في التقرير:
أولمرت: "سبب الرغبة في ضم غور الأردن لا علاقة له بالاحتياجات الأمنية أو السياسية"
الجنرال غادي شمني: "الضم سيقود إلى سيطرة حماس وسيتطلب احتلال كل المناطق"
الليكود: "قيادة المستوطنين تفتقد إلى المسؤولية، وإذا لم يتم الضم فسيكون ذلك بسببها"
هل ستكون الكلمة الأخيرة لغانتس في موضوع السيادة؟
المستوطنون لنتنياهو: "لا تنس أنك انتخبت لتطبيق السيادة"

أولمرت: "سبب الرغبة في ضم غور الأردن لا علاقة له بالاحتياجات الأمنية أو السياسية"
"معاريف"
رد رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، صباح أمس (الأحد) على العاصفة التي أثارتها المقابلة التي أجراها معه موقع "إيلاف" السعودي، الأسبوع الماضي، قائلاً في حديث أدلى به لراديو 103FM، إن "سبب تعريف غور الأردن على أنه منطقة ذات أهمية عالية لأمن إسرائيل، هو أنه كان في ذلك الوقت جيشان على الجانب الآخر من نهر الأردن – الجيش الأردني والى الشرق منه، الجيش العراقي، ومن ثم الجيش العراقي أساسا، واليوم لا وجود لا لهذا الجيش ولا ذاك".
وأوضح أولمرت في محادثة مع بن كاسبيت وينون مغال: "هذا يعني أنه من حيث أمن وجود دولة إسرائيل، وأنا لا أتحدث حاليًا عن قضية الإرهاب، من الواضح أن الواقع مختلف تمامًا. أولئك الذين يتخذون هذا الموقف لا يزالون أسرى مخاوف عام 1967. أريد أن أذكركم أننا نعيش في عام 2020، والواقع الاستراتيجي يختلف تمامًا عما كان عليه في عام 1967. من يواصل القول إن حدود إسرائيل في عام 1967 لا يمكن الدفاع عنها لا يزال أسير المخاوف التي كانت في عام 1967، أنا أعيش في عام 2020."
وتساءل أولمرت في اللقاء عما يعنيه من يقول إن إسرائيل بحاجة إلى غور الأردن، موضحا أنه تحدث في هذه المسالة مع ملك الأردن، عبد الله الثاني، عندما كان رئيسا للحكومة. وقال: "من الجانب الرسمي، سواء كانت سيادتنا قائمة أم لا – هذا أقل أهمية. السؤال هو ما إذا كانت لدينا حماية هناك لمنع إمكانية الانتقال من الضفة الغربية إلى الأردن ومن الأردن إلى الضفة الغربية، لجميع أنواع الأسباب التي لا جدوى من تكرارها". وقال إن مسألة ما إذا سيتم حماية خط الدفاع هذا بواسطة نشر جنود في جانبه الغربي، أي داخل الضفة الغربية، أو في الجانب الشرقي من نهر الأردن، داخل الأردن، ليس بالأمر الحاسم. وأوضح: "لقد اتفقت مع الملك على أنه يوافق بشكل أساسي على إمكانية نشر قوة مهام تابعة لحلف الناتو، قوة دولية، على طول نهر الأردن من الجانب الأردني".
وأضاف أولمرت أنه كان هناك إجماع على هذا من حيث المبدأ، وقال "إن كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية، في حينه عرفت بهذا الأمر مني وكتبت في كتابها أنها ذهبت إلى الملك عبد الله وسألته فأكد لها أنه تكلم معي في ذلك وهناك استعداد لهذا الحل. عندما أعددت خطة للتدابير الأمنية التي سيتضمنها الترتيب الذي يشمل انسحابنا إلى حدود عام 1967 تقريبًا، مع قضية تبادل الأراضي، كلفت وزير الأمن والجيش والجهاز الأمني في حينه، بإعداد خطة للحفاظ على الاحتياجات الأمنية لإسرائيل، في حالة وجود مثل هذا الحل السياسي".
وأضاف أولمرت في المقابلة: "كان من المهم بالنسبة لي أن يكون إيهود براك هو من يمد يده لهذه الخطة، لأنه، رغم كل الخلافات التي سادت بيننا، لا يزال سلطة أمنية وكان وزير الأمن". وقال إن قسم التخطيط برئاسة عيدو نحوشتان، أعد خطة من ثماني نقاط وقام إيهود باراك بعرضها أمام الرئيس بوش خلال زيارته لإسرائيل عام 2008. "تتضمن خطة الثماني نقاط، مختلف أنواع الأمور، ولكن فيها نقطة واحدة مهمة تتعلق بقضية خط غور الأردن. قلنا – 'انظروا، كل هذه الحلول جيدة، ولكن ماذا لو أنه، خلافا للتوقعات وجميع الاستعدادات، هدد جيش أجنبي بعبور نهر الأردن أو استعد وعمل في هذا الاتجاه، معاذ الله؟'"
وشدد على "أننا لن ننتظره على حدود عام 1967، ونود أن نلتقي به على خط الأردن لتجنب احتمال وجود خطر استراتيجي على دولة إسرائيل. لذلك قلنا، 'لا نريد أن نكون في وضع نفعل فيه ذلك فيدعون أننا نحتل أرضًا ذات سيادة للدولة الفلسطينية'، وكان هناك إجماع على أن إسرائيل في هذه الحالة ستكون قادرة على دخول الضفة الغربية حتى نهر الأردن لوقف أي جيش أجنبي. وبعبارة أخرى، لم اعرض التخلي عن أمن إسرائيل، بل أعطيت ردودا لا تلزم الضم من جانب واحد".
وأضاف أولمرت أن جميع المسؤولين الأمنيين في إسرائيل، دون استثناء، يعارضون ضم الغور من جانب واحد، وكلهم يحذرون من نتائج كارثية. نحن نعرف ما يفكر به المسؤولون الأمنيون، وهم مشغولون جدا ومطلعين جدا على موضوع الضفة الغربية ويتواجدون على اتصال مع السلطة الفلسطينية."
وبحسب أولمرت، فإن معارضة الضم من جانب واحد تنبع من الآثار بعيدة المدى التي يمكن أن تكون لأمن إسرائيل، نتيجة لحقيقة أنه إذا تضعضع الوضع في الأردن، فإن عواقبه على المدى الطويل هي الحاق ضرر بالغ الخطورة بأمن دولة إسرائيل. وقال "لا أحد يُسأل عما إذا كان يعتقد أنه في التسوية الدائمة، يجب على إسرائيل أن تبقى إلى الأبد مع جيش في الجانب الغربي من الأردن، أو ما إذا كان الحل، في إطار اتفاق مع الفلسطينيين ومع الأردن والمجتمع الدولي، هو نشر قوات الناتو الدولية في الجانب الآخر من الأردن".
وقال: "أعتقد أننا نعيش في واقع عام 2020 وعلينا أن نتعامل بصدق وشجاعة وأمانة مع المشاكل الحقيقية لدولة إسرائيل، ولا ننظر إلى هذه الأمور من وجهة نظر ما قد يكون في صالح أو يتناسب مع المصالح السياسية المؤقتة لشخص معين يتواجد الآن في موقع الزعامة. ليس من الجيد أن تواصل دولة إسرائيل السيطرة على جميع المناطق، هذا ليس جيدًا. ليس من الجيد لدولة إسرائيل القيام بضم من شأنه أن يبقينا ملتصقين بالفلسطينيين مع محفزات الإرهاب الذي قد يتفاقم ويصبح أشد خطورة".
"أنتم تقترحون دولة نتحكم فيها بمناطق غير متواصلة إقليميًا، ولا يكون فيها ممرًا حرًا وطبيعيًا لسكان المناطق، لا في المناطق الخاضعة لسيادتنا ولا تلك الواقعة تحت السيادة الفلسطينية - هذا جنون، هذا عدم مسؤولية، وصفة للإرهاب المستمر، للمقاطعة الدولية لإسرائيل. هل رأيتم ما تقوله دول الخليج، التي نتعطر طوال الوقت بإمكانية إقامة علاقات أفضل معها، عن إمكانية قيامنا بتطبيق خطوات أحادية الجانب؟ توقفوا عن الديماغوجية الفارغة وغير المسؤولة".
الجنرال غادي شمني: "الضم سيقود إلى سيطرة حماس وسيتطلب احتلال كل المناطق"
"معاريف"
تحدث الجنرال (احتياط) غادي شمني، قائد المنطقة الوسطى سابقا، مع جولان يوخيفز وعنات دافيدوف، في برنامجهما على إذاعة 103 FM، أمس، حول موضوع الضم من جانب واحد. وقال، في رده على سؤال حول نظرته إلى الضم وما يمكن ان يحدث، إنه يعتقد أن ضم الأراضي كجزء من اتفاقية مستقبلية هو أمر حتمي يلزمه الواقع. وأضاف: "البشرى، ما يسمى رؤية ترامب، والذي يسمى خطأ خطة ترامب، لأنه في الواقع ليس خطة، بل رؤية. حقيقة وجود اعتراف أمريكي بالواقع القائم، بالنظر إلى وضع تقوم فيه دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، اعتراف بالسيطرة الأمنية على غور الأردن، هو أمر مهم جدًا أيضًا لمنع تحويل الضفة الغربية إلى كيان يتمتع بقدرات عسكرية تعرض أصولنا الحيوية للخطر".
وقال شمني إن معظم الجمهور الإسرائيلي غير مهتم بالخرائط ولا يعترف بها. مضيفا: "يمكنني تفهم الجمهور الإسرائيلي، لقد خدروه قليلاً، وخدعناه قليلا، ورووا له القصص، مثل أن كل شيء سيكون على ما يرام، وما إلى ذلك؟ ولكن يجب على المرء أن يفهم أن اتخاذ خطوات من جانب واحد في الساحة الفلسطينية سيقوض الاستقرار إلى حد تفكيك السلطة الفلسطينية".
وأضاف أن الضم سيجعل من الصعب على السلطة الفلسطينية والدول العربية أن تكتسب أي شرعية بعد سنوات وسنوات من قولها لجماهيرها، إن السلطة الفلسطينية قررت السير على طريق التفاوض والسلام، وقيام العرب ودول الخليج والدول السنية بالوعظ على ذلك، وهذه البلدان لديها نسبة عالية جدا من الشباب.
وحول احتمال حدوث العكس والاعتراف بالدولة الفلسطينية، قال شمني: "الجميع يفهمون أن مثل هذا الاعتراف ليس له معنى عملي، "دولة ناقص" كما يطلق عليها، هذا لن يحدث. من الواضح لنا تمامًا أن أولئك الذين يقودون الخط السياسي اليوم في دولة إسرائيل هم أناس يعتقدون حقًا أنه لا ينبغي أن تكون هناك دولة فلسطينية، هؤلاء، المقربون من بنيامين نتنياهو، بل وهو نفسه، حسب رأيي – يعتقدون أن الأردن هو الحل. لكنهم لا يفهمون العواقب أو يخفون العواقب على المدى الطويل. أريد أن أصدق أنهم يفهمون".
وحول احتمال اندلاع أعمال عنف ردا على الضم، قال شمني إن الجيش الإسرائيلي مستعد لاندلاع أي نوع من العنف. وبرأيه: "لا يهم الجيش الإسرائيلي سواء اندلع العنف بعد الضم أو نتيجة أمر آخر، الجيش الإسرائيلي مستعد للانفجار، ويعرف كيفية التعامل معه، ولكن هذا ليس الحل – يجب أن نفهم. سندخل أنفسنا في وضع لا رجعة فيه ومن شأنه أن يقوض الاستقرار إلى حد انهيار السلطة، وإمكانية الدخول في حالات عنف، ووضع فوضوي، ولكن هناك أشياء أكثر خطورة من ذلك. في السيناريو الأدنى الذي يشمل ضم 30٪ من المنطقة، وهو ما يتم الحديث عنه الآن، يرغب المستوطنون بضم المزيد، ويريدون السيطرة على الطريق السريع 60 ومنع إقامة دولة فلسطينية بشكل عام. المغزى المباشر هو إضافة 350 ألف فلسطيني إلى دولة إسرائيل، وفي صباح اليوم التالي سيأتي انهيار السلطة الفلسطينية، ولا شك في أن ذلك سيؤدي إلى سيطرة حماس والعصابات المسلحة والجهاد الإسلامي، وسيتطلب في النهاية سيطرة الجيش الإسرائيلي على المناطق بأكملها."
الليكود: "قيادة المستوطنين تفتقد إلى المسؤولية، وإذا لم يتم الضم فسيكون ذلك بسببها"
"يسرائيل هيوم"
قبل أسبوعين من الموعد المحدد لبدء عملية فرض السيادة، يواصل بعض قادة المستوطنين معارضة خطة القرن – وفي حزب الليكود يشنون هجومًا شرسًا عليهم.
ففي محادثات مغلقة، وصف كبار المسؤولين في الحزب رؤساء المستوطنين الذين يعارضون خطة القرن بأنهم "غير مسؤولين" بل "مجانين". ويتهمونهم بنشر معلومات خاطئة حول الخرائط، ومنع فرصة تاريخية لتطبيق السيادة. وقال مصدر في الليكود: "بعد 70 عامًا من الانتظار، فإن المستوطنين بالتحديد هم الذين سيدمرون الإمكانية التاريخية لتطبيق السيادة. إنهم يتجولون بين الوزراء وأعضاء الكنيست، ويتحدثون إلى وسائل الإعلام، ويحيطون الجميع ضد الخطة وهم لا يعرفون حتى تفاصيلها".
ويقول مسؤولو الليكود إنه بعد معارضة بعض قادة المستوطنين، تمت دعوتهم لتوضيح مواقفهم أمام إدارة ترامب. "الأمريكيون يقولون لنا شيئًا من هذا القبيل: العالم العربي كله يعارض خطة القرن، وجميع الأوروبيين ضدها، واليسار الأمريكي والإسرائيلي يعارضها أيضا. والآن، حتى اليمين يعارضها – فلماذا نقدم على تنفيذ هذه الخطة؟ ماذا يمكننا الرد على ذلك؟!"
الخرائط هي احدى نقاط الخلاف المشتعلة. خلال الأسبوعين الماضيين، تجول رؤساء المستوطنين الذين يعارضون الخطة مع خريطة في أيديهم تصور سيناريو واحد – ولكن وفقًا لمسؤولي الليكود، هذه ليست خريطة الخطة. "الخريطة التي يتجول بها رؤساء المستوطنين ليست هي الخريطة الصحيحة. لدى رئيس الوزراء أكثر من عشر خرائط مختلفة، ولكل خريطة سيناريو مختلف، والخرائط المختلفة مخصصة للمحادثات مع الأمريكيين وقد تأخذ في النهاية جزءًا من خريطة معينة، وتربطه بجزء من خريطة أخرى، وبالتالي تتوصل إلى شيء بالتنسيق مع الأمريكيين. في هذه الأثناء، يتجولون ويضللون كل من يتحدثون إليه".
وقالوا في الليكود إنه "إذا لم يتم تطبيق السيادة الإسرائيلية هنا، فسيكون ذلك فقط بسبب رؤساء المستوطنين الذين يعارضون الخطة. إنهم مجانين. غير مسؤولين. لم يكن وربما لن تكون هناك ادارة موالية لإسرائيل ومتعاطفة مع المستوطنين مثل الإدارة الحالية. وإذا لم يحدث ذلك الآن، فسنفوت فرصة تاريخية وسيتم تسجيل ذلك على اسم قادة المستوطنين."
هل ستكون الكلمة الأخيرة لغانتس في موضوع السيادة؟
في غضون ذلك، تواصل إسرائيل والولايات المتحدة المحادثات حول كيفية تطبيق مسار السيادة في الأشهر المقبلة. وفي هذا الإطار، عقد في مكتب رئيس الوزراء، أمس، اجتماعا طويلا حضره رئيس الوزراء نتنياهو، ورئيس الوزراء البديل بيني غانتس، ووزير الخارجية غابي أشكنازي، ورئيس الكنيست ياريف ليفين، والسفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، وأطراف أخرى.
ويعلق الجانب الأمريكي أهمية على المواقف التي يقدمها رؤساء أزرق – ابيض، لرغبتهم في أن يتم الاتفاق على الإجراء من قبل قطاعات كبيرة من الجمهور في إسرائيل. وهذا يعني أن غانتس حصل بشكل كبير على حق الكلمة الأخيرة بشأن نطاق السيادة وكيف سيتم تنفيذها. ومن المتوقع أن يواصل الطرفان المناقشات في الأيام المقبلة.
في الوقت الحاضر، لا تزال الفجوة في المواقف بين أزرق – ابيض والليكود كبيرة، ولا تزال بعيدة عن رسم الخرائط. في الوقت نفسه، يتصاعد التوتر بين الحزبين. ووفقا لتقرير نشرته أخبار القناة 12، الليلة الماضية، يطالب رئيس الوزراء نتنياهو بتعديل اتفاق الائتلاف بحيث إذا رفضت المحكمة العليا الاتفاق بعد انتهاء فترة "حكومة الطوارئ"، فسيبقى هو في منصب رئيس الوزراء بعد حل الكنيست.
المستوطنون لنتنياهو: "لا تنس أنك انتخبت لتطبيق السيادة"
"معاريف"
طالب مجلس "ييشاع" رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم نسيان القضية المركزية التي انتخب من أجلها، تطبيق السيادة. وقالوا في المجلس: "نحن نتواجد في فترة تاريخية بالنسبة للاستيطان، ونطالب رئيس الوزراء ان يأخذ في الاعتبار أكثر من مليوني ناخب في الكتلة اليمينية الذين اختاروه لتطبيق السيادة هنا في يهودا والسامرة وغور الأردن".
وأوضحوا في مجلس "ييشاع" أنه من المهم للغاية التنسيق مع الولايات المتحدة – ولكن هذه الأهمية لا يمكن أن تقود إسرائيل ولا يمكن إدارة الظهر للناخبين اليمينيين. وقالوا: "رئيس الوزراء نتنياهو، لا تنس وعودك عشية الانتخابات بفرض السيادة في يهودا والسامرة ومعارضة إقامة دولة فلسطينية. التزم بمبادئ الكتلة اليمينية التي انتخبت باسمها. كلنا نريدك أن تكون أول رئيس وزراء يطبق السيادة، لكننا لا نريد أن نتذكر أنك رئيس الوزراء الذي وضع الأسس لإقامة دولة فلسطينية. افعل ذلك بشكل صحيح".