رئيس التحرير: طلعت علوي

أضواء على الصحافة الإسرائيلية 2 ديسمبر 2020

الأربعاء | 02/12/2020 - 03:37 مساءاً
أضواء على الصحافة الإسرائيلية 2 ديسمبر 2020


في التقرير:
• غانتس أعلن أن حزبه سيدعم حل الكنيست، لكنه ترك الباب مفتوحًا أمام نتنياهو لمنع الانتخابات
• الجيش الإسرائيلي زعم أنه أجرى تجربة لاستدعاء قاصرين فلسطينيين للاستجواب، لكن المئات اعتقلوا ليلاً بشكل غير متوقع
• منذ عام 2016، تمت إضافة 68 جثة فلسطينية إلى الجثث التي تحتجزها إسرائيل كورقة مساومة
• إصابة زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، بفيروس كورونا
--
غانتس أعلن أن حزبه سيدعم حل الكنيست، لكنه ترك الباب مفتوحًا أمام نتنياهو لمنع الانتخابات
"هآرتس"
قال رئيس حزب أزرق – أبيض، بيني غانتس، الليلة الماضية (الثلاثاء)، إن حزبه سيصوت، اليوم الأربعاء، على حل الكنيست في القراءة الأولية. وهاجم غانتس نتنياهو واتهمه بالكذب عليه وعلى مواطني إسرائيل، لكنه ترك فرصة لمنع الانتخابات، بشرط أن يدفع رئيس الوزراء على الفور مشروع ميزانية الدولة لعام 2021. وكان المقربون من غانتس قد قدروا، أمس، بأنه يأمل أن يؤدي دعمه لحل الكنيست إلى تشجيع نتنياهو على التسوية في مسألة الموافقة على الميزانية. في الوقت الحالي، يميل نتنياهو إلى عدم كسر الأدوات إذا دعم غانتس حل الكنيست فعلًا.
وأضاف غانتس في خطاب القاه في مؤتمر صحفي، مساء أمس، أن "هذه الانتخابات لا يمكن منعها إلا من قبل من قررها – نتنياهو". ووجه حديثه إلى رئيس الوزراء، قائلاً: "عبء الإثبات يقع عليك. أحضر فوراً الميزانية إلى الحكومة، وتأكد من تمريرها واضمن الوحدة التي لا تعرف إلا كيف تتحدث عنها أمام الكاميرات. أوقف التمزيق، وأوقف الانقسام. إذا عملت بدون حيل وألاعيب لن يجد ملايين المواطنين في إسرائيل أنفسهم يخوضون عملية انتخابات رابعة في مارس. ولكن إذا قررت الاستمرار في المسار الحالي، فسوف نتوجه أنا ورفاقي في أزرق أبيض إلى صناديق الاقتراع مع الإنجازات المهمة التي حققناها والتي سنحققها".
وقال غانتس في بداية كلمته إنه "يعرف سجل نتنياهو كخارق منتظم للوعود"، لكنه اعتقد أن رئيس الوزراء "سيرتقي إلى حجم الساعة" بسبب أزمة كورونا ويحافظ على الوحدة، لكن ذلك لم يحدث. هل وعد نتنياهو بالوحدة؟ نعم، وعد. هل التزم نتنياهو بأنه لن تكون هناك حيل؟ نعم، لقد التزم. نتنياهو لا ينفذ والجمهور يدفع الثمن. انه لم يكذب عليّ أنا بل عليكم. "لم يخدعني أنا، بل خدعكم أنتم، مواطني إسرائيل".
وفي وقت سابق اليوم، دعا نتنياهو، غانتس، إلى معارضة مشروع قانون حل الكنيست، وقال نتنياهو "إنني أدعو غانتس إلى الذهاب في طريق الوحدة والامتناع عن حل الكنيست. وقد حققنا إنجازات، ويوجد جهد حقيقي من أجل خفض انتشار فيروس كورونا وبإمكاننا القيام بذلك معا".
تجدر الإشارة إلى أن التصويت لصالح اقتراح حل الكنيست، اليوم، لا يعني دعمه في القراءات القادمة. ولكن إذا سقط الاقتراح فهذا لا يعني ان الكنيست ستواصل عملها كالمعتاد، إذ أنها ستحل نفسها من تلقاء ذاتها إذا لم يتم تمرير قانون الميزانية حتى 24 ديسمبر الجاري. وعندها ستجري الانتخابات بعد ثلاثة أشهر، أي في 24 مارس.
ويحظى اقتراح حل الكنيست بأغلبية برلمانية، بما في ذلك من قبل ثلاثة أحزاب من مركبات المشتركة، باستثناء "القائمة العربية الموحدة" (الإسلامية الجنوبية)، التي يعتقد، وفقا لتصريحات رئيسها منصور عباس أنها قد تصوت إلى جانب حزب الليكود، ضد حل الكنيست، في ظل التقارب الأخير بين عباس، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وقال منصور عباس أمس: "نحن نتصرف وفقا لتوقعات جمهورنا، وليس وفقا لتوقعات اليسار أو اليمين، وليس وفقا لتوجيهات لبيد وغانتس ونتنياهو أو بينت. من المؤسف أنهم لم يتعلموا من الماضي ويحاولون إسقاط هذا الشخص أو ذاك. خلاف ذلك، كل من يريد معرفة موقع العربية الموحدة، أقترح عليه التحلي بالصبر".
وأعلن وزيرا حزب العمل عمير بيرتس وإيتسك شمولي دعمها لقانون لحل الكنيست.
الجيش الإسرائيلي زعم أنه أجرى تجربة لاستدعاء قاصرين فلسطينيين للاستجواب، لكن المئات اعتقلوا ليلاً بشكل غير متوقع
"هآرتس"
بعد ست سنوات من إعلان الجيش الإسرائيلي عن بدء تجربة لاستدعاء قاصرين فلسطينيين يشتبهون بارتكاب مخالفات للاستجواب، يواصل اعتقال مئات الفتية الفلسطينيين دون سابق إنذار، وغالبا في منتصف الليل. ويبدو أن التجربة لم تطبق تقريبا، وان الجيش لا يجمع معلومات منظمة عنها. وقالت مصادر مطلعة على ذلك انه لم يتم أبدا نشر معايير حول نجاح التجربة أو فشلها وما هو هدفها من حيث عدد الاعتقالات.
ووفقًا للبيانات التي قدمها الجيش الإسرائيلي إلى مركز حماية الفرد بعد سلسلة من الطلبات وفقا لقانون حرية المعلومات، والتي ظهرت في تقريره "تحت جنح الظلام"، فقد تم في السنوات الست الماضية استدعاء 128 قاصرًا فلسطينيًا للتحقيق من قبل الشرطة وفقا لما تقرر في إطار التجربة. وللتوضيح، في عام 2019 وحده، تم اعتقال 235 قاصرًا فلسطينيًا في منازلهم، دون سابق إنذار، في ساعات الليل.
ومنذ عام 2018، أعلن الجيش أنه سيتم تقليص التجربة وتطبيقها الفلسطينيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و16 عامًا فقط في قطاع عتصيون – منطقة بيت لحم. أما في جميع المناطق الأخرى في الضفة الغربية، فلن يكون الفتية الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عامًا جزءًا من المشروع التجريبي. هذا على الرغم من حقيقة أن معظم القاصرين المعتقلين في الضفة الغربية هم في هذا العمر. يتضح هذا في معطيات عام 2019: من بين 235 حالة اعتقال مفاجئ للقاصرين، كان 184 في سن 17-16. وأوضح الجيش أنه "في معظم الحالات التي يتم فيها توقيف القاصرين في المنطقة، يكون هؤلاء قاصرين تتراوح أعمارهم بين 18 و16 عامًا أو يشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة، لا تتفق مع المعايير المحددة في التجربة".
على مر السنين، كان هناك انخفاض في عدد استدعاءات الاستجواب التي سلمها الجيش الإسرائيلي مسبقًا للقصر المشتبه بارتكابهم مخالفات. في عام 2014، وهو العام الأول للتجربة، تم استدعاء 68 قاصرًا للاستجواب، بينما منذ مارس وحتى ديسمبر 2019 تم استدعاء 18 قاصرا، مثل منهم 8 للتحقيق. في بعض الحالات، قال الجيش الإسرائيلي إن البيانات التي يقدمها عن عدد الاستدعاءات هي جزئية بسبب "أضرار الحريق" في 2015 (ليس من الواضح ما الذي قصده) أو لأنه لم يتمكن من تحديد مكانهم (النصف الثاني من عام 2016). فيما يتعلق بالسنوات 2018-2017، لم يتم تقديم أي بيانات على الإطلاق.
وتشارك شرطة إسرائيل، أيضا، في هذه التجربة. وردًا على استفسارات مركز الدفاع عن الفرد – هموكيد، ردت الشرطة بأنه "تم تطبيقه فعليًا في حالات تسمح بتطبيقه" وأنه "نظرًا للوضع الأمني ​​الحساس في يهودا والسامرة، غالبًا ما تكون هناك مشاكل في تنفيذ المشروع التجريبي". كما قالت الشرطة إنها لا تملك معطيات رقمية حول عدد الاستدعاءات ولا توجد استنتاجات مكتوبة أو دروس مستفادة من التجربة. وفي الأسبوع الماضي، التمس هموكيد إلى المحكمة مطالبا بإصدار أمر إلى الجيش الإسرائيلي لشرح سبب عدم اعتبار استدعاء القاصرين للاستجواب أمرًا افتراضيًا، ولماذا لا يتم استخدام الاحتجاز الليلي فقط في حالات استثنائية.
منذ عام 2016، تمت إضافة 68 جثة فلسطينية إلى الجثث التي تحتجزها إسرائيل كورقة مساومة
"هآرتس"
منذ نيسان 2016، أضيفت 68 جثة فلسطينية إلى قائمة الجثث التي تحتجزها إسرائيل لأغراض المساومة أو الردع وترفض تسليمها لأسر القتلى لدفنها. وخلال هذه الفترة، شددت الحكومة سياستها بشأن الإفراج عن جثث الفلسطينيين المشتبه بقيامهم بتنفيذ عمليات، في محاولة للضغط على حماس لإعادة المدنيين وجثث الجنود المحتجزين في قطاع غزة.
يوم الأحد الماضي، تم دفن جثمان نور شقير من سلوان، الذي قتله جنود حرس الحدود، الأسبوع الماضي، بحجة أنه نفذ عملية دهس. ويعني إعادة الجثة إلى عائلة شقير، بعد أن احتجزتها إسرائيل لعدة أيام، أن السلطات اقتنعت، كما يبدو، بأنه لم يكن ينوي تنفيذ هجوم، كما ادعى أفراد الأسرة.
ومن بين الفلسطينيين الذين احتجزت إسرائيل جثثهم خلال السنوات الأربع الماضية سبعة سجناء ماتوا بسبب المرض في السجن، بينهم معتقل إداري. ولا يُعرف عدد الجثث التي تحتفظ بها إسرائيل إجمالاً، لكن مركز "بتسيلم" ومنظمات فلسطينية تقدر عددها بعدة مئات، بعد أن تم بين عامي 1991 و2008، إعادة حوالي 400 جثة في صفقات مقايضة مع الفلسطينيين وحزب الله. وقال مركز القدس للاستشارات القانونية، الذي يمثل العائلات التي تحتجز إسرائيل جثث أولادها، إنه على حد علمه، تم دفن بعض الجثث، والبعض الآخر يحتجز في الثلاجات.
ومنذ مطلع عام 2020 أضيفت 17 جثة إلى قائمة الجثث المحتجزة في إسرائيل. في نوفمبر، تمت إضافة جثتين. أحدهما هو بلال رواجبة، الذي كان مستشارًا قانونيًا لجهاز الأمن الوقائي الفلسطيني وقتله الجنود، والثاني هو الأسير المؤبد كمال أبو وعر، عضو حركة فتح الذي أدين بقتل إسرائيليين في الانتفاضة الثانية وتوفي بالسرطان. وقالت مصلحة السجون إن جثته سلمت للشرطة في اليوم الذي تم فيه تحديد وفاته.
في سبتمبر الماضي، تبنى مجلس الوزراء السياسي والأمني ​​قرار وزير الأمن بيني غانتس، احتجاز جثث كل من نفذ عملية أو مشتبه بذلك، بغض النظر عن انتمائه التنظيمي. وتبنى غانتس بذلك موقف سلفه، نفتالي بينت، الذي شدد السياسة التي تم تحديدها في يناير 2017.
وفي حينه، تقدمت ست عائلات فلسطينية بالتماس إلى المحكمة العليا ضد قرار مجلس الوزراء. وادعت الدولة رداً على ذلك أنها تعمل بموجب أنظمة الطوارئ، لكن المحكمة قبلت الالتماس وحكمت بأن اللوائح لا تسمح للدولة باحتجاز الجثث كأوراق مساومة. ومع ذلك أمهل القضاة الدولة نصف سنة لسن قانون يمنحها مثل هذه الصلاحية، وبدلاً من ذلك طلبت الدولة من المحكمة عقد جلسة استماع أخرى حول القضية في هيئة موسعة. وفي 2019 قررت المحكمة السماح للدولة باحتجاز الجثث.
إصابة زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، بفيروس كورونا
"هآرتس"
أُصيب رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، بفيروس كورونا، وفقًا لبيان صدر عن الحركة، ظهر أمس الثلاثاء. وجاء في البيان أن "نتيجة فحص فيروس كورونا جاءت إيجابية وترافقت بظهور بعض العوارض عليه"، وأشارت الحركة إلى أن "السنوار بخير وصحته بفضل الله جيدة وأنه يمارس عمله كالمعتاد ضمن إجراءات السلامة والعزل الطبي لخدمة شعبنا وقضيتنا".
باستثناء السنوار، أصيب سامي أبو زهري، المسؤول الكبير في حماس والموجود في تركيا بالفيروس. كما أصيب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، وكبار قياديي الجهاد الإسلامي خالد البطش وخضر حبيب بالعدوى وتماثلوا للشفاء. وأفادت أنباء في قطاع غزة أن عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس يونس الأسطل أصيب أيضًا ونقل إلى المستشفى.
في الوقت نفسه، أفادت وزارة الصحة في غزة، أنه تشخيص 815 إصابة جديدة بالكورونا في قطاع غزة أمس. وبلغ عدد المرضى النشطين في قطاع غزة 9،627 مريضاً، 325 منهم في المستشفيات. وارتفع عدد المحتاجين للإنعاش من 109 إلى 132 في غضون يومين، وتشير مستشفيات قطاع غزة إلى أن 70٪ من الأسرة في العناية المركزة يشغلها مرضى الكورونا. وفي اليوم الأخير، توفي تسعة مصابين بالكورونا في قطاع غزة، ليرتفع عدد الوفيات جراء مضاعفات الفيروس إلى 111.
في المقابل أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 16 حالة وفاة و2536 إصابة كورونا جديدة، و1032 حالة شفاء خلال ألـ 24 ساعة الأخيرة.
وأضافت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية أنه "تم تسجيل 6 حالات وفاة في الضفة الغربية الخليل (3)، نابلس (3)، و9 حالات وفاة في قطاع غزة، وحالة وفاة في مدينة القدس".
وأوضحت الكيلة أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (226)، نابلس (336)، بيت لحم (199)، قلقيلية (80)، رام الله والبيرة (187)، جنين (145)، أريحا والأغوار (11)، سلفيت (110)، طولكرم (124)، طوباس (47)، ضواحي القدس (77)، قطاع غزة (815)، مدينة القدس (179).
a

التعليـــقات