في التقرير:
• مجلس الوزراء سيناقش، اليوم، تقليص 149 مليون شيكل من ميزانية السلطة الفلسطينية، إلى جانب تجديد التفاهمات مع حماس
• الجبهة والتجمع لن يستبدلا المرشحين في قائمتيهما، بينما ستجري الموحدة والعربية للتغيير انتخابات داخلية
• نتنياهو عشية اتخاذ قراره بشأن طلب الحصانة: "هذا ليس تهربا من المحاكمة"
• هدف الليكود: 61 مقعدًا من دون ليبرمان

مجلس الوزراء سيناقش، اليوم، تقليص 149 مليون شيكل من ميزانية السلطة الفلسطينية، إلى جانب تجديد التفاهمات مع حماس
"هآرتس"
أعلن وزير الأمن، نفتالي بينت أنه سيطلب، اليوم الأحد، من مجلس الوزراء الأمني – السياسي، المصادقة على تقليص 149 مليون شيكل من الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية. وفي الوقت نفسه، سيناقش مجلس الوزراء التفاهمات المتجددة التي تم التوصل إليها مع حماس بعد الجولة الأخيرة من التصعيد، بما في ذلك تحويل الأموال إلى أعضاء المنظمة. ويتواصل حاليا تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة، بموافقة إسرائيل.
ويدعي بينت أن التقليص المطلوب هو المبلغ الموازي لما تم تحويله من قبل السلطة، في العام الماضي، إلى عائلات القتلى والجرحى الذين نفذوا هجمات إرهابية ضد المدنيين الإسرائيليين. وفقًا لتقديرات وسطاء دوليين، فإن الطلب سيؤدي إلى تجدد الأزمة مع السلطة الفلسطينية، التي اندلعت في أعقاب التقليص السابق.
وكانت إسرائيل قد سنت في تموز (يوليو) 2018، قانونًا يقضي بتقليص مبلغ شهري من الضرائب التي تجمعها للسلطة الفلسطينية، يوازي ما يعتبره جهاز الأمن الإسرائيلي دعمًا للأعمال الإرهابية، عن طريق توفير مخصصات للإرهابيين وعائلاتهم. وبناء عليه فإن الحكومة ملزمة على تطبيق هذا القانون.
ومنذ المصادقة على القانون، قلصت إسرائيل حوالي 500 مليون شيكل من أموال السلطة، مقابل ما تم دفعه، وفقًا للجهاز الأمني، إلى الأسرى المعتقلين والأسرى المحررين وعائلاتهم في عام 2018. ويريد بينت الآن تقديم تقرير مفاده أنه تم دفع 149 مليون شيكل لعائلات القتلى والجرحى الذين ليسوا بالضرورة أسرى – وبالتالي يجب تقليص هذا المبلغ أيضًا. وقد أعد التقرير المجلس القومي لمكافحة الإرهاب اقتصاديًا، في وزارة الأمن، بالتنسيق مع الشاباك والجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية ومصلحة السجون.
وكما سبق ذكره، في المرة السابقة التي أعلنت فيها إسرائيل عن تقليص للأموال، رفضت السلطة الفلسطينية قبول الأموال المتبقية وواجهت أزمة اقتصادية حادة سعت إسرائيل نفسها إلى حلها. وشارك المسؤولون السياسيون والأمنيون في المفاوضات التي جرت في حينه، في محاولة لإقناع السلطة الفلسطينية بمواصلة تلقي بقية المبلغ، حتى لا تؤدي الأزمة الاقتصادية إلى انهيار اقتصادي كامل في الضفة الغربية وازدياد الإرهاب.
الجبهة والتجمع لن يستبدلا المرشحين في قائمتيهما، بينما ستجري الموحدة والعربية للتغيير انتخابات داخلية
"هآرتس"
أعلن حزبا الجبهة والتجمع، يوم أمس السبت، أن قائمتي المرشحين نيابة عنهما للكنيست الثالثة والعشرين ستبقى كما هي حاليًا، فيما سيجري حزب العربية للتغيير انتخابات تمهيدية لقائمته في 10 يناير. كما ستجري القائمة العربية الموحدة، الضلع الرابع في المشتركة، انتخابات داخلية في 11 يناير. ويميل الاتجاه في الحزبين إلى الاحتفاظ بالقائمتين كما هما ولا يتوقع حدوث أي تغييرات. بغض النظر عن نتائج الانتخابات التمهيدية، فإن الأطراف الأربعة التي تشكل القائمة المشتركة تخطط لمواصلة المنافسة معا.
وقال رئيس القائمة المشتركة، عضو الكنيست أيمن عودة (الجبهة)، بعد قرار حزبه بتجميد القائمة: "أعد أيضًا في الحملة الانتخابية الثالثة، بأن نستمر في القيادة لزيادة قوتنا سوية مع أعضاء الكتلة من اجل تحقيق القيم التي تربطنا جميعًا: شراكة عربية يهودية ستحقق السلام والمساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية للجميع".
وتعتقد الأحزاب التي تشكل القائمة المشتركة أنها تستطيع زيادة قوتها في انتخابات مارس. وبعد أن حصلت القائمة على 13 مقعدًا في انتخابات سبتمبر، تتطلع الآن إلى 15 مقعدًا وحتى 16 مقعدًا – من خلال التوجه المباشر للناخبين اليهود. وقال عضو الكنيست أحمد الطيبي: "القائمة المشتركة هي القائمة الوحيدة التي لا تخاف من الانتخابات، بل إنها معنية فيها، لأن هناك معطيات وشعورًا بأن نسبة الإقبال بين الناخبين العرب سوف ترتفع وأن القائمة ستحصل على المزيد من المقاعد".
نتنياهو عشية اتخاذ قراره بشأن طلب الحصانة: "هذا ليس تهربا من المحاكمة"
"هآرتس"
قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، مساء أمس السبت، إن طلب الحصول على الحصانة من الكنيست "لا يعني التهرب من المحاكمة". وجاء تعليقه هذا ردًا على تقرير نشرته أخبار القناة 12، ووفقا لها فقد قرر أخيرًا تقديم طلب للحصول على الحصانة. ويحق لنتنياهو تقديم طلب كهذا حتى منتصف الأسبوع المقبل، ونشر نيابة عنه، مساء أمس، أنه "لم يتخذ قرارًا بعد بشأن هذا الموضوع وسيعلن قراره في الأيام المقبلة".
يذكر أنه لم يتم منذ انتخابات أبريل، تعيين لجنة الكنيست، التي من المقرر أن تناقش هذا الطلب، وليس من المتوقع تعيين لجنة جديدة إلا بعد انتخابات مارس 2020، لذلك إذا قدم نتنياهو الطلب، فمن المحتمل أن يتم تأجيل مناقشته لعدة أشهر على الأقل. وإذا لم يتم تشكيل حكومة بعد الانتخابات المقبلة أيضًا، يمكن تأجيل النقاش أكثر فأكثر. ولا يمكن تقديم لائحة الاتهام إلى المحكمة قبل إجراء النقاش في اللجنة.
إلى ذلك، من المتوقع أن تقرر المحكمة العليا هذا الأسبوع ما إذا كانت ستناقش المسألة الأساسية – هل يمكن تكليف من تم توجيه لائحة اتهام جنائية إليه، بتشكيل الحكومة. وأعلن المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، انه لن يحول إلى المحكمة العليا وجهة نظره في هذه المسألة، قبل أن تقرر المحكمة ما إذا ستناقش أو ترفض الالتماس المقدم إليها بهذا الشأن. ومنذ أن قدم مندلبليت لائحة الاتهام ضد رئيس الوزراء، فإنه يمتنع عن إعلان موقفه من القضية علانية.
هدف الليكود: 61 مقعدًا من دون ليبرمان
"يسرائيل هيوم"
فوز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات التمهيدية لرئاسة حزبه، يشجع أعضاء الليكود والمقربين من نتنياهو، الذين يعتقدون أن النزول إلى الميدان في حملة إيجابية، لا تهاجم المعارضين السياسيين، يمكن أن يوصلهم إلى المقاعد ألـ 61 المطلوبة – دون أفيغدور ليبرمان أو شركاء آخرين.
وسيجتمع جميع أعضاء الليكود، اليوم، في حفل إضاءة الشموع في تل أبيب، حيث من المتوقع أن يحتضن رئيس الوزراء منافسه جدعون ساعر ويدعوه للعمل مع الليكود للفوز في الانتخابات العامة. ويعتقدون في الحزب أن نتنياهو سيعين الوزير يسرائيل كاتس، رئيسا لطاقم الانتخابات، بعد أن شغل هذا المنصب في الانتخابات التمهيدية. وكجزء من الرغبة في تعزيز العمل الميداني، سيتم توزيع الوزراء وأعضاء الكنيست على المناطق في جميع أنحاء البلاد.
قال رئيس كتلة الليكود ميكي زوهار لصحيفة "يسرائيل هيوم" إن "الانتخابات التمهيدية كانت مؤشرا كبيرا على كيفية إجراء حملة انتخابية وكيف نعزز قوتنا استعدادا للانتخابات العامة. لقد اتخذنا استراتيجيتين واضحتين للغاية: الكثير من العمل الميداني، والذي أيقظ جانبنا، وعلاوة على ذلك، لم نهاجم الخصم وتجاهلنا وجوده تقريبا. لقد رأينا في النتائج أنها قللت من حماس الجانب الآخر".
ويضيف أن "الاستراتيجية التي نجحت في الانتخابات التمهيدية – العمل الميداني بالإضافة إلى الحملة الإيجابية وتجاهل الجانب الآخر – يمكن أن تنجح في الانتخابات العامة أيضًا. نحن بحاجة إلى 200.000 ناخب إضافي معنا و100.000 ناخب أقل لديهم، وعندها سيكون لدينا 61 مقعدًا وأكثر."