في التقرير:
السلطة الفلسطينية: إسرائيل تحبط حل الدولتين
إسرائيل نشرت مناقصة للبناء وراء الخط الأخضر. الموعد النهائي: قبل يومين من تنصيب بايدن
الوزير أشكنازي سيستقبل أول وفد من البحرين
عدد من كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية يتطلعون إلى استبدال صائب عريقات في مناصبه
تقدير الجيش الإسرائيلي: حماس مسؤولة عن إطلاق الصواريخ وليس الجهاد الإسلامي
"تحسين العلاقات الإسرائيلية الأفريقية – قاب قوسين أو أدنى"
--
السلطة الفلسطينية: إسرائيل تحبط حل الدولتين
القناة 7
قالت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية، مساء أمس الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي بإعلانه الاستيطاني الأخير، يهدف إلى تدمير حل الدولتين.
وأدانت الوزارة قرار الإعلان عن مناقصة لبناء 1257 وحدة جديدة جنوب شرق القدس، واعتبرته يهدف إلى توسيع المستوطنات في تلك المنطقة، وربطها مع بعض، وكذلك ربطها بالعمق الإسرائيلي، بما يؤدي إلى فصل القدس عن محيطها الفلسطيني خاصة من جهة جنوب الضفة الغربية، الأمر الذي يؤدي إلى توجيه ضربة قاضية لمبدأ حل الدولتين وفرص تنفيذه، وإغلاق الباب أمام فرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا وذات سيادة.
وحسب الوزارة من الواضح تماما أن إسرائيل "تسابق الزمن في استغلال الفترة الانتقالية المتبقية من إدارة الرئيس ترامب لتنفيذ مشاريعها الاستعمارية التوسعية، والتي من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام على أساس مرجعيات السلام الدولية، وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين.
إسرائيل نشرت مناقصة للبناء وراء الخط الأخضر. الموعد النهائي: قبل يومين من تنصيب بايدن
"هآرتس"
طرحت سلطة الأراضي الإسرائيلية، صباح أمس (الأحد)، مناقصة لبناء حي يهودي جديد في جفعات هماتوس في القدس، وراء الخط الأخضر. في السنوات الأخيرة اكتملت خطط بناء الحي، الذي سيعزل بلدة بيت صفافا الفلسطينية عن البلدات الأخرى، لكن تم تعليق البناء بسبب الضغوط الدولية. وسيتم إغلاق مناقصة بناء الحي قبل أيام قليلة من التنصيب المزمع لجو بايدن كرئيس للولايات المتحدة.
يقع الحي بين بيت صفافا ومستوطنة هار حوماه (على جبل أبو غنيم)، وقد أعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهما من أن يسبب إقامته ضررا للتواصل الإقليمي الفلسطيني في القدس. وفي المناقصة التي نُشرت صباح أمس، تمت زيادة عدد الوحدات السكنية المزمع بناؤها في المرحلة الأولى بـ 180 وحدة، ومن المقرر الآن بناء 1،257 وحدة. وتم تحديد الموعد النهائي لتقديم العطاءات بتاريخ 18 كانون الثاني – قبل يومين من انتهاء ولاية دونالد ترامب وبداية ولاية جو بايدن.
يذكر انه خلال فترة تجميد البناء في المستوطنات، أثناء فترة إدارة أوباما – حيث كان بايدن نائبه – طُلب من هيئات التخطيط الحصول على موافقة مكتب رئيس الوزراء قبل مناقشة الخطط والمصادقة عليها. في أغلب الأحيان، تم تجميد خطط البناء الحساسة سياسياً في مرحلة النقاش في اللجنة اللوائية، حيث تتمتع الوزارات الحكومية بأغلبية فيها.
على سبيل المثال، كانت هناك العديد من الحالات التي تمت فيها إزالة خطة للبناء وراء الخط الأخضر، من جدول الأعمال في اللحظة الأخيرة. وتمثل خيار آخر لتجميد مخططات البناء بعد الموافقة عليها في تأخير نشر العطاءات من قبل سلطة الأراضي الإسرائيلية ووزارة الإسكان. ويسود الافتراض في جهاز التخطيط في القدس بأنه بعد نشر العطاء وخاصة بعد اختيار الفائز في العطاء، سيكون من الصعب على الحكومة إيقاف البناء في الموقع، حتى لو أرادت ذلك. وذلك لأن الدولة ستكون ملزمة بعقد مع المبادر الفائز بالعطاء. وادعى مسؤول كبير في بلدية القدس أن التأخير في قضية جفعات هماتوس كان بسبب خلاف مالي بين البلدية ووزارة الإسكان بشأن ميزانية إنشاء البنية التحتية في الحي وليس نتيجة توجيه من أعلى.
وكانت هآرتس قد نشرت، في الأسبوع الماضي، أنه طُلب من المسؤولين في سلطة الأراضي الإسرائيلية وبلدية القدس تسريع المصادقة على خطط البناء وراء الخط الأخضر قبل تغيير الإدارة في واشنطن، خوفًا من عودة الرئيس المنتخب لسياسة تجميد البناء. ومن المخطط بناء آلاف الوحدات السكنية في جفعات هماتوس – معظمها لليهود وبعضها لتوسيع بيت صفافا.
يذكر أنه عندما كان بايدن نائبًا للرئيس باراك أوباما، وأثناء زيارته لإسرائيل في عام 2010، نشرت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس خطة لبناء 1800 وحدة سكنية جديدة في حي رمات شلومو عبر الخط الأخضر. وغضب بايدن وكبار مسؤولي إدارة أوباما من الإعلان ورأوا أنه محاولة لإذلال نائب الرئيس، الذي كان يحاول دفع استئناف المحادثات السياسية مع الفلسطينيين. وقد أدى ذلك إلى أزمة دبلوماسية حادة مع الولايات المتحدة، وتوقف البناء فعليًا لعدة سنوات خارج الخط الأخضر في القدس، وتم نقل جميع الخطط الحساسة إلى مكتب رئيس الوزراء، الذي منع الموافقة عليها.
ومع دخول الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض قبل أربع سنوات، تم إلغاء تجميد البناء. واكتملت خطة رمات شلومو التي أطلق عليها في حينه اسم "حي بايدن". وتم بناء مئات الوحدات السكنية الإضافية في جيلو وبسغات زئيف وهار حوما وأماكن أخرى.
وقالت حركة السلام الآن في تعقيبها: "البناء في جفعات هماتوس سيمنع إمكانية التواصل الإقليمي للدولة الفلسطينية. إنها ضربة قاضية لاحتمال حدوث سلام وحل الدولتين. ندعو نائب رئيس الوزراء ووزير الأمن بيني غانتس وأعضاء الحكومة الذين ما زال لديهم ذرة من المسؤولية عن مستقبلنا جميعا، بذل كل ما في وسعهم لمنع هذه الكارثة ووقف المناقصة قبل تقديم العطاءات".
الوزير أشكنازي سيستقبل أول وفد من البحرين
يصل وفد رسمي من البحرين إلى إسرائيل، لأول مرة، يوم الأربعاء المقبل. وسيضم الوفد نحو 20 شخصا على رأسهم وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزيني. ومن المتوقع أن يتواجد في إسرائيل، في اليوم نفسه، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وقد يعقد الاثنان اجتماعًا مشتركًا مع رئيس الوزراء نتنياهو.
ومن المقرر أن يستقبل الوفد البحريني في مطار بن غوريون وزير الخارجية غابي أشكنازي الذي من المتوقع أن يعقد اجتماعين مع زميله من البحرين. ومن المتوقع أن يتم توقيع عدة اتفاقيات بين البلدين، كما يبدو في مجال الطيران وإلغاء تأشيرات الدخول.
في غضون ذلك، تتقدم عملية السلام بين إسرائيل والدول العربية الثلاث التي وقعت اتفاقية سلام معها في جوانب أخرى. فقد قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، طلبًا رسميًا للانضمام كمراقب في منتدى الغاز الإقليمي، الذي أنشأه وزير الطاقة يوفال شتاينتس. تترأس المنتدى مصر ويضم في عضويته بالإضافة إليها، دول إسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا. وكان وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، الدكتور سلطان الجابر قد أثار القضية الشهر الماضي، وقدم أمس الطلب الرسمي إلى وزير الطاقة المصري طارق الملا.
في غضون ذلك، يقدّر وزير الخارجية غابي أشكنازي أنه "في الأسابيع المقبلة سنوقع عشرات الاتفاقيات الإضافية بين إسرائيل والإمارات والبحرين". وشارك أشكنازي أمس في المنتدى السنوي لوزارة الخارجية الإماراتية. وقال، ضمن أمور أخرى، إن "الانتقال من الحديث عن الضم إلى خطاب التطبيع فتح فرصة لتوسيع دائرة السلام في جميع أنحاء المنطقة. يوجد هنا تغيير في النموذج، والذي يرمز بشكل أساسي إلى تفضيل المستقبل على الماضي. وشراكة المصالح على تجذير النزاعات الماضية، مع تعزيز نهج مربح للجانبين، لنا جميعًا، ولمستقبل أولادنا".
كما تتقدم الاتصالات مع السودان. وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، من المتوقع أن يزور وفد إسرائيلي صغير البلاد للإعداد للمراحل التالية من عملية التطبيع.
عدد من كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية يتطلعون إلى استبدال صائب عريقات في مناصبه
القناة 20 في التلفزيون الاسرائيلي
يتطلع عدد من كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية وفتح إلى استبدال صائب عريقات، الذي توفي بمرض الكورونا، في مناصبه التي شغلها في السلطة وفتح: رئيس قسم المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وقال مصدر في رام الله للقناة 20 إن المرشحين الرئيسيين هم العقيد ماجد فرج، رئيس المخابرات الفلسطينية الحالي، والدكتور محمد اشتية، رئيس وزراء السلطة الفلسطينية. والشخص الثالث الذي يحظى بفرص جيدة هو روحي فتوح، أحد كبار قادة فتح والذي ترأس البرلمان الفلسطيني، بل واستبدل عرفات بعد وفاته لمدة شهرين قبل انتخاب أبو مازن لهذا المنصب.
وقال مسؤول كبير في فتح إن أبو مازن لديه قدر كبير من الثقة، لكن فرصه جيدة بشكل رئيسي لأنه شخص ضعيف لا يهدد أي من مراكز القوة في فتح.
ويقول مصدر أمني في رام الله، إن حسين الشيخ، القيادي في فتح والوزير المسؤول عن الشؤون المدنية والتنسيق مع إسرائيل، يتطلع أيضا إلى المنصب المرموق، لكن سلسلة من القضايا الإجرائية والمعارضة داخل اللجنة المركزية لفتح تمنع تعيينه.
وأجرى أبو مازن مؤخرًا جولة مكثفة من التغييرات في قيادة المخابرات الفلسطينية، وهو ما اعتبر خطوة تمهيدًا لتعيين فرج مكان صائب عريقات، وبالإضافة إلى ذلك، تم فحص إمكانية عودة الدكتور رامي الحمد الله إلى منصب رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، وهو المنصب الذي كان يشغله سابقًا، ليتسنى تعيين رئيس الوزراء الحالي محمد شتية، لمنتصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
تقدير الجيش الإسرائيلي: حماس مسؤولة عن إطلاق الصواريخ وليس الجهاد الإسلامي
"هآرتس"
يسود التقدير في الجيش الإسرائيلي ان حماس، وليس الجهاد الإسلامي، تقف وراء الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة على إسرائيل في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد. وقد اعتقد الجيش الإسرائيلي في البداية، ان الجهاد أطلق الصواريخ في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال بهاء أبو العطا. ووفقًا للتحقيق الذي أجراه الجيش الإسرائيلي، يتبين ان الصواريخ انطلقت من منصة جاهزة لصواريخ طويلة ومتوسطة المدى، وموجهة إلى منطقة غوش دان.
وبعثت حركة حماس، يوم أمس، برسائل إلى إسرائيل عبر وسطاء مصريين، تفيد بأن الحركة ليست وراء إطلاق النار، وعلى الأقل لم يتم ذلك عن قصد. وتدعي حماس أن إطلاق النار تم بسبب الظروف الجوية أو بسبب عطل فني. من بين أمور أخرى، طرح الادعاء، الذي تم طرحه في الماضي أيضًا، بأن إطلاق النار تم بسبب صاعقة.
وقال مصدر في حماس إن إطلاق النار لم يكن مقصودًا وأن البرق تسبب في إطلاق الصواريخ. وبحسبه فإن المنظمة غير معنية بالتصعيد. ومن المتوقع أن يصل وفد من كبار مسؤولي حماس إلى القاهرة اليوم لإجراء محادثات مع المخابرات المصرية. وبحسب مصادر في غزة فإن الوفد يضم القيادي في حماس في قطاع غزة خليل الحية ونائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري وعضو المكتب السياسي حسام بدران. وبحسب المصدر في حماس، فإن مغادرة الوفد إلى القاهرة قد تشير إلى اتصالات في محاولة لمنع التصعيد. إلى ذلك أضافت مصادر فلسطينية أن وفدا من حركة فتح في رام الله، برئاسة جبريل الرجوب، سيلتقي مع كبار مسؤولي حماس، لمواصلة مناقشة المصالحة الفلسطينية الداخلية.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في افتتاح جلسة مجلس الوزراء، أمس، إنه يحذر "المنظمات الإرهابية في غزة، ألا تختبرنا، حتى أثناء أزمة كورونا". وبحسب نتنياهو فإن "ثمن استمرار العدوان سيكون باهظا جدا". وقال وزير الأمن ونائب رئيس الوزراء بيني غانتس، أمس، في مراسم تأبين لضحايا عملية سيناء، إن حماس مسؤولة عن إطلاق النار. وقال "نحن نعمل في عدد من الاتجاهات، عملياتية وأخرى، لتحقيق سلام طويل الأمد". وأضاف غانتس أنه "إذا لم تصمد حماس أمام اختبار السلام، فإن النتائج ستكون وخيمة، أولاً وقبل كل شيء على قيادتها وسكان قطاع غزة. سنواصل ردنا على انتهاك السيادة، بما يتجاوز ما فعلناه، في الوقت والمكان والطريقة التي تخدم احتياجاتنا على المدى الطويل".
"تحسين العلاقات الإسرائيلية الأفريقية – قاب قوسين أو أدنى"
"يسرائيل هيوم"
من بين حوالي 1400 تصويت في الأمم المتحدة، بشأن الصراع العربي الإسرائيلي، منذ عام 1990، صوتت الدول الأفريقية مع إسرائيل في عدد صغير فقط من الحالات. هذا ما توصلت إليه دراسة كبيرة أجريت باستخدام أساليب مبتكرة من قبل وزارة الاستخبارات. انهم يفعلون ذلك لأنه يتم "التصويت ككتلة" تضم الدول الأفريقية كلها، تأييدا للفلسطينيين وضد إسرائيل.
الدراسة، التي استخدمت طريقة "البيانات الكبيرة" (Big Data)، فحصت إمكانات العلاقات بين إسرائيل والدول الأفريقية، بناءً على 150 قاعدة بيانات مختلفة. النتائج الرئيسية هي أن إسرائيل يمكن أن تجعل – في فترة زمنية سريعة نسبيًا – ست دول في إفريقيا تغير طريقة تصويتها، لكن هذا مشروط بتعزيز المصالح المشتركة لتلك الدول وإسرائيل.
في استنتاج مهم بنفس القدر، حذر محققو وزارة الاستخبارات من أن تركيا والصين تصعّدان قبضتهما في إفريقيا. ووجدت الدراسة أن "تركيا، في العقد الماضي وحده، ضاعفت عدد بعثاتها الرسمية في إفريقيا أربع مرات". كما تم التأكيد على أن الصين تقوم بتوسيع استثماراتها بشكل كبير في القارة.
على هذه الخلفية، تقترح الدراسة التركيز على ستة بلدان. توغو ورواندا وجنوب السودان والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية. من أجل تقريبها، يجب على إسرائيل مساعدتها "في تمهيد الطريق أمامها لتحقيق إنجازات مختلفة في واشنطن". إضافة إلى ذلك، بحسب الباحثين، يمكن لإسرائيل التعاون مع هذه الدول في مجالات الأمن الجاري والحرب على الإرهاب، وإنشاء البنية التحتية، واستخدام الموارد الطبيعية والتكنولوجيا. وتجدر الإشارة إلى أنه في الممارسة العملية، على الأقل في بعض هذه المجالات، كانت أوجه التعاون موجودة بالفعل وتعززت لعدد من السنوات.