بقلم : أ.م. رامي بني شمسة
لقد بدأت فلسطين في عام 2005 بداية اشبه بالخرافية في تجربتها الديمقراطية وكانت انطلاقتها تشكل ظاهرة غريبة في وسط منطقة تعج بالديكتاتوريات والعنصرية والتسلط بل وتفوقنا في بداية تجربتنا الديمقراطية على الدول الرائدة ديمقراطيا ولكن يا خسارة فلم يكتمل هذا العرس وكان عينا اصابتنا في مقتلنا الديمقراطي وجعلتنا الشعب الأسوء في عرس الديمقراطية فماتت العروس ومات العريس ومات المدعوون جميعا وانقلب العرس الى مأتم واصبحنا الشعب الأكثر دكتاتورية في المنطقة وربما العالم فكيف اذا انسلخت الحكومة الى حكومتان وتغيب مجلسنا التشريعي واصبحنا دولتين وحكومتين وشعبين وارضين وكانه ينقصنا سايكس بيكو جديد بيدنا لا بيد عمرو.
لعل بداية العقد الثاني في القرن الواحد عشرين وانطلاق ثورات عربية في بعض البلدان وما سمي بالربيع العربي زاد التأكيد على ما ذكرت من انكشاف عورتنا الديمقراطية حيث بدت سوءاتنا للعالم الذي حسدنا بداية عام 2005 ثم عاد ليتشمت بنا الان ونحن من ندعي اننا الافهم والاذكى والاوعى والأكثر ديمقراطيا بين شعوب المنطقة ومع الأسف اثبتت الأيام عكس ذلك فعرفنا اننا الأسوء في كل ما ذكر ولعل ورقة التوت التي سقطت مؤخرا وتعامل الناس مع جائحة كورونا واستخدام نظرية المؤامرة والتشكيك بان كورونا هو وباء جعل الكل يدرك سذاجتنا والوحل الذي نغرق فيه من الجهل والتخلف.
قبل أيام كنت انا واصدقائي نتبادل اطراف الحديث عن حقنا الديمقراطي منذ اكثر من خمسة عشر عاما ونحن محرومون منه من يدقق على ميزانيات ومصاريف وقرارات وتشريعات الدولة منذ خمسة عشر عاما طبعا لا احد . من يساءل المسؤولون ويعاقب المخطئون طبعا لا احد تغيبت السلطة التشريعية والتي تمثلني لأنني اخترتها بمحض ارادتي وغابت معها كل حقوقي في المساءلة والحساب والعقاب لمن يخطئ او يتجاوز. باي حق نفقد حقنا في ذلك ولماذا حتى الان ومنذ عقد ونصف لم تجرى أي انتخابات أي دكتاتورية تسيطر علينا مئات التشريعات مرت ولم يكن لي دور في قبولها او رفضها عشرات الميزانيات اقرت ولم يوافق عليها من خولته بذلك ولعل وجود دولتين في فلسطين فتح الباب لمن يود العبث في ظل غياب حقي وحق صديقي عبد الكريم عن قول كلمتنا ومساءلته لان متيقن انه لا حساب ولا عقاب ولن نستطيع انا وصديقي ان نقول له كفى لان لا قانون الا قانونه ولا تشريع الا تشريعه.
ان غياب الحق في الانتخاب لي ولصديقي أدى الى استفحال الفساد فليس لي حق ان اختار رئيسي او العضو الذي يمثلني في مجلس تشريع ومساءلة الحكومة وبالتالي فقدت حقي في كل شيء واختطف شعبين في دولتين بأكملهما منذ عقد ونصف , تستهلك مقدراتهما ليلا نهارا دون مساءلة , ومنع للانتخابات لان من يمنعها يدرك اننا لن ندعه يعود الى ما هو عليه بل سنعاقبهم على ما اقترفوا بحقنا من فظائع ان الانتخابات ممكنة منذ عام 2010 ولكن منعها هو قرار وليس هناك سبب يمنع اجراءاها الا خسارة افراد الدولتين لامتيازاتهم التي بذلوا جهدا كبيرا حتى حصلوا عليها من قمع وبطش سواء كان ذلك في الطرف الأيمن او الايسر للوطن .
