رئيس التحرير: طلعت علوي

مشروع لتوسعة اتفاقيات التجارة الحرة للقطاع الخاص في 12 سوقا وتكتلا عالميا

الثلاثاء | 08/10/2019 - 10:32 صباحاً
مشروع لتوسعة اتفاقيات التجارة الحرة للقطاع الخاص في 12 سوقا وتكتلا عالميا

 

علي المقبلي من جدة


تسعى الهيئة العامة للتجارة الخارجية إلى تقييم إمكانية توسعة مشروع نطاق اتفاقيات التجارة الحرة، لتغطي 12 سوقا وتكتلا تجاريا عالميا.
وعلمت "الاقتصادية"، أن الهيئة طلبت من القطاع الخاص السعودي المشاركة في تحديد العوائق الرئيسة، التي تواجه قطاع الأعمال السعودي عند بيع منتجاته في الأسواق الـ 12 المستهدفة للتصدير إليها.
وتعمل الهيئة على إشراك القطاع الخاص ضمن عملية التفاوض، وتحديد أولويات اتفاقيات التجارة الحرة، إذ تسهم اتفاقيات التجارة الحرة في إلغاء التعريفة وغيرها من المعوقات، التي تعد حاجزا بين الدول المشاركة.


وتهدف المملكة إلى التفاوض على اتفاقيات التجارة الحرة، التي تعزز الفائدة للشركات السعودية مثل: (الوصول إلى الأسواق الدولية) مع الحد من أي منافسة غير عادلة محتملة من الشركات الأجنبية على الشركات المحلية في المملكة.


ومن أهم الأسواق المستهدفة: الولايات المتحدة، وإندونيسيا، والمملكة المتحدة، والفلبين، وسريلانكا، وبيرو، وبنجلادش، وتنزانيا، والاتحاد الأوروبي، والسوق المشتركة الجنوبية، والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، ومجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية.
ومعلوم أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية أنشئت بهدف تعظيم مكاسب المملكة التجارية والاستثمارية الدولية، بما يسهم في تعزيز اقتصادها الوطني. وتعمل على تمكين نفاذ الصادرات من السلع غير النفطية والخدمات والاستثمارات الوطنية للأسواق الدولية، وتوفير الحماية للمنتجات والخدمات الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.


كما تعنى الهيئة بصياغة السياسات التجارية للمملكة، ومتابعة التزاماتها في المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، كما تعزز مكاسب المملكة التجارية والاستثمارية الدولية، وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي، وذلك من خلال التفاوض وإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية، لتمكين النفاذ إلى الأسواق المستهدفة للصادرات غير النفطية والحد من العوائق التي تواجهها.


وتسهم في تمكين القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة في التجارة الخارجية، إضافة إلى تقديم الخدمات والتسهيلات عبر الملحقيات التجارية في الخارج.
ويضم مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الذي يرأسه وزير التجارة والاستثمار، ممثلين من وزارات: "الخارجية، والنقل، والمالية، والبيئة والمياه والزراعة، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء".

التعليـــقات