روسيا لا تستبعد تمديد تخفيضات إنتاج النفط إذا كانت أوضاع السوق تبرر ذلك.

هبطت أسعار النفط أمس، في الوقت الذي ترتفع فيه الإصابات بكوفيد - 19 في الولايات المتحدة وأوروبا، وتسجل المخزونات نموا بوتيرة أسرع من التوقعات، بيد أنها تمسكت بمعظم المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة عقب تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول استعداد بلاده لتمديد تخفيضات قياسية للإمدادات.
وانخفض سعر النفط الخام الأمريكي القياسي تسليم ديسمبر 79 سنتا إلى 39.85 دولار للبرميل أمس، وانخفض خام برنت تسليم ديسمبر 69 سنتا إلى 41.77 دولار للبرميل.

كما انخفض البنزين بالجملة لتسليم نوفمبر 2 سنت إلى 1.14 دولار للجالون. وانخفض زيت التدفئة لشهر نوفمبر 1 سنت إلى 1.15 دولار للجالون، فيما انخفض الغاز الطبيعي لشهر نوفمبر 4 سنتات إلى 2.97 دولار لكل ألف قدم مكعب.
ولم يكن للمناظرة النهائية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن أثر ملموس في الأسعار بشكل فوري، على الرغم من أن خطط الطاقة النظيفة للأخير تسلط الضوء على شركات النفط والأسهم. وبدأت الأسعار تنزل في وقت لاحق من الجلسة بعد ثباتها لمعظم الجلسة الآسيوية وخلال المناظرة.

وقال بوتين أمس الأول، "إن روسيا لا ترى حاجة إلى تغيير اتفاق بين منتجين كبار للنفط بشأن خفض الإمدادات العالمية"، لكنه لم يستبعد تمديد تخفيضات إنتاج النفط إذا كانت أوضاع السوق تبرر ذلك.
وتصريحات بوتين هي الأوضح حتى الآن من روسيا، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، على استعدادها لمواصلة تخفيضات الإنتاج غير المسبوقة في مواجهة تراجع الطلب الناجم عن جائحة فيروس كورونا وتخمة الإنتاج.
إلى ذلك قال مسؤول في شرق ليبيا أمس، "إنه من المتوقع استئناف صادرات النفط من ميناء السدرة في غضون الأيام المقبلة". وذلك بعد استكمال المنشآت النفطية آلياتها لمواصلة الإنتاج.

وجاءت تصريحات المسؤول، بعد أن أكدت تصريحات ستيفاني وليامز، مبعوثة الأمم المتحدة لليبيا بالإنابة، وجود مؤشرات جيدة على أن المنشآت النفطية في ميناءي راس لانوف والسدرة ستكون جاهزة لاستئناف الإنتاج خلال فترة قصيرة للغاية.
وتعزز عودة الإنتاج الليبي - الدولة عضو "أوبك" المعفاة من التخفيضات - بناء المخزونات التي تؤثر في أسواق الطاقة، ولا سيما ما تشهده حاليا من نمو بوتيرة أسرع من التوقعات السابقة، الأمر الذي يعد مؤشرا مقلقا للغاية، ويشكل تحديا للسوق المليئة بعديد من الصعوبات، والمخاطر الجيوسياسية.
وكان حسن كريم الكعبي، نائب رئيس البرلمان العراقي، دعا البارحة الأولى، إلى إبداء التسهيلات الممكنة لزيادة سقف الصادرات النفطية للعراق، لمعالجة العجز المالي في البلاد.

وقال الكعبي خلال اجتماعه مع ماكسيم ماكسيموف، سفير روسيا في العراق، "إن زيادة الصادرات النفطية تسهم في تمويل العجز المالي الحالي للعراق، خاصة بعد تخفيض إنتاج النفط والصادرات حسب الاجتماع الأخير لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها "أوبك بلس" الذي التزم به أخيرا جميع الدول الأعضاء، بما فيها العراق رغم الوضع المالي والاقتصادي الذي يمر به".
وأعلنت وزارة النفط العراقية أخيرا، التزامها بقرار تخفيض الإنتاج والصادرات النفطية طبقا لقرار لتحالف "أوبك+" لمواجهة تدني أسعار النفط بعد تفشي فيروس كورونا.

ويمر العراق منذ أشهر بضائقة مالية جراء تدني أسعار النفط الخام جراء تفشي فيروس كورونا، أدت إلى عدم قدرة الحكومة العراقية على تسديد مستحقات الموظفين الشهرية في مواعيدها. وتشكل صادرات النفط الخام العراقية أكثر من 95 في المائة من إيرادات البلاد لسد متطلبات الموازنة الاتحادية سنويا.
من جهة أخرى، قال فرانكلين خان، وزير الطاقة في ترينيداد وتوباجو، "إن ناقلة النفط العائمة قبالة سواحل فنزويلا التي يعتقد أنها تعرضت لضرر، لا تشكل سوى خطر ضئيل بالتسبب في كارثة نفطية في المياه المحيطة".

وأضاف الوزير خان في مؤتمر صحافي البارحة الأولى، أنه "تم التوصل إلى هذا الاستنتاج بعد قيام فريق من الخبراء في ترينيداد وتوباجو وفنزويلا بمعاينة الناقلة ناباريما". وأصدر عمال نفط ومنظمات غير حكومية تحذيرات لأسابيع من أن النفط المخزن في الناقلة معرض لخطر التسرب في المحيط، حيث تحمل السفينة على متنها 1.3 مليون برميل من النفط.
وتراجعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 40.88 دولار للبرميل الأربعاء، مقابل 41.04 دولار للبرميل في اليوم السابق. وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" الخميس، "إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثاني تراجع له على التوالي، وإن السلة خسرت نحو أقل من دولار واحد مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 41.20 دولار للبرميل".