رئيس التحرير: طلعت علوي

الكساد يتربص بمنطقة اليورو

الخميس | 07/05/2020 - 10:53 صباحاً
الكساد يتربص بمنطقة اليورو

 

بروكسل – توقعت المفوضية الأوروبية أمس انكماشا قياسيا بنسبة 7.7 بالمائة في اقتصاد منطقة اليورو هذا العام بسبب جائحة كوفيد 19 وسيتبدد التضخم تقريبا فيما سيتضخم الدين العام وعجز الميزانية.
وقال باولو جنتيلوني المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية “تشهد أوروبا صدمة اقتصادية غير مسبوقة منذ الكساد العظيم”.
وأضاف “لن يكون عمق الكساد وقوة التعافي متساويين وسيخضعان لسرعة رفع إجراءات العزل وأهمية الخدمات مثل السياحة في كل اقتصاد والموارد المالية في كل دولة”.


ومع انكماش الاقتصاد هذا العام، تتوقع المفوضية أن تصل أسعار المستهلكين لحالة من الركود التام تقريبا. وقالت إن معدل التضخم سيتباطأ إلى 0.2 بالمائة في 2020 قبل أن يرتفع إلى 1.1 بالمائة في العام المقبل عندما تعود منطقة اليورو إلى معدل نمو 6.3 بالمائة. وأضافت أن الاستثمارات ستتراجع 13.3 بالمائة هذا العام.
وسيصل عجز الموازنة في منطقة اليورو إلى 8.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بفعل جهود الحفاظ على الاقتصادات مقارنة مع 0.6 بالمائة في العام الماضي. ومن المتوقع أن يعاود العجز الانكماش مجددا في 2021 إلى 3.5 بالمائة.


وقالت المفوضية إن زيادة الدين العام ستحتاج وقتا أطول لمعالجتها حيث تتوقع أن يقفز دين منطقة اليورو إلى 102.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع 86 بالمائة في العام الماضي على أن يتراجع قليلا إلى 98.8 بالمائة في 2021.
وستكون إيطاليا واليونان وإسبانيا والبرتغال ضمن البلدان الأكثر تضررا من التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا فيما ستتحمل لوكسمبورج ومالطا والنمسا الصدمة على نحو أفضل.
وكشف مسح أن نشاط الشركات في منطقة اليورو توقف تقريبا في الشهر الماضي حيث اضطرت المصانع والمتاجر والمطاعم لإغلاق أبوابها فيما توقفت الأنشطة الترفيهية بفعل إجراءات العزل العام التي فرضتها الحكومات للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأصاب فيروس كورونا نحو 3.6 مليون شخص وأودى بحياة ما يربو على 250 ألفا. ومع مطالبة الحكومات السكان بعدم الخروج من المنازل تراجع النشاط الاقتصادي واضطربت سلاسل الإمداد بشدة.


ولمعالجة الأثر الاقتصادي، تعهد البنك المركزي الأوروبي بشراء أصول تتجاوز قيمتها تريليون يورو هذا العام فيما خصصت الحكومات مئات المليارات لخطط إنفاق تهدف لدعم الشركات والأسر، لكن هذه الجهود قد لا تكون كافية.
وهوت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو، الذي يعتبر مؤشرا جيدا على متانة الاقتصاد، إلى 13.6 في نيسان (أبريل) مقارنة مع مستوى منخفض بالفعل في آذار (مارس) عند 29.7.
والمستوى المسجل في نيسان (أبريل) هو الأدنى منذ بدء إجراء المسح في 1998. وعلى الرغم من أنه أفضل بقليل من قراءة أولية عند 13.5 فإنه يبتعد بشدة عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وتبدد الطلب تقريبا في ظل بقاء المستهلكين القلقين بشأن صحتهم ومستقبل وظائفهم في المنزل وامتناعهم عن الإنفاق على الرغم من خفض الشركات للأسعار بأحد أكبر المعدلات في تاريخ المسح.


ومع إغلاق قطاعات واسعة من الاقتصاد، تعثر قطاع الخدمات المهيمن على التكتل وتوقف النشاط فيه تماما. وهوى مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى المستوى المتدني 12.0 مقارنة من 26.4 في آذار (مارس) وإن كان يزيد قليلا على تقديرات أولية عند 11.7.
وبدأت بعض البلدان في المنطقة في تخفيف إجراءات العزل العام على نحو تدريجي. وعلى الرغم من استمرار حالة التشاؤم الشديد فإن التفاؤل زاد على نحو طفيف. وارتفع مؤشر توقعات شركات قطاع الخدمات إلى 34.3 في نيسان (أبريل) مقارنة مع 33.5 في آذار (مارس).

 

(رويترز)

التعليـــقات