في التقرير:
• مواطنة من العيسوية تقدم شكوى إلى "ماحش" ضد شرطي كسر جمجمتها بالبندقية
• المحكمة المركزية تأمر المستوطنين بإخلاء مبنى استولوا عليه في تل رميدة، في الخليل
• الاتفاقيات تكشف: هكذا ساعد مركز "بتسيلم" المدعية في لاهاي
• إطلاق النار على فلسطيني حاول التسلل من غزة
• ساعر يعد بالعمل لانتخاب نتنياهو رئيسا للدولة

مواطنة من العيسوية تقدم شكوى إلى "ماحش" ضد شرطي كسر جمجمتها بالبندقية
"هآرتس"
اضطرت مواطنة من العيسوية إلى إجراء عملية جراحية في رأسها وزرع البلاتين في جمجمتها، بعد قيام شرطي من حرس الحدود بضربها بعقب بندقيته، حسب أقوالها. وقالت المرأة، رينا درباس، 36 سنة، إن الحادث وقع قبل نحو شهر ونصف عندما كانت تحاول حماية ابنها من الاعتقال. وقالت إنها عادت إلى منزلها، وشاهدت أفراد الشرطة يمسكون بابنها، الذي يبلغ من العمر 14 عامًا. وحسب أقوالها فقد طلبوا فحص ما إذا كانت تفاصيله الشخصية تلائم تفاصيل مطلوب بشبهة رشق الحجارة، واعتقلوه رغم أنه ليس المشبوه. وحاولت تخليصه من أيديهم، ولكن دون نجاح. وقد أُطلق سراح الابن بعد أربعة أيام من الاحتجاز، ولم يتقرر بعد ما إذا كان سيتم توجيه الاتهام إليه.
وفي إفادة موقعة أمام المحامي إيتاي ماك، الذي يمثلها، قالت درباس إنه عندما كان ابنها في سيارة الشرطة، تحدثت إلى أفراد الشرطة، وعندها قام أحدهم برفع سلاحه وضربها بعقب البندقية على وجهها، فقدت وعيها وتم نقلها إلى مستشفى هداسا عين كارم، وهي مصابة بعدة كسور في جمجمتها وأنفها. بعد ذلك، أجريت لها عملية جراحية معقدة لزرع البلاتين، وستضطر في المستقبل أيضًا إلى الخضوع لجراحة تجميلية لإصلاح الضرر. ويقول زوجها كريم درباس، إنها "في كل مرة تنظر فيها إلى المرآة تبدأ في البكاء". وكتبت درباس في الإفادة "لقد تدمرت حياتي، أعاني من ألم في رأسي ووجهي. تحولت حياتي إلى كابوس".
وبعد عدة أيام من الحادث، توجه كريم إلى قسم التحقيق مع الشرطة لتقديم شكوى. ووفقا له، فقد طلبوا منه أن تحضر زوجته لتقديم شكوى بنفسها، ولكن ماحش تنكر ذلك وتدعي أنها فتحت شكوى على الفور. وبعد عدة أيام توجهت درباس بنفسها إلى ماحش لتقديم شكوى، وهناك، حسبما قالت، عوملت باستهتار من قبل المحققين، وقالت إنهم حاولوا إقناعها بأنها أصيبت بحجر.
وكتبت في الإفادة: "المحقق قاطعني ومنعني من شرح ما حدث. سأل عن تفاصيل الجندي وطلب مني أن أرسم السلاح. من أين لي أن أعرف وما الذي أفهمه في ذلك؟ حاول أن يضع كلمات في فمي، بأنني أصيبت بحجر، بل حاول إقناعي بأنني تلقيت ضربة من الجندي عن طريق الخطأ عندما رفع يده بالسلاح للتصدي لحجر تم رشقه عليّ. قلت له إنه لم يكن هناك راشقوا حجارة". وفي رسالة موجهة إلى رئيسة ماحش، المحامية كيرن بار مناحيم، أشار ماك إلى أن الحادث وقع عند مدخل منزل درباس، وبالتالي من غير المعقول انه تم إلقاء رشقها بالحجارة.
ونفت ماحش ادعاءات درباس. وقالت إنه تم فتح تحقيق فور وصول الزوج إلى القسم وأن التحقيق كان يهدف إلى توضيح ملابسات الحادث. وبعد فترة وجيزة من توجه هآرتس إلى ماحش، تلقى ماك رسالة من القسم تفيد بأن القضية قيد التحقيق. وبعد ساعات، وردًا على توجهه إلى القسم، أخبره مسؤول آخر هناك أنه لم يتقرر بعد فتح تحقيق وأنه لا يوجد رقم ملف بعد. وفي رسالته إلى بار مناحيم، انتقد المحامي سلوك ماحش، وكتب: "على الرغم من تقرير مراقب الدولة، وتقديم شكاوى لا حصر لها ومنشورات كثيرة ولا حصر لها في وسائل الإعلام – فإن الوضع في ماحش لا يتحسن ويستمر في التدهور."
وقالت ماحش: "لا تزال القضية قيد التحقيق، وبالتالي لن نتمكن من التفصيل بشأن التحقيقات التي تم إجراؤها بالفعل والتحقيقات المخططة لغرض توضيح الحقائق وجمع الأدلة في القضية. معظم الادعاءات المطروحة في القضية غير صحيحة. لقد تم فتح تحقيق فور وصول المشتكي إلى ماحش، وتم تسجيل شكوى، وجمع الأدلة، بما في ذلك المستندات ومقاطع الفيديو. على عكس الادعاء في الاستئناف، لم يشترط أحد فتح التحقيق بوصول المصابة نفسها".
وقالت الشرطة في ردها: "يشير التحقيق الأولي في الحادث المشار إليه في توجهكم أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع نفسها، تم في المكان نفسه إلقاء 24 قنبلة حارقة ومفرقعات وحجارة، مما تسبب على ما يبدو في إصابة مواطنة من سكان المنطقة وتم نقلها لتلقي العلاج الطبي. رغم ذلك، يجري فحص الحدث من قبل ماحش حاليا، نوصي بانتظار نتائج الفحص قبل نشر أي استنتاجات وحقائق غير مسنودة."
المحكمة المركزية تأمر المستوطنين بإخلاء مبنى استولوا عليه في تل رميدة، في الخليل
"هآرتس"
قضت المحكمة المركزية في القدس، أمس الاثنين، بأنه يجب على المستوطنين الذين استولوا على مبنى في حي تل رميدة في الخليل إخلائه. وكانت محكمة الصلح قد أمرت، في إبريل من هذا العام، المستوطنين بإخلاء المنزل الذي استولوا عليه في عام 2005، بعد شرائه بواسطة مستندات مزورة، كما قضت بتعويض أصحاب المنزل الفلسطينيين بحوالي 600 ألف شيكل. واستأنف المستوطنون على الحكم، لكنه تم رفضه يوم أمس.
في عام 2005، اشترت شركة المستوطنين "طال للبناء والاستثمار – كرني هشومرون" المبنى من هاني ناجي البطش، الذي ادعى أن صاحب البيت، وانه اشتراه بمبلغ 300،000 دولار من ورثته، أبناء عائلة بكري. وتبلغ مساحة المبنى 512 مترا مربعًا، فيما تبلع مساحة الأرض التي بني عليها 2865 مترا مربعا. وفي نفس العام، سلمت الشركة المبنى، المعروف باسم "بيت بكري"، للمستوطنين. وبعد ذلك بوقت قصير، قررت الشرطة أن مستندات البيع مزورة وأن البطش لم يمتلك البيت أبدًا. وفي عام 2007، تقدمت بلدية الخليل بالتماس إلى المحكمة العليا وطالبت بإخلاء المنزل، وأمر رئيس الإدارة المدنية الشركة التي اشترت المنزل بإخلائه، فردت الشركة بتقديم استئناف وتم تجميد النظر في الأمر.
ومنذ ذلك الحين، جرت الإجراءات ببطء: في عام 2009، رفع الورثة دعوى قضائية أمام المحكمة المركزية تطالب بالاعتراف بملكيتهم للأرض. وفي عام 2012، تقرر أن شركة المستوطنين لم تثبت أنها اشترت الأرض وأن المدعى عليهم الفلسطينيين اثبتوا أن حقوقهم في هذه الأرض لم يتم بيعها على الإطلاق. وبناءً على ذلك، حددت المحكمة أن الشركة "لا تملك الحق في العقارات" وأنه "يجب على أي حال الأمر بإخلاء المدعى عليهم".
وفي عام 2011، اتهم البطش مع آخرين بتزوير المستندات في القضية. وفي الوقت نفسه، استأنف المستوطنون إلى المحكمة العليا، وفي عام 2014، صادقت المحكمة على قرار المحكمة المركزية بأن ملكية المنزل تعود للفلسطينيين، لكنها أمرت بحذف عبارة "يجب على أي حال الأمر بإخلاء المدعى عليهم".
في أعقاب هذه الإجراءات، تم فتح دعوى في محكمة الصلح في القدس، تضمنت مطالبات متبادلة من قبل عائلة بكري وشركة العقارات: فقد طلب المستوطنون إصدار أمر للفلسطينيين بإخلاء المنزل في ضوء تحسينه، أو بدلاً من ذلك دفع القيمة الحالية للعقار من أجل إخلائه. وفي أبريل، أمرت محكمة الصلح في القدس المستوطنين بإخلاء المنزل، ورفضت القاضية ياعيل يطاف ادعائهم بأنه بالنظر إلى استيطان المنزل على مر السنين و "تحسين الممتلكات"، كما يزعمون، يجب ترك المنزل في أيديهم. وقررت القاضية تسليم المنزل إلى عائلة بكري، ورثته القانونيين. كما قضت المحكمة بأن تدفع الشركة مبلغ 579.600 شيكل للعائلة الفلسطينية.
لكن الشركة التمست إلى المحكمة المركزية، والتي صادقت، يوم أمس، قرار محكمة الصلح بأن الشركة لم تتصرف بحسن نية عندما قامت بترميم المبنى – لأنه في عام 2005 تم تقديم شكوى بخصوص تزوير المستندات ومطالبة بإخلاء المستوطنين من المبنى. بالإضافة إلى ذلك، قضت المحكمة المركزية بخصم مبلغ 80،000 شيكل جديد من رسوم الاستخدام التي حددتها محكمة الصلح، لقاء ما دفعه المستوطنون لتحسين المبنى. كما قضت المحكمة بأن تدفع الشركة مبلغ 15 ألف شيكل لعائلة بكري مقابل المصاريف القضائية.
الاتفاقيات تكشف: هكذا ساعد مركز "بتسيلم" المدعية في لاهاي
"يسرائيل هيوم"
يستند بيان المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، باتو بنسودا، بشأن عزمها النظر في محاكمة ضباط في الجيش الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب، إلى افتراضين: أ. إسرائيل ترتكب جرائم حرب. ب. من المستحيل الوثوق بمعالجة النظام القضائي الإسرائيلي مع هذه القضية.
هذان الافتراضان اللذان تم تبنيهما هما نتيجة حملة دولية مكثفة تديرها شبكة من المنظمات والجمعيات في إسرائيل وعلى رأسها مركز بتسيلم) والسلطة الفلسطينية، بتمويل من الدول الأوروبية.
على سبيل المثال، في اتفاقية المنحة التي حصل عليها بتسيلم من الحكومة الهولندية بمبلغ إجمالي قدره 250.000 يورو، يظهر بند يتعامل مع "المحكمة العليا ونزع ملكية المجتمعات"، والذي يصف الأنشطة المخططة للنصف الثاني من عام 2018 والتي سيقوم بتسيلم في إطارها، بإصدار تقرير عن دور المحكمة العليا في نزع ملكية المجتمعات الفلسطينية.
وكما ذُكر هناك، "يتعامل مركز بتسيلم مع المحكمة العليا باعتبارها الآلية المركزية التي تسمح باستمرار الاحتلال وانتهاكات حقوق الإنسان من خلال إضفاء الشرعية على سياسة إسرائيل".
وحصل بتسيلم في عام 2019، على منحة بلغ حجمها 87000 شيكل من منظمة دياكونيا السويدية "لدراسة قرارات المحكمة بشأن انتهاك حقوق الإنسان الفلسطينية"، وفي عام 2018، حصل على 70000 شيكل جديد لمشروع "قرارات المحكمة العليا بشأن هدم البيوت".
وأظهرت دراسة أجرتها منظمة   NGO MONITOR  أنه في بعض الحالات، تحدد الدول الممولة أن التمويل مخصص بشكل صريح للعمل مقابل محكمة العدل الدولية في لاهاي.
من بين هذه التنظيمات الرئيسية مركز الضمير، الذي اشتهر مؤخرًا بتورط اثنين من موظفيه في مقتل رينا شنراب. في عام 2018، تلقى المركز ما بين 120،000 و150،000 دولار من الحكومة السويسرية، مقابل التزامه، ضمن أنشطة أخرى، بمواصلة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية وتقديم معلومات وتقارير حول "انتهاك قوات الاحتلال الاسرائيلي لحقوق الإنسان الفلسطيني".
وهناك منظمة أخرى تعمل بهذه الطريقة هي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (PCHR)، والذي حصل على الهبات التالية: 270 ألف فرنك سويسري من الحكومة السويسرية في عام 2018، و340 ألف يورو من الحكومة الألمانية في 2017 و70،000 يورو من حكومة أيرلندا في عام 2017. وينص عقد التمويل من الحكومة السويسرية، على أن المنظمة يجب أن تحيل المعلومات إلى مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية. وبالإضافة إلى ذلك، تم التحديد أن نجاح المنظمة سيتم قياسه وفقًا لـ " عدد الأشخاص القادرين على الوصول إلى آليات العدالة الدولية من خلال أنشطة المنظمة".
وحصل مركز الميزان، الذي عمل في عام 2009 للحصول على مذكرة اعتقال بريطانية ضد رئيس الوزراء السابق إيهود باراك، على منحة بقيمة 450.000 يورو من الاتحاد الأوروبي للسنوات 2020-2017 ومنحة بقيمة 200000 يورو من الحكومة الهولندية في عام 2018.
بالإضافة إلى ذلك، بين عامي 2014 و2017، قامت "إدارة حقوق الإنسان والقانون الدولي"، والتي شكلت آلية تمويل مشتركة لحكومات السويد وسويسرا والدنمارك وهولندا، بتحويل ملايين الدولارات إلى هذه المنظمات كجزء من صندوق الطوارئ للأنشطة القانونية الدولية، بما في ذلك محكمة لاهاي.
ينص "المبدأ التكميلي" على أن المحكمة لا تتمتع بصلاحية النظر في قضايا تتعلق بدولة تتمتع بسلطة قضائية فاعلة، وهو ما يجنب إسرائيل التعرض لدعاوى في لاهاي. لكن تعقب أنشطة بتسيلم يبين أن المنظمة تهاجم هذه النقطة باستمرار: على سبيل المثال، في فبراير الماضي، نشر بتسيلم تقريرًا يتألف من عشرات الصفحات يهاجم شرعية المحكمة الإسرائيلية. وتحت عنوان "عدالة مزيفة" يفحص التقرير "مسؤولية قضاة المحكمة العليا عن هدم منازل الفلسطينيين وسلب حقوقهم".
وقال البروفيسور جيرالد شتاينبرغ، رئيس معهد NGO MONITOR: "لقد حاولت بعض المنظمات المس باستقلالية النظام القضائي الإسرائيلي من أجل إظهاره كغير فعال أمام المجتمع الدولي. والسؤال الرئيسي هو كيف نوضح للأوروبيين أن أموالهم لا يمكن أن تظل ركيزة أساسية لحملة الملاحقة المستمرة لإسرائيل".
وقال مركز بتسيلم في رده: "النظام القضائي في إسرائيل هو أحد آليات الاحتلال. جهودنا ليست "للمهاجمة" بل لكشف الحقيقة. والحقيقة هي انه بما أن إسرائيل لا تجري تحقيقات حقيقية وإنما تدير آلية تغطية، فإن "المبدأ التكميلي" لا يدافع عنها، لأنه ليس هناك ما يجري الدفاع عنه. المستشار القانوني للحكومة، خاصة بحكم كونه مدعيا عسكريا في السابق، يفهم هذا جيدًا بالتأكيد. من لا يريد أن يحاكم بسبب جرائم الحرب يجب عليه الامتناع عن ارتكاب مثل هذه الجرائم."
إطلاق النار على فلسطيني حاول التسلل من غزة
"يسرائيل هيوم"
حاول فلسطيني من قطاع غزة، صباح أمس الاثنين، عبور السياج الحدودي إلى إسرائيل، وهدد قوة عسكرية وصلت إلى المكان، بواسطة سكين. وقد أطلق الجنود النار على ساقه، وتم نقله للاستجواب. ووقع الحادث بالقرب من كيسوفيم.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "قبل فترة وجيزة تم تشخيص مشبوه عبر السياج المحيط في جنوب قطاع غزة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية. ولاحظ مقاتلو الجيش الإسرائيلي الذين وصلوا إلى المكان أن المشتبه فيه يحمل سكينا فتم إطلاق النار عليه، ومن ثم اعتقاله للتحقيق الأولي، ونقله لتلقي العلاج"؟
ساعر يعد بالعمل لانتخاب نتنياهو رئيسا للدولة
"يسرائيل هيوم"
قال عضو الكنيست جدعون ساعر، الذي ينافس رئيس الوزراء نتنياهو على رئاسة حزب الليكود، في الانتخابات التمهيدية المقرر إجراؤها يوم الخميس، إنه إذا تم انتخابه زعيماً للحزب فسوف يعمل على انتخاب نتنياهو لرئاسة الدولة.
وقال ساعر في احتفال لإضاءة شمعة الحانوكا في نتانيا: "أنا أدرك أنه قد لا يكون هناك أي رد إيجابي على اقتراحي الآن، لكنني سأعمل في الوقت الفعلي لتحقيق ذلك".
وأوضح ساعر نيته هذه، بقوله "على مر السنين، قدرت بنيامين نتنياهو وتعلمت منه الكثير. إنه بلا شك أحد أعظم رجال الدولة في العالم. لكننا وصلنا إلى وضع يثير ألمًا كبيرا لدى كل واحد منا. قررت أن أقوم طرح بديل لتشكيل حكومة بقيادة الليكود، لضمان سلطة اليمين، في الوقت الذي يعيق رئيس الحركة الحالي ذلك، للأسف."
إلى ذلك، قررت محكمة الليكود الليلة الماضية عدم إجراء انتخابات تمهيدية لقائمة الليكود للكنيست.