رئيس التحرير: طلعت علوي

أضواء على الصحافة الإسرائيلية 4 أيار 2020

الإثنين | 04/05/2020 - 10:12 صباحاً
أضواء على الصحافة الإسرائيلية 4 أيار 2020


في التقرير:
صائب عريقات يهدد: "رد الفلسطينيين على الضم سيكون حاسما"
لأول مرة منذ الإغلاق: عمال فلسطينيون يعودون للعمل في إسرائيل
بينت صادق على إجراء ترميمات في الحرم الإبراهيمي، على الرغم من أن بلدية الخليل هي التي تملك سلطة القيام بذلك
الجيش الإسرائيلي اعتقل خمسة مواطنين سودانيين حاولوا العبور من لبنان إلى إسرائيل
"سنضحي بكل شيء من أجل إطلاق سراح الأسرى"
"قانون التناوب" يصل إلى الهيئة العامة: المعارضة تطرح 9400 تحفظ!
العليا تناقش التماسات تطالب بمنع نتنياهو من شغل منصب رئيس الحكومة

صائب عريقات يهدد: "رد الفلسطينيين على الضم سيكون حاسما"
القناة 20 في التلفزيون الإسرائيلي
في محاضرة ألقاها معهد الأمن القومي الفلسطيني، الليلة قبل الماضية، حذر رئيس فريق المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، من نية إسرائيل تطبيق السيادة في غور الأردن ومناطق أخرى. وقال عريقات إن "الضم الإسرائيلي يعني القضاء على السلطة الفلسطينية"، وهدد بأن "الرد الفلسطيني على الضم سيكون حاسما".
وبحسب عريقات، "ينبع الضم من صفقة القرن التي تقوم على رؤية تاريخية زائفة، تنكر وجود الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير، وتعطي الأرض للشعب اليهودي فقط، مع الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على كامل الأرض". واعتبر أن الضم الإسرائيلي للأغوار ومناطق المستوطنات والقدس يعني الاستيلاء على ما نسبته 33% من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، تماما كما جاء في خارطة ترامب، وهو يعني استبدال للشرعية الدولية بالأمر الواقع الاحتلالي المفروض بالقوة الغاشمة، وانه إذا ما نفذ سيعني إلغاء كل الاتفاقيات الموقعة وفرض السيادة والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على الأرض المحتلة عام 1967، مما يعني شطب وتدمير السلطة ودورها الوظيفي في الانتقال من الاحتلال إلى الاستقلال، واحتواء غزة خارج فضاء الوطنية الفلسطينية.
وأوضح عريقات في محاضرته التي ألقاها من خلال تطبيق ZOOM، أنه من المفترض أن يكون الرد الفلسطيني حاسما، وان لا مناص للشعب الفلسطيني إلا ان يتصدى لمنع الضم عبر تحقيق الوحدة الوطنية وتطبيق قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي والانتقال من السلطة إلى الدولة تحت ولاية منظمة التحرير الفلسطينية، واستثمار كل الفرص الممكنة للمتغيرات والتحولات الدولية الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا من أجل الحفاظ على الإجماع الدولي الرافض للضم والسياسات الإسرائيلية المدمرة لأي استعادة ممكنة لعملية السلام.
كما هدد أبو مازن بإلغاء الاتفاقيات، وقال قبل أسبوعين إنه حول رسائل إلى إسرائيل مفادها أنه سيلغي الاتفاقيات إذا طبقت السيادة على غور الأردن. وقال: "لقد أبلغنا المجتمع الدولي والولايات المتحدة وإسرائيل أننا لن نقف مكتوفي الأيدي إذا أعلنت إسرائيل ضم الغور وسنعتبر جميع الاتفاقات لاغية بالكامل، وفقا لقرارات المجلس الوطني والمجلس المركز الفلسطينيين".
من ناحية أخرى، أفاد مصدر في السلطة للقناة 20 أنه تم، في السنوات الأخيرة، تشكيل 18 لجنة على الأقل في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية لدراسة إلغاء الاتفاقات، لكن السلطة لم تتخذ حتى الآن هذه الخطوة، بالنظر إلى آثارها الخطيرة: وحذر مسؤولون وخبراء في السنوات الأخيرة من أن إلغاء اتفاقيات أوسلو سيؤدي إلى تفكيك السلطة الفلسطينية، التي ستفقد سلطاتها لأنها تأسست بموجب الاتفاقيات التي وقعتها إسرائيل مع منظمة التحرير الفلسطينية.
ويحذر الخبراء من أن إلغاء الاتفاقيات الاقتصادية، على سبيل المثال، سيؤدي إلى انهيار اقتصاد السلطة، التي تعتمد على الموانئ البحرية والطيران الإسرائيلي، وعلى المعابر الحدودية مع مصر والأردن، وحتى على المعابر الداخلية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. ويشدد هؤلاء على أن السلطة لن تكون قادرة على نقل البضائع من وإلى أراضيها، مؤكدين الاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي في ضوء حقيقة أن حوالي 85٪ من البضائع الفلسطينية يتم تصديرها إلى إسرائيل وحوالي 60٪ من الواردات الفلسطينية تأتي من إسرائيل.
كما يحذر الخبراء من أنه في ظل الفراغ الذي سيخلقه الفلسطينيون أنفسهم، ستتمكن إسرائيل من ضم جميع الأراضي الفلسطينية في غياب سلطة أخرى لإدارتها، وعلى الأقل، ستعيد الإدارة المدنية إلى المنطقة أ.
ولعل أخطر ما في الأمر هو "فقدان الحلم الفلسطيني". ويقول المسؤولون الفلسطينيون إنه على الرغم من أوجه القصور والقيود في "اتفاق أوسلو"، إلا أنه أهم إنجاز سياسي حتى الآن، وإذا قرر الفلسطينيون أنفسهم تفكيك مؤسساتهم وإلغاء الاتفاقيات، فلن يتمكنوا من طرح بديل سياسي. وسيفقدون ثقة المجتمع الدولي، ودعم الدول العربية، التي تطالب بتنسيق مثل هذه الخطوة معها مسبقًا، والخطر من ذلك ان السلطة ستفقد دعم الجمهور الفلسطيني.
لأول مرة منذ الإغلاق: عمال فلسطينيون يعودون للعمل في إسرائيل
موقع "واللا"
للمرة الأولى منذ بداية الإغلاق المفروض إثر انتشار فيروس كورونا، سُمح للعمال الفلسطينيين بدخول الأراضي الإسرائيلية – وفقًا لما أكده الجهاز الأمني، أمس الأحد. وسمح بإعادة الدخول حتى عيد الفطر للعاملين في قطاعات البناء والزراعة والصناعة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وأصحاب العمل.
بسبب القيود المفروضة في ظل الكورونا، تقرر أن العمال الفلسطينيين لا يمكنهم المغادرة يوميًا ويجب عليهم البقاء ليلًا في إسرائيل. وسيتعين على العمال الذين يدخلون هذا الأسبوع، البقاء في إسرائيل، لأنهم إذا عادوا إلى منازلهم في الضفة الغربية، فلن يتمكنوا من العودة في المستقبل القريب.
وأعلنت وزارة العمل الفلسطينية أنه تم ضمن التفاهمات بين وزارة الشؤون المدنية والجانب الإسرائيلي الاتفاق على دخول 39 ألف عامل فلسطيني بتصاريح عمل حتى ظهر أمس. وقال وزير العمل الفلسطيني إن 14،500 عامل غادروا، حتى أمس، للعمل في إسرائيل. وتم توزيع دخول العمال إلى عدة أيام، بحيث سيتم إدخال 300 عامل كل ساعة. كما قال وزير العمل الفلسطيني إن إسرائيل منعت دخول العمال الذين لا يملكون تصاريح إلكترونية، ودعا إلى إغلاق الثغرات في الأسوار لمنع التسلل.
بينت صادق على إجراء ترميمات في الحرم الإبراهيمي، على الرغم من أن بلدية الخليل هي التي تملك سلطة القيام بذلك
"هآرتس"
صادق وزير الأمن، نفتالي بينت، أمس الأحد، على إجراء ترميمات تتيح وصول الجميع إلى الحرم الإبراهيمي في الخليل، دون الحصول على موافقة من سلطات التخطيط في بلدية الخليل، التي تتمتع بهذه الصلاحية وفقًا لاتفاقيات أوسلو. ومن المتوقع أن تعارض البلدية والأوقاف مصادرة الأراضي اللازمة لتسهيل وصول الجميع إلى الحرم.
في إطار خطة تسهيل الوصول، سيتم إضافة مصعد ومسار وصول يمتد من موقف السيارات إلى المدخل، وإنشاء جسر يربط بين المصعد ومدخل الكهف. وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 5 ملايين شيكل، وسيتم تمويله من ميزانيات وزارات السياحة، الديان، التراث والأمن. وقال بيان صادر عن مكتب بينت إنه تم الحصول على موافقة الوزير بعد موافقة وزارة القضاء على الخطوة قبل أسابيع قليلة، وبعد مصادقة رئيس الوزراء ووزير الخارجية على ذلك في نهاية الأسبوع الماضي.
يذكر أن رئيس الإدارة المدنية، العميد الركن غسان عليان، سبق وصرح أمام لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست، في فبراير، أن أمر المصادرة في المنطقة لصالح تركيب المصعد جاهز منذ حوالي عام. وأضاف أنه بمجرد تلقي رأي إيجابي من وزارة القضاء بشأن الدرج، سيتطلب الأمر موافقة المستوى السياسي – في هذه الحالة وزير الأمن بينت – على سحب صلاحيات التخطيط من بلدية الخليل.
وبمجرد موافقة الوزير، ستكون هناك 60 يومًا لتقديم الاعتراضات على المشروع. وبعد ذلك، سيتم تحويله إلى المجلس الأعلى للتخطيط التابع للإدارة المدنية. وقال عليان في الجلسة نفسها، إنه بموجب جداول الإدارة المدنية، سيستغرق المشروع حوالي سنة، بافتراض أن الإجراءات القانونية لن تؤخره.
وقال المحامي سامر شحادة، الذي يمثل بلدية الخليل والأوقاف، لصحيفة هآرتس، إنهم يعتزمون معارضة خطة المصادرة والتخطيط. وأوضح "نعتقد أن هذه الخطوة غير قانونية بشكل واضح بموجب القانون الدولي والقانون الأردني والقانون الإداري الإسرائيلي. لا يوجد وضع يمكن فيه للدولة انتزاع ملكية المجمع وإدارته من الوقف الأردني أو سلطات التخطيط في البلدية، في سبيل دفع خطوات مصممة لخدمة المستوطنين على حساب الفلسطينيين".
الجيش الإسرائيلي اعتقل خمسة مواطنين سودانيين حاولوا العبور من لبنان إلى إسرائيل
"هآرتس"
اعتقل الجيش الإسرائيلي خمسة مدنيين سودانيين بالقرب من الحدود مع لبنان، أمس (الأحد)، وقال بيان الجيش إن الخمسة كانوا يحاولون دخول الأراضي الإسرائيلية عبر السياج الحدودي مع لبنان.
وقبل حوالي أسبوعين، أفاد الجيش الإسرائيلي أنه تم تحديد ثلاث نقاط اختراق على طول السياج الحدودي اللبناني، لكنه لم يبلغ عن تسلل أحد إلى إسرائيل. وقدروا في الجهاز الأمني أن حزب الله وقف وراء تخريب السياج، ردا على قيام إسرائيل بمهاجمة مركبة تابعة لحزب الله.
"سنضحي بكل شيء من أجل إطلاق سراح الأسرى"
"يسرائيل هيوم"
أشار عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، بإسهاب، أمس الأحد، إلى إمكانية التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل والمنظمة الإرهابية. وقال بدران: "نحن نعمل من أجل تبادل الأسرى ونحن على استعداد للتضحية بكل شيء من أجل إطلاق سراح أسرانا". وأضاف: "نحن نفهم أن فيروس كورونا يهدد حياة الأسرى الذين هم على رأس أولوياتنا، سواء من حيث ظروف اعتقالهم، أو من حيث الرغبة في إطلاق سراحهم إلى منازلهم". وبحسب بدران، فإن هدف حماس هو "تحقيق إنجاز كبير في صفقة الأسرى وعدم السعي للحديث عنها في وسائل الإعلام".
ووجه بدران رسالة للأسرى الفلسطينيين في السجون قال فيها " كونوا على الثقة بأن المقاومة التي سبق أن حررت عددًا من الأسرى ملتزمة بتحرير بقية الأسرى".
وحول نية إسرائيل تطبيق الضم في الضفة الغربية، حذر بدران من أن "الضفة في خطر حقيقي"، مؤكدًا أن "حماس ستبذل كل ما تستطيع، ولن تدخر أي وسيلة أو أي شكل من أشكال المقاومة لمنع الضم." وأضاف "إن الخطر قادم، ولم يبقَ هناك وقت ولا حتى شيء يفاوض عليه من يؤمن بطريق المفاوضات، وآن الأوان لوحدة وطنية حقيقية على برنامج توافقي نضالي بين الكل الفلسطيني".
وانتقد بدران الدول العربية التي تربطها علاقات جيدة بإسرائيل، وقال: "نرفض التطبيع مع الاحتلال. انه خنجر في ظهر الشعب الفلسطيني، وخذلان لعشرات آلاف الشهداء والأسرى، ولكل من ضحى في طريق تحرير فلسطين". وأضاف "إن حالات التطبيع التي تظهر على المستوى الثقافي مرفوضة شعبيًا، ومن جماهير أمتنا العربية الإسلامية"، مؤكدًا أنها حالات شاذة ولا تمثل أمتنا.
"قانون التناوب" يصل إلى الهيئة العامة: المعارضة تطرح 9400 تحفظ!
"يسرائيل هيوم"
عقد رئيس الكنيست، بيني غانتس، أمس الأحد، اجتماعا مع رؤساء جميع الكتل في الكنيست لمناقشة جدول النقاش العام في الكنيست حول "قانون التناوب" تمهيدا للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة.
وقدرت مصادر في الكنيست أنه إذا فشل غانتس في إقناع ممثلي المعارضة بتقييد وقت المناقشة لكي يتم الانتهاء من التصويت على القانون حتى مساء يوم الخميس، فسوف يفكر في عقد اجتماع للجنة المنظمة كي تصادق على تفعيل المادة 98 من قانون الكنيست، والتي ستحدد وقت المناقشة.
ويجري التفكير في هذه الخطوة بعد أن قدمت فصائل المعارضة أكثر من 9،400 تحفظ على مشروع قانون أساسي: الحكومة (قانون التناوب) وقانون تمويل الأحزاب. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين ممثلي جميع الفصائل على جدول الأعمال، فقد يستغرق النقاش عدة أيام، بينما يجب على الكنيست الانتهاء من التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة حتى مساء يوم الخميس، كي يتسنى لليكود وازرق ابيض تقديم توصية من قبل 61 نائبا، إلى رئيس الدولة، بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة، علما ان الموعد الأخير لذلك هو منتصف ليلة الخميس/ الجمعة.
العليا تناقش التماسات تطالب بمنع نتنياهو من شغل منصب رئيس الحكومة
"يسرائيل هيوم"
في هيئة موسعة تضم 11 قاضيا، عقدت المحكمة العليا، أمس الأحد، أولى الجلسات لمناقشة التماسات تسعى لمنع رئيس الوزراء نتنياهو، الذي يواجه اتهامات جنائية، من الحصول على تفويض بتشكيل ورئاسة حكومة الطوارئ الجديدة.
ومن المتوقع أن يستمر النقاش بشكل أكثر كثافة، اليوم، وأن يتعامل مع شرعية اتفاقية الائتلاف بين الليكود وأزرق أبيض. ويجب اتخاذ قرارات بشأن هذه القضايا حتى يوم الخميس من هذا الأسبوع، وإذا رفضت المحكمة العليا أجزاء من اتفاقية الائتلاف، فلا مفر من ذهاب إسرائيل إلى انتخابات رابعة.
وفي نهاية جلسة أمس، قبل الساعة الخامسة مساءً بقليل، بقي كلا الجانبين مع عدم اليقين بشأن نوايا القضاة. وقالت ممثلة الكنيست خلال النقاش، إنها تعتقد أنه "من الخطأ بأن تتدخل المحكمة في مسألة القرار بمنح الثقة للحكومة".
إلى ذلك، دعا أعضاء كنيست من اليمين، المحكمة العليا، أمس، إلى عدم التدخل في قرار تكليف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال عضو الكنيست ميكي زوهار (الليكود): "إذا اتخذت المحكمة العليا قرارا مهووسا يمنع رئيس الوزراء من تولي منصبه، فسنتوجه للانتخابات وبعون الله سنفوز فيها. إذا تم اتخاذ القرار الصحيح وفقًا للقانون، يمكننا البدء في العمل الجاد لصالح مواطني إسرائيل".

التعليـــقات