في التقرير:
تقرير في إيران: الهجوم على السفينة قرب عمان – انتقاماً لهجوم إسرائيلي في سوريا
حماس تهدد بالتصعيد إذا لم يتم تحويل الأموال القطرية خلال الأيام المقبلة
إسرائيل تعترف أنها خصصت آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية للبؤر الاستيطانية في الضفة
أذربيجان تفتتح بعثات رسمية لها في إسرائيل
مقالات
الفلسطينيون يفهمون أنه تم إحداث فجوة في الجدار الدفاعي الديمغرافي لإسرائيل
في قلب الصحراء، وبعيدا عن الأعين، أنشأت إسرائيل معسكري اعتقال للأبرياء الفلسطينيين

تقرير في إيران: الهجوم على السفينة قرب عمان – انتقاماً لهجوم إسرائيلي في سوريا
موقع Ynet "يديعوت أحرونوت"
أفاد موقع الأخبار الإيراني الناطق بالعربية، "العالم"، مساء يوم الجمعة، نقلا عن "مصادر مطلعة"، أن الهجوم على السفينة MERCER STREET بالقرب من عمان، والذي أسفر عن قتل اثنين من طاقم السفينة، أحدهما روماني والآخر بريطاني، جاء ردا على هجوم إسرائيلي حدث مؤخرًا في سوريا. وادعى التقرير نفسه أن الهجوم في سوريا أسفر عن مقتل "عنصرين من المقاومة" لكنه لم يحدد هويتهما. والمقصود الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي بالقرب من حمص، والآن يتبين أنه كان موجهًا ضد مطار الضبعة. وقال مصدر إسرائيلي لموقع Ynet ردًا على ذلك إن "إسرائيل ستواجه صعوبة في تجاهل الهجوم".
ونشرت قناة مرتبطة بالحرس الثوري على تطبيق تلغرام، يوم الجمعة، صورة لسفينة تحترق وكُتب بجانبها أنها توثيق لـ "السفينة الإسرائيلية" التي تعرضت للهجوم. ومع ذلك، لم يتم تحمل أي مسؤولية عن الهجوم. وتعتبر هذه القناة قريبة من الحرس الثوري، وليس من المستبعد أن تكون قناة غير رسمية تهدف إلى إيصال الرسائل. وعلى الرغم من أن التقرير الإيراني وصف السفينة بأنها إسرائيلية، من المهم التأكيد على أنها سفينة يابانية أبحرت تحت العلم الليبيري، وتديرها شركة Zodiac Maritime البريطانية – التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر.
وأفادت وكالة الأنباء العمانية نقلًا عن مسؤول كبير في مركز الأمن البحري بالسلطنة أن الحادث وقع خارج المياه الإقليمية العمانية. وبحسب المصدر نفسه: "فور تلقي المعلومات تحرك المركز واتخذ الخطوات اللازمة بالتنسيق مع العناصر العسكرية والأمنية والمدنية للتعامل مع الحادث، وقامت طائرات سلاح الجو العمانية بالتحليق فوق منطقة الهجوم." وأوضحت عُمان أنها ستعمل على السماح بالحركة الآمنة في المجال البحري.
مصدر سياسي: "الحملة ضد إيران ستستمر"
في أعقاب الهجوم، تحدث وزير الخارجية يئير لبيد، مع نظيره البريطاني دومينيك راب، وأشار إلى "ضرورة الرد بشدة" على الهجوم. وقال مكتب لبيد إنه أصدر تعليماته للسفارات في واشنطن ولندن والأمم المتحدة للعمل مع محاوريهم في الإدارة والوفود ذات الصلة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وقال: "إيران ليست مشكلة إسرائيلية فقط، بل هي مصدر للإرهاب والدمار وعدم الاستقرار الذي يضرنا جميعًا. يجب ألا نسكت أبدًا في وجه الإرهاب الإيراني الذي يضر أيضًا بحرية الملاحة". وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها قلقة بشأن الهجوم على السفينة وإنها تعمل مع حلفائها لمعرفة ملابسات الحادث.
وفي وقت سابق، قال مسؤول إسرائيلي كبير لـ Ynet إن إسرائيل اتهمت إيران بالهجوم واعتبرته "عملاً إرهابياً". وقال مصدر سياسي، مساء الجمعة، إن "إيران تزرع العنف والدمار في كل ركن من أركان المنطقة. بدافع حرصهم على مهاجمة هدف إسرائيلي، قاموا بتعقيد وتجريم أنفسهم بقتل مدنيين أجانب. ويأتي الهجوم الإيراني قبل أيام فقط من تنصيب الرئيس الجديد رئيسي، الموالي للمرشد الأعلى الإيراني، الذي كان مسؤولاً عن القتل الجماعي للمعارضين. الآن تسقط الأقنعة ولا يمكن التظاهر بعدم معرفة طبيعة النظام الإيراني. إيران ليست مشكلة إسرائيل فقط، إنها مشكلة عالمية، وسلوكها يهدد الملاحة والتجارة العالمية. حملتنا ضدها ستستمر".
وذكرت وكالة رويترز أنه بناءً على تقارير استخباراتية، ينسب المسؤولون الأوروبيون والأمريكيون الهجوم إلى إيران أيضًا – لكنهم ما زالوا يبحثون عن أدلة شاملة على ذلك. وأجرى وزير الأمن بيني غانتس، ورئيس الأركان أفيف كوخافي مشاورات بعد الحادث.
وعلم في وقت سابق أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن إيران هي المسؤولة عن الهجوم على السفينة. وقال مصدر إسرائيلي رفيع إن هذه السفينة ليست مرتبطة بإسرائيل، مؤكدا أن ما حدث هو عمل إرهابي. كما أشار المصدر إلى المواجهة البحرية بين إسرائيل وطهران، قائلاً: "لا يوجد تناظر بيننا، ولا ينبغي تقديم هذا على أنه شيء متماثل. ما فعله الإيرانيون هو عمل إرهابي إجرامي، ونحن لا نرتكب أعمال إرهاب. عملياتنا تتم وفق كل القواعد وضد الإرهابيين".
وبحسب المصدر فإن "الإيرانيين تحركوا ضد سفينة تحمل علما أجنبيا وتملكها شركة يابانية، وقتلوا مدنيين أبرياء، ولا علاقة لإسرائيل هنا، هذه شركة بريطانية تعمل تحت إدارة السفن البريطانية. توجد هنا ملكية إسرائيلية جزئية على الأكثر، لا يوجد هنا توازن، إنهم يريدون تثبيت قواعد الإرهابيين، وإلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء. وهذا يدل على ضعفهم الكبير وليس على قوتهم".
وأضاف المصدر أن "الإيرانيين لا يعرفون كيف يكونون انتقائيين. انهم يعملون ضد السفن بشكل متقطع. لقد ضربوا سفن لا علاقة لها بإسرائيل. هذه السفينة غير مرتبطة بإدارة السفن الإسرائيلية، لم ترفع علم إسرائيل ولم تشحن بضائع إسرائيلية، كما أنها لم تكن في طريقها من وإلى إسرائيل. هذا عمل إرهابي ضد هدف مدني، سفينة غير مسلحة، أسفر عن مقتل ضحايا أوروبيين أبرياء".
وقالت شركة زودياك التي تشغل للسفينة إن القوات الأمريكية رافقت السفينة بعد مهاجمتها إلى شاطئ آمن، لكن مصدرًا في وزارة الدفاع الأمريكية قال إنه على الرغم من أن القوات تلقت نداء استغاثة إلا أنها لم ترافق السفينة. وقالت زودياك أيضًا إنه باستثناء القتيلين، لم تقع أي إصابات أخرى. وقالت الشركة "تفاصيل الحادث ما زالت قيد التحقيق. نحن نواصل العمل بشكل وثيق مع هيئة التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) ومع جميع السلطات ذات الصلة."
حماس تهدد بالتصعيد إذا لم يتم تحويل الأموال القطرية خلال الأيام المقبلة
"هآرتس"
تهدد حماس بالتصعيد مع إسرائيل إذا لم تسمح بتحويل المنحة القطرية إلى قطاع غزة في الأيام المقبلة، وكذلك إدخال البضائع إلى قطاع غزة، بما في ذلك مواد البناء، حسبما أفادت وسائل إعلام موالية للحركة يوم الخميس الماضي. وبحسب ما ورد هددت حماس بإطلاق الصواريخ وعودة عمليات الإرباك الليلية بالقرب من السياج الحدودي وإطلاق البالونات الحارقة. وبحسب ما ورد في صحيفة "الأخبار" اللبنانية، نقلت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة الرسالة إلى إسرائيل عبر وسطاء مصريين وعبر الأمم المتحدة.
وعلى الرغم من هذه التقارير، قدر مسؤولون في حماس، في تصريحات لصحيفة "هآرتس"، أن المنحة القطرية للأسر المحتاجة ستنقل الأسبوع المقبل بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي. ورفضت حماس طلب إسرائيل بتحويل الأموال كجزء من برنامج الغذاء الدولي التابع للأمم المتحدة، وأصرت على تحويل الأموال مباشرة إلى غزة وأن تسحب العائلات الأموال من البنوك ومكاتب البريد باستخدام بطاقة إلكترونية خاصة.
وبحسب المصادر ذاتها، تعارض حماس المحاولات الإسرائيلية المتكررة لربط قضية تبادل الأسرى بالإغاثة الإنسانية. وتم نقل هذه الرسالة إلى إسرائيل عبر وسطاء، كما طرحها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، خلال اجتماعه بوزير الخارجية القطري محمد آل ثاني، يوم الأربعاء الماضي.
إسرائيل تعترف أنها خصصت آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية للبؤر الاستيطانية في الضفة
"هآرتس"
خصصت إسرائيل أكثر من 8500 دونم لست مزارع وبؤر استيطانية في الضفة الغربية لغرض الرعي والزراعة، رغم أن هذه البؤر أقيمت بدون تراخيص بناء، حسب ما يتبين من رد وزارة الزراعة على الطلب الذي قدمته حركة "السلام الآن" لكشف تمويل الجمعيات التي تعمل في حماية البؤر الاستيطانية والتطوع فيها.
وحسب رد وزارة الزراعة فإنها تمول ثلاث جمعيات توفر متطوعين للعمل في الزراعة في البؤر الاستيطانية: حارس يهودا والسامرة، وكيدما، والكلية العسكرية التمهيدية بيت يتير. وحصلت هذه الجمعيات في العام 2020 على مبلغ 3.8 مليون شيكل من وزارة الزراعة مقابل العمل في هذه المزارع، و3.6 مليون شيكل في العام 2019.
في الضفة الغربية توجد الآن عشرات البؤر الاستيطانية التي أقامها المستوطنون للرعي، من بينها 30 بؤرة، على الأقل، أقامتها حركة "أماناة" في السنة الأخيرة. وتسيطر هذه البؤر الاستيطانية على مساحات كبيرة من الأرض بينما يعيش فيها عدد قليل من المستوطنين بسبب تخصيص مساحة كبيرة من الأرض للرعي. وقد حاولت منظمات يسارية ونشطاء من اليسار، على مدار سنوات، فحص ما إذا تم تخصيص أراضي رعي لهذه البؤر من قبل السلطات، رغم أن معظم هذه المزارع تعتبر غير قانونية.
الجهة المسؤولة في إسرائيل عن إعطاء تصاريح الرعي هي سلطة الرعي. وحسب وزارة الزراعة فإنها تعتبر في الضفة مجرد جهة تقدم التوصية في مسألة المصادقة على المراعي، وعمليا يتم إعطاء الإذن بالرعي في الأرض من قبل أصحابها فقط. وتدعي الوزارة أن الأراضي المشار إليها، هي، كما يبدو، أراضي حكومية تم تخصيصها للواء الاستيطان، أو أراضي تديرها سلطة أراضي إسرائيل. ومع ذلك، تدعي الإدارة المدنية أن المسؤول عن إعطاء الإذن باستخدام الأراضي للرعي في الضفة هي وزارة الزراعة.
وتقدم وزارة الزراعة الدعم للجمعيات التي تعمل في بؤر الرعي في إطار اختبار دعم تجريه الوزارة لمتطوعين في الزراعة في المستوطنات القروية. ومن اجل الحصول على الدعم يجب على الجمعيات أن تعلن من هم المزارعون الذين تعمل من أجلهم، بينما تقوم الوزارة بفحص ما إذا كانوا يملكون حقوقا في ملكية الأراضي لغرض الرعي. في البداية اكتفوا في وزارة الزراعة بالتصريح الذي أعطاه لواء الاستيطان. ولكن بسبب مشاكل حدثت في السابق في صفقات وقعها لواء الاستيطان، قررت وزارة الزراعة تغيير الأسلوب. وحسب تعليمات المستشارة القانونية في الوزارة، حاليًا، يجب الحصول على مصادقة من الإدارة المدنية فقط بشأن ملكية الأراضي، بصورة قانونية.
من بين بؤر المزارع التي تمتلك تصريح بالرعي، حسب رد وزارة الزراعة، يمكن العثور على مزرعة "يهوشفاط تور" في "حفات معون"، في جنوب جبل الخليل، التي أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة. وهناك مزرعة شبتاي كوشيلفسكي، وهي أيضا تقع في جنوب جبل الخليل، وصدرت أوامر هدم للمباني فيها. ويتبين أن كوشيلفسكي نفسه مخول بالتوقيع من قبل جمعية "حارس يهودا والسامرة"، التي حصلت على التمويل من اجل حراسة مزرعته؛ وهناك مزارع أخرى مثل: مزرعة "شكيديم" لناتي شولاب، في ألون موريه، والتي أقيمت على أراضي حكومية ولكنها تمتد على أراضي خاصة، ومزرعة "هار سيناي" في جنوب جبل الخليل، التي أقيمت خلافا لتعليمات مخطط البناء الرئيسي لمستوطنة "سوسيا"، ومزرعة "نيريا بن فازي" شرق رام الله، التي أقيمت على طرف أراضي حكومية. أما المزرعة السادسة فهي "تانا ياروك" التي أقيمت على أراضي المخطط الرئيسي لمستوطنة "روتم" في غور الأردن، والتي تم تثبيتها وتسوية مكانتها بعد أقامتها.

تعمل الجمعيات التي حصلت على دعم وزارة الزراعة، في عدد كبير من البؤر الاستيطانية غير القانونية، منها أيضًا، بؤر استيطانية لا تملك تصاريح رعي أو زراعة حسب طريقة الوزارة نفسها، رغم أنه تم تقديم الدعم من وزارة الزراعة لهذه الجمعيات الثلاث فقط مقابل نشاطاتها في البؤر الاستيطانية الست، التي تملك أذونات بالسيطرة على الأرض. رغم نشاطها الكبير في البؤر الاستيطانية غير القانونية إلا أن جمعية "حارس يهودا والسامرة" حصلت خلال السنين الماضية على دعم كبير من وزارة الزراعة. ففي العام 2019 مثلا حصلت على 1.2 مليون شيكل من الوزارة، 60 في المئة من إجمالي ميزانية الجمعية. وذلك مقابل نشاطاتها في ثلاث بؤر استيطانية فقط.
في اختبارات الدعم التي نشرت في العام 2020 أعفت الوزارة الجمعيات من الحاجة إلى إثبات علاقتها بالأرض بسبب الكورونا. وتشمل ميزانية الدعم المشاركة في تغطية أجور ونفقات المتطوعين، ومنها سكنهم. ولم يتم التوضيح من قبل وزارة الزراعة إذا كانت تتأكد من أن المتطوعين لا يسكنون في البؤر الاستيطانية غير القانونية.
وطلبت حركة "السلام الآن" من الحكومة وقف تقديم الدعم للمزارع والبؤر الاستيطانية غير القانونية. وقالوا في الحركة: "يصعب فهم لماذا تسمح وزارة حكومية لنفسها بالحصول على ملايين الشواكل من أموال الجمهور وتقديمها لجمعية ترتبط بشكل وثيق بنشاطات غير قانونية".
وجاء في رد وزارة الزراعة: "خلافا لما قيل، وزارة الزراعة تعطي الدعم لأراضي منظمة من قبل الإدارة المدنية فقط، طبقا لإجراءات العمل التي تمت بلورتها في الوزارة في موضوع إثبات الملكية على الأرض بصورة قانونية في الضفة الغربية. وفي موضوع جمعية "حارس يهودا والسامرة" تم إجراء فحص آخر للتأكد من أن المزارع المدعومة هي حقا في إطار دعم الوزارة لـ "جمعيات المتطوعين"، وأنها تملك كافة التصاريح طبقا للإجراءات. وتبين من الفحص أن الجمعية اجتازت اختبارات الدعم".
أذربيجان تفتتح بعثات رسمية لها في إسرائيل
"يسرائيل هيوم"
تقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية مع أذربيجان منذ 30 عامًا، ولكن يوم الخميس، فقط، افتتحت باكو بعثات رسمية لها في البلاد: غرفة التجارة، ومكتب السياحة، في تل أبيب.
وتم افتتاح المكتبين بحضور رؤساء اللجنة الحكومية الأذربيجانية – الإسرائيلية المشتركة، وزير السياحة يوئيل رزبوزوف، ووزير اقتصاد أذربيجان، ميخائيل جباروف، ومسؤولين كبار آخرين.
وقال الوزير رزبوزوف: "إن افتتاح المكاتب الأذربيجانية في إسرائيل هو إنجاز آخر في العلاقات بين البلدين – وآمل أن يؤدي هذا التحرك إلى افتتاح سفارة لأذربيجان في إسرائيل قريبًا". من جانبه قال جباروف: "إن افتتاح غرفتي التجارة والسياحة في إسرائيل سيسهم بشكل كبير في توسيع نطاق التجارة بين وسائل الإعلام والتواصل بين مواطنيها".
مقالات
الفلسطينيون يفهمون أنه تم إحداث فجوة في الجدار الدفاعي الديمغرافي لإسرائيل
ميخائيل كلاينر/ "معاريف"
لطالما كانت هناك علاقة عكسية بين الأهمية الحاسمة للاعتبارات الديموغرافية لمستقبل المشروع الصهيوني وثقلها في الخطاب العام، بين الوعي العام بها وأهميتها في عملية صنع القرار الوطني.
هذا الأسبوع أيضًا، صمت الخطاب المحيط بالممارسة الزاحفة لحق العودة في غياب أمر قانوني مانع. لكن للأسف، تحت رعاية الخطاب الآخذ في الزوال، يشتد نزيف الجرح المتسع، ولا أحد يرفع إصبعه لصد السد المخترق.
هذا الأسبوع أيضًا، تم تقديم طلب للحصول على الجنسية أو الحصول على مكانة إقامة مؤقتة للفلسطينيين، والذين وصلت إلى أسماعهم شائعات بأنه تم فتح فجوة في الجدار الديموغرافي لإسرائيل.
ويرجع هذا، كما نذكر، إلى رفض الكنيست تمديد الأمر المؤقت الذي يوافق عليه بشكل روتيني كل عام، بإجماع معظم الأحزاب الصهيونية، والذي يمنع سكان الدول العربية المجاورة والسلطة الفلسطينية من الحصول على مكانة قانونية في إسرائيل.
لبالغ الأسف، وقعت القضية المقدسة، المتمثلة في كبح تسلل الفلسطينيين، الكارهين لإسرائيل، من خلال الزواج، وبعضه وهمي، ضحية للحروب بين اليهود. نتيجة لذلك، منذ حوالي ثلاثة أسابيع وحتى الآن، لا يوجد أي بند في القانون يسمح لوزيرة الداخلية برفض طلبات الدخول إلى إسرائيل، والإقامة فيها أصبح معترفا بها للفلسطينيين المتزوجين من إسرائيليين.
في الوقت نفسه، تحاك مؤامرة صمت في وسائل الإعلام، التي يجري تحت رعايتها جهد محموم لتقديم طلبات لم شمل العائلات. لقد بدأ ذلك بشكل قليل في اليوم التالي للفشل الأحمق للتشريع في الكنيست، ومنذ ذلك الحين، وببطء، مثل الينبوع المتدفق، أصبح تقديم الطلبات يتدفق بشكل ثابت.
هناك طرفة عن موسوليني وتشرشل وهتلر، الذين جلسوا ذات مساء على شاطئ بحيرة، وراهنوا على من يمكنه اصطياد أول سمكة. سارع موسوليني وقفز إلى البحيرة، لكن السمكة التي اصطادها بين يديه انزلقت وهربت.
سحب هتلر مسدسه وأطلق النار مرتين، لكنه أخطأ. فأمسك تشرشل بملعقة الشاي الخاصة به، وملأها بالماء من البحيرة، وألقى بها بحركة واسعة خلف ظهره. ثم كرر نفس العملية.
وقال تشرتشل: "سيستغرق الأمر وقتًا، لكنني في النهاية سأمسك بها". مع التشجيع النشط والعنيف من المنظمات اليسارية، الممولة من الهيئات المعادية لإسرائيل، والتشجيع على تقديم مئات الالتماسات للم شمل العائلات الفلسطينية، أسبوعيا، سيتم إفراغ البحيرة بمعدل أسرع بكثير مما كان عليه في القصة – فبعد كل شيء، هذه مضخات، وليست ملاعق.
كما أن الحديث عن قيام وزيرة الداخلية أييلت شكيد بإعادة مقدمي الطلبات خالي الوفاض، هو أيضًا لا أساس له من الصحة، بل وصفيق، حين يصدر عمن تركوها بدون حماية قانونية وتفتقر إلى الحجج الحقيقية لكي تشرح للمحكمة العليا عدم وجود تمييز ضد الإسرائيليين الآخرين الساعين لامتلاك الحقوق لأزواجهم من الدول غير العربية، وفق قانون الجنسية.
بعض رجال اليمين، وفي مقدمتهم عضو الكنيست عميحاي شكلي، الذي حسم بشكل مفاجئ مصير التصويت للقبيلة، أوضحوا عدم دعمهم للأمر المؤقت بسبب تنازلات شكيد الخطيرة لضمان دعم ميرتس والعربية الموحدة والجناح اليساري المتطرف في حزب العمل.
من الصعب فهم منطق أو تبرير هذا الموقف. بعد كل شيء، كانت التنازلات بدون خيار، لأن اليمين أعلن موقفًا مؤسفًا وغير صحيح مفاده أنه معارضة أولاً ومن ثم تأتي بقية الأمور. مناحيم بيغن لم يكن ليفعل ذلك. إن الرغبة المشروعة في إحراج الحكومة لا يمكن أن تأتي على حساب ضرر وطني لا رجعة فيه في مسألة وجودية.
في قلب الصحراء، وبعيدا عن الأعين، أنشأت إسرائيل معسكري اعتقال للأبرياء الفلسطينيين
عوفر أديرت/ "هآرتس"
في عام 1971، بعيداً عن عيون الجمهور، وتحت غطاء شديد من السرية، أقامت إسرائيل في شبه جزيرة سيناء معسكري اعتقال، تم نفي أناس أبرياء إليهما. وقد استخدم الأول لأبناء عائلات أعضاء حركة فتح الذين اتهموا بالإرهاب، والثاني للشبان العاطلين عن العمل. وقام الجيش الإسرائيلي بنقل أطفال ونساء وشبان من قطاع غزة ووضعهم في هذه المنشآت المرتجلة في قلب الصحراء، معزولين ومقطوعين عن شريان حياتهم. ومكثوا هناك لفترات متفاوتة، أحياناً بضعة أشهر، في ظروف وصفها الصليب الأحمر بأنها "لا تطاق". ومع مرور أقل من سنة، تم إغلاق هذين المعسكرين وأعيد المعتقلون إلى القطاع. وبقيت محاضر النقاشات التي تناولت موضوع معسكرات الاعتقال "سرية" طوال خمسين سنة، بل وبقي قسم منها سريا لفترة أطول. "هآرتس" تكشف قصة هذه المعسكرات.
في تحقيق شامل في الأرشيف أجراه معهد "عكفوت" الذي يحقق في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، والوثائق والصور التي تم العثور عليها في أرشيف الجيش وفي أرشيف الدولة وفي أرشيف الصليب الأحمر، تمكن من تتبع إقامة المعسكرين وإغلاقهما. معسكر "أبو زنيمة" الذي أقيم على شاطئ خليج السويس، ومعسكر "النخيل" في وسط شبه جزيرة سيناء.
بعد احتلاله في حرب الأيام الستة، اعتبر قطاع غزة “"عش دبابير" نشط، خرجت منه عمليات إرهابية ضد اليهود سكان إسرائيل. وقتل إلى جانبهم أيضاً عرب من سكان القطاع الذين اتهموا بالتعاون مع إسرائيل. ولكن في كانون الثاني 1971 بلغت نقطة الغليان ذروتها، عند قتل مارك وافيغايل ارفايو، البالغين من العمر 5 و7 سنوات، من "كريات أونو". كانت العائلة عائدة من رحلة في مستوطنة "ناحل يام" في شمال سيناء عندما رشقها شاب فلسطيني بقنبلة قرب مدينة غزة. وقتل الطفلان وأصيبت والدتهما.
أصداء العملية، بسبب هوية الأولاد – كلاهما كانا مشهوران من الإعلانات التجارية – جعلت إسرائيل تتخذ قراراً بالرد الشديد. وتم إرسال أريئيل شارون، الذي كان قائد المنطقة الجنوبية في حينه، لـ "تصفية الإرهاب". وشملت العملية التي نفذت بين العام 1971 ومنتصف العام 1972 نشاطاً لوحدات خاصة لاغتيال المطلوبين وهدم البيوت وفرض حظر التجول والتفتيش. ولكن هذا ليس كل شيء.
تكشف عدة وثائق تاريخية عن إقامة معسكري الاعتقال، أحدها محضر لقاء أجراه المنسق الأول لنشاطات الحكومة في المناطق، الجنرال شلومو غازيت، الذي أصبح بعد ذلك رئيس قسم الاستخبارات، مع قادة كبار من وزارة الخارجية في مكتبه. في المذكرة التي وثقها ممثل وزارة الخارجية، تم تفصيل الخطوات التي اتخذها الجيش لاستئصال الإرهاب والتي تضمنت إقامة المعسكرين إلى جانب الاعتقالات والإغلاق وحظر التجول. ويرفض أرشيف الجيش الإسرائيلي، حتى اليوم، الكشف عن الجوهر الأساسي للتوثيق الذي أعده. ولم تذكر أي وثيقة تم الكشف عنها في الأرشيف، أي دور لرئيسة الحكومة غولدا مئير، مهما كان حجمه، في القرار.
لقد أقيم معسكر "أبو زنيمة" في 5 كانون الثاني 1971، على بعد 300 كيلومتر جنوب مدينة غزة. وهو يحمل اسم البلدة التي أقيم فيها في جنوب غرب سيناء، على الشاطئ الشرقي لخليج السويس. بعد فترة قصيرة، نُقل إليه المعتقلون الأوائل، 59 شخصاً من أبناء عائلة فلسطينية واحدة. في الشهر نفسه، عندما التقى ممثلو الصليب الأحمر مع غازيت وعبروا عن قلقهم من تهجير سكان القطاع، قال إنه يوجد في المعسكر معتقلون من عشرين عائلة. وأوضح لهم بأنها عائلات طردت من غزة بسبب "دعمها للإرهاب". في نهاية الشهر، ارتفع عدد العائلات إلى 27، بما في ذلك عشرات الأولاد.
في 26 كانون الثاني، أبلغ غازيت أعضاء لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست عن هذا الأمر. فقد استعرض أمامهم النشاطات التي تنفذها إسرائيل في القطاع، والتي شملت – حسب قوله – "وسيلة ثالثة" – هي تهجير أبناء العائلات.
"لأن العائلة تقدم ملجأ وتساعد وتستخدم كوسيلة تحذير للإرهابي، ولأنه في منطقة مخيمات اللاجئين، لا يمكن الدخول للتفتيش دون أن يتمكن الإرهابي من القفز والاختفاء، أخذنا حتى الآن 27 عائلة لمطلوبين وقمنا بتهجيرهم من أماكن سكنهم، ونقلناهم إلى سيناء، إلى أبو زنيمة. نحن نحرص على أن تضم كل عائلة كهذه شخص واحد بالغ، على الأقل، لئلا نضطر إلى التعامل مع نساء وأطفال فقط".
وزير الدفاع موشيه ديان، في حينه، قال إن التهجير لا يعتبر عقاباً، بل هو وسيلة ردع لعائلات أخرى. "هذا ليس لأنهم يقدمون ملاذًا للمطلوب أو يساعدونه على الاختباء، بل كيلا ترغب العائلة الثانية في انضمام ابنها لحركة فتح"، قال ديان وأضاف: "هذا بالضبط مثل هدم البيوت. نحن نقوم بهدم البيت حتى لو كان عضو "فتح" مجرد مستأجر، وصاحب البيت لا يعرف عن ذلك. ما يعرفونه في الخليل ونابلس أو في غزة هو أنه إذا انضم شخص ما لحركة فتح، فسيتم هدم البيت في نهاية المطاف. وفي حالتنا هذه، سيتم تهجير العائلة ".
لقد أوضح ديان بأن "هذه وسيلة الردع الأفضل التي نملكها"، وشرح: "أملنا هو أن يقوم الآباء في العائلات التي انضم أولادها إلى "فتح"، ويقولون في نهاية الأمر: إذا ذهب أحد الأبناء إلى فتح فسيتم نفينا جميعًا إلى أبو زنيمة".
وأوضح بأن هذه الوسيلة تستخدم فقط في الحالة التي لم يتم فيها اعتقال المطلوب. "هذا ما يحدث عندما لا ننجح في اعتقال الشخص نفسه. لأنه إذا اعتقلناه فقد اعتقلناه. إذا أوقفنا الشخص نفسه، فإننا لا نأتي إلى العائلة وندعي بأنها تخبئه"، قال ديان.
عضو الكنيست جدعون هاوزنر، المستشار القانوني الأسبق للحكومة، انتقد تهجير العائلات، وقال: "الميل العام هو أن يعاني الشرير. أن يكون جيد للصالح وسيء للشرير. أنا أسأل عن نفي أبناء العائلات. الحديث لا يدور عن عائلة نعرف أنها ساعدت بالفعل ابن العائلة المخرب، بل يدور عن عائلات مطلوبين، نفترض أنها ساعدت المخربين على الاختباء. أعتقد أن نفي هذه العائلات، رغم كل الفائدة من ذلك، وكأننا نغلق أمام المخرب إمكانية الاختباء والحصول على المساعدة، ستكون الخسارة أكبر. حين يتوفر الدليل على أن عائلة ما قدمت غطاء كهذا، يجب عمل كل ما يمكن ضدها. ولكن إذا تعلق الأمر بعائلة مشتبه فيها فهو أمر خطير".
في شباط 1971 سمحت إسرائيل لأعضاء الصليب الأحمر بزيارة المعسكر. والتقى أعضاء الوفد مع ممثلي 23 عائلة، 140 شخصاً، من بينهم 87 طفلاً، جميعهم من سكان القطاع. وفي مذكرة بعثوا بها إلى مقر المنظمة في جنيف، كتب أعضاء الوفد بعد الزيارة: "كل ذنب هؤلاء الأشخاص هو أن شخصاً من أقربائهم اعتبر إرهابياً. ولكن الطفل ابن السبعة أشهر أو الأم ابنة الثمانين هل يمكنهم فهم سبب وجودهم هناك؟”. وأضافوا: “المشكلة الأكبر هي الحالة النفسية. الناس هنا يأملون بأن يكون نفيهم مؤقتاً".
بعد ذلك، التقى ممثلو الصليب الأحمر مع غازيت مرة أخرى وعبروا أمامه عن قلقهم مما اعتبروه ظروفاً "غير محتملة تقريبًا" في المعسكر. ورد عليهم غازيت بأن "هذه العائلات معزولة لمنعها من تقديم غطاء لأقربائها المطلوبين في مسألة الإرهاب". وقد أوضح بأنها وسيلة ثبتت فعاليتها في اعتقال المطلوبين، وأنه بعد اعتقال المطلوب سيطلق سراح أبناء عائلته من المعسكر ليعودوا إلى غزة. وأضاف أنه على خلفية نجاعة هذه الطريقة، لم يتم تحديد موعد لوقف استخدامها.
بعد زيارتين أخريين للمنفيين، أبلغ أحد ممثلي الصليب الأحمر بأنه "مصدوم من انعدام رأفة سلطات الجيش الإسرائيلي تجاه هذه العائلات". وحسب قوله، تتواجد هناك تسع عائلات منذ أشهر طويلة، حتى بعد أن ثبت بأن أقرباءها المطلوبين غادروا قطاع غزة وحتى بعد هدم بيوتهم. "يبدو أن شلومو غازيت أو أريئيل شارون هما المسؤولان عن هذه السياسة. من يستطيع التأثير على المسؤول عنهم، موشيه ديان، في هذا الأمر؟"، سأل رئيس وفد الصليب الأحمر في سيناء. "جميع المسؤولين الإسرائيليين الذين التقينا معهم يعارضون هذه السياسة".
حمل معسكر "النخيل"، أيضًا، اسم البلدة التي أقيم فيها، والتي تقع وسط شبه جزيرة سيناء على بعد سبع ساعات سفر عن مدينة غزة. وقد تم تخصيصه للشباب العاطلين عن العمل، الذين لم يتم اتهامهم بأي شيء. "عملية أخرى قمنا بها، ربما تكون متطرفة أكثر"، قال غازيت في نقاش أمام أعضاء لجنة الخارجية والأمن. "هي العملية ضد العاطلين عن العمل".
"هناك تقريباً 10 آلاف شخص، هم في الواقع غير مرتبطين بدائرة العمل. قسم كبير منهم، أو معظمهم، هم في جيل 18 – 30، قسم كبير منهم أنهى الدراسة الثانوية دون إيجاد حل ولا يوجد حل لهم. لأنهم اعتادوا على الخروج لإكمال دراستهم في الجامعات، والآن أغلقوا أمامهم هذه الأبواب"، قال غازيت للجنة. وبرر إرسال مئات الأبرياء إلى معسكر اعتقال في وسط الصحراء، قائلًا: "تجول هؤلاء الشبان بحرية في الشوارع هو ثغرة تستدعي تجنيدهم للمنظمات، وكذلك خطر لمجرد حقيقة أنهم يتجولون في جميع هذه الشوارع المركزية ويطلقون النار، يلقون قنابل أو يقومون بأي عمل آخر".
بناء على طلب معهد “عكفوت”، كشف أرشيف الجيش الإسرائيلي ملفات مرتبطة بنشاطات معسكر النخيل. المعلومات التي تضمها هامشية في أساسها، لكنها تسمح بإلقاء نظرة رسمية على ما حدث هناك. يتبين أن هذه النشاطات شملت تدريباً مهنياً قدمه سكان مخيمات اللاجئين في القطاع ومديرهم الإسرائيلي، في مجال البناء. في التقرير الذي كتبه مدير "مركز التدريب" يتبين أن 161 معتقلاً في المعسكر كانوا في معظمهم من أبناء 16 – 21، وهم طلاب ليس لديهم مهنة.
وتطرق نائب المدير العام لوزارة الخارجية، موشيه ساسون، إلى هذا الموضوع في مذكرة أعدها، وكتب فيها أن هدف نشاطات إسرائيل هو "إعاقة نشاطات المخربين في القطاع عن طريق خلق ضغوط مختلفة". ومن الوسائل التي ذكرها، "الضغط على كثير من سكان المخيمات الذين لا يتعلمون ولا يعملون، بهدف تشجيعهم على الانتقال إلى حياة إنتاجية في يهودا والسامرة". وحسب قوله، "هؤلاء الأشخاص العاطلون عن العمل ويتسكعون في مخيمات اللاجئين، سيعتقلون إدارياً ويرسلون إلى معسكر اعتقال في شبه جزيرة سيناء. ويستطيعون التحرر من المعسكر إذا أظهروا الرغبة في الانتقال إلى يهودا والسامرة والعمل هناك. من المرجح أنه في اليومين الأول والثاني سيعتقل 100 – 200 شاب، وبعد اعتقالهم سيعرف العاطلون الآخرون أنه يمكنهم إنقاذ أنفسهم من الاعتقال إذا ذهبوا للعمل في يهودا والسامرة".
الاطلاع على هذا البند جعل رجال معهد “عكفوت” يشكون بأن الأمر يتعلق بشهادة مكتوبة عن استراتيجية إسرائيل لتخفيف عدد سكان قطاع غزة. "منذ احتلال القطاع في 1967 عملت إسرائيل بطرق مختلفة من أجل تقليل عدد اللاجئين في القطاع"، قال المدير العام للمعهد، ليؤور يفني. "في الوقت نفسه، كان المزاج العام في أوساط واضعي السياسات هو ضم القطاع لدولة إسرائيل مستقبلاً. لذلك، يجب فعل كل شيء ليظل فيه أقل عدد من اللاجئين الفلسطينيين". وحسب قوله، "تم تخصيص معسكر النخيل لمنح الشباب الغزيين تأهيلاً مهنياً في مجال البناء وتشجيعهم على الموافقة على الانتقال إلى الضفة الغربية مقابل إطلاق سراحهم من معسكر الاعتقال".
زار مندوبو الصليب الأحمر معسكر النخيل في شباط 1971، وقال لغازيت: "رغم أن للمعتقلين في النخيل يتمتعون بحرية نسبية داخل منشأة الاعتقال قياسا بالسجون العادية، إلا أن موقع المنشأة في منطقة معزولة للغاية، بعيدا عن أي نبات أو حيوان، قد يؤدي إلى مصاعب نفسية لدى المحتجزين في هذا المكان". وأجاب غازيت باستخفاف أن هذا الموضوع ملائم لبحث في علم الاجتماع.
أغلق المعسكران في السنة نفسها. وأعيد كل المعتقلين في أبو زنيمة إلى قطاع غزة. ولم يحقق معتقلو النخيل أمل الإسرائيليين ولم يظهروا أي اهتمام بالهجرة إلى الضفة الغربية. بشكل عام أثبتت النشاطات لاستئصال الإرهاب نجاعتها بالنسبة لإسرائيل: فخلال 15 سنة تقريباً وحتى اندلاع الانتفاضة الأولى في 1987 تم الحفاظ على هدوء نسبي في القطاع.
"حالة معسكري النخيل وأبو زنيمة هي على ما يبدو النموذج الأول لتطوير وتطبيق أدوات منهجية من أجل ممارسة ضغوط على فلسطينيين أبرياء – طلاب، أطفال، نساء – من أجل تحقيق غايات أمنية وسياسية في إطار الاحتلال الإسرائيلي للمناطق"، قال يفني. ويذكر بمشروع قانون طرد أقارب المخربين، الذي قُدم إلى الكنيست قبل شهرين.
وكتب في تفسير مشروع القانون أن "طرد أبناء العائلة النووية، لا شك في أنه يستكمل رزمة الردع التي ستردع مخربين وتجعل أبناء عائلات المخربين يمنعون أبناءهم من تنفيذ عمليات. تهجير عائلات المخربين سينقذ حياة مواطني إسرائيل".