في التقرير:
• الجيش الإسرائيلي قتل ثلاثة فلسطينيين تسللوا من غزة لمسافة مئات الأمتار داخل الأراضي الإسرائيلية
• نتنياهو، غانتس وبينت يتنافسون في تصريحات الضم مع انطلاق الحملة الانتخابية
∗ نتنياهو: "سنطبق القانون الإسرائيلي على جميع المستوطنات الإسرائيلية دون استثناء"
∗ غانتس: غور الأردن هو الجدار الواقي الشرقي لدولة إسرائيل في أي سيناريو مستقبلي
∗ عودة: "نستحق الأمل وليس التقليد"
∗ بينت: سنسيطر على أراضي إسرائيل، ونستوطن فيها ونطبق السيادة عليها
• الفلسطينيون قدموا حوالي 1500 طلب بناء في المنطقة C على مدار ثلاث سنوات، وإسرائيل رفضت 98.6٪ منها
• المحكمة المركزية تسمح لبلدية تل أبيب ببناء مساكن على أرض مقبرة إسلامية في يافا
• رفض طلب المدعية العامة في محكمة لاهاي بشأن سلطة التحقيق في المناطق الفلسطينية، بزعم أن الطلب طويل جدًا!!
• نتيناهو يطالب بفرض عقوبات على محكمة لاهاي
• التوثيق أثبت أن الجنود كذبوا، وبالتالي برأت المحكمة فلسطينيًا من تهمة الاعتداء على جندي في بلعين
• إسرائيل عادت لتدمير النباتات من الجو على طول حدود قطاع غزة
• عشرات القادة الدوليين يصلون إلى إسرائيل اليوم في الذكرى ألـ75 لتحرير معسكر أوشفيتس

الجيش الإسرائيلي قتل ثلاثة فلسطينيين تسللوا من غزة لمسافة مئات الأمتار داخل الأراضي الإسرائيلية
"هآرتس"
قتل الجيش الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين عبروا السياج من قطاع غزة ووصلوا إلى مسافة 400 متر داخل الأراضي الإسرائيلية، أمس الثلاثاء. وقد عبر الثلاثة السياج الحدودي بالقرب من كيبوتس كيسوفيم، على ما يبدو تحت غطاء الطقس العاصف. وذكر الجيش الإسرائيلي أنه قبل إطلاق النار عليهم، ألقى الثلاثة عبوة ناسفة أو قنبلة يدوية على الجنود الذين لم يصابوا بجروح. وفي أعقاب هذا الحادث غير العادي، ساد التخوف في إسرائيل من قيام المنظمات في قطاع غزة بإطلاق صواريخ على الأراضي الإسرائيلية الليلة الماضية، كما حدث بعد حالات مماثلة أصيب فيها فلسطينيون بنيران الجيش الإسرائيلي بالقرب من السياج.
وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن الجنود "حددوا ثلاثة مشبوهين عبروا السياج الحدودي في جنوب قطاع غزة ودخلوا إلى الغابات في المنطقة الحدودية. وقام مقاتلو الجيش الذين وصلوا إلى المكان بتطويق المنطقة وبدأوا في البحث عن المشتبه بهم، الذين ألقوا عبوة أو قنبلة يدوية على المقاتلين، ففتح المقاتلون النار عليهم، وتم تحديد إصابتهم. ولم يكن هناك أي خطر على المستوطنات".
نتنياهو، غانتس وبينت يتنافسون في تصريحات الضم مع انطلاق الحملة الانتخابية
(المحرر): مع انطلاق الحملة الانتخابية للكنيست ألـ23، التي ستجري في الثاني من مارس المقبل، عاد رئيس الليكود، بنيامين نتنياهو إلى تكرار تصريحات انتخابية سابقة، بأنه سيضم غور الأردن وشمال البحر الميت، وتحدى منافسه رئيس حزب "أزرق – ابيض" بيني غانتس بأن يقدم على دعم هذه الخطوة الآن، في الكنيست، بعد أن خرج غانتس بتصريح مماثل يعد فيه بضم غور الأردن ويعتبره جزء لا يتجزأ من إسرائيل، و"الجدار الواقي الشرقي لها في أي سيناريو مستقبلي"، فيما خرج رئيس حزب "يمينا" وزير الأمن، نفتالي بينت، في تصريح آخر، تحدى فيه تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية، لصحيفة "هآرتس" أمس، وتحدث عن خطة أوسع للضم، تشمل فرض السيادة على كل المنطقة C وتوطينها بالمستوطنين الإسرائيليين ومنع البناء الفلسطيني فيها. فيما يلي تصريحات الثلاثة كما نشرتها صحيفة "هآرتس" اليوم:
نتنياهو: "سنطبق القانون الإسرائيلي على جميع المستوطنات الإسرائيلية دون استثناء"
"هآرتس"
قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس (الثلاثاء)، في افتتاح حملة الليكود الانتخابية، إن إسرائيل ستفرض، قريبًا، السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت. ووفقًا لتصريحاته في اجتماع انتخابي عقد في القدس، "ليس فقط أننا لن نقتلع أي شخص، بل سنطبق القانون الإسرائيلي على جميع المستوطنات الإسرائيلية دون استثناء".
وعقب ديوان الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تصريح نتنياهو، ومن قبله تصريح غانتس بشأن نيته ضم المنطقة، قائلًا إن " مثل هذه التصريحات تنسف الأسس التي قامت عليها عملية السلام، الأمر الذي يدخل المنطقة في مرحلة جديدة خطرة من الصراع وعدم الاستقرار". وأضاف نبيل أبو ردينة المتحدث باسم عباس أن الرئيس الفلسطيني "يحذر من تداعيات المواقف المختلفة في إسرائيل على مجمل العلاقات الفلسطينية–الإسرائيلية، بما فيها الاتفاقيات الموقعة والالتزامات المتبادلة بين الطرفين".
وسبق أن صرح نتنياهو بأنه يعتزم ضم الضفة الغربية، لكن المسؤولين في مكتب المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، حذروه من أن هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى تحقيق جنائي دولي ضد رؤساء المستوطنات في الضفة الغربية ومسؤولي الجيش الإسرائيلي والمسؤولين في الدولة. وأوضح هؤلاء أنه لا يوجد ما يمنع الحكومة الدائمة من ضم الغور، لكنهم أضافوا أنه يجب أن تؤخذ في الاعتبار الآثار المترتبة على هذه الخطوة في الفحص الذي تجريه المدعية العامة في محكمة لاهاي، باتو بنسودا، بشأن النشاط الإسرائيلي في الضفة الغربية.
غانتس: غور الأردن هو الجدار الواقي الشرقي لدولة إسرائيل في أي سيناريو مستقبلي
وقبل ذلك، قال رئيس حزب "أزرق – أبيض"، بيني غانتس، أمس، إنه سيعمل على ضم غور الأردن إلى إسرائيل بعد انتخابات الكنيست، لكنه أشار إلى أنه سيفعل ذلك "بالتنسيق مع المجتمع الدولي" – وهو في الواقع تصريح يفرغ مضمون القدرة على تطبيق السيادة.
جاء تصريح بيني غانتس هذا، خلال جولة قام بها صباح أمس الثلاثاء، في غور الأردن، وقال: "غور الأردن هو الجدار الواقي الشرقي لدولة إسرائيل في أي سيناريو مستقبلي مهما كان. الحكومات التي ناقشت سابقًا إمكانية إعادته ارتكبت خطأً استراتيجياً أمنيًا خطيرًا، ونحن نعتبر هذه المنطقة جزءًا لا يتجزأ من دولة إسرائيل".
وأكد غانتس أن الخطوة لتطبيق السيادة ستتم بالاتفاق والتنسيق مع المجتمع الدولي. وأضاف: "حتى ذلك الحين، سنواصل تطوير هذه المنطقة، يجب علينا المضي قدما. لا يجب أن تحدث حالات أخرى مثل فقدان تسوفار ونهرايم (الغمر والباقورة)، وهي ظاهرة خطيرة حدثت، في رأيي، بسبب الإهمال السياسي المستمر للعلاقة بيننا وبين الأردن".
وأضاف غانتس انه يتوقع ان يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة السلام قريبا. ويذكر أنه في الأسابيع الأخيرة، فحصت الإدارة تدرس إمكانية نشر الخطة على الرغم من أنها فترة انتخابات، لكنها حتى الآن تجنبت ذلك. وكان غانتس قد أعرب في الماضي عن معارضته الشديدة لنشر الخطة، مدعيا أن هذه ستكون مكافأة لنتنياهو. ويوحي التغيير العام في موقفه بأنه قد يتم نشر الخطة في وقت قريب جدا.
ورد بنيامين نتنياهو على تصريح غانتس قائلًا: "لماذا الانتظار إلى ما بعد الانتخابات ما دام يمكن فرض السيادة على غور الأردن منذ الآن وبإجماع واسع داخل الكنيست؟" وأضاف: "بيني غانتس، أنا أنتظر ردك حتى المساء، إلا إذا كان احمد الطيبي يفرض عليك الفيتو".
عودة: "نستحق الأمل وليس التقليد"
كما علق أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، على تصريح غانتس، قائلاً: "إن مواطني الدولة يستحقون الأمل وليس التقليد – هكذا لا يتم استبدال رئيس وزراء. الضم هو القضاء على أي فرصة للديمقراطية والسلام. ربما تكون قد نسيت أن هناك حياة بعد الحملة الانتخابية أيضًا. إن المحاولة المثيرة للشفقة لجمع بعض الأصوات من اليمين لا تستحق تدمير مستقبلنا جميعًا".
وأضاف رئيس ميرتس، نيتسان هوروفيتش: "غانتس أيضًا بين مجموعة الضم ... إذا كان هذا هو جواب أزرق – أبيض على إسفين اليمين الفارغ – فهذا يشير إلى عدم الثقة بالنفس. وإذا كانت هذه هي النية، ضم 40٪ من المناطق من جانب واحد والقضاء على أي فرصة للتسوية – فهذا يشير إلى غياب المنطق. لا أعرف ما هو الأشد خطورة. في كلتا الحالتين، يوضح هذا أنه جيدًا أنه ليس لدى رجال اليسار – الوسط، أي شيء يبحثون عنه لدى أزرق – أبيض."
وقال ديفيد الحياني، رئيس المجلس الإقليمي غور الأردن: "إن التعلق بالمجتمع الدولي يدل ببساطة على الافتقار إلى القيادة. لو اعتمدنا على المجتمع الدولي – الذي يضع علامات على منتجات غور الأردن ويهودا والسامرة ويقاضي دولة إسرائيل في المحكمة الدولية في لاهاي – لما كانت القدس عاصمة لإسرائيل وما كان ترامب سينقل السفارة".
بينت: سنسيطر على أراضي إسرائيل، ونستوطن فيها ونطبق السيادة عليها
"هآرتس"
رد وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينت، أمس الثلاثاء، على تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية لصحيفة "هآرتس" والتي قال فيها إن السلطة الفلسطينية تسعى جاهدة لإلغاء التمييز بين المناطق "A" و "B" و "C". وقال بينت "نحن في خضم صراع على أراضي إسرائيل. إنهم يحاولون أخذ أرضنا. نحن نصعد إلى الحلبة. سنسيطر على مناطق أرض إسرائيل، ونوطن فيها مواطني الدولة، وسنصد البناء الفلسطيني ونفرض السيادة".
وأكد بينت، خلال جولة في مجلس بنيامين الإقليمي: "في السنوات الأخيرة، نخوض معركة صد. والفترة القادمة ستكون فترة انتقال من الصد إلى الحسم، إلى تطبيق السيادة على المنطقة C في أرض إسرائيل، في يهودا والسامرة. هذه هي المهمة، ويمكن القيام بذلك في العام المقبل، لكسر هذا التجميد الذي دام 52 عامًا والتي لم نطبق خلالها القانون ولو حتى على سنتمتر واحد. في يهودا والسامرة، في غور الأردن، في السامرة، يهودا – سنفرض السيادة ".
وفي مقابلة نشرتها "هآرتس" صباح أمس الثلاثاء، أوضح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية، الإستراتيجية التي تبناها "للانفصال عن التبعية الاستعمارية في إسرائيل". وأوضح أنه من أجل هذه الغاية، من الضروري تقوية القدرة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني. وأنه قام مع فريقه بتقسيم الضفة الغربية وقطاع غزة إلى عناقيد اقتصادية مثل الصناعة والزراعة والسياحة.
وأشار إلى أنه لا يميز بين المناطق "A" و "B" و "C" في التطوير الذي حدده لكل عنقود، مضيفًا أن السلطة تسعى جاهدة لمحو خطوط الترسيم الاصطناعية هذه. وأكد "ليس لأننا أردنا ذلك، ولكن لأن إسرائيل قررت القيام بذلك". وذكر أن "إطار علاقتنا بإسرائيل هو اتفاقيات أوسلو"، لكن "إسرائيل هي التي تنتهكها. إذا كانت الضفة الغربية بأكملها هي C بالنسبة لها، فان الضفة الغربية كلها هي A، بالنسبة لي". من ناحية أخرى، قال "لا يوجد شيء في الاتفاقات يمنعنا من التطوير في C".
الفلسطينيون قدموا حوالي 1500 طلب بناء في المنطقة C على مدار ثلاث سنوات، وإسرائيل رفضت 98.6٪ منها
"هآرتس"
في الفترة ما بين 2016-2018، قدم الفلسطينيون 1،485 طلبًا للحصول على تصريح بناء في المنطقة "C" في الضفة الغربية، لكن الإدارة المدنية وافقت على 21 منها فقط – نسبة 1.4٪ من الطلبات. وفقًا لبيانات الإدارة المدنية، تم في ذلك الوقت، إصدار 2،147 أمر هدم للمباني الفلسطينية في المنطقة "C"، بسبب انتهاكات لقوانين التخطيط والبناء. وتم تنفيذ 90 من هذه الأوامر حتى الآن.
وتم استلام هذه البيانات في الرد على طلب وفق قانون "حرية المعلومات" قدمته منظمة "بمكوم" (في المكان). وادعت الإدارة المدنية أنه تم خلال هذه السنوات منح 56 تصريح بناء للفلسطينيين – لكن 35 من هذه الطلبات لم يقدمها فلسطينيون، وإنما تم منحها كجزء من خطة أبناء قبيلة الجهالين، الذين يعيشون بالقرب من معاليه أدوميم، إلى حي الجبل الغربي القريب من العيزرية. ولم يتم تطبيق هذه التصاريح. لذلك، فإن البيانات النهائية عن نسبة عدد الطلبات المقدمة من الفلسطينيين مقارنة بما صودق عليه، اقل من ذلك بكثير.
وتطلب منظمة "بمكوم" معلومات مماثلة من الإدارة المدنية منذ عام 2000. ومن البيانات التي جمعتها المنظمة، يبدو أنه منذ عام 2000 وحتى عام 2018، قدم الفلسطينيون 6532 طلبًا للحصول على تصريح بناء في المنطقة C، وتمت الموافقة على 210 منها فقط – أي نسبة 3.2٪ من الطلبات.
وتشير ردود الإدارة المدنية على طلبات حرية المعلومات على مر السنين، إلى أن معظم طلبات الحصول على تصاريح البناء يتم تقديمها بأثر رجعي، بهدف تنظيم المباني التي شيدت بشكل غير قانوني، وفي غالب الأحيان بعد إخطار أصحاب البيوت بالهدم. وبالتالي، ووفقًا للإدارة المدنية، "تقل احتمالية التنظيم بأثر رجعي بشكل كبير".
في السنوات الأولى للاحتلال في الضفة الغربية، تمت المصادقة على جميع طلبات البناء الفلسطينية تقريبًا. في حينه كانت الطلبات تتعلق بكل المنطقة الريفية في الضفة الغربية – وليس المنطقة C فقط – لأن التقسيم إلى مناطق "A" و "B" و "C" هو نتاج اتفاقيات أوسلو، الموقعة في التسعينيات. وهكذا، ووفقًا للبيانات المستقاة من تقارير وحدة تنسيق العمليات في الأراضي المحتلة – التي عملت قبل تأسيس الإدارة المدنية – في عام 1972، تم تقديم 2199 طلبًا للبناء في المناطق الريفية في الضفة الغربية وتمت الموافقة على 2.134 طلبًا – ما يعين المصادقة على نسبة 97٪ من الطلبات. وفي عام 1973، صودق على 96% من الطلبات، ولكن في عام 1988 انخفض معدل الطلبات المصادق عليها إلى 32 ٪.
"كلما تزايد اهتمام إسرائيل بالضفة الغربية على مر السنين، كلما انخفض عدد التصاريح بشكل حاد"، أوضح مركز المنطقة C في منظمة "بمكوم"، ألون كوهين-ليفشيتس. ويقول: "نرى ذلك خاصة بعد اتفاقات أوسلو، حيث طرأ انخفاض كبير". وأشار إلى أنه "في عام 1972، لم يكن أحد يعتقد أن هناك مصلحة في وقف البناء الفلسطيني، بل على العكس – اعتبروا ذلك واجبًا من جانب الدولة".
يمثل العدد القليل من الخرائط الهيكلية للقرى الفلسطينية في المنطقة (C) – التي تسمح بتخطيط البناء ومنح التصاريح، والتي تحتاج إلى موافقة من المستوى السياسي – إحدى المشكلات الرئيسية لواقع التخطيط في المنطقة. وفقًا لمنظمة "بمكوم"، من بين 240 قرية تم تعريفها بالكامل كجزء من المنطقة C، هناك 27 قرية فقط لديها خرائط هيكلية معتمدة حاليًا. وأوضح كوهين-ليفشيتس أن "المنطقة التي يمكن للفلسطينيين أن يبنوا فيها بشكل قانوني في إطار الخرائط المعتمدة – الخرائط التي تهدف في جوهرها إلى تقييد التطوير – تبلغ 0.5٪ من المنطقة C، بينما تبلغ مساحة خرائط الاستيطان حوالي 26٪".
وتعتقد المحامية قمر شرقي أسعد من منظمة "حقل"، المتخصصة في قانون الأراضي في الضفة الغربية، أن المشكلة تبدأ بعدم وجود تخطيط للفلسطينيين. وقالت في محادثة مع هآرتس: "الفلسطينيون ليسوا ممثلين في لجان التخطيط، والخرائط التي أعدتها المجالس الفلسطينية نفسها لا يجري دفعها والمصادقة عليها، والدولة لا تبادر إلى التخطيط والتصاريح ليست كافية – لكن الدولة تقوم في الوقت نفسه بزيادة إنفاذ القانون". ووفقًا لها، "ترفض سلطات التخطيط بشكل منهجي، وخلافا لالتزامها، منح تصاريح البناء أو تنظيم البناء في الضفة الغربية، وفي الواقع، تمنع بشكل متعمد أي إمكانية للبناء الفلسطيني القانوني في هذه المنطقة".
المحكمة المركزية تسمح لبلدية تل أبيب ببناء مساكن على أرض مقبرة إسلامية في يافا
"هآرتس"
رفضت المحكمة المركزية في تل أبيب، أمس الثلاثاء، التماس المجلس الإسلامي ضد مخطط بلدية تل أبيب لبناء مساكن للمشردين على أرض مقبرة إسلامية في يافا تعود إلى العهد العثماني. وقررت قاضية المحكمة، أبيجايل كوهين أنه على الرغم من أهمية حماية مشاعر الجالية المسلمة في يافا، إلا أنه ينبغي في هذه القضية تفضيل مصلحة الأحياء على مصلحة الموتى. ويعتزم المجلس الإسلامي الطعن في القرار.
يذكر أنه كان يقوم في السابق على هذه الأرض الواقعة في شارع إليزابيث بيرغنر في يافا، مبنى قديم يعود إلى العهد العثماني وكان يستخدم كمركز لرعاية المشردين. وقررت البلدية هدم المبنى وبناء عمارة مؤلفة من ثلاثة طوابق تشمل مأوى مخصص للمشردين وطابق تجاري. وبدأ العمل على إقامة الملجأ في أبريل 2018، وعندها تم اكتشاف مقبرة "الإسعاف" التي تعود إلى القرن الثامن عشر، وفيها أكثر من 60 قبراً. وفي وقت لاحق، التمس سكان من يافا إلى المحكمة لوقف البناء، فأصدرت المحكمة أمرًا احترازيا يقضي بوقف العمل.
وكتبت القاضية كوهين في قرارها: "لا خلاف على أن الحفاظ على كرامة الموتى وكذلك المصلحة في عدم الإضرار بالمشاعر الدينية للجالية المسلمة في يافا هي مصالح مهمة، ولكن مقابل المبادئ التي وضعها المجلس الإسلامي، تقف مبادئ دستورية مهمة أيضًا: حق الملكية للمالك والأهمية العامة للمشروع – تشييد مبنى لإعادة تأهيل المشردين".
وكتبت كوهين أيضًا أنه "عندما يتعلق بمناطق دفن خفية عن العين، تحت الأرض، والمقصود مكانًا استخدم في الماضي البعيد للدفن – يجب إعطاء الوزن للبُعد الزماني لدى فحص قوة الحق الدستوري لكرامة الميت واصطدامها بمصالح معترف بها أخرى. كلما تقلصت هذه القوة، هكذا يتم إعطاء وزن أكبر لاحتياجات الحياة". وأضافت أن "هذه أرض للأغراض العامة. يجب على البلدية تعظيم الاستفادة من الأراضي العامة التي تملكها لتلبية الاحتياجات العامة ذات الأهمية. إنشاء مشروع للمشردين يلبي هذه الحاجة. لا يحق للبلدية "التخلي" عن استخدام الأراضي المعدة لتلبية الاحتياجات العامة".
وخلال المداولات القانونية، عرضت القاضية عدة مرات على البلدية والمجلس الإسلامي مناقشة الأمر ومحاولة إيجاد حل مؤقت، لكن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق. وكتبت في قرارها: "من المحتمل أن يكون هذا نتيجة للموقف الديني الإسلامي وهو أنه يحظر الإضرار ببقايا القبور في أي حال". وأشارت القاضية في قرارها إلى الحكم الصادر في قضية متحف "التسامح" في القدس، والذي أثار جدلاً شاملاً حول مسألة كرامة الموتى مقابل احتياجات التطوير والبناء ومسألة ما إذا كان لقيمة كرامة الميت وضع دستوري في القانون الإسرائيلي. وأشارت إلى أن "المقصود ارض لم تعد تستخدم كمقبرة منذ سنوات كثيرة" وأنه "لم يقم أحد هنا بالتعامل مع الأرض على أنها ذات قدسية دينية معينة".
وقال محمد دريعي، رئيس المجلس الإسلامي في يافا: "هذا القرار يعكس الواقع الوقح لدولة إسرائيل، من وجهة نظر واسعة، وواقع السلطات المحلية، بما في ذلك بلدية تل أبيب، من وجهة نظر أكثر محلية، فيما يتعلق بازدراء وعدم احترام كرامة الموتى والأماكن المقدسة للمسلمين. هذا اضطهاد ورغبة واضحة في القضاء على أي أثر إسلامي، خاصة في مدن مثل القدس ويافا التي كانت مهيمنة عبر التاريخ. يوضح المجلس الإسلامي أنه إذا شعرت البلدية من خلال القرار، بأنه أجيز لها القيام بعمل ما في المقبرة، فسيؤدي ذلك لجر العلاقات إلى مكان مظلم لم نعرف مثله من قبل".
رفض طلب المدعية العامة في محكمة لاهاي بشأن سلطة التحقيق في المناطق الفلسطينية، بزعم أن الطلب طويل جدًا!!
"هآرتس"
رفضت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمس الثلاثاء، لأسباب فنية، طلب المدعية العامة بفحص سلطتها في التحقيق فيما يحدث في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقضت المحكمة بأن الطلب الذي قدمته المدعية العامة، فاتو بنسودا، طويل جدًا، ودعتها إلى تقديم طلب جديد "لا يتجاوز 110 صفحات". ومن المتوقع أن يؤجل هذا القرار حسم المسألة لعدة أشهر.
وكانت بنسودا قد قررت، في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وجود أساس للتحقيق ضد إسرائيل في أعقاب أعمالها في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية. ووفقا للمدعية العامة، هناك سبب للاعتقاد بأن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب ضد الفلسطينيين. ومع ذلك، فقد طلبت أولاً من المحكمة اتخاذ قرار بشأن سلطة المحكمة في الضفة الغربية وقطاع غزة. كما تسعى المدعية إلى التحقيق في جرائم الحرب المشتبه فيها من قبل حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى.
نتيناهو يطالب بفرض عقوبات على محكمة لاهاي
في السياق نفسه، تكتب "هآرتس" أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، دعا إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وفي مقابلة تم بثها، مساء أمس (الثلاثاء) على شبكة التليفزيون المسيحية TBN، قال نتنياهو إنه يحث المشاهدين على "المطالبة بعمل ملموس، وفرض عقوبات على المحكمة الدولية، على مسؤوليها، والمدعين فيها، وعلى الجميع".
يذكر انه في عام 2018، هدد جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للولايات المتحدة، بفرض عقوبات مماثلة على محكمة لاهاي. وقال بولتون في ذلك الوقت: "إذا لاحقتنا المحكمة، نحن أو إسرائيل أو أي حليف آخر للولايات المتحدة، فلن نقف مكتوفي الأيدي".
تعتبر قناة TBN أكبر شبكة تلفزيونية مسيحية في العالم. وفي السنوات الأخيرة، عمل نتنياهو على تعزيز العلاقات مع الجاليات المسيحية في الولايات المتحدة التي تعتبر قاعدة تصويت للرئيس دونالد ترامب. وهذه الجاليات هي التي دفعت ترامب، ضمن أمور أخرى، إلى نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان.
التوثيق أثبت أن الجنود كذبوا، وبالتالي برأت المحكمة فلسطينيًا من تهمة الاعتداء على جندي في بلعين
"هآرتس"
تم تبرئة ناشط من قرية بلعين الفلسطينية من تهمة الاعتداء على جندي خلال مظاهرة، بعد أن أظهر توثيق للحادث أن الجنود كذبوا في شهادتهم. وسبق أن اتهم الناشط، محمد خطيب، بدفع جندي في القرية في فبراير 2015، وعندما حاولوا اعتقاله، قاوم الاعتقال وتشبث بالأرض.
في عام 2018، تم تقديم لائحة اتهام ضد خطيب، بالاعتداء على جندي، والمشاركة في مظاهرة دون ترخيص وعرقلة جندي عن القيام بمهامه، وفي الأسبوع الماضي أعلنت النيابة العسكرية أنها تتراجع عن التهمة. وفي أعقاب ذلك، قضت محكمة عسكرية بإلغاء لائحة الاتهام وتبرئة خطيب. وكجزء من القرار، تعهد خطيب بعدم المطالبة بالتعويض.
وكانت محامية خطيب، غابي لاسكي، قد عرضت أمام المحكمة شريطا مصورًا، يثبت أن المشاركين في المظاهرة لم يتصرفوا بعنف، وأن خطيب لم يهاجم أحداً أو يعارض اعتقاله. بالإضافة إلى ذلك، كشفت محاضر الجلسة أن شهادة أحد المتورطين، شرطي في حرس الحدود، كانت غير متسقة. وقد أدلى هذا بشهادته في عام 2018، بعد ثلاث سنوات من الحادث.
وقال خطيب لصحيفة هآرتس إنه راض عن البراءة ولكنه غير متفائل بشأن معانيها. وأضاف "لقد تم تبرئتي اليوم، لكنهم سيجدون غدًا شيئًا جديدًا. المحكمة العسكرية هي محكمة لا عدالة فيها".
وقالت المحامية لاسكي: "مرة أخرى، نشهد سهولة اتهام الفلسطينيين في المحاكم العسكرية بناءً على أقوال كاذبة من أفراد شرطة حرس الحدود. لولا الفيديو، لكان من المتوقع أن يحصل محمد على حكم بالسجن لمدة طويلة. وهذا مجرد دليل إضافي على أن النظام القضائي في المناطق لا يعمل بدوافع العدالة والبحث عن الحقيقة".
إسرائيل عادت لتدمير النباتات من الجو على طول حدود قطاع غزة
"هآرتس"
عاد الجيش الإسرائيلي لتدمير النباتات على طول قطاع غزة باستخدام طائرات رش المبيدات، بعد توقفها عن ذلك في العام الماضي. وتم رش المبيدات على مدار ثلاثة أيام، من الثلاثاء وحتى الخميس، في الأسبوع الماضي. ويذكر انه بين 2014 و2018، تم رش المبيدات بواسطة الطائرات التي استأجرتها وزارة الأمن، عدة مرات في الخريف والربيع لضمان الرؤية الجيدة في المنطقة الحدودية.
وردا على سؤال وجهته صحيفة هآرتس عن سبب عودته لرش المبيدات على طول حدود قطاع غزة بعد توقف لمدة عام، أجابت وزارة الأمن بأن "رش المبيدات يجري من وقت لآخر وفقا للاحتياجات الأمنية، فقط على أراضي دولة إسرائيل". والغرض من ذلك، وفقًا لوزارة الأمن، هو منع اختباء المخربين في المنطقة الحدودية لغلاف غزة.
كما نشر في هآرتس، في وقت سابق، ووفقًا لوزارة الزراعة الفلسطينية، أدى رش المبيدات في الفترة من 2014 إلى 2018، إلى الحاق أضرار بنحو 14.000 دونم من الأراضي الزراعية في القطاع. وبحسب ما ورد كان المزارعون يزرعون في هذه المناطق محاصيل السبانخ والبامية والذرة والبقدونس والقمح والبازلاء والشعير، ووفقًا للمزارعين أدت عمليات رش المبيدات إلى تدمير محاصيلهم. وقال المزارعون الفلسطينيون الذين تحدثوا إلى صحيفة هآرتس العام الماضي، الذي لم يتم خلاله رش المبيدات، إن الموسم الزراعي كان ناجحًا. وقالت وزارة الأمن إن الادعاءات المتعلقة بالأضرار في حقول غزة بعد الرش "لا أساس لها من الصحة".
وعندما استؤنفت عملية الرش، توجه مركز عدالة ومركز الميزان، إلى وزير الأمن، نفتالي بينت، وطالبتا بإيقاف الرش على الفور، وأعربتا عن "القلق البالغ" من أن عمليات الرش ستسبب أضرارًا للزراعة في المنطقة. وقال أنور جمالي، وهو مزارع غزي يملك حقلًا على بعد حوالي 300 متر من السياج، لصحيفة هآرتس أنه، كما في السابق، لم يتم تنبيه المزارعين قبل الرش. وقال إن المزارعين يزرعون في المنطقة الفول والشعير والسبانخ وغيرها من المحاصيل ذات العائد المنخفض، والتي تتضرر من مواد الرش. وقال "رائحة الرش تصل إلينا أيضًا، لذلك نبتعد بقدر ما نستطيع – لكن الشعير لا يستطيع النهوض والهرب".
وفقًا لوكالة الأبحاث Forensic Architecture في جامعة لندن والمزارعين الفلسطينيين الذين تحدثوا مع صحيفة هآرتس، فإن الرياح تحمل مادة الرش إلى الأراضي في غزة. ووفقًا لوثائق المناقصات التي صاغتها وزارة الأمن لصالح الشركة التي تقوم بالرش، فإن الشركة ملزمة بوضع أعلام وحرق إطارات قبل أن تبدأ عملية الرش، من أجل اختبار اتجاه الريح.
وفي مقاطع الفيديو التي التقطها المزارعون الفلسطينيون الأسبوع الماضي، كجزء من التعاون مع وكالة الأبحاث Forensic Architecture، يظهر دخان الإطارات بالإضافة إلى حركة العلم الفلسطيني القريب من المكان، بأن الرياح تتجه نحو قطاع غزة. وقالت محققة تعمل لصالح وكالة الأبحاث في إسرائيل، إنه وفقاً لمقاطع فيديو التي تظهر اتجاه الريح، من الواضح أن إسرائيل لا تستطيع أن تعرف على وجه اليقين أين ستهبط مواد الرش. في يوم السبت الماضي، أخذت الوكالة عينة من النباتات من الحقول القريبة من السياج لفحصها، في الأسابيع المقبلة في المختبر لمعرفة ما إذا كانت قد تعرضت للتلف بسبب الرش.
في الأيام الأخيرة، نشر منسق أعمال الحكومة في المناطق على صفحته في الفيسبوك، إعلانا ممولا يدعي فيه أن مواد الرش على الحدود لا تضر بالأرض أو الناس. وكتب أيضًا أنه تم أخذ اتجاه الريح في الاعتبار وأن الرش تم على ارتفاع منخفض لضمان وصوله إلى الأجزاء المطلوبة فقط. وبعد ذلك بوقت قصير، أصدرت وزارة الزراعة الفلسطينية في غزة رداً، وصفت فيه ادعاءات المنسق بأنها "كاذبة" ودعت وسائل الإعلام الفلسطينية إلى عدم نشرها.
وأكد تحقيق أجرته وكالة Forensic Architecture في العام الماضي إفادات المزارعين والرعاة الفلسطينيين، التي أكدت ان المبيدات امتدت غربًا على عمق أكثر من 300 متر من الحدود. وقارن التحقيق بين مقاطع فيديو توثق لطائرة تقوم برش المبيدات في أبريل 2017 على الجانب الإسرائيلي من الحدود، وصور التقطتها الأقمار الصناعية وبيانات حالة الطقس والرياح، وتصوير تمثيلي لتحرك المواد التي يتم رشها ونتائج فحص النباتات التالفة والتركيب الكيميائي للتربة.
وقالت وزارة الأمن رداً على ذلك "إن المؤسسة الأمنية تقوم رش الأعشاب من الجو لأغراض تشغيلية، بما في ذلك منع وجود مخابئ للمخربين، والتي قد تهدد قوات الجيش الإسرائيلي أو مواطني دولة إسرائيل في المنطقة الحدودية لغزة". كما تم الادعاء أنه يتم رش المبيدات من قبل شركات متخصصة في هذا المجال، بموجب القانون ويتم استخدام المبيدات المسموح بها، المعتمدة من قبل وزارة الزراعة والتي تستخدم لرش الحقول الزراعية في دولة إسرائيل وغيرها من البلدان في جميع أنحاء العالم. ويتم تنفيذ النشاط من قبل خبراء مبيدات".
عشرات القادة الدوليين يصلون إلى إسرائيل اليوم في الذكرى ألـ75 لتحرير معسكر أوشفيتس
"يسرائيل هيوم"
يستضيف الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين ريفلين، على مائدة العشاء، اليوم الأربعاء، عشرات القادة من جميع أنحاء العالم، في لقاء تاريخي عشية افتتاح فعاليات المنتدى العالمي للهولوكوست الذي سيقام غدا الخميس، في الذكرى الخامسة والسبعين لتحرير معسكر أوشفيتس.
وقال هارئيل توبي، المدير العام لديوان الرئيس، إنه "بالنسبة لديوان الرئيس، سيعتبر نجاح هذه القمة وفقا لمدى التعبير عن التزام القادة بمكافحة معاداة السامية في بلدانهم، إلى جانب التثقيف على هذه القيم وإدماجها في النظم التعليمية. بالطبع نحن نستعد لكي يمر هذا الحدث بسلام. هذه مسؤولية كبيرة ومهمة كبيرة لديوان الرئيس".