رئيس التحرير: طلعت علوي

أضواء على الصحافة الإسرائيلية 22 تشرين أول 2019

الثلاثاء | 22/10/2019 - 11:18 صباحاً
أضواء على الصحافة الإسرائيلية 22 تشرين أول 2019


في التقرير:
• نتنياهو أعاد التفويض إلى رئيس الدولة وريفلين يعلن أنه سينقله إلى غانتس
• مستوطنون رشقوا قوات الأمن بالحجارة بالقرب من يتسهار، ولم يتم اعتقال أحد
• إليزابيث وورن: سأدرس اشتراط وقف البناء في المستوطنات مقابل استمرار المساعدات لإسرائيل
تقارير
• الشيوخ يتجندون لمحاربة العنف في المجتمع العربي، وهذا له ثمن
• ثلث العمال الفلسطينيين يجبرون على الدفع للوسطاء للحصول على تصريح عمل

نتنياهو أعاد التفويض إلى رئيس الدولة وريفلين يعلن أنه سينقله إلى غانتس
"هآرتس"
أعاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تفويض تشكيل الحكومة إلى رئيس الدولة رؤوفين ريفلين، أمس الاثنين، قبل يومين من الموعد الأخير. وقد ابلغ نتنياهو قراره هذا إلى المدير العام لديوان الرئيس، هارئيل توبي. وأعلن ريفلين عن عزمه نقل التفويض إلى رئيس حزب "ازرق – ابيض"، بيني غانتس، الذي سيكون أمامه 28 يومًا لتشكيل الحكومة. وبذلك يكون غانتس أول مرشح لتشكيل الحكومة، غير نتنياهو، منذ تسيبي ليفني، قبل أكثر من 10 سنوات.
ويعتزم غانتس الآن استدعاء رؤساء جميع الكتل، بما في ذلك نتنياهو، في محاولة لتشكيل حكومة واسعة برئاسته. في مثل هذه الحكومة، إذا كان هناك تناوب على رئاسة الوزراء، فإن مرشح الليكود الآخر سيكون الثاني في الدور، علمًا أن حزب أزرق – ابيض، سبق وأوضح أن من يتم تقديم لوائح اتهام ضده لن يتولى المنصب على أي حال. ومن المتوقع أن يعرض غانتس على رؤساء الكتل سلسلة من التغييرات للوضع الراهن – بما في ذلك تشغيل وسائل النقل العام يوم السبت وإلغاء قانون السوبر ماركت – كشرط للانضمام إلى الحكومة، وهذه مسائل من المتوقع أن تجعل من الصعب عليه التفاوض مع كتل الأحزاب الحريدية. وقال الحزب مساء أمس: "انتهى وقت الأسافين، حان الوقت للعمل. أزرق – أبيض مصمم على تشكيل حكومة الوحدة الليبرالية بقيادة بيني غانتس، والتي انتخبها الناس منذ شهر تقريبًا."
ومن المتوقع تسليم التفويض إلى غانتس في غضون ثلاثة أيام. وإذا فشل في تشكيل ائتلاف في غضون أربعة أسابيع، سيتم تحويل القرار إلى الكنيست، والتي سيكون مطلوبًا منها اقتراح مرشح لرئاسة الوزراء في غضون 21 يومًا. ومن المتوقع أن ينتهي إجمالي الوقت المخصص لتشكيل الحكومة في منتصف ديسمبر. وإذا لم يتمكن أحد من تشكيل حكومة حتى ذلك الوقت، فسيتم حل الكنيست ألـ 22 وإجراء انتخابات ثالثة في الأشهر الأولى من عام 2020.
وفي شريط فيديو نُشر مساء أمس على شبكات التواصل الاجتماعي، قال نتنياهو إنه بذل كل جهد ممكن لجلب غانتس إلى طاولة المفاوضات لتشكيل حكومة وحدة واسعة ومنع إجراء انتخابات جديدة، لكنه "رفض مرارًا وتكرارًا". ونسب رئيس الوزراء موقف غانتس إلى شريكه في قيادة الحزب، يئير لبيد، ورئيس إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان، زاعما أنهما يسعيان لتشكيل حكومة أقلية بدعم من القائمة المشتركة. وقال إنه إذا تم تشكيل حكومة كهذه فسيكون رئيسا للمعارضة.
وقد هنأ قادة الأحزاب اليسارية غانتس على تسلمه التفويض. وقال رئيس حزب العمل – غيشر، عمير بيرتس: "الليلة، أنهى نتنياهو منصبه كرئيس للوزراء، وفشله بالذات هو الأمل الجديد للمواطنين الإسرائيليين. حان الوقت لتشكيل حكومة تضع المواطنين الإسرائيليين ورفاهيتهم كأولوية، والتصدي للعنف المتزايد، وغلاء المعيشة". وأضاف رئيس المعسكر الديمقراطي نيتسان هوروفيتس: "المعسكر الديمقراطي يطمح لأن يكون جزءًا من حكومة غانتس – حكومة التغيير التي ستوقف التحريض والعنصرية، وتسعى إلى السلام وتعزز العدالة الاجتماعية".
مستوطنون رشقوا قوات الأمن بالحجارة بالقرب من يتسهار، ولم يتم اعتقال أحد
"هآرتس"
رشق المستوطنون الحجارة أمس (الاثنين) على قوة من شرطة حرس الحدود في مستوطنة يتسهار، فردت عليهم بإطلاق القنابل الصوتية. ولم تقع إصابات في الحادث ولم يتم اعتقال أي مستوطن. وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس، عن تل "كومي أوري" المجاور لمستوطنة يتسهار، بأنه منطقة عسكرية مغلقة، بعد أن ألقى المستوطنون الحجارة على الجنود هناك.
وقبل يومين، اندلع اشتباك على التل بين جنود لواء جولاني والمستوطنين، الذين رشقوا الحجارة على قوات الجيش وقاموا بثقب إطارات سياراته. وأصيب أحد الجنود بجراح طفيفة. ووصف رئيس الأركان، أفيف كوخابي لسوك الضالعين في مهاجمة الجنود بانه "إجرامي"، وقال إن الجيش سيعمل على ضبط المتورطين وتنفيذ القانون بحقهم، كما أدان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الهجوم على الجنود.
إليزابيث وورن: سأدرس اشتراط وقف البناء في المستوطنات مقابل استمرار المساعدات لإسرائيل
"هآرتس"
قالت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وورن، احدى المرشحات الرائدات في الانتخابات التمهيدية للديموقراطيين، في سياق المنافسة على الرئاسة الأمريكية، إنها منفتحة لإمكانية اشتراط وقف البناء في المستوطنات مقابل استمرار المساعدات الأمنية الأمريكية لإسرائيل.
وتم سؤال وارن يوم السبت عن موقفها من الموضوع، فقالت "حتى الآن (بنيامين) نتنياهو يقول إنه يعتزم قيادة إسرائيل في اتجاه زيادة البناء، لكن هذا لا يدفعنا في اتجاه حل الدولتين". وأضافت أن "السياسة الأمريكية تدعم حل الدولتين، وإذا سارت إسرائيل في الاتجاه الآخر – فسيتم طرح كل شيء على الطاولة".
يشار إلى أن إدارة دونالد ترامب تجنبت انتقاد المستوطنات في الأراضي المحتلة. وفي مارس، وقع ترامب على إعلان رئاسي يعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان. وبعد ثلاثة أشهر، أعلن رئيس الوزراء نتنياهو أنه سيتم إنشاء مستوطنة جديدة في هضبة الجولان تسمى "هضبة ترامب"، على الرغم من عدم اتخاذ خطوات فعلية لإنشائها.
وفي تموز الماضي، قال السناتور اليهودي بيرني ساندرز، المرشح البارز الآخر في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين، إنه سيفكر في استخدام أموال المساعدات الأمنية لإسرائيل كوسيلة لتغيير السلوك مع الفلسطينيين. وقال ساندرز "أعتقد أن للإسرائيليين الحق في العيش في سلام واستقلال وأمن. لكنني أعتقد أن ما حدث في السنوات الأخيرة تحت قيادة نتنياهو – هو أن هناك حكومة متطرفة يمينية ذات ميول عنصرية كبيرة."
تقارير
الشيوخ يتجندون لمحاربة العنف في المجتمع العربي، وهذا له ثمن
ياسمين بكرية/ "هآرتس"
"بعد أن يسمعون مواعظي التي تدعو إلى جمع السلاح من المنازل، يتصل بي مجهولون ويقولون:" ستتلقى رصاصة قريباً". هذا ما يقوله الشيخ محمد خلايلة من مسجد الفاتح في مجد الكروم. خلايلة هو أحد رجال الدين المسلمين الذين يسعون إلى ملء الفراغ الذي تركته السلطات والمساعدة في القضاء على العنف في المجتمع العربي من خلال المواعظ الدينية واللقاءات المنزلية والعلاقات العامة. هذا النشاط له ثمن، لكن خلايلة لا ير تدع. "أنا لا أخاف من الوعظ واغضب من الشيوخ الذين لا يتصرفون بهذه الطريقة. نشأ جيل من الأيتام هنا، وهذا يجب أن يتوقف".
يوم الجمعة ظهراً، سار مئات الرجال إلى المسجد في وسط كفر قاسم، نزعوا أحذيتهم ودخلوا، بينما تجمعت النساء في الطابق السفلي من المبنى لتلاوة آيات قرآنية معًا. بعد الصلاة، يلقي الشيخ إياد عامر خطبة مدتها ساعة واحدة تركز على موجة العنف، ويوضح: "لا تقتل. كل من يسحب السلاح مكانه ليس في الإسلام".
يقول عامر إنه يستغل أيضًا منصبه كإمام للصلاة من أجل الوعظ ضد العنف: "اختار آيات قرآنية تتوجه إلى عقول الشباب أساسًا". بعد أن يغادر المصلون المسجد، يتوقف للحديث مع السكان ويتوجه إلى السائقين في الشوارع القريبة. في صباح الأيام التي تلي حوادث العنف، تسمع في المدينة دعوات للاستيقاظ: يمشي الشيوخ في الشوارع مع مكبرات الصوت، مستشهدين بآيات من القرآن ويرددون "القتل حرام، ارموا الأسلحة، أيها المؤمنون والمؤمنات"، على أمل أن تصل كلماتهم إلى الآذان الصحيحة.
القادمون إلى المسجد يقولون إنه بعد موجة العنف الأخيرة، يصلون إليه بوتيرة أكبر من ذي قبل. يقول موسى عيسى: "أحضر للتحدث مع الشيخ حتى في منتصف الأسبوع، هذا أمر يُقوي". كما يكثر طه عواد من المرور بجوار المسجد، ويقول إنه يخرج اقوى بعد كل لقاء مع الشيخ: "من الجيد أن نعرف أن هناك من يهتم. هذا يمنحني الشعور بأنني لست وحدي". ومع ذلك، من بين الأشياء المتفائلة، يطل الواقع. ويقول فتحي الذي قتل نسيبه قبل عامين: "الإيمان يساعد، لكن الشرطة لا تفعل شيئًا. هذا الإهمال سيصل أيضًا إلى اليهود."
تستمع النساء للخطبة التي يلقيها عامر عبر مكبرات الصوت. كل يوم جمعة، يجتمعن في المسجد للحديث عن الخوف من القتل المقبل وتدعيم بعضهن البعض. تقول أسمهان عيسى، التي تتنقل بين البيوت لجمع صديقاتها، "على الرغم من الانفصال في الصلوات، فإن اللقاء في الشارع لا يفرق بين الجنسين ونحن جميعًا في خطر". وتقول فاطمة حماد: "عندما نسمع عن عملية قتل يصاب المنزل كله بالشلل. نريد أن نقول لأطفالنا أن يتحلوا بالصبر وأن يهدأوا في حالة الغضب، وفي هذه اللحظات بالذات نتمسك بالدين". وحسب منار سعيد، فغن المواعظ تدعم النساء اللواتي يتحملن عبئا أثقل من الرجال، لأنهن مطالبات بمواصلة أداء دورهن كأمهات. وحين كانت تغادر المسجد، تتساءل حماد "ما الذي يدور في رؤوس أولئك الذين يختارون القتل"، وتضيف: "نأمل أن تكون نهاية هذا الأسبوع هادئة".
على الرغم من الاحترام الذي يحظى به رجال الدين، إلا أن عامر يتعرض للانتقادات بسبب تصريحاته. على الشبكات الاجتماعية، تم كتابة منشورات ضده بعد أن دعا الشرطة إلى اعتقال المتورطين في إطلاق النار في حفل زفاف. وقال "بمجرد أن نذكر الشرطة، فإن الناس يعتبروننا متعاونين". لذلك، فهو يفضل، باستثناء الحديث عن تطبيق القانون، كسب ثقة المجتمع. "يجب أن تكون معتدلاً ولا تتشدد"، يوضح.
أحد رجال الدين البارزين الذين يحاربون العنف هو الشيخ علي الدنف، رئيس الحركة الإسلامية في الرملة. منذ حوالي أسبوع ونصف، تم إطلاق النار عليه وأصيب بجروح خطيرة وهو في طريقه للصلاة في مسجد العمري في المدينة. بعد ثلاثة أيام، تجمع قرب المسجد الشيخ يوسف الأكرم وغيره من رجال الدين لكتابة شعارات تمهيدا لمظاهرة الاحتجاج على العنف. يقول الأكرم، الذي سبق له القيام بجولات في الأحياء العربية في المدينة لدعوة السكان إلى المسيرة، إن كل من تحدث إليهم قالوا إنهم سيأتون للمشاركة.
رئيس الجناح الجنوبي للحركة الإسلامية، الشيخ حماد أبو دعابس، لا يكتفي بالخطب التي يلقيها في مسجد النور في رهط، والتي لا يصل إليها بالضرورة الضالعون في حوادث العنف. كل يوم تقريبًا يقرع الأبواب في المدينة للتأكد من وصول الرسالة، ويسعى إلى الإصلاح في النزاعات المحلية. يتحدث أولاً مع كل طرف على حدة، ثم يعمل على عقد اجتماع مشترك معهم: "مرة ننجح ومرة لا، ولكن على الأقل نحاول". وفقًا لأبو دعابس، فإن العنف في النقب يختلف عن العنف في الشمال والوسط بسبب كونه قبليًا، لذلك يجب أن تكون من السهل على الشرطة حل جرائم القتل في المنطقة. ويقول إن التهديدات التي يواجهها رجال الدين توضح لنا فقط الحاجة إلى أنشطتهم.
ثلث العمال الفلسطينيين يجبرون على الدفع للوسطاء للحصول على تصريح عمل
عميرة هس/ "هآرتس"
في العام الماضي دفع أكثر من 20 ألف عامل فلسطيني 480 مليون شيكل إسرائيلي إلى الوسطاء وأصحاب العمل من أجل الحصول على تصاريح عمل في إسرائيل، وفقًا لدراسة نشرها بنك إسرائيل في أواخر الشهر الماضي. والحديث عن حوالي ثلث الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية الذين عملوا في إسرائيل في تلك السنة. وفقًا للدراسة، بلغ الربح الصافي للوسطاء وأصحاب العمل الذين باعوا التصاريح بشكل مخالف للقانون، حوالي 122 مليون شيكل، ويؤكد الباحثون أن هذا تقدير متحفظ. فالدراسة لم تفحص كيفية توزيع الأرباح. على الرغم من أن السلطات كانت على دراية بالاتجار غير المشروع في التصاريح منذ سنوات، وفي عام 2016 قررت الحكومة إجراء إصلاح في تشغيل الفلسطينيين، إلا أن تنفيذ الخطة بطيء، ولم تتوقف ظاهرة الاتجار غير المشروع في التصاريح.
قام مؤلفو الدراسة، حجاي أتكس، من بنك إسرائيل، ووفق عدنان، من فرع جامعة نيويورك في أبو ظبي، بدمج بيانات مسح القوى العاملة الفلسطينية لعام 2018، التي أجراها المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني، مع بيانات المسح الذي أجراه بنك إسرائيل، على أربعة معابر فلسطينية فقط بين الضفة الغربية وإسرائيل (شمل المسح 1،271 عاملًا في يونيو 2018). في ذلك العام، عمل في إسرائيل 67،690 فلسطينيًا حصلوا على تصاريح عمل، ولا يشمل ذلك العمال في المستوطنات. وتقدر الدراسة أن معظم التصاريح التي تم شراؤها - 15،054 من أصل 20،166 - كانت في فرع البناء، حيث تعتبر الأجور هناك هي الأعلى وسعر التصاريح أغلى: 2،102 شيكل في الشهر (في المتوسط) مقارنة مع 1،987 شيكل في مجالات العمل الأخرى.
ويلاحظ مؤلفو الدراسة أن أسعار التصاريح تتراوح بشكل عام بين 1500 شيكل و2500 شيكل في الشهر. وتم إعطاء أكبر عدد من الحصص للعمل في مجال البناء، يليه الزراعة. في حين أن هناك أرباب عمل لديهم حصص قليلة لتوظيف الفلسطينيين أو لا يسمح لهم بتوظيفهم على الإطلاق، فإن أصحاب العمل الآخرين لا يستغلون كل الحصص التي يحصلون عليها ويمكنهم الاستفادة من بيع بقية التصاريح. أسماؤهم مكتوبة على التصريح، ولكن حامله لا يعمل لديهم. بالإضافة إلى ذلك، يبلغ الكثير من أرباب العمل عن دفع راتب أقل من الراتب الفعلي الذي يدفعونه، في سبيل التهرب جزئيًا من المدفوعات الإجبارية.
وفقًا لموقع منسق أعمال الحكومة في الأراضي المحتلة، فقد خرج 81000 عامل فلسطيني هذا العام للعمل في إسرائيل حتى الأعياد العبرية – وإذا طبقنا عليهم بيانات الدراسة، فإن حوالي ثلثهم (حوالي 27000) أُجبروا على شراء تصريح العمل. جميع مستلمي التصاريح، يجتازون عمليات التصنيف والتصاريح الأمنية.
من بين العمال الذين اضطروا إلى شراء وصولهم إلى العمل، يجد المحظوظون عملاً دائمًا لدى صاحب عمل غير مسجل على التصريح. أما الآخرون فينتظرون كل صباح عند الحواجز المقاولين الإسرائيليين الذين ينقلونهم للعمل في وظائف عرضية. هكذا فعل ماهر (اسم مستعار)، 34 عامًا، من منطقة جنين. كان ينتظر كل يوم في شهري أغسطس وأيلول وراء حاجز إفرايم بين طولكرم والطيبة. كان يدفع 2500 شيكل شهريًا للحصول على تصريح، وقال إنه عمل لمدة أقصاها 20 يومًا خلال تلك الفترة. بعد خصم رسوم السفر، لم يبق منه سوى بضع مئات من الشواكل. وصرح ماهر لصحيفة هآرتس أنه دفع المال لشركة في جنين تقدم نفسها على أنها "مكتب محاماة"، وبعد شهر تم إبلاغه بأن التصريح جاهز. ويقول عمال آخرون إنه يمكن أن يمضي شهران أو ثلاثة أشهر دون العثور على وظيفة، وفي بعض الأحيان ينتهي الترخيص قبل الحصول على عمل. يقول المحامي خالد دوحي من منظمة "خط للعامل" إن الظاهرة تتسع كل يوم: "هذا مربح أكثر من صفقة حقيقية للعامل. الأمر المقلق حقاً هو أن الجميع يعرفون كيف تعمل الطريقة ومن يشارك فيها: اليهود والعرب والإسرائيليين والفلسطينيين".
أصبحت التجارة غير القانونية في التصاريح ممكنة لأن الحكومة تحدد للفروع الاقتصادية المختلفة حصصا محددة من العمال الفلسطينيين الذين يُسمح لهم بالعمل في كل منها، وفي الوقت نفسه تربط العمال بصاحب عمل معين. لا يتلقى الشخص تصريحًا للعمل في إسرائيل إذا لم تتقدم شركة البناء أو المصنع أو المزرعة أو المخيطة أو المطعم بطلب مسبق لتشغيله لديها. يتم تقديم الطلب إلى قسم الدفع التابع لسلطة السكان والهجرة، ويتحقق القسم من أنه لا يوجد أي إسرائيلي مهتم بالوظيفة. ثم يطلب موافقة إدارة التنسيق والاتصال، التي تخضع لمنسق العمليات الحكومية في الأراضي المحتلة، لتأكيد عدم وجود مانع يحول دون خروج العامل إلى إسرائيل.

التعليـــقات