النساء والشباب والعمال ذوو المهارات المتدنية هم الأكثر تضررا من فقدان الوظائف.
"الاقتصادية" من الرياض

قضى فيروس كورونا في عام 2020 على نسبة كبيرة مما حققته أمريكا اللاتينية خلال أعوام من الإصلاح والاستثمارات، وعزز تفشي الفقر ورفع معدلات البطالة، والآن يجب على المنطقة مواجهة شبح عقد ضائع جديد.
ووفقا لـ"الفرنسية"، استخدم هذا المصطلح الذي استحدث في الثمانينيات عندما أدت أزمة الديون إلى انهيار الاقتصاد الإقليمي، على نطاق واسع من قبل الهيئات الدولية لوصف ما يمكن توقعه في شبه القارة الأمريكية بسبب فيروس كورونا.

في تشرين الأول (أكتوبر)، عند نشر توقعاته الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حذر صندوق النقد الدولي من أنه سيكون لكوفيد - 19 تأثير كبير في الوظائف وقد يدمر جزءا من التقدم الاجتماعي الذي حققته المنطقة حتى عام 2015.
ووفقا لهذه المنظمة الدولية، لن يعود الدخل الفردي الفعلي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الوباء إلا في عام 2025، أي بعد عقد. وقالت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وهي أحدث هيئة تعدل توقعاتها هذا الأسبوع، "إن المنطقة ستشهد انكماشا بنسبة 7.7 في المائة في النشاط الاقتصادي عام 2020، وهو أسوأ انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ قرن".

ومع الأخذ في الحسبان الأعوام الستة الماضية التي شهدت نموا ضعيفا جدا، بمتوسط 0.3 في المائة بين عامي 2014 و2019، والأعوام الأربعة التي يقدر أنها ضرورية للعودة إلى مستوى نشاط ما قبل الجائحة، "يمكننا القول إن المنطقة تواجه عقدا ضائعا جديدا"، على ما قالت أليسيا بارسينا الأمينة العامة للجنة.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، أفادت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ومنظمة العمل الدولية بأنه سيتم فقدان 47 مليون وظيفة في المنطقة مع إغلاق 2.7 مليون شركة، ما سيرفع معدل البطالة إلى ما يقرب من 11 في المائة، وهي زيادة بثلاث نقاط عن عام 2019.
وكان النساء والشباب والعمال ذوو المهارات المتدنية الأكثر تضررا من فقدان الوظائف في منطقة أمريكا اللاتينية التي تعد المنطقة الجغرافية الأكثر تضررا من الوباء حيث أصيب 14.1 مليون شخص، توفي منهم 478 ألفا.

وأطلق برنامج الأغذية العالمي تحذيرا من أن 17 مليون شخص ليس لديهم طعام، ليس فقط بسبب تأثير كوفيد - 19 بل أيضا بسبب إجراءات العزل التي منعت الناس من تحقيق دخل.
وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" في مطلع كانون الأول (ديسمبر)، من أن ما لا يقل عن 23.4 مليون طفل في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، أي أكثر بثلاث مرات من العام السابق.
وقالت جان جوف المديرة الإقليمية لليونيسيف "لم يسبق أن تأثر هذا العدد الكبير من الأطفال في وقت واحد بحالات طوارئ متعددة في هذا العدد من الدول".

ووفقا للبنك الدولي، من بين 650 مليون شخص في أمريكا اللاتينية، هناك نحو 29 مليونا في فقر مدقع، وقد ارتفعت نسبتهم من 3.9 في المائة عام 2017 إلى 4.4 في المائة عام 2020. وقبل الجائحة، توقع البنك الدولي أن تنخفض هذه النسبة إلى 3.7 في المائة هذا العام.
وتعد اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية أنه من الضروري الحفاظ على مساعدات الدول للعائلات والشركات، وقالت "من المتوقع أن تستمر المحفزات النقدية، وألا يتم سحب حوافز السياسة المالية قبل الأوان وإلا فقد يتوقف الانتعاش المتوقع في النشاط الاقتصادي".

حتى إن صندوق النقد الدولي وهو مؤيد تقليدي لسياسات التكيف، سلط الضوء على دعم الميزانية بنسبة 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الذي قدمته الحكومات لاحتواء تأثير الوباء، مشددا على أن هذه الإجراءات الاستثنائية ضرورية للحفاظ على النشاط الاقتصادي من أجل تفادي تباطؤ أقوى وتداعيات اجتماعية أكثر خطورة.