قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، إن تكاليف واردات الغذاء في أنحاء العالم تتجه صوب تسجيل نحو تريليوني دولار في 2022، ما يفاقم الضغط على الدول الأكثر فقرا التي شحنت على الأرجح كميات غذاء أقل بكثير.

ووفقا لـ"رويترز"، زادت أسعار الغذاء إلى مستويات قياسية في آذار (مارس) بعد أن تدخلت روسيا عسكريا في أوكرانيا، وهي منتج رئيس للحبوب والبذور الزيتية، وعلى الرغم من تراجعها بعض الشيء منذ ذلك الحين إلا أنها لا تزال أعلى من المستويات المرتفعة التي بلغتها في العام الماضي.
وتؤثر هذه الزيادة بشكل أكبر غير متناسب في الدول الهشة اقتصاديا، ومن المتوقع استمرار ذلك في العام المقبل، على الرغم من أن من المنتظر أن يتحسن قليلا الوضع الكلي للإمدادات الزراعية.
وقالت المنظمة في تقريرها لتوقعات الغذاء، الذي يصدر مرتين سنويا، "هذه مؤشرات مقلقة من منظور الأمن الغذائي".
وقالت "فاو"، إن فاتورة استيراد الغذاء العالمية من المتوقع أن تبلغ 1.94 تريليون دولار هذا العام بزيادة 10 في المائة على أساس سنوي وأعلى مما كان متوقعا سابقا.
وأشارت إلى أن أحجام واردات الغذاء في الدول منخفضة الدخل انكمشت 10 في المائة مع بقاء فاتورة الغذاء هذا العام دون تغيير تقريبا، الأمر الذي يشير إلى تنامي مشكلات الحصول على الغذاء.
وقالت "فاو"، "يواجه المستوردون صعوبة في تمويل التكاليف العالمية المتزايدة، ما قد يشير على الأرجح إلى نهاية مرونتهم في مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية".
وبالنسبة لمدخلات الإنتاج الزراعي مثل الأسمدة، التي تحتاج إلى كثير من الطاقة لإنتاجها، ذكرت "فاو" أن تكاليف الاستيراد العالمية تتجه صوب زيادة بنحو 50 في المائة هذا العام إلى 424 مليار دولار، ما يجبر بعض الدول على شراء واستخدام أسمدة أقل.
وأضافت المنظمة أن هذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض الإنتاجية وتقليل الطعام المتوافر محليا و"تداعيات سلبية على الإنتاج الزراعي العالمي والأمن الغذائي" في 2023.
وبالنسبة لتوقعات 2022 - 2023، ترى المنظمة أن إنتاج القمح سيقفز 0.6 في المائة على أساس سنوي ليبلغ مستوى قياسيا عند 784 مليون طن، لكن مع ملاحظة أن الزيادات المتوقعة ستكون في الصين وروسيا إلى حد كبير، ما يعني انخفاض المخزونات في بقية أنحاء العالم بنسبة 8 في المائة.
لكن على الجانب الإيجابي، قالت "فاو"، إن إنتاج البذور الزيتية من المتوقع أن يزيد 4.2 في المائة ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق. ومن المتوقع زيادة إنتاج السكر 2.6 في المائة، في حين من المتوقع أن يظل إنتاج الأرز في مستوياته دون تغيير بفضل مرونة الزراعة في آسيا وتعافي الإنتاج في إفريقيا.