في التقرير:
حالة تأهب عالية في إسرائيل تخوفا من عمليات جديدة، وارتفاع كبير في البلاغات حول "مشبوهين"
اختراق إيراني لمنظومة أمنية كبيرة
استطلاع خاص للقناة 12: ما رأي الجمهور في تعيين بن غفير وزيرا للأمن الوطني؟
جندي يلكم بقبضته ناشطا يساريا في الخليل، ورفيقه يقول للنشطاء: "بن غفير سيفرض النظام هنا"
اختطاف ثلاثة فلسطينيين من الخليل في قرية يركا، انتقاما لخطف جثة الشاب الدرزي في جنين
الجيش الإسرائيلي قتل فتاة فلسطينية مصابة بالتوحد، ووالدتها اكتشفت ذلك في اليوم التالي فقط
بن غفير سيتسلم حقيبة "وزير الأمن الوطني"، وسيتولى المسؤولية عن حرس الحدود في الضفة الغربية
بيني غانتس: بن غفير سيكون رئيس الوزراء الحقيقي
يعلون يصف الاتفاق معه بن غفير بأنه "يوم أسود"
مقالات
هكذا سيغير نقل الإدارة المدنية إلى سموطريتش الواقع في الضفة الغربية
يحظر تسليم الإدارة المدنية لسموطريتش
يجب إزالة القيود المفروضة على الاستيطان
حالة تأهب عالية في إسرائيل تخوفا من عمليات جديدة، وارتفاع كبير في البلاغات حول "مشبوهين"
"يسرائيل هيوم"
ستعمل الشرطة في جميع أنحاء البلاد، خلال عطلة نهاية الأسبوع، في حالة تأهب عالية، خوفا من استمرار موجة الهجمات، وذلك في ضوء التحذيرات الاستخبارية العديدة حول نية المنظمات تنفيذ هجمات. وقال مسؤول كبير في الشرطة: "حالة التأهب الرئيسية ستكون في القدس، تردنا عشرات التحذيرات من وقوع هجمات إرهابية كل يوم".
ويسود الخوف من استمرار موجة "الإرهاب" بواسطة عبوات ناسفة يتم تفعيلها عن بعد، كما حدث في القدس، يوم الأربعاء، وتم توجيه جميع قوات الشرطة لزيادة التيقظ والتواجد – خاصة في الأماكن المزدحمة، مثل الأسواق ومراكز التسوق ومحطات الحافلات المركزية والمتنزهات.
وخوفًا من امتداد موجة "الإرهاب" إلى المدن المختلطة، أيضًا، صدرت أوامر لقوات الشرطة وحرس الحدود والقوات الخاصة بزيادة التواجد واليقظة أيضًا على مداخل المدن المختلطة، واستخدام الدراجات النارية، بهدف توفير استجابة سريعة لأي سيناريو وأي اشتباه.
اختراق إيراني لمنظومة أمنية كبيرة
منذ الهجوم المزدوج في القدس، الذي أودى بحياة الطالب آريه شيتشوباك، حدثت زيادة بنسبة مئات في المائة في تقارير المواطنين عن أشخاص "مشبوهين" وأشياء مشبوهة.
وتواصل قوات الشاباك وشرطة القدس التحقيق والبحث عن منفذي العملية القاتلة، فيما تشير التقديرات إلى مشاركة عدة "إرهابيين" في إعداد العبوات الناسفة وزرعها في القدس.
في غضون ذلك، تمكنت مجموعة من الهاكرز الإيرانيين المعروفة باسم "مجلس موسى" من اقتحام الكاميرات الأمنية لجهاز أمني كبير في القدس، لا علاقة له بالشرطة، ونشرت تسجيلا لإحدى عمليات التفجير. وتظهر في الشريط لحظة انفجار القنبلة في محطة الباصات.
ويجري التكتم على هوية الجهاز الأمني، فيما أكدت بلدية القدس إن "الفيديو الذي وزعه الهاكرز لم يتم تصويره بكاميرات بلدية القدس".
وسجلت الشرطة في الآونة الأخيرة، سلسلة طويلة من الحوادث "الإرهابية". معظمها في يهودا والسامرة، وبعضها في ضواحي القدس. وكان الهجوم المزدوج داخل القدس، باستخدام عبوات ناسفة، يوم الأربعاء، مفاجئًا للمسئولين الأمنيين. وقالت رئيسة قسم العمليات في الشرطة، سيغال بار تسفي، "من الواضح لنا أن هناك نية لتقويض مناعة ومعنويات الجمهور". وأضافت: "هناك دافع، وهناك العديد من التحذيرات التي نحاول توفير رد لها منذ فترة طويلة".
وتدعي بار تسفي أن الجهاز الأمني نجح في إحباط العديد من الهجمات في نفس الوقت، إلا أن الطريقة التي تم بها تنفيذ الهجوم في القدس زادت من مخاوف الشرطة والمسؤولين الأمنيين من استمرار التنظيمات "الإرهابية" في تنفيذ الهجمات باستخدام عبوات ناسفة.
تصعيد في النقب، أيضًا
ويوم الأربعاء، أصيب، في بئر السبع، طالب، يبلغ من العمر 18 عاما، من المدرسة الفنية للقوات الجوية، بجروح متوسطة في عملية دهس نفذها مواطن بدوي من مدينة رهط. وقد اعتقلت الشرطة المشتبه به، (39 عامًا) وتم تقديمه إلى المحكمة، صباح الجمعة، لتمديد اعتقاله.
حسب الشرطة، قام المشتبه به في الهجوم، قبل أيام، بتصوير مقاطع فيديو يوجه فيها اتهامات قاسية ضد الدولة. وقال: "هناك من يريد للبدو أن يطيروا من بئر السبع، والشرطة لا تقوم بالمهمة المطلوبة – ولذلك سنقوم نحن بالمهمة". وقال إنه قدم شكوى للشرطة حول تعرضه لتهديدات من قبل يهودي، مجهول الهوية. وقال: "أناشدكم أيها البدو: يجب أن تكونوا مستعدين لأي لحظة، لأي تهديد. فليحافظ كل واحد على نفسه. لا تنتظروا الشرطة، فليفعل كل منكم ما يراه مناسبا. كما يستولون هم على القانون، ولديهم سلطة من بن غفير. لا أحد يستطيع تخويف البدو الذين يعيشون في بئر السبع والنقب".
استطلاع خاص للقناة 12: ما رأي الجمهور في تعيين بن غفير وزيرا للأمن الوطني؟
القناة 12/ أستوديو الجمعة
كشف استطلاع خاص أجراه معهد "مدغام" بقيادة مانو جيفاع، بالتعاون مع معهد I-Panel، أن غالبية الجمهور الإسرائيلي لا يصدق أن الحكومة الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو ستطرح حلًا "لموجة الإرهاب". كما يظهر الاستطلاع الخاص الذي نشر مساء الجمعة، ضمن برنامج "أستوديو الجمعة" الإخباري، في القناة 12، في التلفزيون الإسرائيلي، أن نسبة المؤيدين لتعيين إيتمار بن غفير في منصب وزير الأمن الوطني (وزير الأمن الداخلي مع صلاحيات كموسعة) تزيد عن نسبة المعارضين. ومع ذلك، فإن 80٪ من ناخبي الكتلة المناهضة لنتنياهو يعارضون التعيين.
وعلى خلفية تصاعد العمليات، سُئل الجمهور عما إذا كان للحكومة الجديدة حل لموجة الإرهاب، فقال 52٪ إنه لا يعتقدون أنه سيكون لنتنياهو وبن غفير حلاً للإرهاب، مقابل 31٪ قالوا إنهم يعتقدون أنها ستوفر الحل. ومن بين ناخبي معسكر نتنياهو، قال 55٪ إنهم يعتقدون أن الحكومة الجديدة ستوفر حلًا لموجة الإرهاب.
وفحص الاستطلاع، أيضًا، رأي الجمهور في التركيبة المرتقبة للحكومة. وقال 61٪ إنهم غير راضين عن تعيين بتسلئيل سموطريتش وزيرا للمالية، و28٪ راضون عن التعيين. وقال 61٪ إنهم غير راضين عن تعيين أرييه درعي وزيرا للداخلية و33٪ راضون. وقال 55٪ إنهم راضون عن تعيين يوآف جلانت وزيرا للأمن، مقابل 32٪ غير راضين عن التعيين.
أما بالنسبة لتعيين بن غفير في منصب وزير الأمن الوطني، فإن 49٪ من الجمهور العام راضون عن هذا التعيين و46٪ غير راضين عنه. على عكس سموطريتش ودرعي – هناك نسبة أكبر من الجمهور تؤيد تعيين بن غفير. ومع ذلك، فإن 80٪ من ناخبي الكتلة المناهضة لنتنياهو يعارضون التعيين.
وسُئل الجمهور عما إذا كانت ميري ريغف مناسبة لشغل منصب وزيرة التربية والتعليم، فقال 62٪ لا و23٪ قالوا نعم. حتى بين ناخبي كتلة نتنياهو، يعتقد الغالبية أن ريغف ليست مناسبة لمنصب وزير التربية والتعليم.
بخصوص تعيين درعي، سُئل الجمهور عما إذا كان يؤيد تغيير القانون، حتى يمكن للذين أدينوا وحُكم عليهم بالسجن مع وقف التنفيذ، مثل درعي، شغل منصب وزير. وقالت أغلبية كبيرة إنها تعارض "قانون درعي": 59٪ يعارضون تغيير القانون مقابل 22٪ يؤيدونه. وحتى في كتلة نتنياهو، يعارض 43٪ تغيير القانون مقابل 29٪ يؤيدونه.
وحول سن "فقرة التغلب" التي تهدف إلى منع المحكمة العليا من إبطال قوانين تسنها الكنيست، بأغلبية 61 نائبا فقط، قال 32٪ إنهم يؤيدون سن هذه الفقرة، مقابل 49٪ يعارضون ذلك. أما في كتلة نتنياهو، فإن 58٪ يؤيدون سن فقرة التغلب مقابل 20٪ يعارضونها.
في الموضوع الاقتصادي، سأل الاستطلاع عما إذا كانت حكومة نتنياهو ستتعامل مع غلاء المعيشة بشكل أفضل من الحكومة السابقة. وقال 31٪ إنها ستتعامل بشكل أفضل، بينما أجاب 40٪ بأنها ستتعامل بالمثل، مقابل 19٪ قالوا إنها ستتعامل بشكل أقل جودة. إجمالاً، يعتقد 59٪ أن الحكومة الجديدة ستتعامل مع غلاء المعيشة بنفس الجودة أو أقل، مقابل 31٪ يعتقدون أنها ستكون أفضل.
جندي يلكم بقبضته ناشطا يساريا في الخليل، ورفيقه يقول للنشطاء: "بن غفير سيفرض النظام هنا"
"هآرتس"
هاجم جندي من لواء جفعاتي، في الخليل، يوم الجمعة، ناشطا يساريا، والقى به على الأرض ثم لكمه بقبضته على وجهه، فيما هدد جندي آخر النشطاء وقال لهم "إن بن غفير سيفرض النظام هنا"، ووصف ما يقومون به من نشاطات تضامن مع الفلسطينيين ببيت العاهرات. وفي أعقاب الحادثتين، قرر الجيش الإسرائيلي تعليق مشاركة الجنديين في النشاط العملياتي.
في أعقاب ذلك قامت الشرطة باعتقال الناشط الذي تعرض للهجوم واثنتين من الناشطات، وصادرت هواتفهم. وتم الإفراج عن الناشطتين بعد بضع ساعات، فيما تم إطلاق سراح الناشط في المساء. وزعمت الشرطة، أنه متهم بالاعتداء على موظف عمومي وعرقلة عمله وتصرف بشكل من شأنه أن ينتهك السلم العام!
ووصف أحد النشطاء المتواجدين في الموقع الحادث لصحيفة "هآرتس"، وقال إنهم عندما كانوا يسيرون في الشارع في الخليل، بدأ جندي تواجد هناك يشتمهم. "قال لنا إنه لا يسمح لنا بالوقوف هنا وهناك، ووجه سلاحه نحو النشطاء وبدأ في الشتم والصراخ". وقال ناشط آخر، يدعى ميخائيل منكين، أنه "منذ اللحظة التي أدرك فيها الجنود أننا يساريون، قالوا إن هناك خطاً وهمياً لا يُسمح لنا بعبوره وأنه يجب علينا اتباع الأوامر". هذا، على الرغم من حقيقة أنه في المكان الذي وقع فيه الحادث، يمكن للإسرائيليين التحرك بحرية، وهو قريب من منازل المستوطنين في المدينة.
وبحسب منكين، عندما سأل النشطاء عن سبب منع العبور، بدأ الجنود بدفعهم وحاولوا فيما بعد اعتقال أحدهم. وعندما هرب منهم، القى به الجندي على الأرض ولكمه في وجهه. وأوضح الجيش أن الشرطة العسكرية ستحقق في الحادث، وعند الانتهاء من التحقيق ستحال النتائج إلى النيابة العسكرية للنظر فيها. وتم تصوير الاعتداء بكاميرات النشطاء.
وفي مشهد آخر التقطه أحد النشطاء، ظهر الجندي الثاني وهو يتصدى للنشطاء ويقول للناشط الذي كان يصوره: "بن غفير سيفرض النظام في هذا المكان. انتهى الأمر، لقد أكلتموها، انتهى بيت العاهرات الذي تفعلونه هنا. أنت تفعل كل شيء ضد القانون، أنا أحدد ما هو القانون. ارجع إلى الوراء." وجاء ذلك بعد ساعات من الإعلان عن توقيع اتفاق ائتلافي بين الليكود وحزب بن غفير "قوة يهودية"، يقضي بتعيين بن غفير وزيرا للأمن الوطني، مع صلاحيات موسعة، تشمل المسؤولية عن أنشطة حرس الحدود في الضفة الغربية. وفي مقطع فيديو آخر، نرى الجندي نفسه يدفع الصحفي إيلي بيتان، ويصرخ في وجهه: "أنا لا أحب اليساريين، اذهب من هنا لأنني سأحطم وجوه اليساريين". وقال الجيش إنه تم تعليق نشاط الجنديين.
وندد رئيس الأركان أفيف كوخافي بسلوك الجنود قائلا إن "أي حادثة عنف جسدي أو لفظي من جانب جنود الجيش الإسرائيلي تتعارض مع قيم الجيش الإسرائيلي وأوامره". وأضاف رئيس الأركان أن "قادة الجيش وجنوده مطالبون بتنفيذ مهامهم بإصرار وبأفضل طريقة مع الحفاظ على قيمة الكرامة الإنسانية والرسمية. الإجراءات والتعليمات تتيح للجنود حرية التصرف لتنفيذ مهمتهم، لكن يجب ألا يستخدموا القوة دون داع ويجب ألا يستخدموا العنف".
وينتمي النشطاء إلى جماعة تُدعى "أبناء إبراهيم" وتضم أعضاء متدينين وحريديين، ينظمون أنشطة تضامن مع الفلسطينيين. وجرت الجولة في الخليل، يوم الجمعة، لهذا الغرض، على خلفية اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في المدينة، يوم السبت الماضي.
اختطاف ثلاثة فلسطينيين من الخليل في قرية يركا، انتقاما لخطف جثة الشاب الدرزي في جنين
القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي
تعرض 3 عمال من سكان الخليل للاعتداء والخطف، ليلة الأربعاء والخميس، في قرية يركا، من قبل مجموعة من الملثمين، كما يبدو انتقامًا لاختطاف جثة الشاب الدرزي تيران فرو في مدينة جنين. وشوهد أحد المخطوفين في مقطع فيديو نشره الخاطفون، وهو يقول: "سيقتلونني إذا لم تتم إعادة الجثة".
وقد عثرت الشرطة على الشبان المصابين بكدمات بالقرب من المكان الذي احتجزوا فيه، حوالي الساعة 03:00 من فجر الخميس. وقال الشبان، وهم أبناء 17 و19 و28 عاما، إن عدة رجال أطلقوا النار في الهواء، وأجبروهم على ركوب سيارة.
وفي شريط الفيديو الذي نشره الخاطفون، يظهر أحد الفلسطينيين وهو يقول: "أنا أعمل في مرتفعات الجولان – يوجد هنا أناس سيقتلونني إذا لم يتم إرجاع الجثة. لذا أرجوكم، أعيدوا الجثمان". وقال الخاطفون: "العين بالعين والسن بالسن، اعتقلنا خائنًا من عندكم، وإذا لم تعيدوا الجثة، فكهذا ستجدونه". وتم نقل المصابين الثلاثة إلى مركز الجليل الطبي في نهاريا، بينما قالت الشرطة إنها تحقق في ملابسات الحادث.
يذكر أن جثة فرو أعيدت إلى إسرائيل، فجر الخميس. وكان قد لقي مصرعه في حادث سير بالقرب من معبر "ريحان" ونقل إلى مستشفى في جنين، ومن هناك تم اختطاف جثته من قبل مسلحين فلسطينيين. وأعيد جثمانه إلى إسرائيل بعد ضغوط هائلة من قيادة الأحزاب السياسية والمؤسسة الأمنية.
الجيش الإسرائيلي قتل فتاة فلسطينية مصابة بالتوحد، ووالدتها اكتشفت ذلك في اليوم التالي فقط
"هآرتس"
فُلة المسالمة، الفتاة الفلسطينية، البالغة من العمر 15 عامًا، والتي قُتلت برصاص الجيش الإسرائيلي قبل حوالي أسبوعين، كانت مصابة بالتوحد، وسبقت وفاتها ساعات طويلة لم تعرف عائلتها خلالها مكان وجودها. وقد أصيبت مسالمة برصاصة أثناء تواجدها في سيارة مع الشاب الفلسطيني أنس حسونة، 26 عاما. ويدعي الجيش أن جنوده أطلقوا النار على السيارة بعد أن أسرع السائق باتجاههم. وقد جرح أنس واعتقل، ونفى الادعاء بأنه سرّع القيادة في اتجاه الجنود. وبعد أيام قليلة، أطلق سراحه ولم ينسب إليه الجيش أي نية للإضرار بالقوة. وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أمر مكتب المدعي العسكري الشرطة العسكرية بفحص القضية كي يقرر ما إذا سيتم فتح تحقيق في الحادث.
وفقًا لعائلة مسالمة، في الليلة التي قُتلت فيها، استيقظت والدتها من نومها قرابة منتصف الليل ولاحظت أن ابنتها غير موجودة في البيت. وقالت شقيقتها داليا لـ "هآرتس" إنه في وقت سابق من ذلك المساء أغلقت الأم الباب وأخفت المفاتيح خشية أن تغادر ابنتها، المصابة بالتوحد، المنزل لوحدها، كما حدث في الماضي. وبحسب الشقيقة، اتصلت الأسرة في مناسبات سابقة بالشرطة الفلسطينية عندما اختفت ابنتها، لكن هذه المرة لم يتم ذلك – لأن التحقيقات السابقة لم تسفر عن شيء. وقالت دالية لصحيفة "هآرتس" هذا الأسبوع: "والدتي لم تكن تريدها أن تغادر المنزل، فهي لا تميز بين الليل والنهار".
عائلة فُلة غير متأكدة من كيفية وصول ابنتها إلى سيارة حسونة، المقيم في بيتونيا. وبحسب حسونة، الذي تحدث إلى "هآرتس" هذا الأسبوع، في تلك الليلة لاحظ فتاة تقف على جانب الطريق وتطلب منه التوقف. وقال: "كنت في طريقي إلى المنزل، في الساعة الثالثة صباحًا. رأيتها في الشارع، لم أعرف حتى اسمها. قالت إنها من البيرة وتريد العودة إلى المنزل". ووفقا له، قرر ان ينقلها بسيارته إلى منزل عائلتها في مدينة البيرة القريبة.
وفي الطريق أطلق جنود النار على السيارة في حوالي الساعة الثالثة فجرًا، في بيتونيا. وزعم الجيش الإسرائيلي ان القوة لاحظت سيارة حسونة وأشارت إليه بالتوقف، فتوقفت السيارة لبضع دقائق ثم تسارعت في اتجاههم، فردوا بإطلاق النار. لكن حسونة ينفي ذلك، وقال هذا الأسبوع: "لم أر الجيش، ولم يشر لي أحد بالتوقف، وفوجئت بإطلاق النار. لماذا حدث هذا؟ لماذا أطلقوا النار عليّ؟". وعلى عكس ادعاء الجيش الإسرائيلي بأنه كان مسرعًا، يدعي حسونة أنه كان يقود بسرعة بطيئة لأنه سافر على طريق يقع داخل البلدة.
شاهد عيان كان حاضرا في مكان الحادث، وتحدث مع "هآرتس" في ذلك اليوم، يؤكد ما قاله حسونة. وأفاد أن السيارة التي كان يقودها حسونة كانت تسير باتجاه الجيب العسكري بسرعة 20-30 كم / ساعة، بسبب وجود مطبات على الطريق. وقال: "في البداية أطلقوا النار على السيارة، وفيما بعد أطلقت مجموعات أخرى من الجنود كانوا يقفون على الجانب وفي الخلف، النار أيضًا".
بن غفير سيتسلم حقيبة "وزير الأمن الوطني"، وسيتولى المسؤولية عن حرس الحدود في الضفة الغربية
"هآرتس"
وقع حزبا الليكود وقوة يهودية، صباح يوم الجمعة، اتفاقا حول الحقائب والمناصب التي سيحصل عليها حزب بن غفير في الحكومة المقبلة. ويأتي توقيع الاتفاق تمهيدا لاستكمال مفاوضات الائتلاف. وسيتسلم رئيس حزب قوة يهودية، إيتمار بن غفير، حقيبة الأمن الداخلي مع صلاحيات أوسع، ليصبح لقبه "وزير الأمن الوطني". وسيتولى عضو الكنيست من حزبه، إسحاق فسرالوف منصب "وزير تطوير النقب والجليل"، فيما سيتسلم النائب عميحاي إلياهو حقيبة التراث. وتمنح الاتفاقية بن غفير ورجاله المسؤولية عن سلسلة من الهيئات التنفيذية التي كانت موزعة على العديد من الوزارات.
ففي إطار توسيع وزارة الأمن الداخلي، التي سيطلق عليها اسم "وزارة الأمن الوطني"، سيتم نقل العديد من هيئات إنفاذ القانون إليها، بما في ذلك قوات شرطة حرس الحدود في الضفة الغربية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا نقل الشرطة الخضراء إلى وزارة بن غفير – علما أن هذه الشرطة تتمتع بصلاحيات الإنفاذ والتحقيق والمقاضاة في قضايا تتعلق بتلويث البيئة والنفايات والصرف الصحي؛ كما ستخضع لبن غفير الدورية الخضراء – وهي وحدة الإنفاذ التابعة لسلطة الطبيعة والمتنزهات؛ وكذلك سلطة إنفاذ قوانين الأراضي التي تعمل حاليًا تحت إشراف وزارة المالية. بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على إنشاء حرس وطني واسع النطاق، وتوسيع نظام الاحتياط في حرس الحدود، كي يعمل بكامل طاقته.
تسليم المسؤولية عن حرس الحدود في الضفة لبن غفير، يعني نقل 18 فرقة من الجيش إليه، وهي قوة مهمة كانت لها أيضا صلاحيات شرطية. وعبر مسؤول بارز في جهاز إنفاذ القانون عن قلقه من القرار وحذر: وهذا يحول شرطة يهودا والسامرة إلى شرطة بن غفير الخاصة في المناطق". ورفض عضو بارز في قوة يهودية هذا التصريح وقال إن "هذه ليست شرطة الوزير الخاصة، كانت هناك رغبة في فرض النظام في جميع الهيئات".
كما سيتم توسيع وزارة تطوير الجليل والنقب، وسوف تتسلم المسؤولية عن تنظيم البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية. وسيخصص لها مبلغ ملياري شيكل سنويا، ومن الآن فصاعدا ستسمى وزارة تطوير النقب والجليل والمناعة الوطنية. إلى جانب هذا التوسيع، سيتم تقسيم الوزارة لتتسلم "شاس" المسؤولية عن البلدات الطرفية. ووفقًا للاتفاقية، ستضم وزارة التراث أيضًا سلطة الآثار ومجلس صيانة وترميم المواقع الثرية. وسيتسلم حزب بن غفير، أيضا، رئاسة لجنة الأمن الداخلي، ورئاسة لجنة صندوق المواطنين الإسرائيليين، بالتناوب، ومنصب نائب وزير في وزارة الاقتصاد.
وفي بيان صدر عن "مصدر في الليكود"، جاء أن "الهدف الآن هو محاولة التوصل لاتفاقات على المناصب مع الجميع". وبحسب قوله، "الأمل هو أن تسير الصهيونية الدينية أيضًا على هذا المسار، وإذا لم يحدث ذلك – فإنها ستبقى في المؤخرة وستمتص الضغط الشعبي". في الوقت نفسه، لا يعني توزيع المناصب أنه تم الاتفاق على ائتلاف رسمي بعد، بل هو مجرد إعلان بأنه تم تسوية الخلافات بين الطرفين. ودعا بن غفير "جميع الفصائل اليمينية لتشكيل حكومة يمينية كاملة بأسرع ما يمكن. يجب ألا يحكم لبيد وغانتس دولة إسرائيل ليوم آخر".
وقال بن غفير بعد التوقيع: "لقد اتخذنا الليلة خطوة مهمة نحو إقامة حكومة يمينية كاملة. عودة الأمن إلى الشوارع، والاهتمام بالنقب والجليل والمناعة الوطنية لقدامى المواطنين ومراكز الشباب، وكذلك للمواقع التراثية في إسرائيل. يسعدني أن الاتفاق على الوزارات التي سيحصل عليها قوة يهودية سيتيح لنا تحقيق وعودنا الانتخابية – من أجل أمن وتعزيز النقب والجليل والبلدات الطرفية".
بيني غانتس: بن غفير سيكون رئيس الوزراء الحقيقي
وحسب موقع القناة 7، قال وزير الأمن المنتهية ولايته، ورئيس حزب المعسكر الوطني، بيني غانتس، معقبا على الاتفاق بين الليكود وحزب بن غفير: "علمنا هذا الصباح باتفاق بين بن غفير ونتنياهو يحدد الاتجاه الذي ستسير فيه الحكومة المقبلة: تفكيك سلطات الحكومة بحسب الضرورة السياسية إلى أجزاء من الوزارات. تفكيك الأطر العملياتية في دائرة الرقابة الداخلية، والتي تشمل أيضًا إلحاق الضرر بالأداء العملياتي للجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية.
وأضاف غانتس أن "نتنياهو يؤسس جيشاً خاصاً لبن غفير" في الضفة الغربية، مما يعرض للخطر القدرة على استخدام القوات. ووفقا له، فإن "تحويل شظايا من الوزارات إلى نواة للوزارات هو هجوم على الحكم، وسلوك نتنياهو هو اعتراف بأن رئيس الوزراء الحقيقي سيكون بن غفير".
وحسب غانتس فإن "نية تقسيم قدرات وصلاحيات الإدارة المدنية بين وزارتي الأمن والمالية، وتقسيم تفعيل القوة الأمنية في الضفة الغربية بين وزارتي الأمن والأمن الداخلي (التي ستسمى "وزارة الأمن الوطني") يمكن أن يجلب علينا ضغطًا دوليًا شديدًا فيما يتعلق بـ "الضم الفعلي" ليهودا والسامرة دون أن نستفيد من أي شيء – لا في الأمن ولا في الميدان.
"فكرة إنشاء جيش خاص لبن غفير في يهودا والسامرة تشكل خطورة على ممارسة السلطة، وستخلق إخفاقات أمنية حقيقية. في السنوات الأخيرة، قدت خطوات للتنسيق الكامل والوثيق بين الجيش الإسرائيلي وشرطة إسرائيل وجهاز الشاباك وحرس الحدود، تحت قيادة الجيش الإسرائيلي. فكرة تجزئة تفعيل القوة إلى عوامل ستؤدي إلى تناقضات على الأرض وفشل أمني خطير يتحمل نتنياهو مسؤوليته. عندما يتعين على قائد المنطقة استخدام القوة ولا تخضع لسلطته قوات حرس الحدود، أو عندما يتلقى حرس الحدود أمرًا بالعمل في الضفة الغربية، على عكس الحاجة إلى استخدام القوة التي يقررها قائد القيادة ورئيس الأركان – ستحدث فوضى أمنية.
يعلون يصف الاتفاق معه بن غفير بأنه "يوم أسود"
وهاجم وزير الأمن السابق، موشيه يعلون، رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو بعد توقيع الاتفاق الائتلافي مع حزب إيتمار بن غفير، واصفا ما حصل بأنه يوم أسود لدولة إسرائيل.
وقال يعلون إن "اليوم الذي يشكل فيه متهم بجرائم جنائية حكومة ويوافق على تعيين وزيرا للأمن الداخلي من أنصار كهانا الداعي للكراهية والحرب، والذي وجهت إليه 8 تهم جنائية، من بينها دعم الإرهاب، هو يوم أسود لدولة إسرائيل، سوف نظل ندفع ثمن ذلك، حتى نعود إلى رشدنا".
مقالات
هكذا سيغير نقل الإدارة المدنية إلى سموطريتش الواقع في الضفة الغربية
هاجر شيزاف ويهونتان ليس/ "هآرتس"
أحد المطالب التي طرحها رئيس حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموطريتش، خلال مفاوضات تشكيل الحكومة، هو حصوله على صلاحيات الإدارة المدنية – وهي هيئة عسكرية تابعة لوزارة الأمن ومسؤولة عن الموافقة على مخططات البناء في المستوطنات وهدم المباني غير القانونية – وهي هيئة تعتبر استراتيجية بالنسبة لحزب سموطريتش. وقد وافق الليكود من حيث المبدأ على الطلب، لكن التفاصيل لم يتم الانتهاء منها بعد. إذا حصل سموطريتش بالفعل على ما يريد، فمن المتوقع أن يكون له تأثير كبير على واقع الحياة في الضفة الغربية.
لم يتضح بعد ما إذا كانت الاتفاقات بين حزبي الليكود والصهيونية الدينية تتعلق بتعيين وزير أو نائب وزير في وزارة الأمن، أو نقل الإدارة المدنية إلى وزارة أخرى. لكن من المتوقع أن تؤدي الخطوة إلى توسيع المستوطنات، فضلاً عن إثارة انتقادات من المجتمع الدولي للحكومة في القدس.
الإدارة المدنية مسؤولة عن جميع جوانب الحياة المدنية في الضفة الغربية: الموافقة على خطط البناء في المستوطنات والبلدات الفلسطينية الواقعة ي المنطقة (C)، وإنشاء البنية التحتية – بما في ذلك الطرق – بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالزراعة وربط المياه. إلى جانب ذلك، تقود نشاط الإنفاذ ضد البناء غير القانوني للمباني الفلسطينية والإسرائيلية في الضفة الغربية. وتشمل صلاحيات الإدارة أيضًا إصدار تصاريح دخول إلى إسرائيل للفلسطينيين.
لقد دعا برنامج الصهيونية الدينية إلى إلغاء الإدارة المدنية ونقل صلاحياتها إلى الوزارات الحكومية. وهذا بهدف "ترسيخ وتأميم السيطرة الإسرائيلية على الأرض ليس من خلال إدارة عسكرية مؤقتة". الإدارة مكروهة بشكل خاص من قبل قيادة المستوطنين لأنها ترمز إلى السيطرة العسكرية على الضفة الغربية. وهكذا، على عكس المواطنين الإسرائيليين الذين يعيشون داخل الخط الأخضر، يتعين على المستوطنين التعامل مع العسكريين في بعض القضايا المتعلقة بالحياة في الضفة الغربية، بدلاً من التعامل مع المكاتب الحكومية.
توسيع المستوطنات وتشريع البؤر الاستيطانية
تصادق الإدارة المدنية على مخططات البناء في المستوطنات، وتنظم بأثر رجعي البؤر الاستيطانية غير القانونية من خلال المجلس الأعلى للتخطيط. هذا المجلس، التابع للإدارة المدنية، هو هيئة التخطيط في الضفة الغربية. لا يتم المصادقة على مخططات البناء في المستوطنات إلا بعد موافقة وزير الأمن عليها. في الماضي، عندما كان بنيامين نتنياهو رئيسًا للوزراء، كان يتدخل بنفسه في موضوع تقديم الخطط للموافقة عليها بسبب الحساسية الدولية التي ينطوي عليها الأمر، وخاصة تجاه الولايات المتحدة.
يحق للإدارة المدنية البت في الدعاوى المتعلقة بوضع الأرض في الضفة الغربية – بما في ذلك ادعاء الملكية الخاصة، والإعلان عن الأراضي الحكومية، وكذلك اتخاذ قرار يحدد ما إذا تم شراء قطعة أرض أو بناء معين، بشكل قانوني – وهو جانب يعتبر مهمًا بشكل خاص في الجهود المبذولة لإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية غير القانونية. ويدعو برنامج الصهيونية الدينية إلى تنظيم مكثف للبؤر الاستيطانية – التي يسميها الحزب "الاستيطان الفتي".
هذا هو الحال، على سبيل المثال، في حالة بؤرة "أفيتار" الاستيطانية التي أقامها المستوطنون بالقرب من قرية بيتا في منطقة نابلس. كانت الإدارة هي التي فحصت وضع الأرض بعد أن تعهدت الحكومة بفحص إقامة مستوطنة جديدة في المكان بعد أن طردت سكان "أفيتار" بعد أسابيع قليلة من إنشائها.
زيادة الإنفاذ
الإدارة المدنية هي التي تحدد الأولويات فيما يتعلق بإجراءات الإنفاذ ضد البناء غير القانوني في الضفة الغربية من قبل الإسرائيليين والفلسطينيين. يعتبر هدم المباني غير القانونية التي أقامها الإسرائيليون مسألة حساسة للغاية من الناحية السياسية، وتتأثر بجهود الضغط التي يبذلها السياسيون ورؤساء المجالس في المستوطنات – وكذلك بتقدير مساعد وزير الأمن لشؤون المستوطنات، والذي يعينه الوزير.
وسبق أن تحدث سموطريتش في عدة مناسبات ضد هدم البؤر الاستيطانية غير القانونية. حتى أنه شجع في أغسطس الماضي جمع التبرعات لإعادة إنشاء البؤرة الاستيطانية "رمات مغرون" – التي أخلتها الإدارة المدنية. من ناحية أخرى، يريد حزبه زيادة تطبيق القانون ضد البناء "غير القانوني" من قبل الفلسطينيين. هذا جزء مما يسميه المعسكر اليميني "الحرب على المنطقة C"، وهو مفهوم ترسخ حتى بين الإدارة نفسها. وقد حددت الحكومة المنتهية ولايتها 15 معيارًا جديدًا للإشراف على البناء الفلسطيني.
الفصل والتمييز
في السنوات الأخيرة، نشرت العديد من المنظمات الحقوقية البارزة، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، تقارير تفيد بأن الواقع في الضفة الغربية قد وصل إلى نقطة الفصل العنصري. ويرجع ذلك جزئيًا إلى موقف إسرائيل التمييزي تجاه الجانبين – المستوطنون والفلسطينيون – الذين لا يخضعون لنفس النظام القانوني. ومن احتمالات تحقيق مطلب سموطريتش، نقل صلاحيات الإدارة المدنية بشأن الإسرائيليين إلى وزارة المالية، خاصة في مسائل البناء والبنية التحتية، بينما سيبقى الفلسطينيون تحت مسؤولية وزارة الأمن، وفي مثل هذه الحالة سيخضع المستوطنون لحكم مدني، بينما سيخضع الفلسطينيون للسيطرة العسكرية.
قد تؤدي إمكانية تأميم الإدارة، أو بعض أجنحتها، إلى تعزيز النضال الفلسطيني في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى من أجل الاعتراف بأن إسرائيل ضمت الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع، وتحافظ على نظام الفصل العنصري هناك.
الجبهة الدبلوماسية
في العام والنصف عام الماضيين، منذ تشكيل حكومة بينت – لبيد، سجلت السلطة الفلسطينية سلسلة من الإنجازات الدبلوماسية في نضالها ضد سياسات إسرائيل في المناطق. في السنوات الأخيرة، ساعد الاعتراف العالمي باستقلال النظام القضائي الإسرائيلي، إلى جانب حقيقة أن هيئة عسكرية تدير الحياة المدنية في الضفة الغربية، الحكومات الموجودة في القدس على التعامل مع الانتقادات بشأن ما يحدث في المناطق.
لكن الاتفاقات التي تظهر الآن بين الليكود والصهيونية الدينية قد تقوض ثقة المجتمع الدولي بإسرائيل. من المتوقع أن تواجه الحكومة الجديدة تحديًا كبيرًا بالفعل في الأسابيع المقبلة. إذ من المتوقع أن تصادق الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل على المبادرة الفلسطينية للاستئناف أمام محكمة العدل في لاهاي. والغرض من الاستئناف هو دفع المحكمة إلى إصدار رأي بشأن سلوك إسرائيل، مما قد يؤدي إلى الاعتراف بأن إسرائيل ضمت بالفعل الأراضي التي احتلتها عام 1967.
على أي حال، قد يؤدي تسليم الإدارة المدنية إلى سموطريتش، إلى الإضرار بصورة إسرائيل في المجتمع الدولي. سواء بسبب انتهاك محتمل للقانون الدولي أو بسبب الجانب الشخصي. يعتبر رئيس الصهيونية الدينية "ورقة حمراء" بسبب مواقفه في نظر عدد غير قليل من الدول، وقد أوضح العديد من الدبلوماسيين المتمركزين في إسرائيل، في محادثات مغلقة، أنهم لن يتعاونوا معه بعد تعيينه وزيرا.
يحظر تسليم الإدارة المدنية لسموطريتش
افتتاحية "هآرتس"
يحظر تسليم بتسلئيل سموطريتش، المسؤولية عن الإدارة المدنية – الجسم المسؤول عن إقرار البناء في المستوطنات وشق الطرق في الضفة، وهدم المنازل في البؤر الاستيطانية والبلدات الفلسطينية.
المستوطنون يكرهون الإدارة المدنية لأنها تذكرهم بأنهم يعيشون في مكان يخضع للاحتلال العسكري. يمكن التكهن بما يمكن أن يفعله حزب الصهيونية الدينية بالقوة الكبيرة التي سيتسلمها سموطريتش، فكل شيء مكتوب في برنامجه السياسي: شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية، نمو مكثف في عدد المستوطنات والمستوطنين في الضفة، وزيادة هدم منازل الفلسطينيين. الإدارة المدنية هي الحكم العسكري في الضفة، ولهذا السبب فإن هدف سموطريتش الأعلى واحد: إلغاؤها. وذلك لضمان "ترسيخ السيطرة الإسرائيلية المدنية في المنطقة ليس بواسطة إدارة عسكرية مؤقتة"، كما ورد في البرنامج السياسي.
بحسب أحد المنشورات، فإن صلاحيات الإدارة المدنية المتعلقة بالمستوطنين هي فقط التي ستنتقل إلى وزارة المالية، بينما المتعلقة بالفلسطينيين ستبقى خاضعة لوزارة الأمن. وهكذا تعمق إسرائيل الواقع القانوني في المناطق، بحيث سيعيش المستوطنون تحت إدارة مدنية بينما يعيش الفلسطينيون تحت حكم عسكري. ليس صدفة أن مزيداً من منظمات حقوق الإنسان في العالم تصف ما يجري هناك بأنه أبرتهايد. مهما يكن من أمر، فالحديث يدور عن خطوة إضافية نحو ضم الضفة الغربية.
الإدارة المدنية هي هيئة تخدم المستوطنين والاحتلال الإسرائيلي. وتشهد على ذلك المعطيات المتعلقة بإنفاذ أوامر الهدم النهائية: بين أيار 2019 ونهاية 2021 نفذت الإدارة المدنية 70 في المئة من أوامر الهدم ضد الفلسطينيين فيما لم تنفذ سوى 30 في المئة من أوامر الهدم للمستوطنين. وعندما دفع وزير الأمن بيني غانتس قدماً، في السنة الأخيرة، عدداً طفيفاً من مخططات البناء للفلسطينيين، كان الأمر استثنائياً، لأن القاعدة هي أن إسرائيل تدفع قدماً بمخططات بناء في المستوطنات، ولكنها لا تصدر تراخيص بناء للفلسطينيين.
إذا كانت الدفة في يدي سموطريتش، فستتفاقم الأمور أكثر. ضم الضفة لإسرائيل لن يبقى مسيرة زاحفة، بل سيتم دفعه بكل قوة. وبمصطلحات انعدام المسؤولية لديه، يعتبر هذا فعل سائب من جانب نتنياهو.
يجب إزالة القيود المفروضة على الاستيطان
نداف شرجاي/ "يسرائيل هيوم"
بعد أن نقبض على قتلة الصبي أرييه تشوباك، ولا شك في أننا سنقبض عليهم، سيحين الوقت لكي نمسك بأنفسنا أيضًا، ونتساءل عما حدث لأبسط غريزة يهودية صحية في العودة إلى صهيون في جيلنا: غرس الأشجار مقابل كل اقتلاع، حياة وبناء رداً على الثكل والموت. مستوطنة وحي مقابل كل ضحية واعتداء إرهابي. نصب تذكاري للقتلى، بمعنى "في دمك حياتي".
لا تُشترى أرض إسرائيل فقط بدفاعات لا نهاية لها، أو أسوار أو عمليات إحباط والوصول إلى منفذي العمليات. الأمن وسيلة. الهدف هو الحياة في صهيون. الانتقام والاغتيال الحقيقي للقتلة – وهي بالطبع صحيحة منذ البداية، وليس فقط في وقت لاحق – وهي، أيضًا، البناء والاستيطان في القدس ويهودا والسامرة، والنقب والجليل. في كل مكان يحاول فيه الإرهاب إلحاق الأذى بنا.
سيرة هذا البلد مغروسة في المستوطنات التي أقيم بعضها كرد مباشر على قتل اليهود، وبعضها تخليدا لذكرى ضحايا الإرهاب والقتلى: نتيف هالا، نيفيه أتيف، كريات شمونة، معاليه هحميشاه، مشمار هاشبعا، جفعات سلعيت وغيرها. لكن في السنوات الأخيرة، قام رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، وبضغط من الولايات المتحدة وأوروبا، بتجميد البناء في القدس والضفة الغربية، والآن من خلال المفاوضات مع حزب الصهيونية الدينية، يثبط تلك الغريزة الصهيونية الأساسية، والتي بدونها لن تكون حياتنا هنا هي نفسها، بدلاً من الإدراك بأن لديه فرصة لإطلاق الحبل لعمل صهيوني مطلوب.
التحدث مع الإرهابي باللغة التي يعرفها
عطروت في شمال القدس ومنطقة E-1 بين معاليه أدوميم والقدس، هما حيان استراتيجيان يحرسان القدس من الشمال والشرق، يعتبران مثالان كلاسيكيان على التجميد الذي دعمه نتنياهو، ويجب على الحكومة الجديدة بقيادته الترويج بسرعة قياسية للبناء فيها، فور توليه المنصب. وكذلك الأمر بالنسبة للمستوطنات الفتية، عشرات المستوطنات التي جمدتها حكومة نتنياهو الأخيرة، رغم وعدها بتطويرها.
القيود والأصفاد على الاستيطان في الإدارة المدنية ووزارة الخارجية والاستشارات القانونية – يجب إزالتها، الآن بالذات. يجب التحدث إلى الإرهاب بلغة الاستيطان. فهو يفهم هذه اللغة جيدًا، في كل من القدس والضفة الغربية والجليل والنقب. إذا لم نفعل ذلك، فسوف يواصل المزيد والمزيد من الفلسطينيين، والمزيد والمزيد من المنظمات والكيانات الإرهابية والأفراد والجماعات، الاعتقاد بأن سيطرتنا على الأرض مؤقتة فقط. تجديد الاستيطان على نطاق واسع سيوضح لهم أننا نعود إلى أنفسنا، وأن الصهيونية لا تزال هنا، وأن الإرهاب والثكل لا يؤديان إلا إلى تقوية قبضتنا على الأرض بشكل عام، وعلى أرض إسرائيل التاريخية على وجه الخصوص.
مساومة لا داعي لها
من ناحية أخرى، فإن المساومة التي يقدمها الليكود ونتنياهو اليوم مع الصهيونية الدينية وقوة يهودية، اللذين يحاولان تعظيم والاستفادة من انتصار اليمين في الانتخابات والسعي من أجل حسم مسألة الاستيطان في أراضي يهودا والسامرة، كما أراد ويريد غالبية الناخبين اليهود في إسرائيل – تنقل العكس تماما. على نتنياهو أن يقرر ما إذا كان يمينيًا فقط في المظهر وخلال فترة الانتخابات، أم أنه يميني حقيقي حتى بعد انتهاء الحملة الانتخابية.
يد إسرائيل الطويلة ستصل إلى منفذي العمليات والقتلة، ومطلقي النار ومفجري العبوات والطاعنين والدهاسين، الذين ينتشرون في جميع أنحاء البلاد منذ أشهر عديدة. سيتم فرض إغلاقات وحصارات، وسيتم تدمير المزيد من المنازل، وشطب مخرطة أخرى لتصنيع الأسلحة، وسيتم إلغاء تصاريح العمل، وسيتم اقتحام جنين ونابلس – وكل هذا جيد وصحيح. لكن ما دمنا لا نعود إلى الهدف والأساس، إلى صيغة "في دمك، حياتي" و "انتفضي وانهضي من الغبار"، وإضافة الحياة والبناء والاستقرار في المكان الذي حل فيه الموت – سيستمر الإرهاب في إيهام نفسه بأنه قادر على هزيمتنا.