بابلو سافيدرا / أيهان كوسي / جون بافيز|

يؤدي تضافر عوامل ارتفاع أسعار السلع الأولية والتراجع المستمر لقيمة العملات، إلى زيادة معدلات التضخم في كثير من الدول. ولا يتوافر لدى واضعي السياسات في الاقتصادات الصاعدة والاقتصادات النامية سوى مجال محدود لإدارة دورة التضخم العالمية الأشد وضوحا منذ عقود. ويتعين عليهم التروي وتوخي الحذر في تحديد سياساتهم النقدية والمالية، والإفصاح بوضوح عن خططهم، والتأهب لمواجهة فترة قد تشهد مزيدا من التقلبات في أسواق المال والسلع الأولية العالمية.

من المتوقع أن تنخفض أسعار الحاصلات الزراعية 5 في المائة العام المقبل. وتراجعت أسعار القمح في الربع الثالث لـ2022 نحو 20 في المائة، لكنها لا تزال أعلى بـ24 في المائة عما كانت عليه قبل عام. ويعزى التراجع المتوقع لأسعار الحاصلات الزراعية في 2023، إلى تحسن محصول القمح العالمي على نحو أفضل من المتوقع، واستقرار إمدادات المعروض في سوق الأرز، واستئناف صادرات الحبوب من أوكرانيا.
ومن المتوقع أن تنخفض أسعار المعادن 15 في المائة في 2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير لتراجع معدلات النمو العالمي، والمخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي في الصين.

تشوب مخاطر كثيرة آفاق أسعار السلع الأولية. وتواجه أسواق الطاقة احتمال اشتداد المخاوف بشأن إمدادات المعروض، إذ إن المخاوف حول مدى توافر إمدادات الطاقة خلال فصل الشتاء المقبل ستزداد في أوروبا. وقد يؤدي ارتفاع أسعار منتجات الطاقة عن المستوى المتوقع، إلى ارتفاع أسعار السلع الأخرى بخلاف منتجات الطاقة، ولا سيما المواد الغذائية، ما يطيل أمد التحديات المرتبطة بانعدام الأمن الغذائي. وإذا اشتد تباطؤ معدلات النمو العالمية، فإنه قد ينطوي أيضا على مخاطر كبيرة، خصوصا على أسعار النفط الخام والمعادن.

تتعرض التنبؤات بانخفاض أسعار السلع الزراعية لطائفة من المخاطر. أولا، تعطل الصادرات من أوكرانيا أو روسيا قد يؤدي مرة أخرى إلى انقطاع إمدادات الحبوب العالمية. ثانيا، إذا واصلت أسعار الطاقة مزيدا من ارتفاعها، فإنها قد توجد ضغوطا صعودية على أسعار الحبوب وزيوت الطعام. ثالثا، قد تؤدي الأنماط المناخية غير المواتية إلى تقلص غلات المحاصيل الزراعية، ومن المحتمل أن يكون 2023 ثالث عام على التوالي يشهد ظاهرة النينيا، الأمر الذي قد يخفض غلات محاصيل رئيسة في أمريكا الجنوبية والجنوب الإفريقي.

لقد أسهمت بالفعل المخاوف بشأن حدوث ركود عالمي محتمل العام المقبل في هبوط حاد لأسعار النحاس والألمنيوم. ويبحث قسم خاص في التقرير محركات أسعار الألمنيوم والنحاس، ويستكشف انعكاسات ذلك على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي تصدر هاتين السلعتين. ويفيد التقرير بأن مصدري المعادن قد يحققون أكبر استفادة من الفرص المتأتية للنمو في الأمد المتوسط، وفي الوقت نفسه يمكنهم الحد من تداعيات تقلب الأسعار من خلال اعتماد أطر جيدة التصميم للسياسات المالية والنقدية.