في التقرير:
السلطة الفلسطينية تزيد نشاطها في القدس الشرقية – اعتقال "محافظ القدس"
السلطة الفلسطينية: "مستوطنون يحرقون الحقول"
إغلاق في السلطة الفلسطينية: حظر الأفراح وبيوت العزاء وتقييد التجارة
ضربة كورونا في مناطق السلطة الفلسطينية: تضاعف عدد المرضى ثلاث مرات، تخوف من فقدان السيطرة
هل أزالت جوجل اسم "فلسطين" من خدمات الخرائط الخاصة بها؟
وزير الخارجية الفلسطيني: على استعداد للتعاون مع محكمة العدل الدولية
نتنياهو يهاجم رفع علم فلسطين خلال المظاهرات ضده
مرحلة إثبات التهم ضد نتنياهو ستبدأ في يناير وستجري ثلاث مرات أسبوعيا

السلطة الفلسطينية تزيد نشاطها في القدس الشرقية – اعتقال "محافظ القدس"
القناة 20/ التلفزيون الإسرائيلي
اعتقلت شرطة القدس صباح أمس (الأحد)، "محافظ القدس" في السلطة الفلسطينية عدنان غيث. وهذه هي المرة السابعة عشر التي يجري فيها اعتقاله منذ تعيينه في منصبه، منذ أكثر من عام. ويكشف الاعتقال عن جهود السلطة الفلسطينية لمواصلة توطيد نفسها في القدس الشرقية. وتقول مصادر فلسطينية للقناة 20 إن حركة فتح والسلطة الفلسطينية تزيدان من نشاطهما في المنطقة وحتى في البلدة القديمة والقرى الواقعة داخل حدود المدينة والجدار الأمني.
يذكر أن مؤسسة الأمن قيدت، قبل بضعة أسابيع، تحركات وأنشطة عدنان غيث، الذي يعمل من مكتبه في حي الرام شمال القدس ويشغل منصبا كبيرا في السلطة الفلسطينية على الرغم من أنه مقيم في القدس الشرقية، ويحمل بطاقة هوية زرقاء (مقيم في وادي الجوز). وقبل بضعة أيام، منعت مؤسسة الأمن، أيضا، أمين سر حركة فتح في المدينة شادي مطور، من الاجتماع مع عدد من مسؤولي السلطة الفلسطينية، بما في ذلك المحافظ الفلسطيني غيث، وكذلك مع عدد من مسؤولي المخابرات وكبار مسؤولي فتح والسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية.
غيث ومطور هما جزء من مقر فتح في القدس الشرقية، وكذلك معتصم تيم، مدير عام وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية، الذي منعا من الاجتماع به.
ويحمل معتصم تيم، مثل غيث ومطور، بطاقة الهوية الزرقاء كمقيم في شرقي القدس. وهو أحد قادة شبيبة فتح في القدس ومعروف كأحد "شباب فيصل الحسيني"، مثل العديد من نشطاء فتح والسلطة الفلسطينية الذين يعملون حاليًا على تعميق وجود وممارسة السيادة الفلسطينية في القدس.
وتقول مصادر في شرقي المدينة إن السلطة الفلسطينية عازمة على إظهار سيادتها في العاصمة من خلال السيطرة على مجموعة واسعة من المؤسسات المدنية، وتشغيل آلياتها الأمنية، بشكل علني أو متخفي، وفي إطار أنشطة المؤسسات المنفصلة عن بيت الشرق.
السلطة الفلسطينية: "مستوطنون يحرقون الحقول"
القناة 7/ قناة المستوطنين
اتهمت مصادر فلسطينية "مستوطنين" من يتسهار بإحراق أراضي زراعية في قرى جنوب نابلس. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" (الأحد) أن "مستوطنين" أشعلوا النار في مئات أشجار الزيتون المزروعة في قريتي بورين ومدما جنوب مدينة نابلس.
وادعى غسان دغلاس، المسؤول عن ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، في حديث مع وكالة وفا أن المسؤولين عن إشعال النار هم "مستوطنون" من مستوطنة يتسهار.
وادعى رئيس بلدية بيتا (جنوب نابلس) أن "المستوطنين" قاموا مؤخراً بإضرام النار في الأراضي الزراعية في جبل صبيح الواقع في القرية، وتسببوا في حرائق واسعة النطاق.
إغلاق في السلطة الفلسطينية: حظر الأفراح وبيوت العزاء وتقييد التجارة
"مصدر أول"
ووفقاً للأنظمة، تم تجديد حظر إقامة حفلات الزفاف، وفتح بيوت العزاء، وتنظيم المهرجانات وأي تجمعات أخرى في جميع مناطق السلطة الفلسطينية. كما أمرت الحكومة الفلسطينية بإغلاق صالونات التجميل وتصفيف الشعر والنوادي الرياضية، وتقييد أنشطة المطاعم.
كما طلبت الحكومة الفلسطينية من العرب في إسرائيل، الذين يُقدر أنهم يوفرون 40 مليون شيكل شهريًا للسلطة، عدم دخول أراضيها خوفًا من انتشار الفيروس. وطلب من العمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل المبيت في أماكن عملهم، وألا يتنقلوا بينها وبين قراهم.
يكسب العمال الفلسطينيون العاملون في إسرائيل ما معدله 5000 شيكل شهريا، أي ضعف متوسط ​​أجر العامل في السلطة الفلسطينية. وتم التوضيح لهم الآن أن كل من يعود منهم إلى أراضي السلطة الفلسطينية سيضطر إلى دخول العزل ولن يُسمح له بالعودة للعمل في إسرائيل.
وقامت فرق من وزارة الاقتصاد الفلسطينية، بالتعاون مع الشرطة الفلسطينية، بتفتيش المئات من المراكز التجارية في مناطق السلطة الفلسطينية، والتي تعمل وفق اللوائح. وتم إغلاق المراكز التجارية التي لم تلتزم باللوائح، وتحرير مخالفات لأصحاب مراكز التسوق والمصانع الذين انتهكوا أنظمة الكورونا.
وقبل الكورونا، واجهت الحكومة الفلسطينية أزمة اقتصادية، بعد رفضها استلام مدفوعات الضرائب التي تجمعها إسرائيل لها، والتي تشكل حوالي 65 في المائة من ميزانيتها، بسبب قرار إسرائيل خصم ما يساوي مدفوعات السلطة للإرهابيين. ويبلغ معدل البطالة في أنحاء السلطة الفلسطينية حوالي 40٪.
والآن، في عهد الكورونا، تظهر الأرقام انخفاضًا بنسبة 25 في المائة في دخل الأسرة الفلسطينية: وتتلخص "المساعدة" الحكومية بدفع نصف المرتبات لموظفي السلطة الفلسطينية، الذين يعمل معظمهم في أراضيها. ويقول فريد من نابلس: "نرى أن حكومتكم تقدم منحًا للأسر والعاملين لحسابهم الخاص، ونشعر بالغيرة منكم. ليس لدينا أي مساعدة حكومية. حتى الموظفون في السلطة الفلسطينية، لا يتلقون رواتب، أو يحصلون على جزء منها. في يونيو، تلقينا نصف راتب فقط".
الإغلاق العام للاقتصاد الفلسطيني دفع التجار وأصحاب المتاجر إلى الشوارع للاحتجاج على ذلك. في رام الله والخليل، طالب التجار بإعادة فتح متاجرهم. وأشاروا إلى أنه في ظل عدم قدرة الحكومة على التعاون مع التجار وتزويدهم بمزايا الضرائب أو المدفوعات في مواجهة قلة الدخل، فإنهم ينوون انتهاك أوامر الإغلاق التي تهدد سبل عيشهم، مع عدم وجود حلول أو بدائل من قبل القيادة.
وبحسب التجار، فإن السلطة الفلسطينية والشرطة الفلسطينية لا تحرصان على فرض إغلاق حقيقي، فالناس يتنقلون بين الأراضي التي يسيطر عليها الفلسطينيون والأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل. وبسبب ذلك، ينوون كسر الإغلاق الحالي. وقال أحدهم: "يذهب الناس من رام الله للتسوق في كفر عقب (التابعة لمنطقة نفوذ القدس الشرقية) ويعودون إلى منازلهم، فما الفائدة من الإغلاق الذي يغلق علينا نحن رجال الأعمال فقط؟"
وقال تاجر آخر: "أعيش على 20 شيكل في اليوم، والوضع سيئ. التجار أصبحوا متسولين، الشيكات التي أعطونا إياها ترجع وليس هناك دخل. المتاجر مغلقة، ولكن في رام الله فتحوا البنوك لدفع الرواتب، وهناك حشد خطير يزيد من فرص العدوى بالكورونا ".
وبسبب احتجاج التجار، سمح المحافظون في السلطة الفلسطينية بفتح المحلات والشركات الصغيرة في مناطقهم – لكن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أصدر أمرا بإعادة إغلاقها. هذه المرة، يبدو أن المقاطعة مصممة على تنفيذ الإغلاق العام في أحياء الخليل ونابلس ورام الله وبيت لحم.
ضربة كورونا في مناطق السلطة الفلسطينية: تضاعف عدد المرضى ثلاث مرات، تخوف من فقدان السيطرة
موقع "يديعوت احرونوت" (ynet)
على الرغم من الإغلاق العام والجزئي الذي استمر بشكل متقطع خلال الأسبوعين الماضيين، فإن الموجة الثانية من تفشي الكورونا في السلطة الفلسطينية ليست معتدلة وتضربها بشكل أصعب بكثير من الموجة الأولى. يبلغ عدد المرضى النشطين في السلطة الفلسطينية اليوم 6566 مريضا. وتخشى رام الله من فقدان السيطرة على الفيروس.
في 1 تموز، بلغ عدد المرضى النشطين في الضفة الغربية 2،270. ما يعني أن عدد المرضى النشطين تضاعف ثلاث مرات تقريبًا في غضون ثلاثة أسابيع ومعدل الإصابة يزداد سوءًا. وبلغت حصيلة القتلى من الفيروس في الضفة الغربية 58، بينما كانت في أوائل تموز، 7 قتلى فقط منذ اندلاع الفيروس.
محافظة الخليل هي بؤرة التفشي الرئيسية للفيروس في السلطة الفلسطينية. في هذه المحافظة وحدها، يعيش 60٪ من جميع مرضى الكورونا في السلطة الفلسطينية. ونتيجة لذلك، تخضع المحافظة لقيود شديدة.
طواقم منهكة واكتظاظ كبير في المشافي
وقال د. وائل أبو سنينة، ممثل نقابة الأطباء في محافظة الخليل، إن 15٪ من أفراد الطاقم الطبي في المنطقة مصابون بالكورونا. وأشار إلى أن الطاقم الطبي في الخليل مرهق ولا ينجح في تلبية جميع الإجراءات الطبية المطلوبة منه بسبب الاكتظاظ الشديد في المستشفيات. كما أوضح أن الطاقم الطبي يعاني من نقص حاد في القوى العاملة، لكنهم يحاولون بذل قصارى جهدهم في ظل الظروف القائمة.
كما خلق تفشي الفيروس أبطالًا محليين وقصصًا بشرية. على سبيل المثال، قصة الشاب الفلسطيني جهاد سويطي من الخليل، الذي ارتبط بشدة بوالدته التي أصيبت بالكورونا، ولنه لم يتمكن من التواجد بجانبها حتى لا يصاب بالعدوى، شوهد وهو يجلس على حافة نافذة غرفتها في المستشفى في الخليل، يراقبها ويتمنى لها الشفاء. وقد توفيت الأم في نهاية الأسبوع وانتشرت قصة الابن البار، وصورته وهو يجلس على حافة النافذة، في وسائل التواصل الاجتماعي.
وكما هو الحال في إسرائيل، فإن السلطة الفلسطينية لا تتعامل فقط مع العواقب الصحية لتفشي الفيروس، ولكن أيضًا مع عواقبه الاقتصادية. إذا كان الجمهور الفلسطيني في الموجة الأولى مصغيا للتوجيهات والتزم بالقيود الصارمة المفروضة عليه (إغلاق عام استمر أسابيع)، فقد نفذ الصبر في الموجة الثانية.
في الأسبوعين الماضيين، جرت العديد من المظاهرات والاحتجاجات من مختلف أطراف القطاع الخاص التي تأثرت بشدة نتيجة القيود المفروضة على حركة المرور، مثل أصحاب سيارات الأجرة وأصحاب المتاجر والمطاعم. وانتهك بعض الفلسطينيين المبادئ التوجيهية، لكن قوات الأمن الفلسطينية تتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين خشية فقدان السيطرة على الفيروس.
في سبيل التعامل مع المخالفين المعزولين ومرضى الفيروس الذين تم التحقق منهم، أعلنت وحدة السيبر في الأمن الوقائي أنها طورت طريقة لتعقب المصابين بالفيروس من خلال تحديد مكان هواتفهم المحمولة. ويسمح هذا التطور بتحديد الأشخاص الذين خرجوا من مناطق العزل وانتهكوا الإجراءات، وإذا لزم الأمر، يتم استدعاء قوات الشرطة الفلسطينية لفرض عودتهم إلى العزلة.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في السلطة الفلسطينية، غسان نمر، إن الجمهور الفلسطيني لم يلتزم بالمبادئ التوجيهية لوزارة الصحة ونتيجة لذلك كان هناك انتشار كبير للفيروس. وأشار إلى أنه بينما يوجد في المدن الفلسطينية تجاوب عام في مسألة ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة، فإنه في القرى الفلسطينية هناك 10٪ فقط من الناس الذين يلتزمون بهذه القواعد. وأوضح أنه بسبب عدم الاستجابة، من المتوقع أن تزيد الشرطة الفلسطينية من وتيرة التنفيذ وتفرض غرامات على المواطنين الذين لا يتبعون الإرشادات.
ودخلت السلطة الفلسطينية الموجة الثانية في ظروف أقل جيدة، بسبب القطيعة التامة بينها وبين إسرائيل نتيجة لوقف التنسيق الأمني ​​والمدني ورفضها تلقي المساعدة في مكافحة الفيروس التي وصلت من دبي بدون تنسيق معها، عبر مطار بن غوريون.
وينسق الفلسطينيون حاليا وصول المساعدات من خلال الأمم المتحدة من الصين والمملكة العربية السعودية. إضافة إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن ألمانيا ستتبرع بخمسين جهاز تنفس للسلطة الفلسطينية في الأيام المقبلة.
وبينما تقاتل السلطة الفلسطينية بكل قوتها للتخفيف من تفشي المرض، لا يوجد حاليًا سوى خمسة مرضى نشطاء في غزة. ومن الواضح أنه منذ بدء تفشي الفيروس، اتخذت حماس خطوات صارمة لضمان عدم انتشار الفيروس في القطاع.
فقد أنشأت المنظمة عدة مراكز عزل كبيرة تنقل إليها جميع العائدين إلى القطاع عبر معبر رفح. كما توقفت حركة التجار والعمال من قطاع غزة إلى إسرائيل بشكل شبه كامل، باستثناء الحالات الخاصة. حتى الأسرى الأمنيين الذين أطلق سراحهم من إسرائيل وعادوا إلى غزة لم يحصلوا على خصومات وتم وضعهم على الفور في الحبس الانفرادي لمدة ثلاثة أسابيع قبل أن تستقبلهم عائلاتهم.
ولا يبدو أن حماس مستريحة أمام الوضع، فهي تستعد لموجة محتملة من تفشي المرض في الشتاء القادم قد تتزامن مع ظهور فيروسات الشتاء العادية. وأجرت حماس أمس الأول (السبت) تمرينًا واسع النطاق في حي النصر بمدينة غزة، حيث قامت بمحاكاة القبض على مريض كورونا وعزله. وشارك في العملية العشرات من أفراد قوات الأمن التابعة لحماس، فضلاً عن أفراد من الطواقم الطبية والإنقاذ.
هل أزالت جوجل اسم "فلسطين" من خدمات الخرائط الخاصة بها؟
"مصدر أول"
اندلعت عاصفة في النظام الفلسطيني عقب الزعم بأنه تم إزالة اسم فلسطين من خرائط جوجل وآبل. ورد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي على ذلك بقوله إن الفلسطينيين يعتزمون التوجه إلى محكمة العدل الدولية لتغيير هذه الخطوة. كما هدد بمقاضاة المسؤولين في الشركتين، وقال: "نحن نفحص الإجراء القانوني للرد على حذف فلسطين من خرائط جوجل وآبل. أسهل طريقة هي تقديم المسؤولين في الشركات إلى العدالة، إذا أصروا على انتهاك القانون الدولي".
وأصدرت فتح بيانا جاء فيه أن "خطوة جوجل وآبل تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الفلسطينيين ومحاولة لتدمير حلم الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال".
وأصدرت حماس والجهاد الإسلامي بيانا أدانتا فيه "إزالة" فلسطين من خرائط جوجل، وكتبتا: "ندين الخطوة التي تنتهك حقوق الفلسطينيين وعدالة قضيتهم. هذا القرار منحاز للاحتلال الصهيوني والعنصري".
هجوم الفلسطينيين القاطع بسبب حذف فلسطين من حسابات غوغل ينبع من منشور ظهر على حساب في انستغرام تحت العنوان الصارخ: "خريطة جوجل وخرائط آبل أزالت فلسطين رسمياً من الخرائط". وارفق المنشور بصورة لخارطة إسرائيل بدون فلسطين. لكن حقيقة أنه تم نشر ملاحظة تحت الخريطة بأن المنشور يحتوي على معلومات غير صحيحة، وأن فلسطين لم يتم تعريفها أبداً في خرائط جوجل، غابت عن أعين المسؤولين الفلسطينيين الذين استغلوا القصة الملفقة، لنشر الموضوع الفلسطيني في وسائل الإعلام والعالم.
وأعلن وزير الاتصالات الفلسطيني إسحاق سدر أن السلطة الفلسطينية تدرس بدائل لجوجل ردا على المنشور. وقال الوزير إنهم في رام الله سيحاولون "العثور على محركات بحث أخرى بديلة لـ Google". وأضاف أن حقيقة أن المنشور المعني انتشر بشكل سريع، توفر سببًا وجيهًا للعثور على محركات بحث بديلة من الصين أو روسيا. وأضاف: "نحن نمارس ضغطا على جوجل وآبل لكي يتم إدراج فلسطين على خرائط العالم وسنقاتل من أجل التغيير الضروري".
وأشار الوزير إلى أن السلطة الفلسطينية تعمل بالتنسيق مع حركات المقاطعة BDS لتغيير الوضع الراهن. "نشجع الحركات الشعبية وحركات المقاطعة التي تعارض الاحتلال على توقيع العرائض ودفع تحركات لتصحيح الوضع الذي لا تظهر فيه فلسطين على الخرائط. هذا حقنا ولن نتخلى عنه أبداً".
وزير الخارجية الفلسطيني: على استعداد للتعاون مع محكمة العدل الدولية
القناة 7
أعلن وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي أن السلطة الفلسطينية عرضت توقيع اتفاقات مع محكمة الجنايات الدولية في لاهاي لتسهيل التحقيق في "جرائم الحرب الإسرائيلية".
وفي مقابلة مع إذاعة "صوت فلسطين"، قال المالكي إن السلطة الفلسطينية مستعدة للتعاون بشكل كامل مع المحكمة لفتح تحقيق رسمي وشامل.
نتنياهو يهاجم رفع علم فلسطين خلال المظاهرات ضده
"يسرائيل هيوم"
نشر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صورة من المظاهرة التي جرت أمام مقر إقامته، مساء السبت، والتي يظهر فيها أحد المتظاهرين وهو يلوح بعلم السلطة الفلسطينية وكتب: "خرج المخرز من الحقيبة: علم السلطة الفلسطينية في المظاهرة اليسارية التي نظمها إيهود براك خارج منزل رئيس الوزراء في القدس. عار وخزي".
وقالت الأعلام السوداء ردا على نتنياهو: "المحرض من بلفور يحاول كالمعتاد تمزيق الصفوف وتحريض الناس على بعضهم بهدف إخفاء إخفاقاته. إنه مشغول فقط بالأسافين والأكاذيب والوظائف".
مرحلة إثبات التهم ضد نتنياهو ستبدأ في يناير وستجري ثلاث مرات أسبوعيا
"هآرتس"
صرحت رئيسة هيئة القضاة الذين ينظرون في ملفات نتيناهو، ريفكا فريدمان – فيلدمان، أمس (الأحد)، أن مرحلة إثبات التهم في محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ستبدأ في يناير المقبل، وستجري ثلاث مرات في الأسبوع. وخلال جلسة عقدتها المحكمة المركزية في القدس، أمس، طلب محامو الدفاع عن المتهمين تأجيل جلسات المحاكمة: وادعى محامو نتنياهو وشاؤول وإيريس الوفيتش أن النيابة العامة أخفت مواد التحقيق عنهم، وأنه يجب تأجيل جلسات الاستماع حتى يتمكنوا من إعادة فحص جميع محاضر التحقيقات في القضية.
وكان المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت قد أمر المدعية العامة في القضية بالإصرار على أن يكون موعد افتتاح مرحلة إثبات الأدلة في أقرب وقت ممكن. ووفقًا لمندلبليت، لا يوجد سبب يمنع بد سماع الأدلة في المحاكمة في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر كحد أقصى. ويريد إجراء أربع جلسات في الأسبوع حتى يتم إصدار الحكم.