رئيس التحرير: طلعت علوي

أوروبا ترزح تحت وطأة هزات اقتصادية .. ركود بانتظار منطقة اليورو نهاية العام

السبت | 12/11/2022 - 07:47 صباحاً
أوروبا ترزح تحت وطأة هزات اقتصادية .. ركود بانتظار منطقة اليورو نهاية العام


حذر الاتحاد الأوروبي أمس من أن منطقة اليورو ستدخل في ركود خلال الشتاء، بينما رفعت بروكسل توقعاتها بشأن معدلات التضخم للعامين 2022 و2023 على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة.

وبحسب "الفرنسية"، ترزح أوروبا تحت وطأة الهزات الاقتصادية التي أحدثتها الحرب الروسية على أوكرانيا وأدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وسددت ضربة للقدرة الشرائية للمستهلكين في مختلف أنحاء القارة.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن ازدياد ضبابية الوضع وارتفاع التكاليف يتوقع بأن يدخلا منطقة اليورو ومعظم بلدان التكتل في ركود في الفصل الأخير من 2022.
وأكدت المفوضية بأن "انكماش النشاط الاقتصادي يتوقع أن يستمر في الربع الأول من 2023. وأن يعود النمو إلى أوروبا خلال الربيع".
وأضافت "في وقت تواصل الرياح المعاكسة القوية الحد من الطلب، يتوقع بأن يكون النشاط الاقتصادي ضعيفا، مع بلوغ نمو إجمالي الناتج الداخلي 0.3 في المائة 2023".
وتوقعت بروكسل بأن أداء ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي، سيكون الأسوأ على مستوى التكتل، إذ يرجح أن تسجل انكماشا 0.6 في المائة العام المقبل.
وذكرت بأن معدل نمو إجمالي الناتج الداخلي لعام 2022 في منطقة اليورو ككل بلغ 3.2 في المائة، بعد أداء قوي مطلع العام.
لكن مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني لفت إلى أن "تداعيات أسعار الطاقة المرتفعة والتضخم الجامح بدأت تظهر الآن".
وأضاف "أمامنا بضعة شهور صعبة"، محذرا من أن "احتمال حدوث اضطرابات اقتصادية إضافية نتيجة الحرب الروسية لم ينته".
تأتي التوقعات المتشائمة، بينما رفعت المفوضية بشكل حاد توقعاتها بشأن التضخم للعامين الحالي والمقبل.
وتوقعت بأن يسجل معدل التضخم 8.5 في المائة هذا العام، أي أعلى بنقطة من التوقعات السابقة، و6.1 في المائة في 2023، أي أعلى بأكثر من نقطتين من التوقعات السابقة.
وقال جنتيلوني "واصل التضخم الارتفاع بوتيرة أسرع من المتوقع، لكننا نعتقد أن الذروة باتت قريبة. على الأرجح في نهاية العام الجاري".
وأضاف "نتوقع انخفاضا تدريجيا للغاية للتضخم لأنه ما زال من المتوقع أن يكون التضخم العام المقبل مرتفعا للغاية".
إلا أنه حذر من أن التضخم قد ينتهي أعلى بنقطتين في 2023 إذا "فشل" الاتحاد الأوروبي في "الاستعداد" مسبقا بشكل مناسب للشتاء المقبل عبر ملء خزانات الغاز.
وحدد التنبؤ الأساسي التضخم في 2024 عند 2,6 في المائة، وهي نسبة أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.
وتوقع البنك المركزي الأوروبي في تشرين الأول (أكتوبر) بأن المنطقة تتجه إلى الركود، بينما أعلن زيادة كبيرة في معدل الفائدة في مسعى للحد من التضخم الذي فاقمته تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقالت رئيسة المصرف كريستين لاجارد الأسبوع الماضي إن منطقة اليورو تتجه نحو ركود "معتدل" لكنه لن يكون كافيا للتخفيف من حدة التضخم القياسي.
ولفت جنتيلوني إلى أن "النقطة المشرقة" الوحيدة تبقى صمود سوق العمل في الاتحاد الأوروبي وأكد بأنه من المتوقع أن تزداد البطالة بشكل "طفيف" قبل أن تتراجع في 2024.
في الأثناء، يتوقع أن يرتفع إجمالي عجز الموازنة الحكومي مجددا من 3.4 في المائة 2022 إلى 3.6 في المائة في 2023، بينما يناقش الاتحاد الأوروبي إصلاح قواعده المالية.
يأتي ذلك في وقت قال مسؤولون بارزون في البنك المركزي الأوروبي، إن البنك قد يكون بحاجة لزيادة أسعار الفائدة إلى مستوى لإبطاء نمو الاقتصاد، من أجل السيطرة على الأسعار.
وقالت إيزابيل شنابل عضو المجلس التنفيذي بالبنك المركزي الأوروبي، في العاصمة السلوفينية لوبليانا، إن رفع أسعار الفائدة إلى وضع "محايد" لن يكون كافيا للحد من التضخم القياسي، حتى إذا كان احتمال حدوث ركود في منطقة اليورو يتزايد.
وردد الرأي نفسه، محافظ البنك المركزي السلوفيني بوستيان فاسل، ونظيره السلوفاكي بيتر كازيمير.
وقالت شنابل خلال فعالية اقتصادية استضافها البنك المركزي السلوفيني "لا وقت لتوقف السياسة النقدية .. سيتعين علينا زيادة أسعار الفائدة أكثر، وربما إلى منطقة مقيدة، لإعادة التضخم إلى المستهدف على المدى المتوسط في وقت مناسب".
وتشير التصريحات الصادرة عن أعضاء يميلون إلى التشدد، بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إلى الإصرار على مواصلة رفع تكاليف الإقراض إلى ما بعد نهاية العام.
ويعتقد أن المستوى الذي لا يقيد الاقتصاد ولا يحفزه، هو إلى حد ما، يقترب من 2 في المائة، حيث يبلغ سعر الفائدة الأوروبية على الإيداع حاليا 1.5 في المائة ورفع البنك المركزي الأوروبي بالفعل أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال ثلاثة اجتماعات، وهي السياسة الأشد تقييدا في تاريخه.
وسيتعين على صناع القرار اتخاذ قرار عما إذا كانوا سيمضون قدما في رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لمرة ثالثة، في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، أم سيستطيعون تحمل إبطاء الوتيرة.

التعليـــقات