في التقرير:
أبو مازن يعقب، لأول مرة، على نتائج الانتخابات الإسرائيلية: "نتنياهو شخص لا يؤمن بالسلام"
تقديرات في إسرائيل: توجه الأمم المتحدة إلى محكمة لاهاي، بطلب فلسطيني، أمر واقع
شبهات: جنود تعاونوا مع المشتبه بهم في سرقة الأسلحة من القاعدة في الشمال
احتجاجا على قيام دولة إسرائيل: ناشطتان من حركة المقاطعة ترشان الكاتشب على تمثال بلفور في لندن
مقتل جنديين سوريين في هجوم إسرائيلي على مطار عسكري في محافظة حمص
ابن عم عدي التميمي، الذي قتل مجندة عند حاجز شعفاط، متهم بمشاركته في التخطيط لهجوم
نتنياهو حصل على التفويض: "نبوءات الغضب حول نهاية الديمقراطية غير صحيحة"
126 أساتذ قانون ضد "بند التغلب": "سيلحق الأذى بالمواطنين الإسرائيليين"
هل ستخصص المحكمة العليا أراض للفلسطينيين داخل مستوطنة يهودية؟
أبو مازن يعقب على نتائج الانتخابات: "نتنياهو شخص لا يؤمن بالسلام"
"يسرائيل هيوم"
علق رئيس السلطة الفلسطينية، أبو مازن، مساء أمس (الأحد)، لأول مرة، وبصوته، على نتائج الانتخابات في إسرائيل. ففي مقابلة مع قناة تلفزيونية مصرية، سُئل رئيس السلطة عن موقفه من بنيامين نتنياهو، فأجاب أبو مازن: "أعرف نتنياهو جيداً منذ التسعينيات، إنه شخص لا يؤمن بالسلام". وأضاف: "(نتنياهو) يعتقد ان الاحتلال سيبقى إلى الأبد. حتى الشعب الإسرائيلي لا يوافق على هذا، وكذلك لا يتقبل الكثير من الأمريكيين واليهود في أمريكا هذا الموقف. نحن بحاجة إلى العمل تدريجيًا، وإدخال الرواية الفلسطينية إلى المجتمع الأمريكي. لدينا نفس طويل".
لكن أبو مازن ذكر في المقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، أنه لا خيار أمامه سوى العمل مقابل رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتخب. "هناك مشكلة بيننا وبين إسرائيل، إنها تحتل أرضنا وبلدنا، ولكن من هو رئيس الوزراء الذي يمثلها؟ نتنياهو. وهذا يعني أننا يجب أن نواجهه، وفي نفس الوقت نتمسك بمواقفنا ومبادئنا".
وفي رام الله، رحبوا في اليومين الماضيين بالموافقة على الاقتراح الذي قدموه إلى اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة والذي يطلب من محكمة العدل الدولية تقديم رأي قانوني حول ما أسموه "الاحتلال الإسرائيلي المستمر للضفة الغربية". وقد عملت القيادة الفلسطينية على هذه الخطوة في عهد الحكومة المنتهية ولايتها، وتخطط السلطة الفلسطينية لزيادة حملتها الدبلوماسية في دول العالم بهدف توضيح "المخاطر الكامنة في المواقف التي يعرضها قادة اليمين المتطرف في إسرائيل".
في المقابل، أعرب مسؤولون فلسطينيون كبار عن استيائهم من تعزز قوة الكتلة اليمينية في إسرائيل في الانتخابات الأخيرة، وقالوا إن التحالف مع الصهيونية الدينية يمكن أن يعيد فكرة ضم الضفة الغربية إلى جدول الأعمال ويشجع "ترحيل الفلسطينيين".
تقديرات في إسرائيل: توجه الأمم المتحدة إلى محكمة لاهاي، أمر واقع
"هآرتس"
تعتقد إسرائيل أن توجه الأمم المتحدة إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمر واقع، وأنه لن يكون من الممكن إيقاف العملية. وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة التي من المتوقع أن تنعقد الشهر المقبل، هناك غالبية واضحة مؤيدة لقرار اللجنة الخاصة بالسياسة وإنهاء الاستعمار، والذي يطالب المحكمة بصياغة رأي قانوني حول تداعيات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. في هذه المرحلة ليس من المتوقع قيام الدول التي قدمت الاقتراح بسحبه في اللحظة الأخيرة. وفي الوقت نفسه، فشلت الضغوط التي مارستها إسرائيل والولايات المتحدة على الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتراجع عن المبادرة.
كانت نتائج التصويت، يوم الجمعة، في اللجنة الخاصة للأمم المتحدة معروفة سلفًا. وبمجرد أن قررت السلطة الفلسطينية تقديم مشروع قرار التوجه إلى المحكمة، أدركت إسرائيل أنه لن يكون من الممكن إحباط الموافقة عليه. وقد عمل سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد اردان، مع مسؤولين أميركيين لزيادة عدد الدول التي ستصوت ضد أو تمتنع عن التصويت. هذا، على أمل أن تتجند هذه الدول للعمل ضد الخطوة عندما تصل إلى المحكمة في لاهاي.
من بين الدول التي كانت إسرائيل تأمل أن تقف إلى جانبها في التصويت، هناك دولتان سببتا لها خيبة أمل بشكل خاص: أوكرانيا، التي دعمت الفلسطينيين على الرغم من دعم إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة ضد الغزو الروسي لأراضيها؛ وبريطانيا، التي امتنعت عن التصويت. يشار إلى أن الدول التي اختارت الوقوف إلى جانب إسرائيل هم حلفاؤها الطبيعيون، بما في ذلك أستراليا وكندا وألمانيا وإيطاليا.
مشروع القرار الفلسطيني المقترح بشأن الاحتلال الإسرائيلي ليس جديدًا. فمعظم مواده طُرحت بالفعل للتصويت ونوقشت في الماضي، بينما المادة التي تنص على وجوب التوجه إلى محكمة لاهاي للحصول على رأيها في الاحتلال هي مادة جديدة. وتعبر هذه المادة عن الخط الجديد الذي اتخذته السلطة الفلسطينية، والتي قررت في غياب مفاوضات سياسية مع إسرائيل التركيز على ممارسة ضغوط دولية عليها من خلال مؤسسات الأمم المتحدة.
تبحث اللجنة الخاصة المعنية بالسياسة وإنهاء الاستعمار التابعة للأمم المتحدة، والمعروفة أيضًا باسم "اللجنة الرابعة"، في مجموعة واسعة من القضايا. ومن بين مهامها الرسمية: التعامل مع القضية الإسرائيلية الفلسطينية في شكل تقرير صادر عن وكالة الأونروا لشؤون اللاجئين الفلسطينيين، والمستوطنات وانعكاساتها على حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال إردان أمس: "يجب على إسرائيل ألا تتعاون مع هذه العملية، لأنها يجب ألا تضفي الشرعية على عملية قانونية مشوهة في محكمة تم انتخاب قضاتها سياسياً – من قبل دول معظمها معادية لنا". وبحسبه، ستحاول إسرائيل تجنيد الدول المهمة التي وقفت إلى يمينها في التصويت، من أجل التأثير على الرأي القانوني الذي ستعده المحكمة. وقال: "بما أن قرار المحكمة يمكن أن يكون له عواقب سياسية واقتصادية سلبية ضد إسرائيل، فسوف نتحرك مع عشرات الدول التي أقنعناها بعدم دعم هذا الإجراء. وسنعمل على توثيق تعاوننا معها ونطلب منهما تقديم آراء تشرح للمحكمة كم يمكن لضلوعها في القضية أن يكون مدمرا".
يعتقد روني ليشنو ياعر، السفير الإسرائيلي السابق لدى مؤسسات الأمم المتحدة في جنيف والاتحاد الأوروبي، أن إسرائيل يجب ألا تستهتر بالمحكمة، على الرغم من الانتقادات الموجهة لها. وقال: "لقد أوصيت جميع المعنيين بالأمر بأخذ هذا الإجراء على محمل الجد، والاستعداد بشكل صحيح، وتجنب المواجهة مع المحكمة". وحسب قوله "في النهاية ستصدر المحكمة حكما ولن تنتهي استنتاجاتها عند هذا الحد".
محكمة العدل الدولية، التي تأسست عام 1946 والتي سيتم تقديم طلب الحصول على الرأي القانوني إليها، هي الهيئة القضائية المركزية التي تعمل كجزء من الأمم المتحدة لحل النزاعات القانونية بين الدول الأعضاء في المنظمة. وهي تعد وجهات نظر قانونية بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن. قد يتضمن رأي المحكمة تعليمات عملية أو مقترحات بفرض عقوبات، لكن قراراتها ليست ملزمة. قد يستمر الإجراء بأكمله في المحكمة لأشهر أو حتى سنوات. ومع ذلك، قدرت مصادر مطلعة على عمل المحكمة أنها قد تنشر رأيًا في غضون عام تقريبًا من وقت بدء العمل فيه.
على الرغم من أن أحكام المحكمة ليست ملزمة، إلا أن إسرائيل تخشى النهج الذي تتبعه كثير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في تبني قرارات المحكمة والعمل وفقًا لها. تضم المحكمة 15 قاضياً، ولكن يُنظر إلى نشاطها على أنه أكثر دبلوماسية منه قانونيًا: وتدعي إسرائيل أنه يجري تعيين القضاة هناك كجزء من صفقات دبلوماسية، وأن بعض القضاة لديهم مواقف سياسية علنية وغالبًا ما تعبر الأحكام عن مواقف الدول التي تم إرسالهم منها – ولا تتضمن اعتبارًا قانونيًا بحتًا.
في عام 2004، طُلب من المحكمة نشر رأي بشأن بناء الجدار الفاصل. وفي حينه قاطعت إسرائيل الجلسات رسميًا وادعت أن مسار الجدار قد تم تغييره في نفس الوقت بغض النظر عن عمل القضاة. وتفاخرت وزارة الخارجية بأنها نجحت في إبطال بعض استنتاجات المحكمة في هذا الشأن في النهاية. وجرت مبادرة أخرى للاستئناف أمام المحكمة بعد أسطول مرمرة، لكنها لم تؤت أكلها في نهاية المطاف.
شبهات: جنود تعاونوا مع المشتبه بهم في سرقة الأسلحة من القاعدة في الشمال
"معاريف"
اعتقلت الشرطة العسكرية المكلفة بالتحقيق في سرقة الأسلحة من قاعدة للجيش الإسرائيلي في الشمال، عددا من الجنود المشتبه في تورطهم في السرقة. وبحسب الاشتباه، تعاون الجنود مع المشتبه بهم الذين اعتقلتهم الشرطة. ورفض الجيش الإسرائيلي التوسع في هذا الأمر.
وكانت الشرطة قد اعتقلت، الليلة قبل الماضية، عدد من شبان قرية طوبا الزنغرية، في العشرينات والثلاثينيات من العمر، للاشتباه بسرقة كمية كبيرة من الذخيرة من قاعدة "صنوبر" العسكرية في مرتفعات الجولان. وصباح أمس (الأحد) تم تمديد فترة اعتقال ستة من المشتبه بهم حتى يوم غد الثلاثاء.
ويقدر الجيش الإسرائيلي أن اللصوص استعانوا بمعلومات وتعاون من جنود يخدمون في نفس القاعدة. وأمر قائد المنطقة الشمالية، اللواء أوري غوردين، بإنشاء لجنة خبراء للتحقيق في ملابسات اقتحام القاعدة. وسيرأس اللجنة قائد اللواء الرابع المقدم ميكي شرفيت. وستقوم اللجنة بالتحقيق والتحقق من جميع العوامل والإخفاقات التي جعلت من الممكن وقوع حادث السرقة، وستعرض نتائج التحقيق على قائد المنطقة في غضون شهر تقريبًا.
ويستدل من التحقيق الأولي أنه تم إجراء جرد للأسلحة في القاعدة، وتبين فقدان حوالي 70.000 رصاصة من نوع 5.56 و70 قنبلة يدوية متفجرة. كما بين الفحص أنه لم يتم سرقة أي قطع أسلحة.
احتجاجا على قيام دولة إسرائيل: ناشطتان من حركة المقاطعة ترشان الكاتشب على تمثال بلفور في لندن
"معاريف"
في ظل استمرار نشاط منظمة BDS في المملكة المتحدة وتزايد النشاط المناهض لإسرائيل، تم توثيق ناشطتين بريطانيتين من منظمة "Palestine Action" أثناء قيامهما برش الكاتشب على تمثال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق آرثر جيمس بلفور، وتحتجان على وعده بـ "إقامة دولة إسرائيل". وقد وقع الحدث في مجلس النواب البريطاني، في قصر وستمنستر، وبعد فترة قصيرة تم اعتقالهن.
وفي توثيق من مكان الحادث، شوهدتا وهما تقفان بجانب التمثال وترددان عبارات مسيئة لبلفور. وبحسبهما "عانى الفلسطينيون منذ 105 سنوات بسبب هذا الشخص، اللورد بلفور، الذي انتزع منهم وطنهم". بعد ذلك، أخرجت إحداهن علم فلسطيني من جيبها، ورددتا "الحرية لفلسطين".
مقتل جنديين سوريين في هجوم إسرائيلي على مطار عسكري في محافظة حمص
"هآرتس"
أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، مساء أمس (الأحد)، أن إسرائيل هاجمت مطارًا عسكريًا في الشعيرات، جنوب شرقي مدينة حمص. وبحسب النبأ، قتل جنديان وأصيب ثلاثة في الهجوم الجوي.
وقالت مصادر عسكرية في سوريا لوكالة رويترز للأنباء، إن الهجوم أدى إلى تدمير المدرج وكذلك حظائر الطائرات المقامة تحت الأرض، وبحسبها فإن المدرج استخدم مؤخرًا من قبل سلاح الجو الإيراني. وأفاد المركز السوري لحقوق الإنسان، أن الهجوم استهدف مليشيات موالية لإيران وأنه تم إطلاق أربعة صواريخ على الأقل على المطار.
وهذا هو الهجوم الثاني المنسوب لإسرائيل في سوريا، هذا الشهر. في الأسبوع الماضي، تعرضت قافلة من ناقلات الوقود لهجوم بطائرات مسيرة على الحدود السورية العراقية، ونسبت قناة الميادين التلفزيونية الموالية لحزب الله الهجوم إلى إسرائيل. وفي اليوم التالي، نسبت صحيفة وول ستريت جورنال الهجوم لإسرائيل، ونقلت عن مصادر مطلعة قولها، إن السيارات التي تعرضت للهجوم كانت تابعة لمليشيات مدعومة من إيران ويشتبه في قيامها بتهريب أسلحة وذخائر إلى لبنان عبر العراق وسوريا.
وفي الشهر الماضي، نُسبت ثلاث هجمات في سوريا إلى إسرائيل في أقل من أسبوع، كان آخرها في منطقة دمشق. وبحسب المركز السوري لحقوق الإنسان، قُتل أربعة أشخاص على الأقل، ثلاثة منهم على صلة بحزب الله وجندي سوري.
ابن عم عدي التميمي، الذي قتل مجندة عند حاجز شعفاط، متهم بمشاركته في التخطيط لهجوم
"هآرتس"
تتهم النيابة العامة الإسرائيلية مروان التميمي، ابن عم عدي التميمي، الذي قتل مجندة إسرائيلية على حاجز مخيم شعفاط، الشهر الماضي، بأنه خطط معه لتنفيذ هجوم آخر، لكن الهجوم لم ينفذ. ومن المنتظر حسب النيابة تقديم لائحة اتهام ضده في الأيام المقبلة، تشمل "حيازة أسلحة ومساعدة إرهابي". وتم تمديد حبسه مرة أخرى حتى اليوم (الاثنين).
ووقع إطلاق النار على حاجز شعفاط في 8 أكتوبر، عندما فتح عدي التميمي النار على الجنود، من مسافة صفر، وقتل المجندة نوعا لازار وأصاب حارس أمن بجروح خطيرة. ويظهر توثيق الحادث أن التميمي، 22 عامًا، من مخيم اللاجئين القريب، وصل إلى المكان في سيارة مع ثلاثة أشخاص آخرين، وفتح النار على قوات الأمن من مسافة قصيرة وفر من المكان. وبعد عشرة أيام، نفذ التميمي هجوماً آخر قرب مدخل معاليه أدوميم، وقتل على أيدي حراس الأمن.
وقد اعتقل مروان التميمي، البالغ من العمر 21 عامًا، في إطار التحقيق في الحادث. وبحسب الشبهة، كان مروان أحد ركاب السيارة التي وصل بها عدي إلى الحاجز، واشترى معه المسدس الذي استخدمه عدي، لتنفيذ هجوم مشترك.
في الأسبوع الماضي، تم تقديم لائحتي اتهام ضد فلسطينيين اثنين من سكان القدس الشرقية للاشتباه في قيامهما ببيع المسدس لعدي التميمي. وخلال التحقيق في العملية التي نفذها التميمي قرب شعفاط، تم اعتقال 17 مشتبهاً.
نتنياهو حصل على التفويض: "نبوءات الغضب حول نهاية الديموقراطية غير صحيحة"
"هآرتس"
أعطى الرئيس يتسحاق هرتسوغ، أمس (الأحد)، تفويضا بتشكيل الحكومة لرئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، في ديوان الرئاسة في القدس. وبعد حصوله على التفويض، قال نتنياهو إن هناك من "يطلق نبوءات غاضبة بشأن الدخول في نفق مظلم، ونهاية الدولة، ونهاية الديمقراطية – أشياء تخيف الجمهور." وحسب قوله، "هذه ليست المرة الأولى التي تقال فيها مثل هذه الأشياء. قالوا ذلك عن بيغن، وقالوا ذلك عني أيضًا. لم يكن ذلك صحيحًا في ذلك الوقت، ولن يكن كذلك اليوم أيضًا".
وفي بيان أدلى به إلى جانب نتنياهو، أشار هرتسوغ إلى لوائح الاتهام المرفوعة ضد نتيناهو بشبهة تلقي الرشاوى والاحتيال وخيانة الثقة، وقال هرتسوغ: "لم يغيب عن بالنا حقيقة وجود إجراء قانوني ضد عضو الكنيست نتنياهو في محكمة القدس المركزية، وأنا لا استخف بهذا الأمر على الإطلاق. مع ذلك من المهم الإشارة إلى أن المحكمة العليا عبرت عن موقفها بوضوح بشأن لوائح الاتهام المرفوعة ضد عضو الكنيست المرشح لتشكيل الحكومة، في العديد من الأحكام، بما في ذلك في هيئة قضائية موسعة ضمت 11 قاضيا".
ومضى الرئيس يقول إن "دولة إسرائيل بحاجة إلى حكومة، حتى لو لم تعبر في تكوينها عن كل وجهات نظر العالم وأجزاء الوطن، ستعرف كيف تقود عملية الربط بين جميع فئات الشعب وتوحيدها، والحفاظ على خطاب مسؤول وحذر ومنفتح وصادق ومصغ مع بقية السلطات الأخرى".
ووعد نتنياهو في بيانه بفعل كل شيء حتى تكون الحكومة التي سيشكلها "مستقرة وناجحة ومسؤولة ومخلصة، تعمل لصالح جميع سكان البلاد دون استثناء". وأضاف أن هناك إجماعًا واسعًا في الرأي العام على ضرورة التوصل إلى اتفاقيات سلام "مع دول عربية إضافية"، بما ينهي الصراع "الإسرائيلي – العربي". وأكد: "لم أقل الصراع الإسرائيلي –الفلسطيني، ولكن في رأيي هذه هي المرحلة الأولية التي ستحقق هذه النتيجة أيضا".
وأعلن حزب "يوجد مستقبل" بعد منح التفويض أن هذا "يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية حين يكون رئيس الوزراء المكلف عرضة للابتزاز من قبل شركائه، الذين يجمعهم الهدف المشترك وهو تخليصه من محاكمته وإعادة دولة إسرائيل إلى الوراء".
وتسلم رئيس الليكود التفويض بعد أن أوصى به 64 عضو كنيست في اجتماعات التشاور مع الرئيس. وفي يوم الجمعة، انتهت مرحلة المشاورات التي أجراها الرئيس مع ممثلي الفصائل. وأوصى 28 نائبا فقط (نواب يوجد مستقبل والعمل) بتكليف رئيس حزب "يوجد مستقبل" يئير لبيد بتشكيل الحكومة، فيما امتنع بقية النواب عن التوصية بأحد.
وقدرت مصادر في الليكود أن الأمر سيستغرق من أسبوع إلى أسبوعين حتى يتوصل نتنياهو إلى اتفاقيات مع جميع الشركاء في الائتلاف الناشئ. ومنذ اللحظة التي يعلن فيها المرشح لمنصب رئيس الوزراء أنه نجح في تشكيل الحكومة، يتعين على رئيس الكنيست عقد الجلسة العامة في غضون أسبوع. وبعد وضع الاتفاقات الائتلافية على طاولة الكنيست، تؤدي الحكومة اليمين. ويرغب الليكود بأن تؤدي الحكومة اليمين في أقرب وقت ممكن من أداء الكنيست لليمين الدستوري بعد غد الأربعاء. ومع ذلك، فإن هذا سيتطلب الاتفاق بين جميع شركاء الائتلاف حتى صباح يوم غد الثلاثاء، على أبعد تقدير. ووفقًا للتقديرات، سيواجه نتنياهو صعوبة في تحقيق ذلك خلال هذه الفترة القصيرة.
126 أستاذ قانون ضد "بند التغلب": "سيلحق الأذى بالمواطنين الإسرائيليين"
"يسرائيل هيوم"
وقع 126 محاضرًا في القانون من جميع كليات الحقوق في جميع أنحاء البلاد، بيانًا مشتركًا، أمس (الأحد)، يعارضون فيه "بند التغلب" الذي تزمع حكومة نتنياهو المصادقة عليه بغالبية 61 عضوًا في الكنيست.
وجاء في البيان إن "بند التغلب في شكل أغلبية مكونة من 61 عضوًا في الكنيست، سيضر بشدة بحماية حقوق الإنسان في إسرائيل وسيكون بمثابة بكاء لأجيال. بند التغلب سيحول مواطني إسرائيل من مواطنين يتمتعون بالحقوق، التي يجب على الكنيست احترامها، وعلى المحكمة حمايتها، إلى مواطنين يخضعون لرحمة الأغلبية السياسية في كل لحظة".
وبحسب الموقعين على البيان، فإنهم يعترفون بسلطة الكنيست لإجراء تغييرات في النظام القانوني، لكنهم يعتقدون أن التشريع الخاص بفقرة التغلب، بموافقة 61 عضوًا في الكنيست، سيؤدي إلى ضرر جسيم لحقوق الإنسان في إسرائيل.
ومن بين الموقعين على الرسالة: محاضرون في الجامعة العبرية، جامعة بار إيلان، جامعة رايخمان، جامعة تل أبيب، جامعة حيفا، كلية أونو الأكاديمية، كلية سابير والعديد من المؤسسات الأخرى.
هل ستخصص المحكمة العليا أراض للفلسطينيين داخل مستوطنة يهودية؟
"يسرائيل هيوم"
تنظر المحكمة العليا، اليوم (الإثنين)، في الالتماس الذي قدمته حركة "السلام الآن" التي تطالب بالتمييز في طريقة تخصيص الأراضي في يهودا والسامرة ومنح الفلسطينيين أرضا في الحي المخطط للبناء في مستوطنة إفرات.
وتطالب حركة "السلام الآن"، التي تمثل 13 فلسطينيًا من سكان بيت لحم، بتخصيص أراض في منطقة الحي الجديد الذي سيقام في مستوطنة إفرات، "حي هعيطام"، بادعاء أن الدولة تميّز ضد الفلسطينيين بطريقة تخصيص الأرض. ويقع الحي المعني في المنطقة (ج)، التي تخضع وفقًا لاتفاقيات أوسلو للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة، على الأراضي التي تعتبر أراضي حكومية.
وبحسب حركة "السلام الآن"، فإن تخصيص المنطقة المعنية لمدينة إفرات يشوبه تمييز غير لائق على أسس عرقية وقومية ويتجاهل مصلحة السكان الفلسطينيين في المنطقة وارتباطهم بهذه المنطقة. وفي إطار الإجراءات القانونية، أصدرت هيئة القضاة برئاسة القاضية حيوت، أمرًا احترازيا يطالب الدولة بالرد وتفسير عدم تفكيرها في تخصيص الأراضي للملتمسين. وردا على ذلك، طالبت "السلام الآن" بإصدار أمر مؤقت يقضي بتجميد كافة إجراءات التخطيط للحي حتى صدور الحكم.