في التقرير:
بعد تصريحات فريدمان بشأن الضم: اليمين الإسرائيلي يرحب وأبو مازن يهدد بالانسحاب من كل الاتفاقيات مع إسرائيل
بينت صادق على مضاعفة أراضي مستوطنة إفرات، وفصل بيت لحم عن القرى المحيطة بها
العليا تقرر بالإجماع: يمكن لنتنياهو تشكيل حكومة رغم لوائح الاتهام ضده
إيهود براك يكشف لماذا فشلت قمة كامب ديفيد مع عرفات: "قلت لكلينتون إنه لن تجبرنا أي قوة على الانتحار"

بعد تصريحات فريدمان بشأن الضم: اليمين الإسرائيلي يرحب وأبو مازن يهدد بالانسحاب من كل الاتفاقيات مع إسرائيل
"يسرائيل هيوم"
قوبلت تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، بأن الإدارة الأمريكية ستعترف بالسيادة الإسرائيلية في غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية، بردود فعل عاصفة في إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وفي وقت رحب فيه اليمين الإسرائيلي بتصريحات فريدمان، نددت بها السلطة الفلسطينية وهدد رئيسها، أبو مازن، بالانسحاب من الاتفاقيات مع إسرائيل في حال تطبيق الضم.
ودعت أوساط اليمين الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تنفيذ الضم فورًا. وقال عوديد رافيفي رئيس مجلس مستوطنة "إفرات": "هذه ساعة اختبار للحكومة الجديدة واليمين في إسرائيل وقيادة المستوطنين، الذين يجب ان يختاروا ما إذا كانوا يفضلون طائرًا واحدًا في اليد أو اثنين على الشجرة. الشجاعة مطلوبة من قيادة اليمين والمستوطنين ليقولوا نعم بالرغم من الظروف والتحديات. أنا أقول نعم للخطة!" وقال شاي ألون، رئيس مجلس مستوطنة بيت ايل: "حان وقت السيادة. حان الوقت لترك هذا النقاش خلفنا وتحويل السيطرة الإسرائيلية على مستوطنات يهودا والسامرة إلى حقيقة مطلقة. لقد تمتمتنا بما يكفي، الآن نحن بحاجة إلى قرار".
وقال نائب وزير الأمن، آفي ديختر: "نحن ننتظر فقط استقرار الحكومة. العملية الانتخابية برمتها كانت على أساس إعلان السيادة في الغور وفي المستوطنات الإسرائيلية. لا يساورنا شك في هذه الحقيقة، وهي ستكون جزءًا من الخطوط الحكومية الأساسية". وقال أيضًا: "من المهم عمل ذلك في أقرب وقت ممكن، كي لا يُنظر إليه كحيلة انتخابية في الولايات المتحدة. إعلان السيادة مهم جدا".
من ناحية أخرى، وصف رئيس مجلس المستوطنات "ييشاع"، ديفيد الحياني، الخطة الأمريكية بأنها عملية احتيال، قائلاً إن "الإدارة الأمريكية تعد الأرضية في الولايات المتحدة وإسرائيل لإقامة دولة إرهاب فلسطينية. السفير فريدمان شريك في هذه التحركات، وهذا كله في محاولة لتضليل الجمهور الإسرائيلي وخاصة اليمين. الحقيقة البسيطة هي أن الموافقة على قبول مخطط ترامب يعني إقامة دولة إرهابية فلسطينية، والقضاء على الاستيطان، وتهديد وجودي لدولة إسرائيل. بحسب المخطط، ستقام دولة فلسطينية في معظم مناطق يهودا والسامرة، وستكون 16 مستوطنة معزولة وستكون جزر مقطوعة داخل الدولة الفلسطينية".
"انتهاك لاتفاقيات أوسلو"
في الجانب الفلسطيني قوبلت تصريحات فريدمان بالغضب الشديد. وحذر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من أن تنفيذ الخطة وتطبيق الضم سيضر بشدة باتفاقات أوسلو، وأعلن في خطاب ألقاه أمس في رام الله أمام قيادة فتح: "إذا ضمت إسرائيل غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية، فسوف نرى أنفسنا في حل من كل الاتفاقيات مع إسرائيل وأمريكا، بل سننظر في الانسحاب من اتفاقات أوسلو".
من جهته قال الدكتور صائب عريقات، مستشار أبو مازن المقرب، والذي ترأس فريق التفاوض مع إسرائيل: "السفير الأمريكي فريدمان قال ان تخلي إسرائيل عن غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية يشبه تخلي الولايات المتحدة عن جزيرة أليس في نيويورك، حيث يقوم تمثال الحرية. من المحزن الاعتقاد بأن السفير فريدمان يقارن بين تمثال الحرية وبيت ايل والمستوطنات الأخرى التي عرفها القانون الدولي على أنها غير قانونية".
وقال مسؤول كبير في رام الله مقرب من أبو مازن لصحيفة "يسرائيل هيوم"، إن الرئيس يشعر بخيبة أمل من موقف الدول العربية، التي لم تفعل ما يكفي لوقف خطة الضم، على حد تعبيره. وقال المسؤول: "التصريحات التي يطلقها قادة الدول العربية ضد الخطة هي ليست أكثر من ضريبة شفوية. أزمة الكورونا تثبت مدى وقوفنا لوحدنا في الكفاح. الأردن ومصر والمملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى بحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى للحفاظ على علاقات جيدة مع واشنطن وعلى الباب المفتوح أمامهم لدى الرئيس ترامب، ويفضلون التخلي عنا في المعركة."
كما اعترف مسؤول كبير في ديوان أبو مازن في رام الله بأن رئيس السلطة الفلسطينية ومستشاريه سلموا بحقيقة أن خطة الضم ستنفذ في الأشهر المقبلة، وكل ما تبقى للفلسطينيين هو محاولة تقليل الأضرار إلى الحد الأدنى:
"الكورونا ضربت المجتمع والاقتصاد الفلسطينيين بشدة، وإخراج الجمهور الفلسطيني للاحتجاج ضد الخطة سيكون شبه مستحيل، ونحن نتمسك بنضال شعبي سلمي. نحن نفهم أن هذه الخطة تستمر وأصبح لا مفر منها".
"حان الوقت لقيادة جديدة"
كما انتقدت مصادر في فتح والقيادة الفلسطينية، بشدة، أبو مازن ومستشاريه الذين يصرون على مواصلة مقاطعة الرئيس ترامب وحكومته: وقال مسؤول في منظمة التحرير: "كانت لديه فرص كثيرة للنزول من الشجرة، ولكنه يعمل بنصيحة مستشاريه، ويواصل رفض تسخين العلاقات مع ترامب، فيدفع الشعب الفلسطيني ثمناً باهظاً. جيل القيادة الذي جاء مع عرفات من تونس يجب أن ينهي دوره، وأن يفسح المجال لقيادة عملية أكثر واقعية".
بينت صادق على مضاعفة أراضي مستوطنة إفرات، وفصل بيت لحم عن القرى المحيطة بها
"هآرتس"
صادق وزير الأمن، نفتالي بينت، أمس الأربعاء، على توسيع مستوطنة إفرات من خلال مضاعفة أراضيها. وسيتم تخصيص مساحة 1100 دونم للمستوطنة، في منطقة خربة النحلة الفلسطينية، التي تسميها إسرائيل "تلة عيتام" وتعتبرها أراضي حكومية. وسيتم بناء حي جديد في الموقع، سيفصل بيت لحم عن القرى الفلسطينية المحيطة به. وكانت الإدارة المدنية قد رفضت، هذا الأسبوع، طلب فلسطينيين من المنطقة بعدم تخصيص الأرض لمستوطنة إفرات، وأعلنت حركة "السلام الآن" والمحامي ميخائيل سفراد، أمس، أنهما سيستأنفان أمام المحكمة العليا ضد تخصيص الأراضي للمستوطنة.
تقع خربة النحلة (تلة عيتام) شرق مستوطنة إفرات، والى شرق المسار الذي كان مقررا للجدار الفاصل. وفي 2004 أعلنت إسرائيل المنطقة كأرض حكومية، ومنذ ذلك الحين يسعى المستوطنون للبناء فيها وتوسيع إفرات. ويسمح قرار بينت لوزارة الإسكان بالبدء في تخطيط الحي الذي سيتم بناؤه في المكان. وبحسب وزير الأمن، يمكن بناء حوالي 7000 وحدة سكنية، "الأمر الذي سيمكن من وصول سكان جدد والتوسع المستمر للمستوطنة كتعزيز هام لغوش عتصيون الكبرى".
في السنوات الأخيرة جرت عدة خطوات ضد إعلان المنطقة أراضي حكومية وضد تخصيصها للمستوطنة. وتوجه الفلسطينيون أولاً إلى لجنة الاستئناف في الإدارة المدنية، على اعتبار أنهم يزرعون الأرض بشكل مستمر وبالتالي لا يمكن إعلانها كأراضي حكومية. وقد قبلت اللجنة مطالباتهم بشأن حوالي 100 دونم فقط. وفي وقت لاحق، تقدم عدة فلسطينيين بالتماس إلى المحكمة العليا ضد الإعلان، مدعين أن الغرض منه هو مصادرة الأرض ونقلها إلى إفرات، لكن المحكمة العليا رفضت الالتماس وزعمت أن الإعلان صدر بشكل قانوني. والتمست حركة السلام الآن إلى المحكمة العليا وطالبت بأن تعلن الدولة مسبقا عن نيتها تخصيص الأرض، ليس كما هو متبع، كي يتاح المجال لتقديم اعتراضات. وفي عام 2018، أعلنت الدولة أنه تم تخصيص الأرض لوزارة الإسكان، بغرض التخطيط لبناء حي جديد في إفرات.
وفي أوائل عام 2019، قدم المحامي ميخائيل سفراد، باسم السلام الآن والفلسطينيين في المنطقة، طلبا إلى المسؤول عن الأملاك الحكومية في الإدارة المدنية، بإلغاء تخصيص الأراضي لوزارة الإسكان، وتخصيصها للفلسطينيين بدلاً من ذلك. وادعى الفلسطينيون في الطلب أن المنطقة تشكل احتياطي الأراضي المركزي لبيت لحم وضواحيها وأن الفلسطينيين قاموا بزراعتها لسنوات، ولذلك فإنهم ارتباطهم بهذه الأرض أقوى من سكان إفرات. وبناءً على ذلك، طلبوا بشكل استثنائي نقل المنطقة المعلنة كأراضي دولة إلى حيازتهم. ووفقًا لما أوردته صحيفة هآرتس، وفقًا للبيانات الواردة بناء على طلب حرية المعلومات، لم يُمنح الفلسطينيون سوى 0.25٪ من أراضي الدولة المخصصة في الضفة الغربية منذ عام 1967.
ويوم الأحد الماضي، رفض المسؤول عن الأملاك الحكومية الطلب الفلسطيني. وحدد أن المنطقة هي احتياطي الأراضي الوحيد لمستوطنة إفرات، في حين أن لدى منطقة بيت لحم احتياطيات كافية من الأراضي في المنطقتين A وB، حيث تخضع صلاحيات التخطيط للسلطة الفلسطينية. وأعلن سفراد عن نيته الالتماس ضد هذا القرار وطلب عدم تخصيص الأرض، لمدة 30 يومًا، حتى يتمكن من تقديم الاعتراض، لكن بينت صادق الآن على تخصيص الأرض للمستوطنة.
وقالت حركة "سلام الآن" تعقيبا على قرار بينت: "هذه خطوة ساخرة من قبل وزير أمن مؤقت في نهاية طريقه، والذي يقوم في خضم أزمة وطنية بدفع خطة خطيرة تهدف إلى تقطيع جنوب الضفة والمس بفرص حل الدولتين." وقال بيان الحركة: "الشيء الصحيح الذي يجب فعله هو تخصيص الأرض للبناء الفلسطيني، لكنه يجلس في وزارة الأمن سياسي غير مسؤول ومستعد لتجاوز أي خط أحمر باسم أيديولوجيته المسيانية".
وقال بينت في تغريدة نشرها أمس: "لقد أعطيت الضوء الأخضر لآلاف الوحدات السكنية الجديدة في إفرات في غوش عتصيون. أوعزت إلى المؤسسة الأمنية بمواصلة تعزيز المستوطنات بحزم. يحظر وقف زخم البناء في البلاد ولو للحظة".
العليا تقرر بالإجماع: يمكن لنتنياهو تشكيل حكومة رغم لوائح الاتهام ضده
"يسرائيل هيوم"
بعد أربعة أيام من المداولات، رفض 11 قاضيًا في المحكمة العليا الالتماسات ضد تكليف بنيامين نتنياهو برئاسة الوزراء وضد اتفاق الائتلاف بين أزرق – أبيض والليكود لتشكيل الحكومة الجديدة. وقبل وقت قصير من نشر قرار المحكمة العليا، أعلن الطرفان أنهما اتفقا على تشكيل الحكومة وأداء اليمين الدستورية، يوم الأربعاء المقبل.
وشدد القضاة في الوثيقة التي تفصّل قرار المحكمة العليا على أننا "سنشير أولاً إلى أنه على الرغم من أن الاتفاقية تثير صعوبات قانونية كبيرة، فقد قررنا أنه في الوقت الحالي لا يوجد أساس للتدخل في أي من بنودها". هذا يعين أن القرار ليس نهائيا وانه بعد توقيع الاتفاق سيتم تقديم التماسات أخرى وقد تختار المحكمة العليا عندها التدخل وطلب إجراء تغييرات.
وبشأن الالتماس ضد تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة، رغم اتهامه بثلاث تهم خطيرة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، كتب القضاة: "إن الاستنتاج القانوني الذي توصلنا إليه لا يقلل من شدة التهم المعلقة ضد عضو الكنيست نتنياهو في مخالفات خرق الثقة والصعوبة الناتجة عن ولاية رئيس وزراء متهم بمخالفات جنائية. ولكن هذه النتيجة هي نتاج القانون، ويجب علينا القول إنه يحق له إثبات براءته".
إلى ذلك، من المنتظر ان تصوت الكنيست، اليوم، في القراءتين الثانية والثالثة على تعديلات القوانين الأساس التي ستتيح تنفيذ الاتفاق الائتلافي بين الليكود وأزرق أبيض. ويجب أن تصادق الكنيست على التعديلات قبل منتصف الليلة القادمة والمسارعة إلى تقديم طلب إلى رئيس الدولة بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة، قبل انتهاء الموعد المخصص لذلك، عند منتصف الليل.
إيهود براك يكشف لماذا فشلت قمة كامب ديفيد مع عرفات: "قلت لكلينتون إنه لن تجبرنا أي قوة على الانتحار"
"معاريف"
بعد أن أكمل رئيس الوزراء إيهود باراك أول مشروع استراتيجي له في مايو 2000، وقام بسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان، بدأ على الفور في المشروع الثاني والأكثر تعقيدًا: محاولة للتوصل إلى اتفاقية سلام تاريخية ونهائية مع الفلسطينيين. وذلك استمرارا لاتفاقات أوسلو العالقة التي كانت قد انطلقت قبل سبع سنوات من ذلك، في فترة رئيس الوزراء إسحاق رابين ووزير الخارجية شمعون بيرس ونائبه يوسي بيلين.
منذ شغله لمنصب رئيس الأركان، رفض باراك الفصل الأمني في اتفاقية أوسلو، وادعى أن فيه ثقوب أكثر من الجبن السويسري. واستخلص براك الدروس ليس فقط من اتفاقية أوسلو A وB العالقة، ولكن أيضًا من اتفاقية واي ريفر التي وقعها نتنياهو، وكذلك من التاريخ البعيد والقريب: مثل قصة مؤسس الإسلام النبي محمد، الذي توصل مع أعدائه في مكة إلى صلح الحديبية، وهي اتفاقية هدنة مدتها 10 سنوات، لكنه انتهكها بعد عامين، أو من "خطة المرحلة" لهزمة إسرائيل، التي وافقت عليها الدول العربية بعد حرب الأيام الستة في الخرطوم. وكذلك، من حقيقة أنه بعد حوالي ستة أشهر من اتفاق أوسلو، ادعى عرفات في جوهانسبرج أن اتفاقيات أوسلو كانت تعادل صلح الحديبية. وبناء عليه، قرر باراك عكس استراتيجية السلام، والبدء بالسعي إلى "اتفاق إطار" يشير إلى هدف مشترك لإنهاء الصراع، والذي كان يأمل في تحقيقه كمسألة مبدئية في مؤتمر كامب ديفيد، وبعدها فقط مناقشة اتفاقية كاملة تتم على مراحل.
على مدار 15 يومًا، اجتمع الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وعرفات وباراك ومساعدوهم ومستشاروهم في كامب ديفيد في ولاية مريلاند دون أن يحققوا أي تقدم. وبعد عشرين عاما، يكشف براك في لقاء تنشره معه صحيفة معاريف، يوم غد الجمعة، تفاصيل ما حدث هناك. وحسب الصحيفة فقد قال براك: "قلت لكلينتون إنه لن تجبرنا أي قوة على الانتحار"