رام الله- دعا الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة وزارة المالية عقد لقاء تشاركي مع ممثلين عن الفريق الأهلي لعرض ونقاش الوضع المالي والتحديات القائمة على السلطة الفلسطينية ومشروع موازنة 2023، مكررا مطالبته بنشر مشروع الموازنة العامة للعام القادم 2023، وطرحها للنقاش المجتمعي قبل إقرارها مع الاخذ بعين الاعتبار أولويات الإنفاق وسياسات الجباية المالية.

جاء ذلك إثر استمرار الغياب التام للمعلومات حول مشروع الموازنة العامة في مخالفة صريحة لقانون تنظيم الموازنة لعام 1998 الذي ينص على أن يتم تقديم مشروع الموازنة لعام 2023 في بداية شهر تشرين الثاني من العام 2022 على المجلس التشريعي، وأن يتم إصدار قانون الموازنة بتاريخ 1/1/2023، إلا أنه حتى تاريخ اليوم لا يوجد لدينا أي معلومات حول مشروع القرار بقانون.

وفي مراسلته لوزارة المالية؛ شدد الفريق الأهلي على أهمية النهج التشاركي، خاصة في ظل التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية على الصعيد الداخلي والخارجي، إضافة الى تعطل دور المجلس التشريعي الفلسطيني-أداة المساءلة الأساسية في فلسطين- الأمر الذي يؤكد على أهمية طرح السيناريوهات الممكنة للنقاش المجتمعي، وضرورة الاستماع الى آراء خبراء ومتخصصين ما يخدم المصلحة العامة الفلسطينية، ومن ضمنها بحث اجراءات وآليات وزارة المالية في التعامل مع تحفظات ديوان الرقابة المالية والإدارية على الحساب الختامي 2018-2019، ومشروع موازنة العام 2023 والتحديات التي واجهت وزارة المالية في تنفيذ خطط الإصلاح المالي السابقة.