رئيس التحرير: طلعت علوي

أضواء على الصحافة الإسرائيلية 11 كانون أول 2019

الخميس | 12/12/2019 - 12:25 مساءاً
أضواء على الصحافة الإسرائيلية 11 كانون أول 2019


في التقرير:
• الفلسطينيون طلبوا من إسرائيل السماح لسكان القدس الشرقية بالتصويت في الانتخابات
• في خطوة غير مسبوقة، أردان يمنع محافظ القدس في السلطة الفلسطينية من العمل في المدينة
• ساعر يزور خان الأحمر: "يجب إخلاء البؤرة غير القانونية"!
• "الوضع السياسي في إسرائيل يعوق التنظيم في قطاع غزة"
• استطلاع: 60 مقعدًا لكتلة يسار الوسط؛ أزرق – أبيض يفوز بـ 37 مقعدًا، والليكود 33
• الليكود وأزرق – أبيض قدما مشروع قانون لحل الكنيست وإجراء انتخابات في 2 مارس
• مخدرات كيميائية رخيصة تنتشر كالوباء في القدس الشرقية
تقرير
• الجهاز الأمني يحذر: ضغط وزارة الزراعة على الفلسطينيين قد يشعل حرباً تجارية

الفلسطينيون طلبوا من إسرائيل السماح لسكان القدس الشرقية بالتصويت في الانتخابات
"هآرتس"
توجهت السلطة الفلسطينية، أمس الثلاثاء، إلى إسرائيل وطلبت رسميًا السماح للفلسطينيين في القدس الشرقية بالمشاركة في الانتخابات المقررة للبرلمان والرئاسة في السلطة الفلسطينية. وأكدوا في إسرائيل أنه تم تسلم الطلب وأن القضية ستتم مناقشتها في مجلس الوزراء الأمني – السياسي.
ويسود التقدير في إسرائيل، بأن الفلسطينيين توجهوا إلى إسرائيل لكي ترفض الطلب، لذلك يناقشون كيفية الرد عليهم. ومن شأن رفض إسرائيل للطلب أن يمنع أو يؤخر الانتخابات، لأن الفلسطينيين لا يريدون عرض صورة يظهر فيها وكأنهم يتنازلون عن القدس سياسيًا. وإذا أجريت الانتخابات، فإنها ستكون الأولى في السلطة الفلسطينية منذ عام 2006، حين فازت حماس في الانتخابات البرلمانية، ما أدى بالتالي إلى انقسام بين حماس وفتح، وسيطرة حركة حماس على قطاع غزة.
وتطالب السلطة الفلسطينية بالسماح لسكان القدس الشرقية بالتصويت وترشيح أنفسهم، كما حدث مرتين من قبل – في عامي 1996 و2006. من حيث المبدأ، هناك اتفاق بين الفصائل الفلسطينية حول الانتخابات، لكن مسألة مشاركة الفلسطينيين في القدس الشرقية لها أهمية حاسمة في قرار الرئيس محمود عباس بنشر أمر يأمر بإجراء الانتخابات. وقد امتنع عباس عن نشر الأمر حتى تلقي إجابة من إسرائيل.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية أن السلطة الفلسطينية اتصلت بالعديد من الدول لممارسة الضغط على إسرائيل والسماح بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية. وقال: "لا يمكننا قبول وضع يمنع فيه الفلسطينيون في القدس من المشاركة في الانتخابات. إنها أولوية قومية وسياسية فلسطينية. عدم إجراء انتخابات في المدينة وأحيائها الفلسطينية سيعني التسليم بفصل القدس عن باقي المناطق الفلسطينية".
وقال نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، صباح أمس، إن منظمته مصممة على إجراء الانتخابات من أجل السماح للشعب الفلسطيني بانتخاب ممثليه وإنهاء الانقسام. وأضاف العالول، الذي التقى، أمس، بمسؤولين كبار من وزارة الخارجية البريطانية، إن جميع الفصائل الفلسطينية أيدت الانتخابات، لكن التحدي الرئيسي هو تنفيذها في القدس الشرقية. وفي الوقت نفسه، قال المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع، إن حماس أبدت مرونة كبيرة، وأعربت عن استعدادها لإجراء الانتخابات، مضيفًا أنها تنتظر أمر الرئيس عباس.
في خطوة غير مسبوقة، أردان يمنع محافظ القدس في السلطة الفلسطينية من العمل في المدينة
"هآرتس"
في خطوة غير مسبوقة، منع وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، يوم الاثنين، محافظ القدس في السلطة الفلسطينية، عدنان غيث، من القيام بأي نشاط نيابة عن السلطة الفلسطينية في المدينة الشرقية. وفقًا للأمر الذي تم تسليمه إلى غيث، يمنع من عقد اجتماعات أو لقاءات أو مؤتمرات ترتبط بالسلطة.
وأصدر أردان الأمر بتوصية من الشاباك والشرطة، وبموافقة وزارة القضاء. وقالت مصادر في وزارة الأمن الداخلي إن أردان اطلع على "مادة استخباراتية" تربط بين غيث وأنشطة السلطة الفلسطينية في إسرائيل. إذا عمل غيث بشكل يتعارض مع الأمر ومارس نشاطًا سياسيًا بالنيابة عن السلطة الفلسطينية، فستتمكن إسرائيل من رفع دعاوى جنائية ضده.
وتم نشر هذا الأمر بموجب قانون تنفيذ اتفاقيات أوسلو لعام 1994، والذي ينص على أنه يجوز لوزير الأمن الداخلي تقييد ومنع نشاط السلطة الفلسطينية في أراضي إسرائيل. وينص القانون على أن الوزير "يستطيع حظر فتح أو تشغيل مكتب المجلس (الفلسطيني)، ويأمر بإغلاقه أو منع الاجتماعات أو الأنشطة". وحتى الآن، أصدر أردان أوامر بحظر نشاطات عديدة مرتبطة بالسلطة، وهذا هو أول أمر يحظر أنشطة شخص له علاقة بالسلطة. وصدر الأمر بعد أن أصدرت وزارة القضاء رأياً في هذا الشأن، رغم أن القانون لا ينص على أنه يمكن إصدار الأمر ضد شخص.
وقال محامي غيث، رامي عثمان، إن الأمر ينتهك حقوق موكله وسيستأنف ضده إلى المحكمة المركزية في القدس. وقال عثمان: "هذه سابقة، ولأن الدولة غير قادرة على تقديم أي دليل حقيقي ضد أنشطته (غيث)، تم اختراع أوامر جديدة ووحشية لتقييده قدر الإمكان". ويضيف عثمان: "أين يجري منع شخص من الاجتماع بالناس، والتحدث مع الناس؟ هذا أمر غير مسبوق. الحديث عن شخص تم إعلانه محافظًا للقدس نيابة عن السلطة، وهو منصب قائم منذ عام 1994. الشرطة تحاول مضايقته استمرارًا لعملها المرفوض في الأشهر الأخيرة بسبب توجيهات تلقتها الشاباك، لأن إصدار أوامر إدارية تستند إلى معلومات خفية هو أسهل شيء."
يذكر أنه تم تعيين غيث في هذا المنصب منذ حوالي عام، ومنذ ذلك الحين تم القبض عليه سبع مرات. وفي جميع الحالات، باستثناء مرة واحدة، رفض القضاة طلبات الشرطة بتمديد فترة احتجازه. في الماضي، تم فرض قيود على غيث، بواسطة أوامر إدارية، منعته من الوصول إلى الضفة الغربية ومقابلة أشخاص مختلفين.
ساعر يزور خان الأحمر: "يجب إخلاء البؤرة غير القانونية"!
"يسرائيل هيوم"
عضو الكنيست جدعون ساعر من حزب الليكود في خضم الاستعداد للمنافسة على رئاسة حزب الليكود، وفي هذا الإطار، قام أمس بجولة في منطقة خان الأحمر – المكان الذي يعتبر نقطة ضعف رئيس الوزراء نتنياهو، الذي وعد بإخلائه – لكنه لم يفعل حتى الآن.
وطالب ساعر الحكومة بإخلاء الموقع. وقال: "أكثر من عشر سنوات من أوامر الهدم المتكررة. يجب أن تصل سيادة القانون إلى هنا أيضًا. يجب الفهم أن هناك صراعًا على مناطق C، وهناك سؤال حول ما إذا كان بإمكان المستوطنات اليهودية أن تتطور أم لا. عندما ترون أماكن مثل هذا، لن تتمكنوا من النمو. نحن نواجه حالة يجري فيها دعم السلطة الفلسطينية من قبل الاتحاد الأوروبي حين تعمل على فرض حقائق على الأرض وتجعل من المستوطنات اليهودية جيبًا داخل الأراضي الفلسطينية. أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ القرار والالتزام بإخلاء خان الأحمر. السؤال هنا هو من صاحب البيت، إسرائيل أو السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي".
وأضاف ساعر أنه "يمكن العثور دائمًا على أعذار وأسباب لعدم الإخلاء. كان هناك حوار مع السكان وتم تأجيل الأمر بسببهم. من الواضح أنه يجب إيجاد حل للسكان وتحديد من هي السيادة، وما هي المنطقة، وبوجه عام، من هو صاحب السيادة في مناطق C."
"الوضع السياسي في إسرائيل يعوق التنظيم في قطاع غزة"
"يسرائيل هيوم"
أوضحت مصادر مصرية رفيعة، مطلعة على المناقشات الأخيرة في القاهرة حول الترتيبات في غزة، أن الوضع السياسي المحفوف بالمخاطر في إسرائيل يعرقل فرص التقدم في المحادثات لتحقيق الهدوء بين الطرفين في الجنوب. علاوة على ذلك، تستغل حماس الغموض السياسي لابتزاز تسهيلات من إسرائيل.
وشارك في المحادثات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، ومسؤولين من حماس في غزة وخارجها، بالإضافة إلى زعيم الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، الذي وصل إلى القاهرة مع وفد من كبار أعضاء منظمته.
وقال مسؤول مصري كبير لصحيفة "يسرائيل هيوم" إن "الوضع السياسي في إسرائيل يجعل من الصعب على الأطراف التحرك نحو إمكانية التهدئة طويلة الأجل واتفاق على ترتيبات في غزة". وقدر أنه بسبب هذا، "لن يكون هناك اتفاق في الأفق في الأشهر المقبلة".
وأضاف مسؤولون مصريون وفلسطينيون أن هناك قضايا مهمة ما زالت مطروحة على الطاولة. حماس مهتمة باتفاقية تهدئة طويلة المدى تتضمن اتفاقية ترتيبات. يجب أن تعزز هذه الترتيبات سيطرة المنظمة على قطاع غزة. ومع ذلك، تخشى حماس من المسؤوليات الحكومية وآثارها على هيكل المنظمة، في حالة حدوث مثل هذه الترتيبات.
وفقًا لما قاله مسؤول مصري بارز، تريد حماس أولاً التفاوض على صفقة تبادل مع إسرائيل، يتم خلالها إطلاق سراح أسرى فلسطينيين. مثل هذه الخطوة ستساعد المنظمة على تقديم إنجاز دبلوماسي، وتساعدها على صد الانتقادات لها من قبل الجهاد الإسلامي الفلسطيني والفصائل المسلحة في غزة.
كما أكد مسؤول فلسطيني كبير في غزة لـ "يسرائيل هيوم"، التفاصيل التي انبثقت عنها المناقشات في القاهرة. لكنه أضاف أن السلطة الفلسطينية في رام الله تدعم إسرائيل، وحذرتها من أن "اتفاق تسوية في غزة سيضر باحتمالات المصالحة الفلسطينية الداخلية وعودة السلطة الفلسطينية للسيطرة على قطاع غزة".
وشهد المسؤول نفسه بأن مصر وإسرائيل لا تتأثران بالاحتجاجات القادمة من المقاطعة. لكن حماس تستفيد من الضباب السياسي في إسرائيل للمطالبة بمزيد من التسهيلات، وحتى لعرض مظهر من مظاهر المفاوضات.
ويخشى قادة حماس، وعلى رأسهم زعيم الحركة في غزة، يحيى سنوار، وأعضاء الفصيل المتطرف في الحركة من الجناح العسكري، ان تتعرض المنظمة، في حال التوصل إلى اتفاق في قطاع غزة، للضغط كي تنزع سلاح الجناح العسكري ودمج آلاف المقاتلين من كتائب عز الدين القسام في قوات الأمن الفلسطينية.
وفقًا للمسؤول الفلسطيني، فإن الجناح المتطرف في حماس يفضل اتفاق "هدنة" لبضع سنوات وتذويب فكرة الترتيب.
كما ذكرت المصادر أن حركة الجهاد الإسلامي لا تسارع للمشاركة في أي اتفاق مستقبلي في قطاع غزة، ويرفض رجالها وقف إطلاق النار.
استطلاع: 60 مقعدًا لكتلة يسار الوسط؛ أزرق – أبيض يفوز بـ 37 مقعدًا، والليكود 33
"هآرتس"
يستدل من استطلاع نشرته القناة 13، مساء أمس الثلاثاء، أنه لو أجريت الانتخابات اليوم، فستحصل كتلة يسار الوسط على 60 مقعدًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن وفقًا للاستطلاع، أن يشكل بيني غانتس رئيس أزرق – أبيض، حكومة ضيقة مع حزب أفيغدور ليبرمان، إسرائيل بيتنا، دون الاعتماد على دعم القائمة المشتركة. وحسب الاستطلاع تحصل أحزاب أزرق – أبيض، العمل – جسر، والمعسكر الديموقراطي على 55 مقعدًا، مقابل 52 مقعد لمعسكر اليمين.
نتائج الاستطلاع:
أزرق – أبيض 37، الليكود 33، القائمة المشتركة 13، إسرائيل بيتنا 8، يهدوت هتوراة 7، شاس 6، اليمين الجديد 6، جسر – العمل 5، المعسكر الديمقراطي 5. أما تحالف الأحزاب اليمينية (الاتحاد القومي والبيت اليهودي) فلا يتجاوز نسبة الحسم.
وسأل الاستطلاع كيف سيصوت الجمهور إذا ترأس جدعون ساعر حزب الليكود بدلاً من بنيامين نتنياهو. في هذا السيناريو، تتحد الأحزاب اليمينية، وتحصل الكتلة اليمينية على 55 مقعدًا:
أزرق – أبيض 35، الليكود 29، القائمة المشتركة 13، إسرائيل بيتنا 8، يهدوت هتوراة 7، شاس 7، اليمين الجديد 7، تحالف الأحزاب اليمينية 5، المعسكر الديمقراطي 5، جسر – العمل 4.
أجرى الاستطلاع البروفيسور كميل فوكس وشمل 803 مواطنين، منهم 603 من السكان اليهود و200 من القطاع غير اليهودي. واعد الاستبيان منتدى مشروع الاستطلاعات، برئاسة الدكتور أرييل أيالون وشركة statnet بقيادة يوسف مقالدة، وبلغت نسبة الخطأ في العينة 3.6٪.
الليكود وأزرق – أبيض قدما مشروع قانون لحل الكنيست وإجراء انتخابات في 2 مارس
"هآرتس"
قدم أعضاء كنيست من حزبي أزرق – ابيض والليكود، مشروع قانون أمس (الثلاثاء) لحل الكنيست الثانية والعشرين وإجراء انتخابات في الثاني من مارس 2020. ومن أجل إجراء الانتخابات في الموعد المقترح، يجب المصادقة على الاقتراح بأربعة قراءات وبأغلبية 61 عضوًا على الأقل قبل منتصف الليلة القادمة. وإذا لم يصادق على المشروع فسيتم حل الكنيست وإجراء الانتخابات في موعد لا يتجاوز 10 مارس 2020.
وفي خطوة غير عادية، سيتم دفع القانون في ثلاث قراءات في يوم تصويت واحد. وستجتمع اللجنة المنظمة للكنيست، في الساعة 9:30 صباحًا لإعداد مشروع القانون، وسيتم التصويت عليه في القراءة التمهيدية الساعة 12 ظهراً، بينما من المتوقع إجراء التصويت في القراءة الثالثة بحلول منتصف الليل. وصادق المستشار القانوني للكنيست، إيلان يانون، على هذه الخطوة لأن تحديد موعد لإجراء الانتخابات – الذي وافقت عليه كتل البرلمان – لا يتطلب مناقشة متعمقة في اللجنة المنظمة.
مع ذلك تتواصل الاتصالات حتى اللحظة الخيرة في محاولة لمنع حل الكنيست، وقد دعا غانتس مرة أخرى بنيامين نتنياهو مساء أمس إلى "عدم الاختباء وراء الحصانة البرلمانية، كما وعد قبل الانتخابات السابقة، والذهاب للدفاع عن براءته في المحكمة. وأضاف غانتس: "لديك الحق الكامل في الدفاع عن نفسك، لكن لا ينبغي جعل الكنيست ملاذاً". وقال إنه وأعضاء حزبه يواصلون القيام بقدر ما يمكنهم لتشكيل حكومة مع الليكود.
مخدرات كيميائية رخيصة تنتشر كالوباء في القدس الشرقية
"هآرتس"
عقد بعد صلاة يوم الجمعة الماضي، في مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية، مؤتمر غير مسبوق، بمشاركة مئات الرجال يتقدمهم ممثلون عن جميع العائلات المقيمة في المخيم، فيما وقف على المسرح شبان يرتدون سترات ذهبية. وطبع على السترات رسم لقبضة تحطم حقنة مخدرات. وقرأ أحدهم ميثاقًا وقعه جميع ممثلي العائلات، جاء فيه: " نتعهد برفع حماية الأسرة عن تجار المخدرات، نتعهد بمقاطعتهم، بعدم منحهم الاحترام، بالامتناع عن دعوتهم لحفلات الزفاف وعدم المشاركة في جنازاتهم".
وكان هذا هو أول مؤتمر مجتمعي من نوعه لمحاربة آفة المخدرات في شعفاط. وكان من بين المتحدثين قادة المخيم وبعض المدمنين السابقين، وطبيب شرح عن الأدوية الجديدة، وواعظ من المسجد الأقصى. وقد توج هذا المؤتمر حملة مستمرة من قبل النشطاء الاجتماعيين والزعماء المحليين في القدس الشرقية ضد تجار المخدرات. وسبقه مواجهات بادر إليها الشباب في المخيم مع تجار المخدرات، وإدخال مدمني المخدرات إلى مركز الفطام، وتعليق لافتات ضد المخدرات في شوارع المخيم.
ويشهد سكان القدس الشرقية أن مشكلة المخدرات، التي كانت حادة دائمًا، أصبحت وباءًا حقيقيًا. ويوجه السكان أصابع الاتهام إلى الشرطة، التي تفضل، كما يقولون، أن يتعامل شباب القدس الشرقية مع المخدرات بدلاً من قنابل المولوتوف.
المخدرات هي ظاهرة شائعة جدا في القدس الشرقية، وفي كل حي تقريبًا، يعرف السكان كيف التجار المحليين، ويشيرون إلى الأماكن التي ينام فيها المدمنون، ويتحدثون عن العنف الذي ينشب أحيانًا بسبب تجارة المخدرات.
كما أن الادعاء القائل بأن الشرطة والشاباك ليس لديهم مصلحة في محاربة تجار المخدرات، لأن المخدرات هي جزء من صندوق أدوات الشرطة للحفاظ على الأمن في القدس الشرقية، ليس جديدًا، لكن يبدو أن الوضع قد ازداد سوءًا في الأشهر الأخيرة. فقد تم غمر سوق المخدرات في القدس الشرقية بمخدرات كيماوية رخيصة للغاية، مثل "نايس جاي" أو "مبسوطون"، وبدأ التجار في تسويق هذه البضائع للأطفال والفتية أيضًا. ووفقًا لعدد كبير من المصادر في شرق المدينة، يمكن بيع جرعة من "نايس جاي" للأطفال مقابل 10 شيكل وحتى أقل من ذلك. ويقوم بعض التجار بتوزيع الوجبة الأولى مجانا، في سبيل تجميع زبائن لهم.
ويتحدث السكان في مخيم اللاجئين، عن تجار يقومون بإلقاء حفنة من أكياس المخدرات في ساحة المدرسة، وقالوا انهم عثروا على حزمة تحتوي على 72 كيسًا في ساحة احدى مدارس المخيم. وقال ناصر حشان، الناشط في معسكر شعفاط وأحد النشطاء البارزين في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات: "ذات مرة كان التجار يخجلون على الأقل، كانت لديهم مبادئ، بينما في الوقت الحاضر، يقومون ببيع المخدرات على مداخل المدارس ولا أحد يعترضهم".
ويقول مالك حشان من مخيم اللاجئين: "تفصل بين المنزل والمدرسة، مسافة 200 متر. وعلى هذه المسافة، ترى ابنتي مدمنين ينامون على الأرض، سكارى، وتاجر يبيع المخدرات ربما لعشرة أشخاص. ويضيف محمد ملحم: "شعرنا أن هناك أشخاص يلقون المخدرات عمدًا في المدرسة، لا يهمهم شيء. الأمر الرئيسي هو أن يبيعوا ما معهم ويجلبون المزيد، ولكن السؤال هو من هو ظهرهم؟ من يستطيع أن يبيع مثل هذا في منتصف الشارع دون أن تأتي الشرطة؟ "
يشير جميع المتحدثين تقريبًا بإصبع الاتهام إلى الشرطة التي تتجاهل المشكلة على الأقل، إن لم يكن تشجعها. على سبيل المثال، في مخيم اللاجئين، يسود الادعاء الواسع بأن تجار المخدرات يتمتعون برعاية غير رسمية من الحاجز الذي يفصل شعفاط عن المدينة. يقول أحد النشطاء في المخيم: "إنهم يبيعون المخدرات قرب الحاجز وإذا رأوا أي شخص (من النشطاء ضدهم) يقترب، فانهم يهربون ويقفون بجانب شرطة حرس الحدود، لأنهم يعلمون أن أحداً لن يمسهم". في حي سلوان، يقول السكان إن التجار يصورون الأطفال الذين يشترون المخدرات ويسلمون الصور إلى الشرطة، التي تستخدمها لجعل المستهلكين، وأحيانًا من القاصرين، إلى عملاء للمخابرات.
منذ حوالي شهر، عُقد تجمع مشابه من الشباب وقادة العائلات ضد المخدرات وتجارها في حي الطور، لكن الشرطة قامت بتفريقه قسراً، بل أطلقت الغاز المسيل للدموع على المشاركين. وتدعي الشرطة أنها فرقت الاجتماع بسبب انتهاك النظام. ويقول عصام جوحان، وهو مدمن سابق يعمل منذ سنوات في مجال الفطام من المخدرات ومكافحة المخدرات في السلطة الفلسطينية والقدس الشرقية: "تفريق الاجتماع أظهر للجمهور أن الشرطة تأتي لمساعدة التجار، مثلما يشعر التجار بالأمان هنا قرب الحاجز".
أمس الأول، تم استدعاء ثلاثة من منظمي المؤتمر في مخيم اللاجئين للتحقيق معهم في "الغرفة 4"، غرفة قسم الأقليات وجهاز الشاباك في شرطة القدس. ويقول ناصر حشان: يعرف جميع سكان القدس الشرقية أن المحققين في "الغرفة 4" لا يهتمون بالمخدرات ولكن فقط بالجريمة القومية. أخبرني المحقق أنه يريد مساعدتنا. قلت له أنت شاباك وكل ما في رأسك هو مسائل امنيه وقد وضعتني في الغرفة 4، ما هي العلاقة بين الغرفة 4 والمخدرات؟"
يوم السبت ظهراً، أي بعد يوم من انعقاد المؤتمر في مخيم اللاجئين، تجمع نشطاء وشباب من سلوان وأبو طور للاحتجاج وتناول عشاء مشترك أمام منزل يدعون أنه يعود لأكبر تاجر مخدرات في المنطقة. المنزل محاط بما لا يقل عن عشر كاميرات أمنية. ويقول الجيران إن المخدرات تباع في هذا المنزل منذ 25 عامًا. ويسأل خالد زير أحد سكان سلوان: "أرني أين في القدس الغربية أو تل أبيب يقوم شخص بوضع الكاميرات على محطة المخدرات الخاصة به؟ إنه يعلم أنهم لن يفعلوا أي شيء له. إذا لمسه أحد يسحب السلاح ويطلق النار. الشرطة تعرف والجميع يعلمون ولا يفعلون شيئًا، لا يجرؤ أحد على لمسه". وقال أحد سكان سلوان إنه في حالتين روى قاصرون أنه خلال التحقيق معهم في الشرطة أو لدى الشاباك، قدم لهم المحققون صوراً لهم عندما اشتروا المخدرات وهددوا بفضحهم إذا لم يتعاونوا مع الشرطة.
تقرير
الجهاز الأمني يحذر: ضغط وزارة الزراعة على الفلسطينيين قد يشعل حرباً تجارية
ينيف كوبوفيتش/ "هآرتس"
انتهت المقاطعة التي فرضتها السلطة الفلسطينية على استيراد العجول من إسرائيل مؤخرًا، بعد ثلاثة أشهر، لكن النزاع بين الطرفين يهدد بالاستئناف بسبب مطالب جديدة تطرحها وزارة الزراعة الإسرائيلية. فقد أوضحت مصادر مطلعة على هذا الأمر، لصحيفة هآرتس، أن الوزارة تضغط لطرح المطالب أمام السلطة بسبب الضغوط السياسية التي يمارسها مربو العجول، وأن هذه المطالب قد تشعل حرباً تجارية بل وتؤدي إلى اشتباكات مع الفلسطينيين.
قبل أسبوعين، اتفقت إسرائيل والسلطة الفلسطينية على وقف المقاطعة، ويعزى ذلك جزئيًا إلى ارتفاع أسعار العجول لدى الفلسطينيين. وكجزء من الاتفاقية، تعهدت إسرائيل بالسماح للفلسطينيين باستيراد العجول من الخارج، وأيد هذا القرار مسؤولون قانونيون اعتقدوا أن إسرائيل لا يمكنها معارضة مطلب الفلسطينيين بالاستيراد المستقل بسبب الاتفاقيات التي وقعتها معهم. وفي الأسبوع الماضي، اشترت السلطة الفلسطينية 4000 عجل من مربي الماشية الإسرائيليين، ورأت المؤسسة الأمنية في ذلك خطوة إيجابية بسبب الخوف من أن يفقد الجمهور الفلسطيني صبره بسبب ارتفاع الأسعار.
وبعد أن أدرك مربو الماشية أن الاتفاق لا يلزم الفلسطينيين على شراء العجول منهم فقط، بدأوا التحرك في محاولة لتغييره. وضغط المزارعون على وزارة الزراعة لإلزام السلطة بشراء 30 ألف عجل، لم يتم شراؤها خلال فترة المقاطعة، وإجبارها على شراء 120 ألف عجل في العام المقبل، والتي يقولون إنهم بدأوا بالفعل في تربيتها. وطالب المزارعون إسرائيل بالتوقف عن استيراد الخضروات من الضفة الغربية وقطاع غزة كوسيلة للضغط على الفلسطينيين لقبول مطالبهم.
وفي مناقشة جرت الأسبوع الماضي بين الوزارات الحكومية، وبحضور ممثلين عن المدعي العسكري ومنسق العمليات الحكومية في المناطق وممثلي مؤسسة الأمن، قيل إن مطالب وزارة الزراعة لا تتماشى مع الاتفاقات الموقعة مع السلطة الفلسطينية. وفقًا لمصادر مطلعة على التفاصيل، تم طرح المطالب الجديدة بدوافع سياسية.
يمارس مربو العجول ضغوطًا على وزارة الزراعة، نظرًا لأن سكان الضفة الغربية وقطاع غزة هم عملائهم الرئيسيين، خاصة منذ عام 2016، حين سمحت إسرائيل للشبكات الكبيرة باستيراد الماشية من الخارج. ولكيلا تتضرر أرباح المزارعين من الواردات، اتخذت إسرائيل خطوات تهدف إلى إجبار الفلسطينيين على شراء العجول من إسرائيل فقط. وهذا من خلال سيطرتها على الاستيراد عن طريق البحر، وسيطرتها على الحظائر المخصصة لمنع انتشار الأمراض، وعلى الغذاء للعجول وعلى تصاريح المعابر. وهكذا أصبح المزارعون الإسرائيليين يبيعون، في السنوات الأخيرة، حوالي 140،000 عجل للفلسطينيين تبلغ قيمتها مليار ونصف المليار شيكل سنويا.
وفي الأشهر الأخيرة، حاولت السلطة البدء في استيراد العجول بشكل مستقل، بسبب ضغوط رجال الأعمال في الضفة الغربية وسياسة فك الارتباط الاقتصادي التي يقودها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية. في سبتمبر، فرضت السلطة مقاطعة كاملة على استيراد العجول من إسرائيل، التي اعتبرت ذلك خرقًا لاتفاقية التجارة الزراعية التي تم ترتيبها ضمن اتفاقية باريس لعام 1994، وردت بفرض عقوبات على السلطة. من بين أمور أخرى، صادرت إسرائيل تصاريح العبور والتجارة من رجال الأعمال الفلسطينيين، وأوقفت تحويل التبرعات للسلطة الفلسطينية، ولم تسمح للفلسطينيين بإدخال الماشية التي استوردوها بشكل مستقل.
موقف الجهاز الأمني، كما تم تقديمه في الأسبوع الماضي، هو أنه إذا أصرت إسرائيل على إلزام السلطة على شراء العجول من إسرائيل فقط وتهديدها بمقاطعة استيراد الخضروات، فإن حرباً تجارية يمكن أن تبدأ ومن شأنها أن تؤدي إلى زيادة الأسعار في كلا الجانبين. وأضافت المصادر أن مثل هذا الارتفاع في الأسعار قد يؤدي إلى اشتباكات، والتي اندلعت خلال العامين الماضيين بشكل أساسي لأسباب اقتصادية وبسبب الأضرار التي لحقت بنوعية حياة الفلسطينيين. ووفقًا للمصادر، يحق للفلسطينيين تحديد الكمية الذي يستهلكونها والسعر الذي يريدون دفعه.
وأعلنت وزارة الزراعة استجابة لمطالب المزارعين بأنها لن تسمح بنقل ألف عجل مخصصة لقطاع غزة، لكن الجهاز الأمني قال إن الوزارة ليس لديها سلطة لمنع مرور العجول – فتم إدخالها إلى القطاع يوم الثلاثاء.
وذكرت مصادر مطلعة على التفاصيل أن وزارة الزراعة ومربي الماشية يحاولون تصوير النزاع على أنه ذو خلفية قومية. ومع ذلك، وفقا للمصادر، هذه ليست سوى مشكلة اقتصادية. ولاحظت المؤسسة الأمنية أن إجراءات مثل منع دخول العجول إلى قطاع غزة قد تجعل من الصعب الترتيب مع حماس. ويدعم هذا الموقف وزير الأمن نفتالي بينت، الذي يدعم الترتيبات، لا سيما في القضايا الاقتصادية والإنسانية. ومع ذلك، فقد تجنب بينت المواجهة المباشرة مع منظمة مربي الماشية، لأن بعض أعضائها هم من الشخصيات المؤثرة في اليمين.
وفقًا لمصادر في الجهاز الأمني، يمكن لمطالب مربي الماشية أن تسبب لهم بأنفسهم الضرر – لأن السلطة لن تكون قادرة على استيراد جميع العجول من الخارج على أي حال. ووفقًا للمصادر، فإن الشروط التي يضعها المزارعون قد تجر إسرائيل إلى معركة قانونية حول تنفيذ الاتفاقيات وتضر بتصدير البضائع للسلطة الفلسطينية.
وقالت وزارة الزراعة في ردها: "إن القضية سياسية وليست اقتصادية وبالتالي يتم معالجتها من قبل منسق الأنشطة الحكومية في المناطق وأي أسئلة حول هذه المسألة يجب توجيهها إليه."
وقال منسق العمليات الحكومية في المناطق: "أجرى رجال وحدة التنسيق الحكومية في المناطق سلسلة من الاتصالات الشهر الماضي، صاحبتها سلسلة من الخطوات التي أدت إلى إزالة المقاطعة الفلسطينية لشراء العجول من إسرائيل. وإثباتاً لذلك، منحت السلطة الفلسطينية في الأسبوع الماضي تصريحًا بجلب حوالي 4000 عجل من إسرائيل، وتم إدخال معظم الكمية بالفعل. نُذكر أنه بموجب بروتوكول باريس، يُسمح للسلطة الفلسطينية بالاستيراد المباشرة وهي تفعل ذلك. نؤكد أن الكميات، وكذلك الأسعار، تخضع لقوى السوق".
وقالت منظمة المزارعين الإسرائيليين: "ادعاء الجهات الأمنية أن المزارعين يريدون إجبار الفلسطينيين على الشراء فقط من إسرائيل، وكذلك ادعاءهم بأنه تم رفع المقاطعة، هو كذب مطلق!! العكس هو الصحيح، المقاطعة قائمة في الواقع، والمزارعون يطالبون بحرية التجارة دون قيود على المزارعين الإسرائيليين وكذلك على المزارعين الفلسطينيين. السوق الحرة فقط هي التي ستسمح بإمداد مستمر للسلع في السلطة الفلسطينية بأسعار معقولة".

التعليـــقات