في التقرير:
وزير الخارجية الأردني: "قرار الضم سيغذي الصراع"
"دول عربية تؤيد السيادة الإسرائيلية؟ هذه طعنة في الظهر"
محكمة لاهاي تطالب السلطة الفلسطينية بتوضيح ما إذا كانت الاتفاقيات مع إسرائيل قد ألغيت
الوزير ميخائيل بيطون: لن يتم الضم من جانب واحد وغير مسؤول
خلافات في قيادة المستوطنين: "خطة القرن" كارثة أم فرصة؟
القطاع الخاص في السلطة الفلسطينية يرفض تلقي تسهيلات تتجاوز السلطة
الفلسطينيون: الاعتراف بالدولة – سيحبط الضم
مقالات
رئيس الحكومة في لقاء خاص بصحيفة "يسرائيل هيوم": "لسنا نحن الذين سنتنازل – بل الفلسطينيين"
أبو مازن يهدد والقافلة تمضي
الأزمة جمدت حلم أبو مازن بالاستقلال الاقتصادي

وزير الخارجية الأردني: "قرار الضم سيغذي الصراع"
"يسرائيل هيوم"
أجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمس الأربعاء، محادثة هاتفية مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملدانوف، تناولت الجهود المبذولة لمنع "الضم غير القانوني للأراضي الفلسطينية وخلق أفق لحل الدولتين والقانون الدولي." وفي تغريدة نشرها على تويتر، كتب الوزير الأردني أنه من أجل حماية السلام يجب منع الضم.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية الأردنية، أطلع الصفدي مبعوث الأمم المتحدة على الاتصالات التي أجرتها المملكة لصياغة موقف دولي واضح وعملي لمنع قرار الضم، وإحياء العملية السياسية "وفقاً للقرارات الشرعية لحل النزاع".
ونقلت وسائل إعلام عربية عن الصفدي تحذيره، خلال اتصاله بملدانوف، من التبعات الكارثية لأي قرار بالضم على أمن واستقرار المنطقة. وقال إن "القرار سيقتل حل الدولتين، وسيؤجج الصراع ويجعل من خيار الدولة الواحدة مآلا حتمياً. لا يمكن أن يسكت العالم على ما سيمثله من مأسسة للأبارثهايد والتمييز العنصري".
غير أن مسؤولاً أردنياً رفيعاً قال في تصريح لـ "يسرائيل هيوم" إن "الأردن سيواصل التعبير عن موقفه الرسمي من خطة الضم، وبشكل رئيسي من خلال تصريحات علنية لرئيس الوزراء ووزير الخارجية، كما عبرا عنها مؤخرًا، وسيسمح الملك بتمرير خطة الضم مع أقل ما يمكن من الضرر بمصالح الأردن."
 "دول عربية تؤيد السيادة الإسرائيلية؟ هذه طعنة في الظهر"
"يسرائيل هيوم"
تسود صدمة كبيرة في السلطة الفلسطينية بعد كشف "يسرائيل هيوم"، أمس الأربعاء، أن المسؤولين في الأردن ومصر والمملكة العربية السعودية ودول الخليج الفارسي أوضحوا أنه على الرغم من الموقف العربي المعارض لخطة الضم، المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في يوليو، فإن الحكام العرب المعتدلين الذين التقوا في الأشهر الأخيرة مع مسؤولي إدارة ترامب، جارد كوشنر وأبي بيركوفيتش، أعطيا لهما الضوء الأخضر لمواصلة دفع خطة تطبيق القانون الإسرائيلي في غور الأردن والكتل الاستيطانية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية).
وقال رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومساعده ومستشار أبو مازن، د. صائب عريقات، في مقابلة مع راديو "صوت فلسطين"، إن "الرئيس أبو مازن يصل الليل بالنهار من أجل إنقاذ عملية السلام. وستحدد الأسابيع القليلة المقبلة ما إذا كانت العقود المقبلة ستكون عقود سلام وحياة مشتركة، أم عقود من العنف والحروب".
وفي تعقيبه على ما نشر في "يسرائيل هيوم" حول موقف الدول العربية المعتدلة التي أعطت الضوء الأخضر لخطة الضم، قال عريقات: "سنطلب تفسيرات، لكننا واثقون أن الدول العربية لن تسمح بتنفيذ عملية الضم".
وأشار مسؤول كبير في مكتب أبو مازن في رام الله إلى المنشور في "يسرائيل هيوم"، وقال إنه "إذا سمحت الدول العربية بضم غور الأردن وتطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية، فإن هذا سيعني طعن الفلسطينيين في الظهر".
وقال إن مسؤولين في قيادة فتح سيتوجهون إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ويطالبون بعقد قمة طارئة لجامعة الدول العربية، يطلب خلالها من مصر والأردن والسعودية والإمارات توضيح مواقف دولهم من الضم، والنفي الشديد بأنهم سيسمحون بتطبيق القانون الإسرائيلي في غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية.
إلى ذلك، اجتمع رئيس مركز القدس للشؤون العامة والدولة، الدكتور دوري غولد، أمس، بعدد من السفراء والمسؤولين الآخرين في إسرائيل وأطلعهم على خطة تطبيق السيادة. وأوضح غولد، الذي كان شريكًا في إعداد الخطة، فوائدها، وادعى أن "الضم يعني الاستيلاء على منطقة ليست لك كما فعل الأتراك في شمال قبرص، لكن ما تقوم به إسرائيل هو خطوة مختلفة تماما. فالسيطرة على الأرض نجمت عن حرب للدفاع عن النفس بعد أن تعرضت إسرائيل لهجوم من نفس المنطقة. هذه منطقة اعترفت بها دول العالم في مؤتمر سان ريمو كجزء مما كان من المفترض أصلا أن يكون جزءا من الدولة اليهودية".
محكمة لاهاي تطالب السلطة الفلسطينية بتوضيح ما إذا كانت الاتفاقيات مع إسرائيل قد ألغيت
"هآرتس"
طلبت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الأول الثلاثاء، توضيحًا و "معلومات إضافية" من السلطة الفلسطينية حول تصريح الرئيس محمود عباس بأنه يعتبر نفسه "في حل" من الاتفاقات مع إسرائيل بسبب نيتها ضم أراض في الضفة الغربية. وتم تقديم الطلب كجزء من الإجراءات الأولية لفحص ما إذا سيتم فتح تحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل وحماس في الأراضي المحتلة. وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية تسلم الطلب من المحكمة، وذكرت أن السلطة تعتزم الرد عليه حتى العاشر من حزيران. وقال رئيس قسم الأمم المتحدة في الوزارة، عمر عوض الله، إن موقف منظمة التحرير الفلسطينية في مسألة قطع العلاقات مع إسرائيل يجب ألا يؤثر على موقف المحكمة.
ويريد القضاة في لاهاي معرفة وضع الاتفاقيات اليوم، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن إسرائيل تدعي أن اتفاقات أوسلو تثبت أن السلطة الفلسطينية ليست دولة، وبالتالي لا يمكن أن تكون طرفاً في المعاهدة التي تعمل المحكمة وفقا لها – الأمر الذي يبطل العملية برمتها. وإذا رد الفلسطينيون بأن الاتفاقات باطلة بالفعل، فسيكون لذلك تداعيات في مجموعة متنوعة من المجالات الأمنية والمدنية – ولكن أيضًا في المجال القانوني، لأن حجة إسرائيل قد تتضرر في غياب الاتفاقات مع الفلسطينيين، وسيتعين عليها صياغة حجة أخرى. كما تشير المدعية الرئيسية في لاهاي، باتو بنسودا، في حججها إلى اتفاقيات أوسلو – وإذا تم إلغاء الاتفاقيات، فيجب أيضًا إعادة النظر في حججها الآن. في الوقت نفسه، سيواجه الفلسطينيون مشكلة، حيث سيتعين عليهم توضيح ما هو الذي يعتبرونه لاغ بالضبط.
في وجهة النظر القانونية التي كتبها المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، والتي تم تقديمها إلى المحكمة الدولية في نهاية 2019، كتب أن "الاتفاقات القائمة بين الإسرائيليين والفلسطينيين توضح أنه من حيث القانون والممارسة، لا توجد للفلسطينيين صلاحية بالحكم الجنائي في المنطقة C والقدس، وعلى المواطنين الإسرائيليين – وبالتالي لا يمكنهم تفويض هذه المكانة قانونيا". وقال: "هذا مبدأ قانوني أساسي لا يمكن لأي شخص أو كيان نقل ما لا يمتلكونه. لذلك، سيتطلب الأمر القيام بـ "احتيال قانوني" غير معقول للادعاء بأن الفلسطينيين يتمتعون بنوع ما من صلاحية فرض أحكام جنائية على المواطنين الإسرائيليين، والتي يمكنهم تفويضها إلى المحكمة. صلاحية الحكم هذه، مستثناة بشكل واضح من الاتفاقيات التي أدت إلى تأسيس السلطة الفلسطينية".
في الأسبوع الماضي، أعلن عباس في اجتماع القيادة الفلسطينية في رام الله أن السلطة الفلسطينية في حل من جميع الاتفاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة، بما في ذلك الاتفاقات الأمنية. وقال مسؤول فلسطيني حضر الاجتماع في ذلك الوقت إن الرئيس ينوي التوقف عن التنسيق مع إسرائيل، لكنه لم "يغلق الباب بالكامل" بعد. علاوة على ذلك، لم يعلن الرئيس الفلسطيني صراحة عن حل السلطة الفلسطينية أو وقف نشاط الحكومة – علما أنه تم إنشاؤهما بموجب الاتفاقات. وأعلن عباس في مطلع شهر شباط عن تجميد الاتفاقيات مع إسرائيل، على خلفية عرض خطة السلام الأمريكية التي تضمنت خيار الضم، وعلى الرغم من الإعلان، لم يتم إلغاء الاتفاقيات فعليًا.
الوزير ميخائيل بيطون: لن يتم الضم من جانب واحد وغير مسؤول
"هآرتس"
قال الوزير ميخائيل بيطون (أزرق – أبيض)، الذي يشغل منصب وزير في وزارة الأمن، صباح أمس (الأربعاء) إنه "لن يكون هناك ضم من جانب واحد وغير مسؤول والذي من شأنه أن يضر بمصالح دولة إسرائيل". وأضاف في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي أن حزبه لن يسمح بدفع القانون الفرنسي، الذي يهدف إلى تجميد التحقيقات الجنائية ضد رئيس الوزراء الذي يؤدي مهامه.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، إن الموعد النهائي لبدء ضم أراضي الضفة الغربية هو 1 يوليو / تموز، وأنه "لا توجد نية لتغيير ذلك". وعلى هذه الخلفية، بدأ رئيس الأركان أفيف كوخافي بإعداد الجيش الإسرائيلي لاحتمال التصعيد في يوليو.
وبحسب بيطون، "إذا أراد أي شخص مناقشة الضم في هذه الحكومة، فسوف يبدأ النقاش في يوليو / تموز وسيجري في اللجان، والهيئة العامة للكنيست، والحكومة." وأشار إلى أنه "في جميع هذه الأماكن يتمتع أزرق أبيض بنسبة 50٪ من الصلاحيات، ولا يمكن مناقشة مسألة الضم إلا بعد نهاية هذه المناقشات". وأضاف بيطون أن "الإجراءات التي وضعناها هي عملية منتظمة ومسؤولة".
في الموضوع نفسه، قال وزير الرفاه الجديد، إيتسيك شمولي (حزب العمل) أمس، إن "الضم أحادي الجانب يتعارض مع مصالح دولة إسرائيل ولا يسمح لها بالحفاظ على هويتها اليهودية والديمقراطية". وأضاف: "اليوم، للأسف، هناك أغلبية لتطبيق السيادة. وفي النهاية، حتى في سياق الضم، أعتقد أن قدرتنا على تأخير أو منع أو كبح هذه الخطوة أكبر بكثير من داخل الحكومة".
خلافات في قيادة المستوطنين: "خطة القرن" كارثة أم فرصة؟
"هآرتس"
في الأيام الأخيرة شوهد العديد من قادة مجلس "ييشاع"، يتنقلون بين نواب اليمين في الكنيست، ومعهم خريطة ملفوفة تحت ذراعهم. هذه هي "الخريطة المفاهيمية" لتقسيم الضفة الغربية بين إسرائيل والفلسطينيين، التي عرضها البيت الأبيض في إطار "خطة القرن". ويرى الكثير من قادة المستوطنين في هذه الخريطة دليلًا قاطعًا على أن الخطة قد تنزل بهم كارثة. ولكن مقابل هؤلاء، تقف مجموعة أخرى من قادة المستوطنات التي تقول إن الخطة هي فرصة لمرة واحدة، وسيعتبر تفويتها بمثابة كارثة.
ويتركز التخوف الرئيسي لدى معسكر المعارضة من الاتفاق على إقامة دولة فلسطينية، وترك مستوطنات كجيوب في الأراضي التي ستعطى للفلسطينيين، وتجميد البناء في هذه الجيوب وفي الأراضي المخصصة للدولة الفلسطينية المستقبلية. ويقول رئيس مجلس "ييشاع" ورئيس مجلس غور الأردن ديفيد الحياني: "لقد التقينا بالفعل مع ديختر، وساعر، وبركات، ورافي بيرتس، ويواف جلانط." وكان مجلس ييشاع قد اتخذ قرارًا، في الأسبوع الماضي، يعارض فيه بعض النقاط الرئيسية للخطة. ووفقا للخطة نفسها والمسؤولين الأمريكيين، بما في ذلك وزير الخارجية بومبيو، فإن الضم الإسرائيلي مرهون بقبول الخطة ككل، وخاصة على موافقة إسرائيل على التفاوض المباشر مع الفلسطينيين لمدة أربع سنوات على الأقل.
أحد المسؤولين الذين لم يحضروا اجتماعات لوبي المستوطنين في الكنيست، هو عوديد رفيفي، رئيس مجلس مستوطنة إفرات، الذي تم تحديده على أنه براغماتي بين قادة المستوطنين. وقال: "لا يمكننا أن نقول لا لكل شيء. توجهي هو أن الخطة تعالج أولا ما يمكن أن يحدث غدًا – تطبيق السيادة – وبعد ذلك سوف ندخل في مفاوضات ونرى ما سيحدث مع كل شيء آخر." وقال إنه تلقى رسائل من الحكومة الأمريكية بأن البيت الأبيض يطلب من إسرائيل ألا تعلن أنها ترفض احتمال إقامة دولة فلسطينية. وقال "حسب فهمي، حتى في نهاية العملية، سنرى دولة فلسطينية بدون جيش أو سيطرة على الحدود، كما هي السلطة الفلسطينية تقريبا".
ووفقًا لرفيفي، فإن مقاومة الجيوب هي مسألة ديماغوجية أيضًا – "لأنه في الوقت الحالي أيضا، أولئك الذين يعيشون في كرمي تسور محاطون بالفلسطينيين". ويقف إلى بجانب رفيفي بعض أعضاء المجالس المحلية الأقرب إلى الخط الأخضر – مثل رئيس بلدية أريئيل، إلياهو شابيرو، ورئيس مجلس محلي ألفي منشيه، شاي روزنتسفيغ. ويضيف روزنتسفيغ: "نحن لا نعتقد أن الفلسطينيين سيقبلون شروط الحد الأدنى لدخول المفاوضات، وإذا وافقوا على كل شيء، فسيكون ذلك أيضًا نوعًا من الفوز. إن رفض أي اقتراح لا يعرف أحد متى سيتكرر – هو خطأ". وعبر أحد قادة مجلس "ييشاع"، عن استيائه من الأصوات الداعمة للخطة، وقال: "مجلس ييشاع لديه هيئة عامة وقراراتنا تلزم الجميع، لا أتقبل جلوسهم في المجلس وفي الوقت نفسه معارضة قراراته".
وحسب رأيه فإن ما يجمع بين رؤساء المجالس الذين يعرضون رسائل براغماتية، هو أنهم على مقربة من الخط الأخضر، ولا توجد لديهم مشكلة انتقال محاور طرق إلى الفلسطينيين أو التحول إلى جيوب.
وانضم عضو الكنيست بتسلئيل سموطريتش (يمينا) إلى النقاش، عندما غرد رداً على المقابلة مع رفيفي، قائلا: "النقاش ليس بين مؤيدي السيادة ومعارضيها، ولكن بين مؤيدي الدولة الفلسطينية ومعارضيها ... نحن، مثل معظم الجمهور الإسرائيلي، نعارض بشدة".
وفقًا لقادة مجلس "ييشاع"، على الرغم من وعد المستوطنين في البداية بأن الخريطة التي قدمتها إدارة ترامب يمكن أن تتعرض لتعديلات كبيرة، فقد تلقوا رسائل منذ ذلك الحين تفيد بأن الخريطة ستظل كما هي – باستثناء بعض التغييرات التجميلية. وقبل ذلك، كان المستوطنون يعملون على خريطة خاصة بهم. وقال الحياني: "في خريطتنا سيتم ضم 38.5% من الضفة الغربية إلى إسرائيل، وهذه المساحة تشكل غالبية المنطقة C. في خريطتنا يوجد تسلسل إقليمي إسرائيلي، والفلسطينيون هم الذين سيبقون في الجيوب".
القطاع الخاص في السلطة الفلسطينية يرفض تلقي تسهيلات تتجاوز السلطة
القناة 7
رفضت المؤسسات التي تمثل القطاع الفلسطيني الخاص عرضاً إسرائيلياً لتسهيل التجارة لهم عبر قنوات مستقلة تتجاوز القنوات الرسمية للسلطة الفلسطينية.
ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أمس الأربعاء، ان المؤسسات التمثيلية للقطاع الخاص تعتبر العروض الإسرائيلية محاولة لشق الصف الفلسطيني والالتفاف على إعلان الرئيس محمود عباس الأخير أن منظمة التحرير "في حل من جميع الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية بما فيها الأمنية".
وأضاف التقرير أنه منذ إعلان أبو مازن، بادرت "الإدارة المدنية" في الضفة الغربية إلى الاتصال بعدد من رجال الأعمال الفلسطينيين وعرضت عليهم تسهيلات لأعمالهم بعيدا عن القناة الرسمية المتمثلة بهيئة الشؤون المدنية في السلطة.
وقال أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، رئيس اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين، أسامة عمرو: "نرفض هذه العروض، وليس لدينا الرغبة لإقامة أي نوع من العلاقة معهم (الإسرائيليين) خارج إطار القنوات الرسمية، ونحن ضد هذا النوع من العلاقة بالمطلق".
من جهته، قال رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية بسام ولويل، "لن نقبل إلا بما تقبل به منظمة التحرير". وأضاف: "هناك 12 مؤسسة في تمثيلية المجلس التنسيقي للقطاع الخاص موقفها جميعا موحد حول قرارات القيادة الفلسطينية".
الفلسطينيون: الاعتراف بالدولة – سيحبط الضم
القناة 7
يدعو رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، دول الاتحاد الأوروبي إلى تسريع الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وخلال محادثة أجراها عبر تطبيق Zoom مع عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي، أوضح اشتية أن الاعتراف بدولة فلسطين مهم للحفاظ على حل الدولتين ولمكافحة برنامج الضم الإسرائيلي.
وقال اشتية: "تركنا الباب مفتوحا أمام أي مبادرة جادة تسعى لإحياء عملية السلام برعاية دولية متعددة الأطراف وبقيادة اللجنة الرباعية، لأن نجاح عملية السلام يعتمد على وجود وسيط عادل ومبادئ واضحة ومتفق عليها وشريك جاد وجدول زمني محدد".
وقال إن إسرائيل انتهكت جميع الاتفاقات التي وقعتها، وبالتالي لا يمكن للفلسطينيين الآن الالتزام بهذه الاتفاقات. كما قال إن خطة الضم الإسرائيلية ستكون لها آثار ليس فقط على الفلسطينيين بل على الأمن في المنطقة بأسرها.
مقالات
رئيس الحكومة في لقاء خاص بصحيفة "يسرائيل هيوم": "لسنا نحن الذين سنتنازل – بل الفلسطينيين"
امنون لورد/ يسرائيل هيوم
يعتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن تطبيق السيادة في يهودا والسامرة، وخاصة في غور الأردن، هو خطوة تاريخية. هذا ليس جديدًا. لكنه ربما لا يرى في المبادرة نهاية العملية السياسية. وبحكم طبيعة هذا الحدث فإنه يسبب الكثير من الضجيج، بما في ذلك من جانب الملك الأردني، لكن نتنياهو لا يتأثر بذلك.
قلت في خطابك أمام المحكمة، هذا الأسبوع، شيئًا تم تفسيره بأنه لا يوجد بديل لقيادتك في اليمين، والباقي مجرد كلاب. ولكن هؤلاء جميعا وقفوا من حولك.
"لم أقل إنه لا يوجد بديل لي. قلت إنهم يريدون إسقاطي في سبيل إسقاط اليمين من السلطة. هكذا يفكرون. وكانوا بالتأكيد على استعداد لقبول شخص ما – لم يمانعوا في الحصول على شخص من اليمين يكون كلبا. مطيعا. يحني رأسه أمام كل الباطل الذي يقوله رسلهم في الإعلام. المتحدثون باسمهم، بالتأكيد. كان لديهم مثل هؤلاء في الماضي. أشخاص نفذوا اقتلاع مستوطنات وفازوا بالأترج. ليس أنا من يفعل ذلك. ولهذا يريدون التخلص مني. لأنهم يعتقدون أن هذه هي الطريقة للسيطرة على اليمين. للسيطرة على الدولة. في أسوأ الأحوال، سيكون هناك شخص آخر من اليمين يفعل ما يقولونه له".
يتهمك اليمين المعارض بالانطواء، بالتحديد بسبب قضية السيادة في الغور.
"انطواء؟! هل كانوا هم من جلب قضية فرض السيادة من الأمريكيين؟ من جلبها؟ لأول مرة منذ إنشاء الدولة تمكنت من تحقيق الاعتراف الأمريكي، أولاً بمرتفعات الجولان والقدس، وبعد ذلك في ترتيب يسمح بالاعتراف الأمريكي بأراضي الوطن داخل يهودا والسامرة. هذه قرارات ترامب. ومن كان على اتصال معه هو أنا. وليس أحد آخر."
هذا واضح. لكنهم يدعون أنه يكمن ضمن هذه الحزمة إنشاء دولة فلسطينية.
"ضمن هذه الحزمة، توجد فرصة تاريخية لتغيير الاتجاه التاريخي، الذي كان في اتجاه واحد. طوال الوقت. جميع الخطط السياسية التي عرضت علينا في السابق تضمنت تنازلات على مناطق من أرض إسرائيل، والعودة إلى حدود 1967، وتقسيم القدس. وإدخال اللاجئين. هنا يوجد العكس. لسنا نحن من يطلب منهم تقديم تنازلات، بل الفلسطينيين هم الذين يطالبون بتقديم تنازلات. بدون أي علاقة بالمفاوضات. ستستمر هذه العملية فقط إذا قاموا بتلبية حوالي عشرة شروط قاسية تشمل السيادة الإسرائيلية على أراض غرب نهر الأردن، والحفاظ على القدس موحدة، وعدم دخول أي لاجئ، وعدم اقتلاع مستوطنات، وفرض السيادة الإسرائيلية في مناطق شاسعة من يهودا والسامرة، وغيرها من الأمور هنا وهناك.
"يجب عليهم الاعتراف بأننا الحاكم الأمني ​​في كامل المنطقة. إذا وافقوا على كل هذا، فسيكون لديهم كيانهم الخاص الذي يحدده الرئيس ترامب كدولة. هناك من سيقولون لك وقالوا لي، قال لي رجل دولة أمريكي: "لكن بيبي، هذه لن تكون دولة". قلت له، سمها ما شئت. في جوهر برنامج ترامب، هناك أساسيات حلمنا بها فقط. كل الأشياء التي ينتقدنا عليها اليمين – وماذا أنا فاعل؟ - هذه هي الأشياء التي قاتلنا عليها منذ سنوات طويلة وقد حققناها في النهاية. ومع ذلك تأتي الانتقادات".
جيوب فلسطينية
رغم ذلك، لا يزال هناك عدة آلاف من الفلسطينيين يعيشون في الغور. هل يعني ذلك أنهم سيحصلون على الجنسية الإسرائيلية؟
"لا. سيبقون في جيوب فلسطينية. أنت لا تضم ​​أريحا. هناك تجمع أو تجمعان. لست مضطرًا لتطبيق السيادة عليهم، سيبقون رعايا فلسطينيين إذا كنت ترغب في ذلك. لكن السيطرة الأمنية ستشملهم أيضًا".
ذكرت أنه يجب القيام بذلك بحكمة وبذكاء. ماذا تعني؟ أفهم أنك قلق من أن تؤدي الخطوة إلى محكمة لاهاي.
"نعم، لكن محكمة لاهاي سبق وقررت بالفعل أننا مذنبون بارتكاب جرائم حرب. نحن ندافع عن الوطن والجنود والقادة والمسؤولين مذنبون أيضًا بارتكاب جرائم حرب، لأننا نجرؤ على بناء منازل في جيلو أو بيت ايل. هذا سخيف. هذه لعبة مبيوعة مسبقًا. سنضطر إلى محاربة ذلك بالتزامن مع محاربة الكورونا، وكل ذلك في نفس الوقت الذي تقاتل فيه محاولات إيران لتطوير النووي. وبالتزامن مع تطبيق السيادة، سيتعين علينا محاربة هذا التحدي المسمى المحكمة الدولية. يجب علينا محاربة هذه الاتهامات الفاضحة بشكل معقول وحازم."
أبو مازن يهدد والقافلة تمضي
أيال زيسر/ يسرائيل هيوم
لا يمر يوم دون سماع شتائم من رام الله، وخاصة التهديدات، ضد إسرائيل بسبب نيتها ضم أجزاء من يهودا والسامرة، في الأسابيع المقبلة، بالتنسيق مع واشنطن ووفقًا لمخطط الرئيس ترامب للسلام. هكذا، على سبيل المثال، يهدد أبو مازن بإعلان إلغاء اتفاقات أوسلو وحل السلطة الفلسطينية، وأضيفت إلى هذه التهديدات رسالة حديثة مفادها أنه سيتم إنهاء التنسيق الأمني ​​بين قوات الأمن الفلسطينية والجيش الإسرائيلي. 
لكنه لا يتأثر أحد أو يأخذ على محمل الجد تهديدات أبو مازن، لا في إسرائيل، والأهم من ذلك، ليس في السلطة الفلسطينية ولا في العالم العربي. فبعد كل شيء، المقصود تكرار للتهديدات التي يطلقها عباس منذ ما يقرب من عقدين، منذ أن استبدل ياسر عرفات في رئاسة السلطة الفلسطينية.
على مر السنين، هدد أبو مازن وكرر التهديدات مرة أخرى، لكن لم يحدث أي شيء. لا في الماضي وليس الآن. الحقيقة هي أنه بالرغم من التصريحات الصاخبة، فإن التنسيق الأمني ​​مع إسرائيل لا يزال قائماً، لأنه في مصلحة السلطة الفلسطينية بشكل لا يقل عن المصلحة الإسرائيلية. في هذا التنسيق، يجب حماية عباس من حماس، وليس المواطنين الإسرائيليين فقط.
إنه لأمر مدهش أن نلاحظ الفرق العميق بين واقع اليوم والواقع الذي ساد هنا قبل 20 عامًا، في عام 2000، عام اندلاع الانتفاضة الثانية، التي خلفت آلاف الضحايا في الجانب الإسرائيلي. لقد جاءت موجات العنف والإرهاب التي ضربت إسرائيل عام 2000 مباشرة رداً على اقتراح رئيس الوزراء إيهود باراك السخي بمنح الفلسطينيين أكثر من 95 في المائة من يهودا والسامرة، بما في ذلك أجزاء من القدس الشرقية وحتى جبل الهيكل (الحرم القدسي). لقد قوبل العرض السخي، كما نعلم، برفض فلسطيني، والأسوأ من ذلك، بتحريض على العنف والإرهاب بمبادرة من أعلى، من الرئيس عرفات.
أما اليوم، فيتم استقبال نية إسرائيل بضم أجزاء من يهودا والسامرة بلا مبالاة وبتثاؤب في الشارع الفلسطيني، وهكذا، أيضا، يتم استقبال تهديدات أبو مازن. إنها لا تبهر أي شخص، ولا تخرج أي شخص إلى الشوارع. بل يمكن أن تشك في أن هناك عددًا ليس قليلًا من الفلسطينيين الذين لن يعارضوا ضمهم إلى الأراضي الإسرائيلية والتحول إلى مواطنين فيها. لم يتبق لعباس أي بطاقات، لا في اليد ولا في الكم، ولم يتبق لديه لا جنود ولا أنصار. كل ما تبقى له هو الشتم والتهديد، لكن تهديداته لم تعد لها أي أهمية. وهكذا تظل إسرائيل لاعبًا وحيدًا في الملعب، وهي لحظة تاريخية تفتح الفرص، ولكنها تتطلب اليقظة والصبر والوعي الموزون.
الأزمة جمدت حلم أبو مازن بالاستقلال الاقتصادي
دورون باسكين/ "كلكاليست" (صحيفة الاقتصادي)
مر أسبوع منذ إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن إلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة، والإعلان الذي بدا دراماتيكيًا في البداية، ينظر إليه الآن على أنه مجرد تهديد. على ما يبدو، لا يزال أبو مازن يعتبر ضم يهودا والسامرة بمثابة شرشف أحمر، لكن إعلانه سيبقى فارغ المضمون طالما لم يقدم تفسيرات حول مستقبل اتفاقيات باريس.
تنظم الاتفاقيات التي تم توقيعها كملحق لاتفاقيات أوسلو عام 1994، العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة، من بين أمور أخرى، فيما يتعلق بالضرائب والتجارة وعمل العمال الفلسطينيين في إسرائيل. حتى قبل إعلان أبو مازن، كانت هناك أصوات في الجانب الفلسطيني تطالب بإعادة فتح الاتفاقيات أو إلغائها من جانب واحد. محمد اشتية، الذي تم تعيينه رئيسا لوزراء فلسطين قبل عام، يروج من على كل منبر ممكن أجندة الانفصال الاقتصادي المحتمل عن إسرائيل.
ثم جاء وباء عالمي
التفسير الرئيسي الذي يطرحه اشتية، وهو خبير اقتصادي مرموق، للحاجة إلى إلغاء اتفاقيات باريس هو أنها تسببت بالتمييز والتعلق شبه الكامل للاقتصاد الفلسطيني بإسرائيل. ومع ذلك، على عكس أبو مازن، تجنب إثارة القضية في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الاثنين الماضي. وتجنب ذلك لم يكن من قبيل الصدفة في هذا الوقت.
لقد تسببت أزمة كورونا بتدهور الاقتصاد الفلسطيني إلى الحضيض. في هذه الحالة، ستجد الحكومة الفلسطينية صعوبة في التسويق للجمهور، خطة تتمثل في قطع العلاقات مع السوق الإسرائيلية، التي تعتبر مجرى التنفس بالنسبة للسوق الفلسطينية. لا يوجد لدى السلطة حاليا أي بدائل حقيقية للسوق الإسرائيلية، وبالتأكيد ليس في عصر تنشغل فيه دول العالم، بما في ذلك الدول العربية، بشؤونها الداخلية وتفضل تحويل الموارد إلى الداخل بدلاً من صندوق السلطة الفلسطينية المتضائل.
احدى العوامل الرئيسية التي تمنع الفلسطينيين من التصرف بشكل فعال لإلغاء الاتفاقية الاقتصادية مع إسرائيل هي قضية العمال الذين يعملون في السوق الإسرائيلية. وفقا للتقديرات التي سبقت فترة الكورونا، يدخل، كل يوم، حوالي 150.000 عامل فلسطيني إلى إسرائيل والمستوطنات، نصفهم يحملون تصاريح رسمية. يعمل حوالي 70٪ من الفلسطينيين في فرع البناء الإسرائيلي. ويقدر متوسط ​​الراتب لكل يوم عمل في إسرائيل للعاملين الفلسطينيين بحوالي 250 شيكل – أي أكثر بعدة أضعاف من الأجر في السلطة الفلسطينية. ووفقاً للبنك الدولي، يمثل هذا الدخل حوالي ثلث إجمالي الاستهلاك في الضفة الغربية، وهذا بالطبع تضرر من الأزمة. الآن، بعد رفع القيود وانتهاء شهر رمضان، يتوق عشرات الآلاف من الفلسطينيين للعودة لكسب العيش في السوق الإسرائيلية. في حال أراد الفلسطينيون إلغاء اتفاقيات باريس، سيتعين عليهم إيجاد أماكن عمل بديلة لعشرات آلاف العمال، وهي مهمة تبدو بعيدة المنال في الوقت الحالي.
هل سيحطمون الأدوات؟
كانت الأوضاع في السلطة الفلسطينية سيئة للغاية حتى قبل الأزمة. ويرجع ذلك جزئياً إلى قرار إسرائيل خصم أموال الضرائب، بسبب قيام السلطة الفلسطينية بدفع رواتب للأسرى الأمنيين. وبما أن أموال الضرائب من إسرائيل تشكل حوالي 70٪ من ميزانية الحكومة، فقد تعين على السلطة اتخاذ إجراءات تقشف، بما في ذلك تخفيض أجور عمالها. وتقدر حكومة رام الله أن إجراءات التعامل مع فيروس كورونا، التي تضمنت فرض إغلاق صارم لمدة شهرين تقريبًا، أدت إلى انخفاض إيراداتها بنسبة 68٪. ويسود التقدير بأن الأضرار المالية ستصل في نهاية العام إلى أكثر من 3 مليارات دولار وعجز الميزانية إلى حوالي 1.5 مليار دولار. وبحسب التقديرات الأولية، سينكمش الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بنسبة تتراوح بين 7٪ إلى 14٪ هذا العام مقارنة بعام 2019.
في الوضع الحالي، يبدو أن حكومة السلطة الفلسطينية تواجه ثلاثة خيارات رئيسية. الأول هو إعلان إلغاء اتفاق باريس من جانب واحد، وهي خطوة من شأنها أن تكون بمثابة "تحطيم الأدوات" وتؤدي في النهاية إلى انهيار السلطة الفلسطينية. فاتفاقيات باريس لا تنظم فقط العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، بل تنظم أيضًا قدرة السلطة على تحصيل الضرائب وتنفيذ السياسات المالية. من ناحية سياسية، يهتم أبو مازن واشتية بإلغاء الاتفاقية ويلجآن إلى خط متشدد يطالب بخفض التطبيع مع إسرائيل، لكنهما يفهمان، من الناحية الاقتصادية، أن هذا الأمر غير قابل للتنفيذ، وبالتأكيد ليس فورًا. الخيار الثاني هو الحفاظ على الوضع الراهن. أي الاستمرار في تنفيذ اتفاقيات باريس بشكلها الحالي، على الرغم من العيوب التي تتضمنها من وجهة النظر الفلسطينية وفي مقدمتها الاعتماد بشكل أساسي على إسرائيل.
الخيار الثالث هو تحديث اتفاقية باريس. حتى قبل الإعلان عن نوايا الضم الإسرائيلية، لم يخف عباس وكبار المسؤولين الفلسطينيين الشعور بالمرارة تجاه الترتيبات الاقتصادية. من الناحية العملية، لم تجر مناقشة جدية تقود إلى اتفاقيات جديدة بين الطرفين، وبالتأكيد ليس في السنوات الأخيرة. أزمة الكورونا والضم، بالذات، هي التي تخلق فرصة، بالنسبة إسرائيل، لمحاولة "تعويض" الجانب الفلسطيني في المجال الاقتصادي، وهو ما يمكن أن يخدم المصلحة الأمنية الإسرائيلية على المدى الطويل.