتخاذ قرارات تتعلق بالساحة الفلسطينية.
مصادر في إسرائيل: الاتحاد الأوروبي جمد تعاون اليوروبول مع إسرائيل، بسبب سياسة الحكومة المقبلة
"هآرتس"
أبلغ الاتحاد الأوروبي السفير الإسرائيلي لدى المنظمة أنه في الوقت الحالي لن يواصل دفع مشروع اتفاقية التعاون الاستخباراتي بين الشرطة الإسرائيلية ومنظمة اليوروبول. وسبق أن تم التوقيع على مسودة المشروع في سبتمبر، وتتطلب الآن موافقة البرلمان الأوروبي عليها. وقدر مسؤولون إسرائيليون، أمس (الثلاثاء)، أن القرار هو أول إشارة أوروبية إلى أن التغيير في السياسة الإسرائيلية في المناطق سيؤدي إلى الإضرار بالتعاون بين الاتحاد وإسرائيل. وبحسب مصدر مطلع على التفاصيل، "هناك ضغوط في أوروبا لتقليل التسامح مع إسرائيل الآن بعد تغيير الحكومة".
وتم تسليم البلاغ بشأن تعليق الاتفاق، إلى السفير الإسرائيلي لدى الاتحاد الأوروبي حاييم ريغف، يوم الجمعة. ويهدف الاتفاق، الذي يعتبره مقبولا على المستوى المهني لدى الجانبين، إلى تحسين نقل المعلومات العملياتية بين دول الاتحاد بهدف إحباط الجريمة والإرهاب. في السنوات الأخيرة، ساهمت إسرائيل في إحباط سلسلة من الهجمات الإرهابية على الأراضي الأوروبية من خلال المعلومات التي نقلتها، بينما ساعدت المعلومات التي نقلها الأوروبيون في كثير من الأحيان في مكافحة الجريمة المنظمة في إسرائيل.
وأدى القرار الأوروبي غير المعتاد، بعدم التقدم نحو الموافقة على مسودة تم التوقيع عليها بالفعل، إلى إشعال الأضواء الحمراء في القدس: تم تقديم الوثيقة الموقعة إلى أعضاء البرلمان الأوروبي بعد إعلان نتائج الانتخابات الأخيرة، وأعرب ممثلو العديد من الدول عن معارضتهم الشديدة للطريقة المعتدلة التي تمت فيها صياغة البنود الخاصة بالتعاون داخل الخط الأخضر فقط. وأوضح مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن هذه الخطوة تهدف إلى "منع سوء التفاهم فيما يتعلق بموقف الاتحاد من المناطق". وأمس الأول، ادعى رئيس وحدة التعاون في مجالات إنفاذ القانون في الاتحاد، روب روزنبرغ، أن الاتفاقية النهائية قد "تتضمن 'استثناءات طفيفة' في حالة التهديدات الجوهرية والحاجة إلى حماية السكان المدنيين."
من المتوقع أن يتضمن الاتفاق الناشئ بندًا يحظر على إسرائيل "استخدام أي معلومات تتلقاها من أوروبا في الأراضي المحتلة عام 1967"، لكن روزنبرغ قال خلال نقاش أجرته لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي أن التوجيه "يجب أن يتوافق مع الواقع العملي في إسرائيل. المعلومات ليست محدودة إقليمياً. إنها مسألة معقدة". وجرت المناقشة بمشاركة المستوى المهني الذي يواصل العمل على المسودة لكن من المتوقع أن يتوقف دفعها قدما، حسب الرسالة التي وردت يوم الجمعة.
لم تؤدِ الحكومة الجديدة اليمين بعد، وليس من الواضح ما إذا كانت ستسمح بمواصلة توقيع الاتفاقيات مع الاتحاد، والتي تمت إضافة بند إقليمي إليها باستمرار في السنوات الأخيرة يمنع تنفيذها في المستوطنات. في الوقت نفسه، ليس من الواضح ما إذا كانت الاتفاقية ستحظى بدعم البرلمان الأوروبي إذا طُرحت للتصويت في النهاية.
قناة الجزيرة قدمت التماسا إلى محكمة لاهاي تطالب فيه بفتح تحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة
"هآرتس"
بعد حوالي ستة أشهر على مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة في مخيم جنين للاجئين، قدمت قناة الجزيرة أمس (الثلاثاء)، التماسا ضد الجيش الإسرائيلي أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، طالبت فيه بالتحقيق في مقتل مراسلتها، أبو عاقلة. وقالت الشبكة القطرية إنها أرفقت الالتماس بأدلة وتوثيق للحادث، يؤكد أن أبو عاقلة وزملائها تعرضوا لإطلاق النار بشكل مباشر ومتعمد من قبل الجنود. كما أفادت القناة أن التحقيق في الحادث يؤكد أن ادعاء إسرائيل بأن أبو عاقلة أصيبت نتيجة خطأ لا أساس له من الصحة، ويثبت أن "إطلاق النار المتعمد كان جزءًا من حملة أوسع – لإسكات قناة الجزيرة".
وقالت الولايات المتحدة، مساء أمس، إنها تعارض الالتماس الذي قدمته قناة الجزيرة، مشيرة إلى أن المحكمة يجب أن تركز على مهمتها الرئيسية، وهي "أن تكون بمثابة الملاذ الأخير للمعاقبة والردع من الجرائم المروعة".
وقالت شبكة الجزيرة في بيانها إن "الأدلة المقدمة إلى النيابة تثبت دون أدنى شك أنه لم يتم إطلاق النار في المنطقة التي كانت فيها شيرين، إلا تلك التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي عليها، بشكل مباشر. القوة شاهدت الصحفيين بشكل جيد للغاية، حيث كانوا يسيرون كمجموعة ببطء على الطريق ويرتدون سترات خاصة تحددهم كصحفيين، ولم يكن هناك أشخاص آخرون على الطريق غيرهم".
وقال المحامي كاميرون دولاي، الذي قدم الالتماس نيابة عن قناة الجزيرة، في مؤتمر صحفي في لاهاي، إن التحقيق يجب أن يحدد الآن المسؤولين عن مقتل الصحفية و"الصعود على السلم إلى حيث تقود الأدلة. لا شيء سيوقف التحقيق، لا المكانة ولا الحصانة الدبلوماسية".
تم تقديم الالتماس، الذي لم يتم توزيع وثائقه بعد، إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي يمكنها مقاضاة شخصيات وأفراد واتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية. وذكرت مصادر مطلعة على عمل المحكمة أنها عادة ما تعمل ضد كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين وليس ضد صغار الجنود – مما قد يستبعد احتمال اتخاذ إجراءات ضد منفذي إطلاق النار أنفسهم.
في التحقيق الأخير للجيش الإسرائيلي، والذي نُشر في سبتمبر، ذكر الجيش أن هناك احتمالًا كبيرًا أن تكون أبو عاقلة قد قُتلت على يد جندي اعتقد بالخطأ أنها مسلح فلسطيني. على الرغم من أن الجيش لم يستبعد احتمال إطلاق النار على الصحفية بنيران فلسطينية، فقد اعترف بأن احتمال إطلاق النار عليها من قبل أحد الجنود هو الأكثر معقولًا. ولاحظ الجيش أن الجندي أطلق النار بدقة على أبو عاقلة نتيجة خطأ على ما يبدو، عندما تعرض لإطلاق النار، وادعى أنه لم يكن ينوي قتل الصحفية.
وزارة الخارجية الإسرائيلية، التي كانت تعلم من قبل أن الشبكة تخطط لتقديم الالتماس، لم تعلق رسميًا على هذه الخطوة. وتشير التقديرات في القدس، إلى أن الملتمسين سيجدون صعوبة في إثبات صحة الادعاءات ضد الجنود المتورطين في الحادث، وبالتالي يعتقدون أن هذه الخطوة ليست أكثر من تصريح إعلاني ودعائي، وليس من شأنها أن تؤدي إلى استنتاجات أو اتخاذ إجراءات شخصية ضد إسرائيليين. ومع ذلك، أعرب مسؤولون دبلوماسيون إسرائيليون عن مخاوفهم من حدوث انهيار سياسي لإسرائيل قبل تشكيل الحكومة اليمينية، وقدروا أن المحاكمة في لاهاي قد تكون حلقة أخرى في سلسلة من المناقشات والقرارات التي ستؤدي إلى تفاقم رسائل المجتمع الدولي ضد سياسات إسرائيل في المناطق.
وأوضح وزير الخارجية ورئيس الوزراء، يئير لبيد، ردا على الالتماس، أن إسرائيل لن تساعد في التحقيق مع جنود الجيش الإسرائيلي كجزء من جلسات المحكمة. وقال لبيد: "لن يستجوب أحد جنود الجيش الإسرائيلي ولن يعظنا أحد على الأخلاق، وبالتأكيد ليس شبكة الجزيرة". ورد وليد عمري، رئيس مكتب الجزيرة الفلسطيني حيث كانت تعمل أبو عاقلة، خلال المؤتمر الصحفي في لاهاي، على كلام لبيد قائلاً: "البيان الإسرائيلي لم يفاجئنا، ولا يمكن لإسرائيل أن تتصرف فوق القانون. كل الأدلة وشهود العيان تؤكد أن إسرائيل مسؤولة عن الجريمة، وعلى النيابة العامة اتخاذ الإجراءات حتى لو عارض الإسرائيليون أو لم ينووا احترام القانون الدولي".
بزعم خرق الشروط: إسرائيل ستعيد إلى السجن الأسير المحرر في صفقة شليط، نائل البرغوثي، ليقضي حكما بالسجن المؤبد
"معاريف"
نائل البرغوثي، الذي تم إطلاق سراحه المشروط في عام 2014، ضمن صفقة شليط، سيعود لقضاء محكوميته بالسجن المؤبد، بعد قرار لجنة فحص مخالفة شروط تخفيف العقوبة، أمس (الثلاثاء) تبني موقف النيابة العسكرية، التي تدعي أن البرغوثي امتلك مبلغًا كبيرًا من المال مع علمه أنه جاء من منظمة إرهابية، وبالتالي "خالف شروط الإفراج عنه".
وقررت اللجنة أنه بسبب ذلك، سيتم إلغاء تخفيف العقوبة وسيعاد البرغوثي لمواصلة قضاء مدة السجن الكاملة، والتي تشمل السجن المؤبد و18 سنة إضافية.
وقد أدين نائل البرغوثي عام 1978 في المحكمة العسكرية بتهمة الانتماء إلى تنظيم فتح، وقيامه مع عناصر من التنظيم بصنع متفجرات ومحاولة تنفيذ عمليات. وفي 29 يناير 1978، تسبب مع أعضاء الخلية في مقتل سائق الحافلة الإسرائيلي مردخاي يكوئيل.
عرض الفيلم الإسرائيلي "الطنطورة" في رام الله، وأبو مازن يؤكد الرواية الفلسطينية عن الاحتلال
موقع يديعوت أحرونوت (Ynet)
عُرض في مسرح القصبة برام الله، أمس (الثلاثاء)، الفيلم الوثائقي "الطنطورة" الذي يستعرض مجزرة قرية الطنطورة عام 1948، وفقا للرواية الفلسطينية للنكبة، والتي تدعمها شهادات أدلى بها مقاتلون من الجيش الإسرائيلي، شاركوا في احتلال القرية. وحضر العرض وزراء وكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء اللجنة المركزية لفتح وقناصل دول أجنبية وأكاديميين وعضو الكنيست عوفر كسيف من القائمة المشتركة.
ونقل رئيس السلطة الفلسطينية، أبو مازن، بيانا خاصا للمشاركين في العرض، جاء فيه أن "الحقائق الواردة في الفيلم تؤكد مصداقية الرواية الفلسطينية بشأن المجازر والاحتلال الإسرائيلي التي ارتكبت بحق شعبنا عام 1948، والمجازر التي أعقبت ذلك، هذه الحقائق التي ظهرت في الفيلم تدحض الرواية الإسرائيلية التي نفت لسنوات عديدة ارتكاب هذه المجازر وعملت على محو صفاتها".
وأضاف أبو مازن أن "أهمية هذه الشهادات الحية تكمن في كونها أنها جاءت على لسان مرتكبي هذه المجزرة". وأشاد بشجاعة من سعى إلى الحقيقة، على حد قوله، وأظهرها للعالم أجمع، "بعد كل هذه السنوات من المحاولات المنهجية من قبل الاحتلال لإخفاء المجازر وشطبها".
وقال وزير العدل الفلسطيني محمد شلالة إنه "يتضح من خلال الفيلم أن مجزرة الطنطورة هي جريمة إبادة جماعية، ويمكن للنظام القضائي الفلسطيني أن يعتمد على الفيلم كتحقيق جنائي تدعمه الأدلة والشهادات، ومن خلالها نستطيع مقاضاة المتهمين أمام محكمة العدل الدولية".
يشار إلى أن مخرج الفيلم، ألون شفارتس، تعقب الأحداث كما رواها المؤرخ تيدي كاتس في بحثه، الذي رفضته جامعة حيفا بسبب الضغوط التي مارسها قدامى محاربي لواء إسكندروني الذين شاركوا في العملية. وقام بعض الجنود الإسرائيليين الذين تمت مقابلتهم ضمن بحث كاتس، بالإدلاء بإفادتهم هذه المرة أمام الكاميرا، حيث كشفوا الحقيقة القاسية كما يتذكرونها، والتي تضمنت، من بين أمور أخرى، قصة القتل المنهجي للقرويين وأعمال النهب والاغتصاب التي ارتكبها الجنود.
وإلى جانب الشهادات المصورة للمقاتلين الذين كانوا هناك، وشهادات السكان الفلسطينيين الذين عايشوا الأحداث من وجهة نظرهم، يتعمق الفيلم أيضًا في جهود الإسكات التي تبذلها دولة إسرائيل في كل ما يتعلق برواية النكبة وجرائم الحرب التي يُزعم أنها ارتكبت خلالها. وبحسب الفيلم، فإن كيبوتس نحشوليم أقيم على قبور جماعية للفلسطينيين، والتي تم حفرها لاحقًا وإخراج الجثث منها بهدف إخفاء الحقيقة.