ارتفعت أسعار النفط أمس، على الرغم من المخاوف بشأن تقويض استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد التعافي الاقتصادي للولايات المتحدة.
وتجاهلت الأسعار كثيرا من الضغوط، بعد أن تعهد منتجو "أوبك" وحلفاء بالوفاء بتعهدات إزاء خفض الإمدادات، إذ قال متعاملان كبيران للنفط إن الطلب يتعافى بشكل جيد.
ووفقا لـ"رويترز"، ارتفع الخام الأمريكي القياسي لتسليم يوليو 91 سنتا ليغلق عند 39.75 دولار للبرميل أمس. وارتفع خام برنت تسليم أغسطس 68 سنتا إلى 42.19 دولار للبرميل محققا أعلى مستوى في أكثر من أسبوع.

وارتفع سعر البنزين بالجملة تسليم يوليو إلى 1.27 دولار للجالون. وارتفع زيت التدفئة في يوليو إلى 1.21 دولار للجالون.
وتلقت السوق الدعم من خطط للعراق وكازاخستان لتعويض إنتاج زائد في أيار (مايو) عن تعهداتهما بخفض الإمدادات، إذ جاءت الوعود خلال اجتماع للجنة تراقب الامتثال وتضم أعضاء من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها، فيما يعرف باسم "أوبك+".
وقال جيفري هالي محلل السوق لدى أواندا، إن الأسعار تبدي متانة عند تلك المستويات، إذ تتجاهل أسواق النفط المخاوف، التي تدور حول فئات أخرى من الأصول في الوقت الراهن، مضيفا "يشير ذلك إلى أن الأسعار تتلقى الدعم من المشترين الحاضرين وهو أمر محل ترحيب، إذ إنه يعني أن الطلب الحاضر في أنحاء العالم يتعافى، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النمو الاقتصادي".
وقال بنك إيه.إن.زد إن تعليقات صادرة عن شركتي تجارة النفط العالميتين "فيتول" و"ترافيجورا" بشأن انتعاش الطلب على النفط في حزيران (يونيو)، أوردتها "بلومبيرج"، تقدم الدعم أيضا للسوق.

إلى ذلك أبلغ كيريل ديمترييف رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي لصحيفة "آر.بي.سي" اليومية أنه لا يرى جدوى من تمديد تخفيضات صارمة لإنتاج النفط العالمي مع تعافي اقتصادات في أنحاء العالم، والطلب على النفط من تراجعات ناجمة عن أزمة كورونا.
وتشير تعليقات ديمترييف، أحد كبار مفاوضي موسكو في محادثات النفط، إلى أن روسيا تريد تخفيف التخفيضات بدءا من آب (أغسطس)، وفقا لما تتضمنه الخطة القائمة.
وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها، الإنتاج بوتيرة قياسية قدرها 9.7 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل 10 في المائة، من الإمدادات العالمية، بعد أن انخفض الطلب على النفط بمقدار الثلث خلال الأزمة.

وتركت لجنة من مجموعة "أوبك+" خلال اجتماعها أمس الأول، للمنتجين الباب مفتوحا أمام تمديد أو تخفيف تلك التخفيضات بدءا من آب (أغسطس)، بينما مارست ضغطا على عدد من الدول، مثل العراق وكازاخستان، لتحسين معدل التزامها.
وقال ديمترييف، "نرى بالفعل أن الاقتصادات بدأت تخرج من فيروس كورونا والأسواق تتعافى، ما يدعم طلب النفط".

وتدعو الخطط الحالية إلى تقليص الخفض إلى 7.7 مليون برميل يوميا بدءا من آب (أغسطس)، وأن يظل عند ذلك المستوى حتى كانون الأول (ديسمبر)، وتنطوي على مزيد من التقليص، مع تخفيف الخفض إلى 5.8 مليون برميل يوميا بدءا من كانون الثاني (يناير) 2021 حتى نيسان (أبريل) 2022 حين من المقرر أن ينتهي أجل الاتفاق.
وتعافت أسعار النفط إلى 42 دولارا للبرميل من أدنى مستوى في 21 عاما عند ما يقل عن 16 دولارا في نيسان (أبريل)، وتعود بذلك الأسعار مجددا إلى المستوى الذي تحقق روسيا عنده توازنا في ميزانيتها، وقال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي هذا الأسبوع إن موسكو تشعر بالرضا إزاء السعر الحالي.

وفي سياق متصل، اتجهت شركة توتال الفرنسية أكبر شركة لتكرير النفط في أوروبا إلى شراء النفط الخام من حقول بحر الشمال في أوروبا، في خطوة غير معتادة بالنسبة لها، وذلك بسبب تعافي الطلب على الوقود في أوروبا مع تراجع كميات النفط المعروضة في الأسواق القربية من الشركة الفرنسية بحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء.
وأشارت "بلومبيرج" إلى أن "توتال" اشترت خلال الشهر الحالي 12 من بين 14 شحنة نفط خام تم عرضها من إنتاج بحر الشمال، في حين لم تشتر الشركة أي شحنة من هذا الخام خلال نيسان (أبريل) وأيار (مايو) الماضيين.
وفي حين لم تتضح الأسباب الفعلية وراء لجوء "توتال" إلى نفط بحر الشمال، فإن هذه المشتريات جاءت في الوقت، الذي ظهرت فيه مؤشرات على تحسن الطلب على الوقود في أوروبا، مع تراجع المعروض في الأسواق العالمية بشكل عام نتيجة قرار دول تجمع "أوبك+" خفض إنتاجها بنحو عشرة ملايين برميل يوميا.

وكانت صادرات النفط الخام من روسيا ونيجيريا إلى أوروبا، وهما أهم مصدري النفط لها، قد تراجعت 30 في المائة و15 في المائة على الترتيب.
في الوقت نفسه، قال متحدث باسم "توتال" إن الطلب على وقود النقل في فرنسا خلال أوائل حزيران (يونيو) الحالي كان أقل بما يراوح بين 10 و15 في المائة فقط من مستواه خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وتراجع الطلب على الوقود بما يراوح بين 70 و85 في المائة سنويا خلال فترة الإغلاق في فرنسا منذ النصف الثاني من آذار (مارس) الماضي. وكانت نسبة الانخفاض قد تراجعت إلى 30 في المائة مع التخفيف التدريجي لإجراءات الغلق في أيار (مايو) الماضي خلال فترة الإغلاق في فرنسا في نيسان (أبريل) وأيار (مايو) الماضيين، وخلال أوائل حزيران (يونيو) الحالي كان أقل بما يراوح بين 10 و15 في المائة.