رئيس التحرير: طلعت علوي

أضواء على الصحافة الإسرائيلية 27 تموز 2020

الإثنين | 27/07/2020 - 09:43 صباحاً
أضواء على الصحافة الإسرائيلية 27 تموز 2020


في التقرير:
إسرائيل تزيد الضغط على حماس: موجة اعتقالات لكبار المسؤولين في الضفة الغربية
السلطة الفلسطينية: إسرائيل تسرق الآثار
هكذا تبدو الفوضى في السلطة الفلسطينية: محاكمات ميدانية، مقتل مسؤول كبير في فتح، واعتقالات بين نشطاء الاحتجاج الاجتماعي
غانتس: "من سيختبرنا – سيتعرض للأذى"
تقرير: في السنوات الأخيرة، تعقب جهاز الأمن العام المواطنين الإسرائيليين

إسرائيل تزيد الضغط على حماس: موجة اعتقالات لكبار المسؤولين في الضفة الغربية
موقع ynet – يديعوت أحرونوت
في ضوء التقارب بين حماس وفتح في ظل خطط الضم، نفذت إسرائيل مؤخراً سلسلة اعتقالات بين قيادات حماس في الضفة الغربية. ومن بين المعتقلين نواب التنظيم والنشطاء المرتبطين بجناحه العسكري.
وعلم أن قوات الأمن اعتقلت في 9 يوليو، عضوين من قيادة حماس في الضفة الغربية هما: جمال الطويل، وحسين أبو كويك. وبعد ذلك ببضعة أيام، اعتقل أستاذ الفيزياء الفلكية عماد البرغوثي، المحاضر في جامعة القدس، بالقرب من قرية عناتا. وهذه هي المرة الثالثة التي يعتقل فيها البروفيسور البرغوثي، حيث سبق واعتقل مرتين، إداريا لعدة أشهر، الأولى في 2014، والثانية في 2016.
بعد ذلك بأسبوع، اعتقلت قوة من المستعربين في بلدة الرام، عز الدين أبو صبيح، المتماثل هو أيضا مع حماس، والذي وصفه مسؤولو الأمن بأنه "قنبلة موقوتة". ويذكر ان والده مصباح أبو صبيح أطلق النار في عام 2016 بالقرب من مقر الشرطة في القدس، وقتل شرطيا ومدنية. بعد ذلك بيوم، اعتقل في الخليل شخصان بارزان من حماس، النائب نزار رمضان وعيسى الجعبري. وفي تلك الليلة اعتقل نجل رمضان أيضًا.
وهذا السبوع، ليلة السبت/ الأحد، تم اعتقال نائبين من حماس في الخليل، هما: نايف الرجوب وحاتم قفيشة. والرجوب هو شقيق المسؤول الكبير في السلطة الفلسطينية، جبريل الرجوب، المسؤول حاليا عن مكافحة الضم الإسرائيلي. وخلال هذه الأسابيع، تم أيضًا، اعتقال نشطاء آخرين يتماثلون مع حماس في الضفة، بعضهم طلاب جامعات ونشطاء في الخلايا التابعة لحماس.
يذكر أن اعتقال أعضاء حماس في جميع أنحاء الضفة الغربية هو أمر روتيني في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، فإن تراكم الاعتقالات لكبار أعضاء المنظمة في غضون فترة زمنية قصيرة نسبياً قد يشير إلى عمل إسرائيلي يهدف إلى جعل حماس تخفض رأسها في الضفة الغربية، حتى حين تخفف قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية من الضغط الذي تمارسه عليها.
في الوقت نفسه، أطلقت إسرائيل الأسبوع الماضي سراح المسؤول الرفيع في حماس في الضفة الغربية حسن يوسف بعد قرابة عام ونصف من الاعتقال الإداري. وعاد يوسف إلى منزله في بيتونيا بالقرب من رام الله، ومنذ ذلك الحين زاره عدد من أعضاء قيادة فتح – بمن فيهم جبريل الرجوب.
السلطة الفلسطينية: إسرائيل تسرق الآثار
القناة 7 – قناة المستوطنين
اتهم صالح طوافشة، مدير عام حماية الآثار في وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، إسرائيل بـ "السرقة" الممنهجة للتراث الفلسطيني الذي يعتبر جزءا من الهوية الثقافية للشعب الفلسطيني.
وقال طوافشة في حديث خاص لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن إسرائيل قامت بواسطة الإدارة المدنية بالسيطرة المطلقة على الآثار في الضفة الغربية، وأخذت لنفسها صلاحيات واسعة، تشمل التنقيب عن الآثار وإدارة المنشآت الأثرية.
وقال طوافشة ان إسرائيل تجري حفريات غير قانونية في الضفة الغربية وتسيطر بشكل قانوني على الآثار وتنهبها وتتاجر بها وتقوم بتهريبها إلى الخارج.
وقال ان سياسة إسرائيل هي تثبيت أفكار أيديولوجية تخدم الرواية المزيفة للاحتلال، والاستيطان، والاستيلاء على الأراضي، وإخفاء الأسماء العربية.
وأضاف "أن إحصائيات الوزارة تشير إلى نهب وتدمير آلاف المواقع الأثرية، حيث جرى سرقة ونقل مئات الآلاف من القطع الأثرية التي تم استخراجها بشكل غير قانوني من المواقع الأثرية".
وحسب موقع المستوطنين فقد "جاء الرد الفلسطيني الحاد بعد الحملة النادرة التي قامت بها الإدارة المدنية لاستعادة اكتشاف أثري نادر سرقه الفلسطينيون منذ حوالي 20 سنة من موقع "تل تقوع" الأثري في منطقة بيت لحم".
وفي العملية التي جرت كجزء من النشاط المكثف الذي تقوده الإدارة المدنية لاستعادة الأثار والقضاء على ظاهرة سرقة الآثار في منطقة يهودا والسامرة – تم استعادة حوض للتعميد يعود إلى الفترة البيزنطية في القرن الخامس الميلادي. وقد صنع هذا الحوض من الحجر، ويبلغ ارتفاعه 1.5 متر، وشكله مثمن ومزخرف بصليب وإكليل أنيق. وتم استخدام الحوض من قبل السكان المسيحيين في المنطقة خلال طقوس التعميد التقليدية التي جرت في الكنيسة المحلية.
هكذا تبدو الفوضى في السلطة الفلسطينية: محاكمات ميدانية، مقتل مسؤول كبير في فتح، واعتقالات بين نشطاء الاحتجاج الاجتماعي
القناة 20 في التلفزيون الاسرائيلي
في الأيام الأخيرة، تضاعفت مظاهر الفوضى في السلطة الفلسطينية، في ظل أزمة الكورونا، وعدم دفع الرواتب وغياب التنسيق الأمني ​​بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ولكن أيضًا في أعقاب صراع القوى داخل السلطة الفلسطينية. وفي حادث خطير على وجه الخصوص، قتل الأمين العام لحركة فتح في مخيم بلاطة في نابلس ليلة السبت، على أيدي قوات الأمن الفلسطينية، بينما كانت تعمل على إغلاق سوبر ماركت، كان يعمل في القرية خلافا لتعليمات الكورونا.
ولا يتوقف الأمر على الكورونا، بل أن ضعف السلطة الفلسطينية الآن، في ظل وقف التنسيق الأمني ​​مع إسرائيل، يقوض الاستقرار في أراضي السلطة الفلسطينية: ففي حادث خطير آخر، في جنين، أجرى مسلحون ملثمون محاكمة ميدانية لطفل اشتبه بالسرقة. وبفعل تدخل سكان الحي فقط تم إنقاذه من عقوبة شديدة للغاية.
كما تجمع أفراد من قبيلة التعمري بالقرب من بيت لحم لمعاقبة قتلة فتى من القبيلة وتم إطلاق النار من قبل رجال ملثمين.
وقال مصدر في فتح للقناة 20 أنه منذ أن قرر محافظو نابلس والخليل وبيت لحم ورام الله انتهاك توجيهات الحكومة الفلسطينية بشأن الكورونا، كجزء من صراع القوى داخل السلطة الفلسطينية، تواجه قوات الأمن صعوبة في فرض سيادتها على سكان السلطة الفلسطينية وتطبيق توجيهات الكورونا.
مع بداية الموجة الثانية من الكورونا، شددت حكومة السلطة الفلسطينية، من خلال أجهزتها الأمنية، العقوبة على السكان الذين انتهكوا التوجيهات، وبدأت في إغلاق المتاجر والمصانع التي لم تلتزم بالإرشادات وفرضت غرامات عالية، لكن هذه الإجراءات لم تجلب السكان على الاستجابة لإرشادات الصحة العامة، بل زادت من الاحتجاج. وتزداد الموجة الثانية من الكورونا التي تعاني منها السلطة الفلسطينية في ظل زيادة بمقدار 25 ضعفًا في عدد المرضى وزيادة بمقدار 30 ضعفًا في عدد الموتى، وهي أحد الأسباب الرئيسية للاحتجاج في الشارع الفلسطيني الذي يخرج الآن ضد التوجيهات التي تضر بالتجارة وسبل العيش.
وعلى خلفية التطورات العاصفة في السلطة الفلسطينية، ازدادت الاعتقالات في صفوف حركات الاحتجاج، وفي الأسبوع الماضي، تم اعتقال أكثر من 20 ناشطا اجتماعيا خرجوا ضد السلطة الفلسطينية. ونظمت عائلاتهم، أمس، مظاهرات في البيرة ورام الله. ومن بين المعتقلين أيضا قادة الاحتجاج فايز سويطي وعامر حمدان موسى قيسية.
غانتس: "من سيختبرنا – سيتعرض للأذى"
"يسرائيل هيوم"
زار وزير الأمن، بيني غانتس، أمس الأحد، الحدود الشمالية وسط توترات على الحدود مع لبنان وسوريا واستعدادات لرد انتقامي من قبل حزب الله.
وتم التعبير عن الوضع المتفجر أمس في حادثين حساسين: سقوط طائرة مُسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي الليلة الماضية خلال نشاط عملياتي في الأراضي اللبنانية. وفي وقت سابق دخل ركاب سيارة لبنانية في مواجهة مع جنود اليونيفيل الذين اعترضوهم.
إلى ذلك واصل الجيش الإسرائيلي، أمس، تعزيز قواته المدفعية على طول السياج الحدودي مع لبنان، وأنشأت ستارا من الدخان للتغطية على نشر بطاريات القبة الحديدية. كما تقرر تقليل الأهداف على طول الحدود وتسوية المواقع وإغلاق الطرق لصالح المركبات العسكرية.
وخلال زيارته للقيادة الشمالية، وجه غانتس التحذيرات المعتادة في مثل هذه الحالات، قائلاً: "نحن لا نبحث عن تصعيد غير ضروري، لكن من يختبرنا سيواجه قدرات عمل عالية جدًا وآمل ألا نضطر لاستخدامها".
وأجرى الوزير تقييماً للأوضاع، بمشاركة رئيس الأركان الفريق أفيف كوخافي. وتأتي زيارتهما إلى المنطقة الشمالية في ضوء فهم المخابرات في إسرائيل بأن حزب الله يخطط لشن هجوم انتقامي لمقتل أحد عناصره خلال هجوم إسرائيلي في سوريا الأسبوع الماضي. ويستعد الجيش للعديد من السيناريوهات، وقام برفع حالة التأهب على مختلف الحلبات.
وتضيف "هآرتس" أن نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، رفض الليلة الماضية الإجابة على سؤال حول ما إذا كانت منظمته سترد أم لا، وقال ان "المنظمة لن تقدم تفاصيل وإجابات دقيقة حول ردنا على العدوان الإسرائيلي". وقال قاسم لقناة الميادين اللبنانية: "لا يوجد تغيير في قواعد اللعبة وفي صيغة الرد. ميزان الردع موجود مع إسرائيل وليس لدينا أي نية لتغيير ذلك التوازن". وأكد قاسم أن إسرائيل بعثت برسالة إلى المنظمة من خلال الأمم المتحدة، بعد أن نشرت الميادين أمس أن إسرائيل أبلغت حزب الله بأنها لم تقصد إصابة عنصرها.
تقرير: في السنوات الأخيرة، تعقب جهاز الأمن العام المواطنين الإسرائيليين
"هآرتس"
تعقب جهاز الأمن العام (الشاباك) الكثير من المواطنين الإسرائيليين، طوال عامين ونصف على الأقل، وتنصت على هواتفهم الخليوية دون إشراف برلماني، وفقا لما كشفه مساء أمس (الأحد)، الصحفي رافيف دروكر في الأخبار القناة 13. وفقا للتقرير، تم استخدام المعلومات ضد المشتبه بهم لطلب تصاريح بالتنصت عليهم وإصدار أوامر ضدهم.
وقال التقرير إن التعقب بدأ قبل بضع سنوات، بمبادرة من جهاز الأمن العام، الذي أراد استخدام الأداة التي يستخدمها حاليًا لمراقبة مرضى كورونا. وكان الهدف من المشروع، وفقًا لأخبار 13، هو "محاربة داعش" وكان يعلم به عدد قليل من الشركاء السريين. ولكن من الناحية العملية، وفقًا للتقرير، تعرّض معظم مواطني الدولة للتعقب من قبل الشاباك. وأفيد بأن التعقب تمت الموافقة عليها من قبل لجنة صغيرة في وزارة القضاء برئاسة النائب العام السابق شاي نيتسان. كما أفيد بان المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، صادق على ذلك.

التعليـــقات