• الحكومة الفلسطينية تقرر إغلاق المتاجر في الضفة الغربية من السابعة مساءً حتى السابعة صباحاً
• أطباء يحذرون من انهيار قطاع غزة بعد اكتشاف أول مرضى الكورونا
• توقع إعلان الإغلاق شبه الكامل في إسرائيل، اليوم، بسبب تفشي الكورونا
• مراقب الدولة: الجهاز الصحي غير جاهز
• عضو الكنيست جبارين (القائمة المشتركة) لليتسمان: لا توجد معدات طبية كافية في المجتمع العربي
• تمديد اعتقال منفذ عملية الدهس في مجمع المحطة في القدس
• العليا تأمر إدلشتاين بعقد الكنيست للتصويت على انتخاب رئيس لها حتى يوم غد الأربعاء
• في غياب أعضاء كتلة اليمين، انتخاب رؤساء عدة لجان في الكنيست
• مادة المدنيات لامتحان البجروت تتجاهل المحكمة العليا والعرب، وتدمج قانون القومية واليهودية

الحكومة الفلسطينية تقرر إغلاق المتاجر في الضفة الغربية من السابعة مساءً حتى السابعة صباحاً
"هآرتس"
قررت الحكومة الفلسطينية تشديد القيود على سكان الضفة الغربية وحظر أي نوع من التجارة من السابعة مساء حتى السابعة صباحا. وبحسب قرار السلطة، سيُسمح فقط للمخابز والصيدليات بالعمل خلال هذه الساعات.
وأمس الأول، دعت الحكومة الفلسطينية السكان إلى البقاء في المنازل لمدة أسبوعين. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن على السكان مغادرة منازلهم فقط للحصول على الطعام والدواء أو الرعاية الطبية. كما حظرت التنقل بين محافظات الضفة الغربية وحظرت على العمال الفلسطينيين مواصلة العمل في المستوطنات. وأوضح اشتية أن قوات الأمن الفلسطينية ستطبق المبادئ التوجيهية.
أطباء يحذرون من انهيار قطاع غزة بعد اكتشاف أول مرضى الكورونا
"هآرتس"
الإعلان عن تشخيص أول مصابين بوباء الكورونا في غزة، نقل القطاع من حالة تأهب إلى الشعور بالخوف الشديد. وقال مواطن من غزة لصحيفة "هآرتس": "علمنا أنه سيصل إلينا، وهذا ادخل الجميع في حالة ضغط". وعلى الرغم من إصابة المريضين بالفيروس في باكستان وعزلهما منذ عودتهما إلى غزة، إلا أن السكان يجدون صعوبة في الاطمئنان. وقال مواطن آخر: "ربما لامسا موظفًا على المعبر أو شخص آخر لا يخضع للحجر، الخوف هو أن نفقد السيطرة في النهاية وينفجر كل شيء. هذا هو ما يسبب الضغط للجميع".
ويوم أمس الأول، ازدادت مخاوف السكان بعد صدور بيان يفيد بأن 29 شخصًا كانوا على اتصال بالمريضين سيتم نقلهم إلى الحجر – بما في ذلك قائد الأمن العام لحركة حماس توفيق أبو نعيم ونائبه، بالإضافة إلى محافظ غزة. بالإضافة إلى ذلك، تم إيقاف جميع أنشطة العيادات الخارجية في مشافي قطاع غزة كلها.
وبعد اكتشاف المريضين في القطاع، سارعت منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" إلى الاتصال بالمدير العام لوزارة الصحة، موشيه بار سيمان، ومطالبته بتوفير وسائل للنظام الصحي في غزة، والعمل على سد النقص في المعدات بسبب اعتماد قطاع غزة في إسرائيل. وقالت غادة مجادلة، مديرة قسم المناطق الفلسطينية في الجمعية، "إن التعامل مع أزمة كورونا في قطاع غزة يعتمد على سيطرة إسرائيل على المعابر. وفي ضوء الحصار المستمر، فإن إسرائيل مسؤولة بموجب القانون الدولي عن توفير الموارد اللازمة لوزارة الصحة في غزة".
وأشارت مصادر مطلعة على حالة النظام الصحي في قطاع غزة إلى وجود 70 سريرًا فقط في وحدة العناية المركزة في قطاع غزة، وأن المستشفيات ليست مجهزة جيدًا بالمطهرات والأقنعة والملابس الواقية لحماية الطاقم الطبي. بالإضافة إلى ذلك، حذر مدير التعاون الدولي في غزة، الدكتور عبد اللطيف حاج، من نقص أجهزة التنفس في قطاع غزة.
ويخشى الكثير من المهنيين في المجال الطبي من أن المعدات الطبية والخبرة في غزة لن تستجيب لتفشي الكورونا، خاصة عندما يتعلق الأمر بسكان يعيشون في حالة مزدحمة للغاية. ودعا مسؤولون في قطاع غزة ومنظمات حقوق الإنسان إلى رفع الحصار وإدخال معدات طبية واسعة النطاق إلى قطاع غزة. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، إن الوضع يتطلب ضغوطا دولية على إسرائيل لإتاحة التعامل مع النقص الحاد في المعدات.
ويعد إعداد النظام الصحي لاستيعاب عدد كبير من المصابين من أكبر التحديات في قطاع غزة، ويسود الخوف من انتشار الكورونا. وتحرص وزارة الصحة على بث أجواء السيطرة طالما أن عدد المصابين محدود للغاية. حاليا، وفقا للأرقام الرسمية في قطاع غزة، يخضع 2071 مدنيا للحجر المنزلي، و1271 مدنيا في مجمعات مخصصة للحجر.
إلى جانب ذلك، تم تسريح 637 مريضًا في الأيام القليلة الماضية بعد أسبوعين من الحجر، وظهور نتائج سلبية في الفحوصات التي أجريت لهم. وتم في قطاع غزة، إنشاء 14 منطقة حجر، من بينها فندقان ومجمع مغلق آخر في غرب رفح. هذا بالإضافة إلى بعض المراكز الطبية التي تم تحويلها إلى عنابر معزولة. وأوضح مسؤول كبير بوزارة الصحة في غزة لصحيفة هآرتس أنه في حالة الحاجة إلى المزيد من غرف العزل ومجمعات الحجر، سيتم تحويل 700 غرفة ضيافة وفنادق في غزة إلى مجمعات للعزل، وكذلك المدارس، وهناك استعدادات لمثل هذه الحالة.
ويحذر خبراء الطب من أن القطاع كان على وشك الانهيار حتى قبل انتشار كورونا، وذكروا أنه قبل خمس سنوات فقط، حذر تقرير الأمم المتحدة من أن القطاع قد يصل إلى وضع يتم فيه الإعلان عنه بانه "غير صالح للسكن" في عام 2020. ويأتي الخوف من حالة الطوارئ التي قد يسببها انتشار الكورونا بالضبط في الوقت الذي تجري فيه اتصالات مع إسرائيل ومصر في محاولة لمنع الانهيار.
توقع إعلان الإغلاق شبه الكامل في إسرائيل، اليوم، بسبب تفشي الكورونا
"يسرائيل هيوم"
من المتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية، اليوم، على الإغلاق شبه الكامل للمواطنين الإسرائيليين. وفي الاجتماع الذي سيعقد عبر الإنترنت، يتوقع أن يصادق الوزراء على حظر خروج المواطنين من بيوتهم بشكل شبه كامل وتطبيق القرار بشكل صارم.
وبعد نقاش ساخن، جرى عبر الفيديو يوم أمس، واستمر حوالي سبع ساعات، بمشاركة رئيس الوزراء نتنياهو ومسؤولي وزارات الصحة والمالية والداخلية وقيادة الشرطة، تقرر تشديد القيود على المواطنين الإسرائيليين لمدة أسبوع. وقال مصدر رفيع شارك في المناقشات للصحيفة، إن "هذا هو أقرب شيء للحجر الصحي. نحن على مقربة نصف خطوة من الشل الكامل للاقتصاد".
وفقًا للوائح الجديدة، يمكن للمواطن الذي يغادر المنزل فقط للأسباب التالية: التزود بالطعام، والخروج للعمل في أماكن تُعرف على أنها "خدمات أساسية"، أو القيام بنشاط رياضي على مقربة من المنزل، أو المشاركة في نشاطات دينية وعائلية ضرورية.
كما تقرر إغلاق كل المتاجر التي لا تزال مفتوحة، مثل متاجر الملابس والكومبيوتر، ولن يسمح إلا بفتح متاجر السلع الغذائية والصيدليات. وبالإضافة إلى القيود الصارمة المفروضة على المواطنين، من المتوقع أن تقوم وزارة النقل بوقف كل وسائل النقل العام بشكل شبه كامل. بالإضافة إلى ذلك، سيتم النظر في فرض الحجر المنزلي الكامل على من بلغوا سن 65 عامًا وما فوق. وقد نوقشت هذه الفكرة، أمس، وتم تأجيلها إلى وقت لاحق.
وقال مسؤول رفيع: "مشاهد الناس في الحدائق العامة، كما كانت في نهاية الأسبوع، لن تتكرر. ستقوم الشرطة بوقف الظواهر التي رأيناها في قطاعي المتدينين الحريديين والعرب. هذه هي الطريقة الوحيدة لوقف الفيروس. لا أحد يريد رؤية مشاهد مثل إيطاليا هنا. لا مفر من هذه الخطوات".
كما أصدر رئيس الوزراء تعليماته بتشكيل فريق لزيادة الفحص لمرضى الكورونا وفريق آخر لإجراء مسح لجميع السكان في سبيل الكشف عن الإصابات بالفيروس.
يشار إلى أن عدد المصابين رسميا بفيروس كورونا في إسرائيل، بلغ، حتى يوم أمس الاثنين، 1.442 مصابًا، وذلك بعد اكتشاف 377 حالة جديدة. وحسب البيانات الرسمية فإن حالة 29 مريضًا حرجة، وحالة 40 مريضًا معتدلة، بينما تعافى 41 مصابًا. وبلغ عدد الأشخاص الذين فرض عليهم الحجر المنزلي 74،500 شخص. وتم الإعلان، أمس، عن وفاة مسن آخر، 60 عاما، في مستشفى إيخيلوف، بعد تدهور حالته الصحية خلال ساعتين.
مراقب الدولة: الجهاز الصحي غير جاهز
إلى ذلك، حدد تقرير مراقب الدولة، الذي صدر أمس، أن وزارة الصحة وصناديق المرضى والمشافي ليست جاهزة لتفشي الفيروس في إسرائيل.
وعلى خلفية وباء الكورونا وما سبق نشره في "يسرائيل هيوم" حول انتشار وباء الحصبة، يكشف التقرير السنوي لمراقب الدولة متنياهو إنجلمان، عن سلسلة من حالات الإخفاق والفشل الخطيرة للغاية في الإعداد والاستعداد ومعالجة وزارة الصحة للأوبئة التي يمكن أن تعرض صحة وحياة الجمهور للخطر.
وتم إعداد تقرير المراقب بين فبراير وأكتوبر 2019، حتى قبل تفشي الكورونا، ويتعامل مع أمراض معدية وخطيرة أخرى مثل الحصبة والإنفلونزا وفيروس الإيبولا، ولكن وفقًا لمسؤولين من مكتب مراقب الدولة ووزارة الصحة يمكن لهذا التقرير ان يدل، أيضًا، على جاهزية النظام الصحي لمعالجة الكورونا.
وفقًا لتقرير المراقب إنجلمان فإن "القضاء على الأوبئة هي مهمة يشارك فيها العالم بأسره بهدف مشترك هو منع الضرر الصحي والاقتصادي والتنموي للبشرية ككل. وفي إسرائيل، تتحمل وزارة الصحة المسؤولية في المقام الأول عن ذلك، إلى جانب صناديق المرضى ووزارتي الزراعة والبيئة والسلطات المحلية ووزارة الأمن"، ولكن على الرغم من ذلك، "لم تقم وزارة الصحة بإعداد خطة عمل منتظمة لكل مرض من الأمراض التي قررت الوزارة نفسها الاستعداد لها، مثل الحصبة".
وحذر المراقب من أن "النظام الصحي غير مستعد تمامًا لمواجهة وباء الإنفلونزا العالمي، على الرغم من قرار الحكومة عام 2005 بشأن الالتزام بالاستعداد لمثل هذا الوباء. ويتطلب تزايد خطر تفشي وباء الإنفلونزا من وزارتي الصحة والأمن صياغة خطة لتقليل الفجوات التي تم الكشف عنها في التمرين الذي قاموا به تحسبا لمثل هذه الحالة".
وعلمت "يسرائيل هيوم" أن المراقب سيفحص في وقت لاحق استعداد وزارة الصحة لفيروس الكورونا.
عضو الكنيست جبارين (القائمة المشتركة) لليتسمان: لا توجد معدات طبية كافية في المجتمع العربي
"هآرتس"
توجه عضو الكنيست يوسف جبارين (القائمة المشتركة)، أمس، إلى وزير الصحة يعقوب ليتسمان وحذر من نقص المعدات الطبية في المجتمع العربي لاختبار فيروس الكورونا. وطالب جبارين بتوفير المعدات فورًا للمستشفيات والعيادات في المجتمعات العربية. وكتب: "نحذر مرة أخرى من قلة اختبارات الكورونا في المجتمع العربي، بسبب التمييز الواضح. هذا وضع يهدد حياتنا جميعًا. سنواصل العمل لضمان تطبيق الحق في الصحة على قدم المساواة، من أجل حياتنا جميعا".
تمديد اعتقال منفذ عملية الدهس في مجمع المحطة في القدس
"معاريف"
تم، يوم أمس الاثنين، تمديد اعتقال منفذ عملية الدهس في مجمع المحطة في القدس الشهر الماضي، والتي أصيب خلالها جنود من حرس الحدود. وقررت المحكمة تمديد اعتقال المتهم حتى انتهاء الإجراءات ضده، بناء على طلب من النيابة العامة في القدس، التي تتهمه بارتكاب عمل إرهابي ومحاولة القتل.
ويذكر أن عملية الدهس وقعت بالقرب من مجمع المحطة في البلدة القديمة في القدس، وأصيب خلالها، بدرجات متفاوتة، 12 جندياً من غولاني كانوا عائدون من أداء اليمين، بمن فيهم شاب عمره 20 عاماً يعاني من حالة خطيرة. وقد تم نقلهم إلى مستشفيات شعاري تصديق وهداسا عين كرم وجبل سكوبس في المدينة. وفي حينه تم العثور على السيارة التي استخدمها المهاجم، في بيت جالا.
العليا تأمر إدلشتاين بعقد الكنيست للتصويت على انتخاب رئيس لها حتى يوم غد الأربعاء
"هآرتس"
أبلغت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم أمس (الإثنين)، رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، أنه يجب أن يعقد جلسة للهيئة العامة، لانتخاب رئيس جديد للكنيست، حتى يوم غد الأربعاء. جاء ذلك بعد أن أبلغ إدلشتاين القضاة أنه لا ينوي الانصياع للإنذار الذي صدر عن المحكمة، والسماح بإجراء التصويت على انتخاب بديل له.
وكتبت رئيسة المحكمة، إستر حيوت، "إن استمرار رفض السماح للكنيست بالتصويت على انتخاب رئيس دائم للكنيست، يقوض أسس العملية الديمقراطية. من الواضح أنه يضر بمكانة الكنيست كسلطة مستقلة، وبعملية انتقال السلطة. لذلك، لا مفر من الاستنتاج بأنه في الظروف التي نشأت، هذه هي إحدى الحالات الاستثنائية التي يُطلب فيها من هذه المحكمة التدخل لمنع انتهاك نظامنا البرلماني".
وذكرّت رئيسة المحكمة بأن 61 من أعضاء الكنيست يريدون التصويت على انتخاب رئيس جديد، وبالتالي فإن "التدخل في جهد معظم أعضاء الكنيست يضر بقرار الناخب". وأشارت حيوت إلى ادعاء رئيس الكنيست بأن استبداله في هذه الفترة سيضر بمساعي تشكيل حكومة الوحدة، وكتبت: "إن موقف رئيس الكنيست هذا، ينطوي على تغيير النظام. الكنيست هي صاحبة السيادة. الكنيست ليست جوقة لتشجيع الحكومة".
وأكد القاضي يتسحاق عميت في القرار أن "قرارنا لا يعني التدخل ولا السيطرة على جدول أعمال الكنيست، وإنما تعزيز مكانة الكنيست كسلطة منفصلة عن الحكومة، خاصة في ظل حكومة انتقالية".
وكانت المحكمة العليا قد وجهت، في وقت سابق، إدلشتاين لمناقشة انتخاب رئيس جديد، وتجنب صدور قرار عن المحكمة، وإبلاغ المحكمة إذا كان ينوي القيام بذلك. وفي رده على المحكمة العليا، قال إدلشتاين إنه "يواجه في هذه المرحلة صعوبة في تحديد موعد دقيق" للتصويت، لكنه يعتزم "طرح القضية على جدول أعمال الكنيست عندما يتضح الوضع السياسي".
وأعلن ادلشتين رفضه الالتزام بطلب المحكمة إجراء التصويت حتى الخامس والشعرين من الشهر الجاري، غدا الأربعاء، مدعيا أن طلب المحكمة يعني تحديد جدول عمل الكنيست من قبل المحكمة وليس من قبل رئيس الكنيست. وكتب في رده "أن تدخل المحكمة في السلطة التقديرية لرئيس الكنيست لتحديد جدول الأعمال الكامل والتصويت على موضوع انتخابه هو تدخل سابق في الأجندة السياسية، وفي السلطة التقديرية لرئيس الكنيست وهو أمر غير صحيح في هذه الأيام".
وهاجم سياسيون من اليمين المحكمة العليا بشدة. وقال وزير السياحة ياريف ليفين لإدلشتاين: "المحكمة استولت رسمياً على الكنيست، ومنذ اليوم حولت المحكمة العليا رئيس الكنيست إلى ختم مطاطي، حيث أصبح قضاة المحكمة العليا هم الذين يديرون الكنيست والهيئة العامة". وأضاف أنه "لا يوجد شيء من هذا القبيل في أي ديمقراطية. أدعو رئيس الكنيست إلى الإعلان أنه هو وحده من سيقرر متى ستعقد الهيئة الكاملة وما سيطرح على جدول أعمالها".
وكتب وزير القضاء، أمير أوحانا على تويتر: "لو كنت أنا رئيس الكنيست لكنت سأجيب: لا". وقال وزير النقل بتسلئيل سموطريتش إن النظام القضائي يحاول "تنفيذ انقلاب حكومي في دولة إسرائيل". ودعا إدلشتاين إلى "تجاهل قرار المحكمة العليا والوقوف كجدار محصن دفاعا استقلالية الكنيست".
وكتبت وزيرة القضاء السابقة، عضو الكنيست أييلت شكيد أن "أولئك الذين يستأنفون أمام المحكمة العليا بصفتها حضانة للكنيست هم الذين يقتلون الديمقراطية. في الديموقراطية لا تحدد المحكمة العليا للكنيست كيف تتصرف ولا تضع نفسها فوق الكنيست. الكنيست فقط تحدد موعد اجتماعها ومتى يتم التصويت وفقًا للقانون واللوائح، وليست المحكمة العليا."
في المقابل دعا وزير الداخلية جلعاد أردان وعضو الكنيست جدعون ساعر، من حزب الليكود، إلى احترام قرار المحكمة العليا على الرغم من معارضتهما لقرار القضاة. وكتب أردان: "المحكمة العليا ترتكب خطأ فادحًا في تدخلها في الإجراء السياسي وإدارة شؤون الكنيست، لكن يجب احترام قرارها وإلا سنحكم على أنفسنا بالفوضى". وأضاف ساعر: "شيء واحد غير وارد: الدعوة إلى عدم احترام القرارات القضائية المستقبلية، مهما كانت". وأعاد عضو الكنيست ميخال شير (الليكود) نشر تغريدة لنتنياهو من العام الماضي كتب فيها أن "قرارات المحكمة تلزم الجميع". وكتب عضو الكنيست متان كهانا (يمينا): "لا وجود لأي مخلوق لا يطيع قرارات المحكمة العليا".
وانتقد رئيس حزب "أزرق أبيض''، بيني غانتس، في خطابه في الكنيست، الدعوة إلى عدم الامتثال لأوامر المحكمة العليا، قائلاً: "هل أصابكم جنون؟ الآن أنتم تطالبون بعدم الامتثال لقرارات المحكمة العليا؟ لن يحدث هذا أبدًا. الديمقراطية وسيادة القانون في دولة إسرائيل ستبقى حتى لو كانت غير ملائمة لشخص ما."
في غياب أعضاء كتلة اليمين، انتخاب رؤساء عدة لجان في الكنيست
"هآرتس"
صادقت الكنيست، الليلة الماضية، على إنشاء ثلاث لجان – اللجنة التنظيمية ولجنة الشؤون الخارجية والأمن ولجنة المالية. وناقشت اللجنة التنظيمية إنشاء أربع لجان مؤقتة أخرى: لجنة للتعامل مع وباء الكورونا بقيادة عضو الكنيست عوفر شيلح (أزرق أبيض)، لجنة للتعامل مع الجريمة والعنف في القطاع العربي بقيادة ممثل عن القائمة المشتركة، لجنة لإعداد نظام التعليم للعام الدراسي المقبل وحل مشكلة التعليم الخاص، برئاسة عضو الكنيست نيتسان هوروفيتس (حزب العمل – ميرتس)، ولجنة خاصة تتعامل مع قضايا العمل والرفاه الاجتماعي بقيادة ممثل عن القائمة المشتركة. ويتوقف إنشاء هذه اللجان على التصويت الذي سيجرى في الهيئة العامة للكنيست لاحقًا.
وقد أيد 61 نائبا، أمس، تشكيل اللجنة التنظيمية، في غياب كل نواب الكتلة اليمينية، باستثناء رئيس الكنيست يولي أدلشتاين (ليكود) الذي امتنع عن التصويت. كما قاطعت الجلسة النائب أورلي ليفي أبكسيس (جسر) التي انفصلت عن كتلة العمل – ميرتس. وتم انتخاب عضو الكنيست آفي نيسنكورن (أزرق أبيض) لرئاسة اللجنة، وفقًا للقانون الذي يحدد بأن رئيس اللجنة يكون من الحزب الذي تم تفويضه بتشكيل الحكومة.
وقررت اللجنة التنفيذية في اجتماعها تعيين غابي أشكنازي (أزرق وأبيض) رئيسًا للجنة الشؤون الخارجية والأمن، وعضو الكنيست عوديد فورير (إسرائيل بيتنا) رئيسا للجنة المالية بدلاً من موشيه جافني (يهدوت هتوراه).
وانتقد غانتس، في خطابه، دعوة نتنياهو لعدم السماح لممثلي القائمة المشتركة برئاسة لجان في الكنيست، وقال: "لن نمس بالأقلية وبصوتها المهم"، وأضاف: "إن إدارة المؤسسات الديمقراطية لا تقيد الإجراءات الحكومية بل تمنحها الصلاحية. مع اتخاذ خطوات صعبة وصحيحة، سنصوت إلى جانبها وندعمها بالكامل، حتى لو كان ذلك سيؤذينا سياسيا ". وتمت مقاطعة خطاب غانتس من قبل الوزيرة ميري ريغف، لكن رئيس الكنيست يولي إدلشتاين رفض إخراجها من القاعة بحجة أنه في كل لحظة، يجب وجود ممثل للحكومة في الهيئة العامة.
مادة المدنيات لامتحان البجروت تتجاهل المحكمة العليا والعرب، وتدمج قانون القومية واليهودية
"هآرتس"
يتجاهل امتحان البجروت القادم لمادة المدنيات، المحكمة العليا والخلافات بين اليهود والعرب، وتتناول بشكل قليل جداً مسألة سيادة القانون، وفقًا لما يظهر من مادة الدراسة المطلوبة للامتحان، التي تم نشرها الليلة قبل الماضية، من قبل وزارة التربية والتعليم، استعدادًا للامتحان المقرر إجراؤه في الصيف المقبل. من ناحية أخرى، لم يحدث أي تغيير في المواد المتعلقة بالجوانب اليهودية لدولة إسرائيل – وكذلك إلى وضع اللغة العبرية كلغة رسمية واحدة. وانتقد مدرسو المدنيات هذا السلوك، قائلين إنه يعبر بشكل أساسي عن "مفاهيم اليمين السياسية والدينية لما تعنيه المواطنة – وماذا يجب أن يسأل الطلاب". وبحسب أحد المعلمين، "اختارت وزارة التعليم تجاهل أي تلميح إلى نقاش موضوعي ومتعمق حول الديمقراطية".
وكان وزير التعليم رافي بيرتس قد ادعى، في نهاية الأسبوع، أنه في أعقاب أزمة كورونا، أمر "بتقليص امتحانات البجروت"، بشكل يشمل تقليل المواد بنسبة 25٪ ونشرها الآن. ومع ذلك، وفقا لمصادر في الوزارة، فقد تم إعداد المواد بأثر رجعي وبغض النظر عن الأزمة. وقال مصدر في الوزارة: في هذه المرحلة من العام الدراسي، يكون امتحان المدنيات جاهزا عادة. تحت غطاء الكورونا، تلمح الوزارة إلى أننا سنضطر للتخلي عن قضايا جوهرية في تعليم الديمقراطية، بينما تم اتخاذ القرار بالفعل، منذ وقت طويل. إنه التركيز على الأسئلة التي تمت كتابتها بالفعل". وبحسب مسؤول آخر، فإن المادة هي "أداة سياسية في أيدي الحكومة، تشير للطلاب والمعلمين ما هو المهم وما الذي يمكن التخلي عنه".