في التقرير:

• عباس في الأمم المتحدة: إذا ضمّت إسرائيل غور الأردن – فسوف نلغي الاتفاقات معها
• كاتس في الأمم المتحدة: "أدعو الفلسطينيين للعودة إلى المحادثات المباشرة معنا من دون شروط مسبقة"
• وزارة الصحة في غزة: مقتل شاب (20 عامًا) بنيران الجيش الإسرائيلي في المواجهات بالقرب من السياج الحدودي
• غرينبلات يشترط تقديم التبرعات للفلسطينيين بتغيير سلوكهم
• الجيش الإسرائيلي تدرب على سيناريو يحاكي السيطرة على بلدة لبنانية في حال نشوب حرب مع حزب الله
• صبي فلسطيني حاول طعن أفراد شرطة في القدس الشرقية
• العشرات تظاهروا في أم الفحم احتجاجا على ازدياد عمليات القتل في المجتمع العربي
• نتنياهو: في الجانب الآخر يوجد هذيان، يعتقدون أنهم سينجحون في تفكيك الليكود
• إضراب الأسرى لم ينته إلا بعد "اجتماع قمة" لقادة حماس في السجن
مقالات
• لا يوجد تماثل، هناك متهم مركزي
• حكومة عدم وفاق
• الإتقان الذي أظهرته إيران في السعودية يفرض على إسرائيل تحسين دفاعها ضد الصواريخ

عباس في الأمم المتحدة: إذا ضمّت إسرائيل غور الأردن – فسوف نلغي الاتفاقات معها
"هآرتس"
حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الخميس، من أنه إذا ضمت إسرائيل غور الأردن وشمال البحر الميت، فسيتم إلغاء الاتفاقيات الموقعة معه. وأضاف أن ضم المستوطنات يلغي الالتزام الفلسطيني باتفاقيات أوسلو. وقال إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "يتهرب من كل ترتيب وكل فرصة للمضي قدمًا بالسلام". وكان نتنياهو قد قال في وقت سابق من هذا الشهر إنه سيطبق السيادة على المنطقة إذا تم انتخابه لرئاسة الحكومة.
وهاجم عباس إدارة ترامب و "خطة القرن" التي يروج لها. وقال إنه لن يتفاوض مع إسرائيل تحت رعاية الولايات المتحدة أو دولة أخرى، مضيفًا أن سياسة الإدارة "شجعت إسرائيل على التنكر لجميع الاتفاقيات". وقال عباس: "لقد دفع هذا الكثيرين في الشعب الفلسطيني إلى فقدان الأمل، وجعل حل الدولتين غير واقعي بالنسبة لهم". وأكد أنه لا يزال يدعم حل الدولتين للشعبين، ودعا إلى عقد مؤتمر سلام دولي لتقديم خطة مفصلة لإنهاء الاحتلال.
وأشار عباس في خطابه إلى الخطوات التي اتخذها الرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك نقل السفارة إلى القدس والاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل. وقال إن "الولايات المتحدة كقوة عظمى وعضو دائم في مجلس الأمن، بدلاً من احترام القانون الدولي والعمل على الحفاظ على السلام، تتخلى عنه وتتخذ تدابير عدوانية مثل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل." وقال إن "القدس ستبقى عاصمة فلسطين إلى الأبد".
كما تناول الرئيس الفلسطيني الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية، والتي قال إنها تفاقمت بسبب تقليص الميزانية التي تحولها لها إسرائيل. وقال "لن ننتهك حقوق الأسرى وعائلات القتلى حتى لو لم يتبق لدينا قرش واحد". كما أشار عباس إلى قانون القومية الاسرائيلي وقال إنه "قانون فصل عنصري".
مع ذلك، شدد عباس في كلمته على التزام السلطة الفلسطينية بمكافحة الإرهاب. وأوضح أنه عند عودته إلى رام الله، سيدعو لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كاتس في الأمم المتحدة: "أدعو الفلسطينيين للعودة إلى المحادثات المباشرة معنا من دون شروط مسبقة"
"هآرتس"
ألقى وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ليلة الجمعة خطابا في الأمم المتحدة دعا خلاله الفلسطينيين إلى "العودة إلى المحادثات المباشرة دون شروط مسبقة"، كما دعا المجتمع الدولي "لممارسة أقصى ضغط على إيران." وقال "يجب ان نوقف إيران اليوم لمنع الحرب غدا".
وكان من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخطاب في الأمم المتحدة، ولكنه ألغى مشاركته بسبب الانتخابات وأرسل كاتس للنيابة عنه. وفي كلمته، هاجم وزير الخارجية إيران، وحث الأمم المتحدة على تصنيف الحرس الثوري وحزب الله باعتبارهما منظمتين إرهابيتين، وتوجه إلى نظام آية الله باللغة الفارسية وقال: "لا يتم احتساب الطيور حتى نهاية الخريف. الأمر لم ينته طالما لم ينته".
ودعا كاتس جميع الدول إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والتوقف عن تقديم المساعدات لغزة حتى يتم إعادة المدنيين أبرا مانغيستو وهشام السيد وجثتي الجنديين هدار غولدين وأورون شاول لإسرائيل.
وقال الوزير أيضا إن "إسرائيل لديها سياسة واضحة لتعزيز العلاقات والتطبيع مع دول الخليج". ووفقًا له: "ليس لدينا صراع مع دول الخليج، ولدينا مصالح أمنية مشتركة في مواجهة التهديد الإيراني، وكذلك دفع الكثير من المبادرات المدنية".
وزارة الصحة في غزة: مقتل شاب (20 عامًا) بنيران الجيش الإسرائيلي في المواجهات بالقرب من السياج الحدودي
موقع "هآرتس"
ذكرت وزارة الصحة في غزة، يوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي قتل شابًا في العشرين من العمر في المواجهات بالقرب من حدود قطاع غزة. وقالت إن القتيل هو ساهر عثمان، الذي أصيب برصاصة في صدره شرق رفح. وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي لرويترز إن الجيش لم يستخدم الرصاص الحي وإنما "وسائل لتفريق المظاهرات"، وأن بعض المحتجين الفلسطينيين البالغ عددهم 7000 شخص ألقوا زجاجات حارقة ومتفجرات على الجنود.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن ما مجموعه 63 فلسطينيا أصيبوا في الاشتباكات، منهم 32 بالرصاص الحي. ووفقا للسلطات الفلسطينية، فإن أربعة من الجرحى هم مضمدون متطوعون ساعدوا الجرحى.
غرينبلات يشترط تقديم التبرعات للفلسطينيين بتغيير سلوكهم
"يسرائيل هيوم"
كرر المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتفاوض الدولي، جيسون غرينبلات، هجومه على القيادة الفلسطينية، يوم الخميس، وحث العالم على اشتراط مواصلة التبرعات للسلطة الفلسطينية بتغيير سلوكها الفاسد.
وفي مقال نشره على موقع Fox News، بمناسبة المؤتمر نصف السنوي للدول المانحة، الذي عقد يوم الخميس، في نيويورك، حذر غرينبلات من أن الأموال ستواصل الذهاب هدرًا.
وكتب غرينبلات: "لقد مرت ستة أشهر منذ الاجتماع الأخير للدول المانحة، لكن وبشكل غير مدهش، فإن جهودهم الصادقة لم تغير مسار حياة الفلسطينيين ومستقبلهم على الإطلاق. إن كمية التبرعات التي يتلقاها الفلسطينيون هي من بين أعلى المعدلات في العالم، من حيث المساهمة للفرد، ولكن على الرغم من الجهود التي بذلت على مدى عقود، ورغم مليارات الدولارات واليورو والشيكل والتبرعات – استمرت الحياة في التدهور".
ووفقًا للمبعوث، "لقد حولت حماس غزة إلى منطقة وصل الوضع فيها إلى حالة يأس تام، حيث بلغت البطالة نحو 50 في المائة. تجربة حماس التي وصلت إلى عشر سنوات في السلطة هي إخفاق تام".
كما وجه سهامه إلى السلطة الفلسطينية: "الجهود المبذولة لتحسين الوضع في الضفة الغربية لا تنطلق بسبب أزمة الميزانية التي أوجدتها بنفسها، واستمرار تحويل الأموال لمكافأة المخربين وأنشطة مناهضة التطبيع، التي تضر بالفلسطينيين الذين يرغبون في القيام بأعمال تجارية مع إسرائيل". وكرر غرينبلات التأكيد على أن دول العالم يجب أن تتوقف عن إعطاء المال دون مقابل مناسب.
الجيش الإسرائيلي تدرب على سيناريو يحاكي السيطرة على بلدة لبنانية في حال نشوب حرب مع حزب الله
"يديعوت أحرونوت"
قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن الجيش أنهى يوم الخميس، مناورة عسكرية في جنوب إسرائيل تحاكي سيناريو السيطرة على بلدة لبنانية مؤيدة لحزب الله في حال نشوب حرب بين إسرائيل والحزب.
وأضاف البيان أن الهدف الرئيسي من هذه المناورة هو التنسيق بين مختلف فرق الجيش ولا سيما بين أسلحة المدرعات والهندسة والمشاة بحيث يمكن دمج جهودها في المعركة، وأشار إلى أنها جزء من الخطة السنوية التي تعدها هيئة الأركان العامة للتعامل مع التحديات الأمنية الماثلة أمام إسرائيل.
وذكر البيان أن نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء إيال زامير وكبار قادة القوات البرية شاركوا في المناورة.
إلى ذلك، وخلال جولة ميدانية قام بها في منطقة الحدود الشمالية مع لبنان، يوم الخميس، قال الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، إن الدولة اللبنانية هي الجهة التي تتحمل المسؤولية السيادية وسوف تتحملها مستقبلاً عن أي عملية هجومية يقوم بها حزب الله ضد إسرائيل بما في ذلك إطلاق صواريخ إيرانية، وأكد أن الضمان الوحيد لاستمرار الهدوء على الجبهة الشمالية هو الحفاظ عليه في طرفي الحدود.
وأكد ريفلين أن إسرائيل تقوم بحماية سيادتها والدفاع عن أمنها وأمن سكانها وأن أي اعتداء ضدها سيقابل بكل صرامة. وأضاف: "يتعين على أعداء إسرائيل الذين يحاولون اختبارها أن يعلموا أن أي محاولة كهذه ستواجه بمنتهى الحزم".
صبي فلسطيني حاول طعن أفراد شرطة في القدس الشرقية
"هآرتس"
أصيبت شرطية إسرائيلية بجروح طفيفة في يدها، يوم الخميس، خلال محاولة السيطرة على صبي فلسطيني (12 عاما)، حاول طعن أفراد من الشرطة في البلدة القديمة في القدس الشرقية. وقال بيان للشرطة ان قوة الشرطة دخلت في مواجهة مع الصبي وسيطرت عليه واعتقلته. 
وجاء في البيان أن الفتى الفلسطيني اقترب من قوة الشرطة المرابطة عند باب السلسلة المؤدي إلى الحرم القدسي، واستل سكيناً وقام بطعن الشرطية، فقام أفراد الشرطة باعتقاله.
العشرات تظاهروا في أم الفحم احتجاجا على ازدياد عمليات القتل في المجتمع العربي
موقع "هآرتس"
تظاهر العشرات من سكان أم الفحم ظهر يوم الجمعة عند مدخل المدينة، احتجاجًا على أعمال العنف في المنطقة، وقاموا بإغلاق طريق وادي عارة. جاء ذلك بعد قتل أحد سكان المدينة بالرصاص، يوم الخميس، أثناء جلوسه في مقهى، وهي ثاني حالة قتل خلال أسبوع. وقتل هذا الشهر، 13 شخصًا في المجتمع العربي. وارتفعت نسبة الضحايا منذ بداية العام، بـ 20٪ مقارنة بعام 2018.
وطالب المتظاهرون بإغلاق مركز شرطة أم الفحم لأنهم قالوا إنه لا يؤدي مهانه في التعامل مع الجريمة في المنطقة. وحمل بعضهم لافتات كتب عليها "حياتنا ليست رخيصة" و "نرفض الموت".
وشارك عضو الكنيست يوسف جبارين (القائمة المشتركة)، أحد سكان المدينة، في المظاهرة. وقال "هذا هو سبتمبر الأسود في المجتمع العربي بالنسبة لكثرة القتلى. هناك حزن كبير بين السكان وغضب كبير. يشعر الشبان العرب أن حياتهم وحياة أسرهم في خطر. الوزير جلعاد اردان نسي أنه مسؤول عن أمن كل المواطنين، وتحول إلى وزير أمن داخلي لليهود فقط".
وقال أحمد أمين الجابر، رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم لصحيفة "هآرتس" إن ممثلي اللجنة التقوا، يوم الخميس، بأعضاء بلدية المدينة وممثلي لجنة المتابعة لمناقشة الأزمة. وقال إنهم قرروا العمل لإغلاق مركز الشرطة في المدينة لأنهم ادعوا أن الشرطة فشلت في التعامل مع الجريمة. وقال: "سيتظاهر السكان بحشودهم مجددًا على طريق 65 (طريق وادي عارة)، وفي حيفا وتل أبيب والقدس مقابل مقرات قيادة الشرطة".
نتنياهو: في الجانب الآخر يوجد هذيان، يعتقدون أنهم سينجحون في تفكيك الليكود
"هآرتس"
هاجم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، قائمة "أزرق – أبيض"، قائلاً: "في الجانب الآخر، هناك أنواع مختلفة من الهذيان. في البداية ظنوا أنهم سوف يقسمون الشراكة في المعسكر القومي، بيننا وبين شركائنا، والآن يعتقدون أنهم سينجحون في تفكيك الليكود". ثم خاطب الحضور في مؤتمر الليكود وسأل: "هل ستسمحون لهم بتفكيك الليكود؟ هل ستسمحون لهم بإقالة رئيس الليكود؟"
ودعا نتنياهو إلى تشكيل "حكومة وحدة وطنية واسعة" ووجه حديثه إلى غانتس قائلا: "لقد قدمت تنازلات غير قليلة. لقد وافقنا على مناقشة خطة الرئيس وأقول لك الآن: "بيني الطابة فب يدك الآن. قم وتحلى بالقيادة وتعال إلى الوحدة". وتطرق رئيس الوزراء للتحديات التي تواجه إسرائيل وسأل: "كيف سنواجه كل هذه التحديات؟ في حكومة ضيقة تجلس على رأس دبوس؟" تجدر الإشارة إلى أن نتنياهو نفسه اعترف قبل الانتخابات وبعد ذلك أنه يتطلع إلى إقامة حكومة ضيقة يمينية متشددة بدون مشاركة "أزرق – أبيض".
ورداً على تصريحات نتنياهو هذه، كتب "ازرق – ابيض" على حسابه على تويتر: "نتنياهو لا يريد الوحدة – إنه يجر الدولة مرة أخرى إلى انتخابات غير ضرورية وعلى الطريق يهدد بالحروب. المواطنون الإسرائيليون لا يشترون هذه الخدعة – سموطريتش ورفاقه لا يأتون إلى حكومة وحدة".
وفي وقت سابق من يوم الخميس، قال غانتس إنه يدعو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والليكود للتفاوض "دون شروط مسبقة، وبدون أسافين وبدون تكتلات". وفي تصريح لوسائل الإعلام في كريات عتيديم في تل أبيب، قال غانتس إنه وحزبه "لا يهاجمون أي شخص على المستوى الشخصي. نحن لسنا 'ليس بيبي فقط'. نحن نسعى لتحقيق النزاهة العامة ... لا يمكننا أن نجلس تحت قيادة رئيس وزراء يواجه لوائح اتهام نشطة."
وفي صباح الجمعة، اجتمعت طواقم المفاوضات من الحزبين لمدة أربع ساعات، للمرة الأولى منذ أن كلف الرئيس رؤوبين ريفلين نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة. واتفق الطرفان في نهاية اللقاء على الاجتماع مرة أخرى يوم الأحد.
وقال حزب أزرق – أبيض إن ممثلي الليكود اشترطوا مواصلة مناقشة القضايا الأخرى بالموافقة على أن نتنياهو سيواصل شغل منصب رئيس الوزراء وأن الائتلاف القادم سيعتمد على "كتلة أحزاب اليمين". وقال الحزب: "من المعروف سلفًا أن أزرق – أبيض لن يوافق على هذه الشروط، وبالتالي لا مفر من الإدراك بأن وضع هذين الشرطين المسبقين يهدف إلى جر دولة إسرائيل إلى انتخابات ثالثة، كما يريد رئيس الوزراء".
وقال أحد المفاوضين من أزرق – أبيض لصحيفة هآرتس: "كان هناك حديث الصم. كان انطباعنا هو أن الليكود يريد إجراء انتخابات ثالثة في أسرع وقت ممكن وإعادة التفويض إلى الرئيس في أقرب وقت ممكن. الشيء الوحيد الذي أثار اهتمامهم هو من سيكون أول من يتناوب على رئاسة الحكومة". وأضاف المصدر: "لقد تحصن ممثلو الليكود وراء شرطين: حقيقة أنهم يمثلون الكتلة اليمينية وقرارهم بوضع مقترح ريفلين كأساس للمناقشات والسعي لإجراء تغييرات فيه".
وقال رئيس طاقم المفاوضين من الليكود، ياريف ليفين، بعد الاجتماع، إنه أبلغ ممثلي أزرق – أبيض، منذ بداية الاجتماع أن الليكود يقبل مخطط الرئيس كأساس للمفاوضات لتشكيل حكومة وحدة. وقال الليكود أيضًا إن نتنياهو أمر الفريق بالتحرك بسرعة لتشكيل حكومة واسعة.
وقل ليفين للمراسلين في بداية الاجتماع، إن "الجمهور الإسرائيلي لا يريد انتخابات ثالثة. إنه يريد حكومة وحدة واسعة"، وأضاف: "إذا لم ننجح في هذه العملية، فإن من سيفشلها في النهاية سوف يقود الشعب إلى انتخابات ثالثة."
وأوضح ليفين والوزير زئيف إلكين، الذي يمثل الليكود أيضًا في المحادثات، أنهما لا ينويان ترك الأحزاب من الكتلة اليمينية خارج المفاوضات. وقال ليفين: "يجب ألا يكون هناك أي شك، إننا نعمل مع كل الشركاء ككتلة متماسكة وموحدة ستدخل الحكومة فقط معًا. نتوقع ألا يكون هناك أي رفض لأي شريك وفقًا للمخطط".
إضراب الأسرى لم ينته إلا بعد "اجتماع قمة" لقادة حماس في السجن
"هآرتس"
لم يقرر حوالي 120 أسيرا أمنيا من حماس والجهاد الإسلامي وقف الإضراب عن الطعام، يوم الثلاثاء، صدفة. فقبل ذلك بساعات، اجتمع قادة أسري حماس في سجون إسرائيل، في سجن "هداريم" للتوصل إلى تفاهمات حول إنهاء الإضراب – بعد أن أحضرتهم سلطة السجون إلى هناك من السجون التي اعتقلوا فيها في الحبس الانفرادي. وبمعرفة سلطة السجون اتصل قادة الأسرى مع نشطاء حماس في سجن إيشل لمنع تمديد الإضراب والاتفاق معهم على إنهائه. وأكدت بعض المصادر بين الأسرى الفلسطينيين أن الاحتجاج قد انتهى بعد ذلك الاجتماع.
ووفقا لهم، كان من بين المشاركين في "اجتماع القمة" رمضان مشاهرة، زعيم الإضراب، الذي خطط للهجوم الإرهابي على مفترق "بات" في القدس عام 2002؛ ومحمد عرمان، المسؤول عن الهجمات على مقهى مومنت والحرم الجامعي؛ ومهند شريم، أحد المسؤولين عن الهجوم على فندق بارك في عام 2002، وأحد كبار مسؤولي حماس في غزة الذي تم الحكم عليه بالسجن لمدة 19 عامًا لنشاطه ضد الجيش الإسرائيلي. وفي اليوم التالي للاجتماع، أعيد الأسرى إلى السجون التي ينزلون فيها.
وقد تم صياغة بيان سلطة السجون عن إنهاء الإضراب، الذي اندلع احتجاجًا على تثبيت أجهزة تشويش الهواتف المحمولة، بشكل أكثر حدة من المعتاد، حيث قيل في البيان: "انتهى الإضراب بصفر من الإنجازات للمخربين"، علما أنه في الماضي، لم تصف سلطة السجون الأسرى بـ "المخربين" في البيانات الرسمية، ويبدو أنها حاولت بث رسالة شديدة إلى الجمهور.
مع ذلك، يقول الأسرى إن سلطة السجون وافقت على بعض مطالبهم. وقالوا إنه تمت الموافقة على إزالة هوائيات أجهزة التشويش في غضون أسابيع قليلة، على الرغم من أن المصادر الإسرائيلية لم تؤكد ذلك. كما تدعي حماس إنه تم السماح لأسراها في سجن رامون باختيار ثلاثة أيام للتحدث عبر الهاتف العمومي مع عائلاتهم، كما سيتم إرجاع قادة الأسرى الذين تم نقلهم إلى زنازين العزل الانفرادي، إلى الأجنحة التي نزلوا فيها، كما سيسمح للأسرى بشراء سماعات بلوتوث للاستماع إلى أجهزة التلفزيون في الزنزانات – لأن أجهزة البث تعطل الاستقبال. والخطوة الأخرى التي يتباهى بها الأسرى هي نقل أسرى غزة من نفحة ورامون إلى سجن كتسيعوت. وقال مصدر مقرب من الأسرى، إن أسرى حماس في كتسيعوت يملكون عددا أكبر من الهواتف المحمولة – وبالتالي يسهل إجراء محادثات من هناك.
وأرفقت سلطة السجون بيانها بتصريح لوزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، الذي أصدر تعليماته للسلطة "بعدم التفاوض مع المخربين" بموجب "سياسة أثبتت نفسها من جديد". لكن سلطة السجون تحدثت في الواقع مع قادة الأسرى، عدة مرات، من اجل إنهاء الإضراب وفي محاولة لمنع التصعيد الذي قد يتسبب في تظاهرات واحتجاجات في الضفة الغربية وغزة.
وقالت سلطة السجون في تعقيبها: "هذا تقرير خاطئ وغير صحيح ينضم إلى سلسلة من التقارير المغرضة للصحيفة، اعتمادا على مصادر أجنبية وغير معروفة. نؤكد – بعد 14 يومًا من الإضراب عن الطعام، طلب أسرى حماس وقف الإضراب، والعودة إلى نفس ظروف المعيشة كما كان الحال في الماضي، وأعلنوا انه ليست لديهم مطالب. لم يحقق الأسرى أي إنجاز في الإضراب عن الطعام، ولم تتم أية مفاوضات لتحسين أو تغيير الظروف التي يحتجزون فيها. لن تتغير خطة تركيب أجهزة التشويش وسيتم تمديدها لتشمل جميع الدوائر الأمنية. أي تقارير أخرى من مصادر أجنبية تقع على مسؤوليتكم الخاصة."
مقالات
لا يوجد تماثل، هناك متهم مركزي
افتتاحية "هآرتس"
منذ نحو عام تقريباً تعيش إسرائيل غموضاً سياسياً وشعوراً بعدم الاستقرار السلطوي. لكن، وعلى الرغم من محاولة إيجاد تماثل في لعبة الاتهامات التي لا تنتهي بين الأطراف، يجب أن نقول الأمور ببساطة: الأزمة الحالية هي نتيجة مباشرة لسلطة يمينية دامت سنوات طويلة، سلطة مدمرة ومحرضة ومصممة على القضاء على البنية الديمقراطية في إسرائيل، ونزع الشرعية عن ملايين المواطنين، سواء أكانوا من الأقليات أم من الخصوم السياسيين.
لذلك، فإن محاولات رئيس الدولة رؤوفين ريفلين التوسط بالقوة بين سيد التحريض بنيامين نتنياهو، وبين المعارضة التي قامت كمقاومة أصيلة للدمار الذي زرعه، تسيء إلى الهدف الأكثر أهمية الذي يواجهه المواطن الإسرائيلي الآن: وضع حد للكابوس المستمر الذي تغرق فيه الدولة. صحيح أن ريفلين خطا خطوة إلى الوراء، مساء يوم الأربعاء، عندما قرر وقف محاولات الوساطة غير المجدية، وتكليف نتنياهو مهمة تشكيل الحكومة – لكن الأضرار وقعت: الخط الذي رسمه تحول إلى نغمة سياسية سائدة. وياريف ليفين، رئيس طاقم المفاوضات في الليكود، اعترف بأنه ينوي "إجراء مفاوضات على أساس خطوط الصيغة التي قدمها رئيس الدولة."
التماثل المصطنع الذي رسمه ريفلين في جهوده لمنع انتخابات بقوله إن "الشعب غير معني بها"، هو الذي حوّل رفض "أزرق أبيض" الجلوس مع نتنياهو في الحكومة نفسها إلى أداة في يد موفدي رئيس الحكومة. فجأة، أصبح من يرفض التعاون مع متهم جنائي (خاضع لجلسة استماع) مع من جعل التحريض عقيدته – يتم تصويره على أنه شخص لا يحرص على استقرار السلطة في إسرائيل وعلى رفاه مواطنيها.
لكن العكس هو الصحيح: على بيني غانتس مواصلة رفضه أن يكون شريكاً في حكومة يؤدي نتنياهو فيها دوراً مركزياً، أو إجراء أي حوار مع "كتلة يمين" متجانسة، أثبتت في السنوات الأربع الأخيرة أنها نصيرة القومجية والعنصرية والابتزاز والتحريض.
المحاولات السخيفة من قبل نتنياهو ووفد المفاوضين باسمه لإظهار أنهم معنيون بلئم جراح الشعب هي ستار دخان ساخر، يختبئ وراءه الخوف من جولة انتخابات أُخرى. على غانتس وسائر أعضاء المعارضة عدم الوقوع في هذا الفخ البائس. يتعين عليهم أن يتذكروا جيداً لماذا حصلوا على 57 عضو كنيست: لكي يضعوا حدا لسلطة نتنياهو الجنونية.
حكومة عدم وفاق
يوسي بيلين، "يسرائيل هيوم"
مرت حتى الآن 35 سنة (بالضبط) منذ إقامة حكومة الوحدة الوطنية بالتناوب. ولما كان هذا وقتاً طويلاً، ولما كنت سكرتيراً للحكومة خلال ألـ 25 شهراً التي تولى فيها شمعون بيرس رئاسة الوزراء، فاني أود أن أحذر من تكرار تلك الخطوة.
أتمنى لأنفسنا أن تكون الحكومة التي ستقوم في السنة القادمة – (5780 حسب التقويم العبري) – ستكون حكومة حسم وليس حكومة عدم ثقة متبادلة وعدم قدرة على الحسم في أي موضوع تقريبًا. ستقوم الحكومة القادمة بعد الدقيقة التسعين: الأغلبية الفلسطينية غربي الأردن باتت منذ الآن حقيقة واقعة. إسرائيل اليهودية والديمقراطية، التي تفاخر، وبحق، بمعاييرها الديمقراطية، لا يمكنها أن تسمح لنفسها بفقدان الأغلبية اليهودية والأخلاق اليهودية وقيمها الديمقراطية.
في السنوات الأخيرة، يحدق خطر حقيقي بهاذين العمودين الفقريين للمجتمع الاسرائيلي، ولدي الأساس للأمل بأنه سيحدث التغيير الآن. سيكون من الصعب جدًا تحقيق مثل هذا التغيير في إطار حكومة وحدة وتناوب. مثل هذه الحكومة هي المخرج الأخير حين لا تكون إمكانية أخرى لإقامة حكومة عادية يحاول فيها المنتصر في الانتخابات تحقيق الأهداف التي انتخب على أساسها.
في انتخابات 1984، حصل المعراخ على 44 مقعداً. والليكود، برئاسة اسحق شامير – على 41، ولكن كتلة اليمين كانت أكبر. ظاهراً كان يمكن لشمير أن يشكل حكومة ضيقة برئاسته، ولكن عيزر وايزمن، الذي تولى قبل ذلك منصب وزير الأمن من قبل الليكود ويعتبر واحداً من خلفاء بيغن المحتملين، هو الذي أدى الدور الحالي لأفيغدور ليبرمان. فقد أقام حزباً خاصاً به (“ياحد”)، ورفض محاولات شامير لإقناعه بالانضمام إليه، ووافق، مع كتلة العضو الوحيد يغئال هوروفيتس (وزير المالية الأسبق في حكومة بيغن) على الانضمام إلى الكتلة المانعة مع المعراخ والمطالبة بالوحدة.
لم تكن هذه رغبة في إصلاح الصدع وتوحيد الشعب، بل ببساطة عدم قدرة المعراخ والليكود على إقامة الحكومتين اللتين أرادا حقاً إقامتهما.
كانت تلك هي الحكومة الأكبر منذ قيام الدولة (25 وزيراً، كثيرون منهم بلا حقيبة) وائتلاف ضم 97 نائباً. وبصفتي كنت الممثل الرسمي للحكومة، شعرت بالنقص الحقيقي للمعارضة وخفت في حينه على مستقبل ديمقراطيتنا، إذا ما بقي مثل هذا المبنى على حاله لسنوات طويلة.
في تلك الفترة تم اختراع فكرة المجلس الوزاري السياسي الأمني. وكانت الفكرة على النحو التالي: عندما تكون خلافات في الحكومة، ومنعاً للقرارات من خلال “الأغلبية المتوفرة”، يمكن لبيرس أو شامير أن يطلب نقل كل حسم إلى هيئة وزارية أصغر، يكون فيها وزراء من الحزبين الكبيرين فقط، خمسة من كل طرف، ويمكنهم الحسم النهائي.
لقد أصبح المجلس الوزاري السياسي الأمني مقبرة المبادرات. من جهة، نجح في دفن أفكار حملات الانتقام العسكرية من جانب اليمين (التي كان المقترح الرئيس لها هو اريئيل شارون)، ومن جهة أخرى نجح في منع مبادرات سياسية (مثل “اتفاق لندن” في 1987، المرة الأخيرة التي كان فيها الأردن مستعداً لأن يدخل في صلب الموضوع ويشارك في اتفاق سلام ثلاثي مع إسرائيل والفلسطينيين).
بعد سنوات من ذلك، أعربت شخصيات مركزية في الليكود عن ندمها على رفض التوافق الذي نشأ بين الملك حسين وشمعون بيرس. ولكن الرفض كان طبيعياً في وضع المنافسة الدائمة بين الحزبين الكبيرين. معنى الأمر هو أنه في معظم الحالات، باستثناء بضع حالات شاذة، كانت حكومة الوحدة بالتناوب هي الأداة الناجعة في يد كل طرف لمنع غيره من تحقيق سياسته أو رؤياه.
حاليًا، من ناحية المعسكر الليبرالي في إسرائيل، من الأفضل تشكيل حكومة كهذه على حكومة يمين تواصل تضييق خطوات المحكمة، وخرق الاتفاقات مع الفلسطينيين وسن القوانين التي تقلص بشكل كبير من الديمقراطية الإسرائيلية. من ناحية اليمين، مثل هذه الحكومة قد تكون الفرصة الوحيدة لمنع خسارة سلطته. ولكن من ناحية المواطنين الإسرائيليين من الأفضل ألا تقوم مثل هذه الحكومة.
الإتقان الذي أظهرته إيران في السعودية يفرض على إسرائيل تحسين دفاعها ضد الصواريخ
عاموس هرئيل وأمير تيفون، "هآرتس"
الفصل الحالي لـ "CSI سعودية" يبدو كقصة طويلة ومركبة بشكل خاص. وكما في المسلسل التلفزيوني الأمريكي القديم ومتعدد الروايات، هكذا أيضًا، التحقيق في هجوم إيران على منشآت النفط السعودية في 14 أيلول يستند إلى جبال متراكمة من الأدلة. الأجهزة الاستخبارية الغربية يمكنها الإشارة بالتأكيد إلى إيران باعتبارها تقف من وراء الهجوم الذي تسبب بأضرار كبيرة وغير مسبوقة لصناعة النفط السعودية، وهز سوق الطاقة العالمية وفرض الرعب الحقيقي على حكام دول الخليج.
ولكن تبدو المسافة كبيرة بين هذه الاستنتاجات والرد الملموس. هذا السبوع تم استقبال رئيس إيران حسن روحاني، باحترام يليق بالملوك في اللقاء السنوي للجمعية العمومية للأمم المتحدة. رؤساء الدول العظمى الذين بقوا ملتزمين بالاتفاق النووي مع طهران التقطوا معه الصور بسرور. رئيس حكومة بريطانيا بوريس جونسون، بدا متأثراً .. المصورون التقطوا صوراً لجونسون مع ابتسامة كبيرة على وجهه، ولكن ربما كان ذلك نتيجة الابتعاد المؤقت عن معضلة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
في المقابل، ورغم جس النبض الكثير، لم يعقد لقاء قمة بين روحاني وترامب، ولا يبدو أن الإيرانيين في عجلة من أمرهم، فلديهم الكثير من الطلبات من الأمريكيين، قبل الانتقال إلى المرحلة العلنية من الاتصالات، ويريدون في المقام الأول رفع العقوبات التي أضرت بالنظام بشكل كبير، وهو إنجاز لم يمنحه ترامب لهم حتى الآن.
حملة طهران العسكرية لتخفيف ضغط العقوبات الاقتصادية بدأت في أيار الماضي، وهي تجري بصورة مخططة وثابتة وبصبر. في الأشهر الخمسة الأخيرة هاجم الإيرانيون، بمساعدة الحوثيين ومليشيات شيعية في العراق، أهدافاً سعودية وإماراتية يرتبط غالبيتها بصناعة النفط وخطوط النقل البحرية. وبلغت الهجمات ذروتها بقصف منشآت النفط السعودية قبل أسبوعين.
لقد أثبت الإيرانيون قدرة مثيرة على التخطيط والتنفيذ. فقد أصاب تشكل مدمج من صواريخ كروز ذات المدى المتوسط والطائرات بدون طيار أهدافه بصورة مدمرة ودقيقة، مع تجاوز أنظمة الدفاع الأمريكية باهظة الثمن التي اشترتها السعودية. وساعدت خطوات تمويه مختلفة على تولد الانطباع الذي أراد الإيرانيون تركه بعد العملية. لقد نفت طهران كالعادة أي علاقة لها بالهجوم، لكن الحوثيين المحوا إلى أنهم يتحملون المسؤولية (هذه المرة بدون وجه حق)، وأشار تحليل جزء من مسارات الطيران إلى المليشيات الشيعية في العراق. عملياً، هناك استنتاج قاطع آخذ في التبلور بأن هذه كانت عملية أدارتها ونسقتها إيران.
ترامب يعرف ذلك، لكنه لا يسارع إلى العمل، وهو يصغي إلى التهديد الإيراني بأن هجوماً عقابياً أمريكياً يمكن أن يدهور المنطقة نحو الحرب. زعيم حزب الله، حسن نصر الله، هدد، هذا الأسبوع، بأن دول الخليج “ستدمر” في حرب كهذه إذا نشبت. بعد شهر تقريباً سيدخل ترامب سنة انتخابات، من شأن التورط خلالها في حرب جديدة في الشرق الأوسط أن يقلص فرص فوزه بولاية أخرى. كل هذا لا يعني أن الرد الأمريكي سيتمثل بالتهديد فقط – فالرئيس فاجأ منتقديه من قبل. ولكن عدم رغبته في المواجهة مفهوم للجميع، لا سيما إيران، التي تواصل المناورة على شفا المواجهة.
من وجهة النظر الإسرائيلية، إن مهاجمة منشآت النفط السعودية ليست بأقل من حدث تأسيسي، تمتد تأثيراتها الإقليمية لفترة طويلة، دون صلة بخطوات ترامب. فالقدرة التنفيذية التي أظهرتها إيران تفوق كل ما تم تحليله وتقديره في جهاز الأمن من قبل – وتعرض بصورة ساخرة إلى حد ما الهجمات الفاشلة التي نظمها حرس الثورة الإيراني ضد إسرائيل من سوريا في السنتين الأخيرتين.
مثل هذه الإصابة الدقيقة والفعالة جداً تضع مواقع البنى التحتية الاستراتيجية الإسرائيلية في دائرة الخطر المستقبلي، خاصة في ضوء حقيقة أننا نعمل بدون احتياط. الاعتماد على مواقع معدودة (مطار بن غوريون ومحطة الطاقة في الخضيرة) كبير جداً.
علينا أن نأخذ بالحسبان أن جزءاً كبيراً من أنظمة السلاح الإيرانية تمر أو يتم نقلها في حالة الطوارئ إلى حزب الله. قبل شهرين، في خطاب من خطاباته الهجومية في بيروت، تطرق نصر الله إلى تقرير نشره مؤخراً العميد (احتياط) مايك هرتسوغ في موقع معهد واشنطن لأبحاث الشرق الأوسط، والذي شرح فيه مدى تعرض البنى التحتية في إسرائيل للإصابة. وقد اقتبس نصر الله التقرير بحماسة.
هذه التطورات تلزم إسرائيل بتحسين الاستعداد للاحتماء من الصواريخ والقذائف والطائرات بدون طيار والحوامات المسيرة. نظام الاعتراض متعدد الطبقات الذي تم تطويره في العقدين الأخيرين – حيتس والعصا السحرية والقبة الحديدية – كان رأس الحربة للتكنولوجيا العالمية، ووفر في السنوات الأخيرة رداً مناسباً، بالأساس على تهديد الصواريخ من قطاع غزة. في المستقبل، وفي ضوء مستودعات الصواريخ الضخمة لحزب الله والفجوة في التكلفة (عشرات الأضعاف) بين الصاروخ المهاجم والصاروخ المدافع، لن يكون مناص من البحث عن حلول مكملة.
المصادقة على الخطة متعددة السنوات الجديدة التي بادر إليها رئيس الأركان افيف كوخافي “زخم”، مجمدة في الوقت الحالي بسبب المعضلة السياسية الطويلة. وفي إطار هذه الخطة هناك نية لإعادة فحص تطوير إمكانيات الاعتراض بواسطة الليزر – البديل الأرخص، الذي خسر قبل عقد في المنافسة مع القبة الحديدية، بعد استنتاج الجيش ووزارة الأمن بأنه لم يحن بعد الوقت لنضوج تكنولوجي وعملياتي. هذا قرار مشحون، ولا يوجد أي تنافس أيديولوجي وعاطفي اقوى بين المعسكرين المؤيدين للخيارات المتنافسة، ولكن الحديث في هذه المرحلة يدور عن فحص إمكانية مستقبلية. وبالمناسبة، فإن الجيش الأمريكي، أيضًا، يفحص في الوقت الحالي حلولاً في مجال الليزر. ونية أمريكا هي أن تضع حتى عام 2023 ثلاثة نماذج رئيسية محتملة للاعتراض بواسطة الليزر، لكن التركيز هو على حلول تكتيكية لتهديدات أصغر نسبياً، مثل الصواريخ قصيرة المدى، والطائرات بدون طيار، والحوامات المسيرة.
الخيار الأمني
قبل رفع الكؤوس أمس (الخميس) بمناسبة عيد رأس السنة العبرية مع أعضاء مركز الليكود، عقد رئيس الحكومة نتنياهو اجتماعاً مشتركًا في مقر وزارة الأمن مع هيئة أركان الجيش الإسرائيلي. الصورة الاحتفالية كانت صدى لصورة أخرى التقطت في مقر وزارة الأمن قبل أسبوعين تقريباً – النقاش الليلي الذي عقده نتنياهو مع قادة أجهزة الأمن. في أعقابه قاموا (بمساعدة المستشار القانوني للحكومة مندلبليت) بصد محاولته للمبادرة إلى شن هجوم كبير في قطاع غزة كرد على إطلاق الصواريخ على أسدود وعسقلان. يمكن الافتراض أنه بقيت، في الجانبين، رواسب من ذلك اللقاء، وربما كان هذا هو ما حث رئيس الأركان أمس (الخميس) على الخروج بتصريح استثنائي، بالتأكيد في مثل هذه الأيام المشحونة، قال فيه إنه يتم "اتخاذ القرارات الموضوعية والمتزنة… حسب مصالح دولة إسرائيل”. نتنياهو نفسه لم يكن ليصوغ ذلك بشكل أفضل.
في هذه الأثناء يواصل الجيش التصرف وكأن احتمال اندلاع حرب في الشمال أو في الجنوب هو مسالة معقولة. كوخافي يستثمر الكثير من وقته في تحسين استعداد الجيش للمواجهة. قيادة المنطقة الشمالية أجرت في هذا الأسبوع مناورة على مستوى هيئة الأركان نفذت القوات خلالها سيناريو حرب في لبنان. في الجنوب تدرب لواء جفعاتي على عملية موسعة في القطاع.
في هيئة الأركان يفترضون أن الحلبة الإقليمية غير مستقرة بسبب التوتر بين أمريكا وإيران، وتراكم أسباب أخرى. حدود “المعركة بين الحربين” التي تديرها إسرائيل امتدت مؤخراً – حسب التقارير في وسائل إعلام عربية – وتشمل شن هجمات جوية في العراق ولبنان. هذه ظروف يمكن أن تخرج عن السيطرة، خاصة إذا أخذنا في الحسبان عدم الاستقرار السياسي في البلاد.
تقليدياً، يتميز الجيش الإسرائيلي بصورة أقل بفهم ما يجري في الجانب "الأزرق" الإسرائيلي. إذا كان مطلوباً من ضابط في الاستخبارات العسكرية اليوم أن يكتب وثيقة تحلل التطورات السياسية الأخيرة، يمكن الافتراض أنه سيتوصل إلى استنتاج بأن احتمالات الحرب قد تضاءلت. ورغم الدعوات العبثية التي يطلقها نتنياهو عن الوحدة، فإن الهدف الظاهر له هو إجراء انتخابات ثالثة، كما يبدو في موعد مسبق نسبياً قبل إنهاء مندلبليت إجراءات تقديم لوائح اتهام ضده. لكن مواجهة عسكرية لن تخدم هذا الهدف.
المعنى العملي لشبه التعادل الذي انتهت عليه الانتخابات، يظهر أن نتنياهو، وغانتس أيضاً، الذي قد يتم تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة لاحقاً، لديهما احتمالات ضعيفة جداً بتنفيذ المهمة بنجاح، بدون تعاون مع الحزب الخصم. في هذه الأثناء، الفجوة بينهما حول مسألة الخلاف الرئيسية، جلوس “أزرق أبيض” في حكومة مع نتنياهو، تبدو صعبة على التسوية، والطريق إلى الانتخابات يمكن أن تكون قصيرة.
في الحملة المقبلة، سيسوق نتنياهو نفسه كرمز لاستقرار الحكم، وسيعرض “أزرق أبيض” كمن يصمم على فرض انتخابات أخرى أو سيضمن استمرار الفوضى السياسية إذا لم يتم منحه الأغلبية المطلوبة في المعركة الثالثة. حقيقة أنه لم ينجح في الحصول على 61 عضو كنيست في الحملتين الانتخابيتين الأخيرتين، تعد بالنسبة لنتنياهو خطأ موضعياً يمكن إصلاحه في حملة أخرى. وهذا بالطبع يخضع للاستطلاعات. إذا أشارت هذه لاحقاً إلى أن ألـ 61 مقعدا لا تزال بعيدة هذه المرة، أيضًا، يمكن دائماً تسخين القدر الأمني مرة أخرى، ودعوة اليساريين الانهزاميين الذين يعرضون حياة الجنود للخطر ومستعدون للتصالح مع إيران، للعودة والانضمام إلى الحضن الدافئ لحكومة طوارئ وطنية.
تأجيل الخطة
اعتقلت أجهزة الأمن الفلسطينية، هذا الأسبوع، في الضفة أعضاء خلية للجهاد الإسلامي، حاولوا إنشاء بنية تحتية لإنتاج صواريخ. وتم اعتقال ثلاثة من أعضاء الجهاد في طولكرم وفي حوزتهم نموذج بدائي لصاروخ من إنتاج محلي. هذه الحادثة تكشف حقيقتين، يفضل المتحدثون الرسميون في إسرائيل والسلطة تجاوزهما وعدم التطرق إليهما بتفصيل علني: أولاً، التنسيق الأمني بين الطرفين ما يزال يعمل جيداً رغم التوتر السياسي، تسهم السلطة بشكل غير قليل للأمن الإسرائيلي. ثانياً، بدون مساعدة إسرائيل ثمة خطر حقيقي يهدد بانهيار السلطة تحت الضغط الذي تمارسه عليها حماس والجهاد الإسلامي. نظام الرئيس محمود عباس يستند بشكل كبير إلى الحراب الإسرائيلية.
مرة واحدة قبل أكثر من عقد قال ذلك مصدر إسرائيلي رفيع بشكل صريح. قائد المنطقة الوسطى في حينه غادي شمني، أثار غضب الشخصيات الرفيعة في السلطة الفلسطينية عندما قال الحقيقة.
في وقت لاحق، في عام 2014، كشفت إسرائيل شبكة تضم قرابة 100 ناشط من حماس في الضفة، عملوا على تطبيق خطة طموحة لعمليات واسعة ضد إسرائيليين وإسقاط السلطة الفلسطينية (حسب ما نشر في وسائل الإعلام العربية، عندما عرضت إسرائيل على عباس توثيقاً من التحقيق مع رئيس الشبكة، سرّع هذا الأمر من تصليب مواقفه ضد حماس عشية بدء عملية الجرف الصامد).
من خلف الكواليس، حتى عندما يتشاجر نتنياهو وعباس بشأن مساعدة السلطة المالية للمخربين المسجونين في إسرائيل، فإن هذه الحقائق معروفة للجميع – والطرفان يتصرفان وفقاً لها. هذا معروف أيضاً للإدارة الأمريكية التي لم تتميز حتى الآن بفهم شديد لما يجري في المناطق.
الجهات المهنية في الإدارة الأمريكية مع التأكيد على البنتاغون، تدرك جيداً خطر حدوث أزمة أمنية في الضفة. ولكن البيت الأبيض لا يصغي إلى ذلك. الطاقم المقلص المسؤول عن “عملية السلام” مر بهزة في بداية الشهر الحالي عندما أعلن جيسون غرينبلات، مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، عن استقالته. هذا الأسبوع أجرى غرينبلات جولة لقاءات وداعية في القدس، ومثل كل زياراته في المنطقة في السنوات الأخيرة، لم تتضمن أي لقاء مع فلسطينيين.
لقد قلصت الأزمة السياسية في إسرائيل في أعقاب نتائج الانتخابات، من احتمال قيام الإدارة بنشر خطتها للسلام في الوقت القريب. لقد خطط جارد كوشنر، صهر ترامب ومستشاره، لقضاء الأسابيع بعد الانتخابات في إسرائيل تحضيرًا لنشر الخطة الأمريكية. الاستطلاعات الأخيرة التي نشرت قبل الانتخابات والتي توقعت فجوة صغيرة بين الأحزاب المؤيدة لنتنياهو والمعارضة له، شجعت البيت الأبيض على التفكير بأن خطة السلام ستشكل “كاسراً للتوازن” وتساعد في تشكيل حكومة في القدس.
ولكن النتائج الفعلية جعلت الأمريكيين يجمدون الخطة. الخوف الأساسي لديهم هو نشر الخطة خلال المفاوضات الائتلافية، فقط في سبيل الكشف بأن النشر لا يغير أي شيء ولا يساعد في إيجاد حل. في سيناريو كهذا، ستتحول الخطة، التي تثير الآن الاستهزاء والسخرية في واشنطن، إلى نكتة تماماً، ويفضل البيت الأبيض في هذه الأثناء التأجيل وعدم التعرض للإهانة.
هذا السيناريو أصبح معروفاً، عملياً، هذه هي المرة الثالثة في أقل من سنة التي يؤجل فيها كوشنر ورجاله نشر الخطة بسبب الأزمة السياسية المستمرة في إسرائيل. التأجيل الأول كان في أعقاب التوجه إلى الانتخابات في كانون الأول، والثاني كان بعد فشل نتنياهو في تشكيل الائتلاف في نهاية حملة الانتخابات السابقة، والآن ربما نتعلم الدرس: لم يعد البيت الأبيض يتعهد بتواريخ محددة. وهذا السبوع قالوا هناك: “سننشر الخطة في أكثر توقيت مناسب”.
بدون علاقة بما سيحدث في القدس، ستشغل كوشنر مسألة أخرى في الأسابيع القريبة: الصراع على إقصاء الرئيس الذي بدأ هذا الأسبوع في الكونغرس الأمريكي، والذي يشكل الطلقة الأولى لسنة انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة. سيلعب كوشنر دوراً أساسياً في حملة ترامب لضمان إعادة انتخابه، وليس واضحاً إذا امتلك الوقت للانشغال بالموضوع الإسرائيلي الفلسطيني. من يدير بالفعل عمل الطاقم في هذه الأثناء هو آفي بيركوفيتش، مستشار كوشنر ابن الـ 28 سنة الذي يتمحور أساس تجربته على العمل مع وسائل الإعلام.
في ظل غياب تدخل البيت الأبيض، يبدو أن اللوبي المؤيد لإسرائيل “ايباك” هو من سيدخل للعمل في محاولة لمنع تدهور أمني على الأرض. هذا اللوبي عمل لدى سيناتورات جمهوريين وديمقراطيين في الأسابيع الأخيرة لضمان استمرار المساعدة الأمريكية لقوات أمن السلطة الفلسطينية حتى في السنة المالية المقبلة – وهذا بدعم صامت، لكن ثابت، من جهات أمنية عليا في إسرائيل.
اقتراح الميزانية السنوية لمجلس الشيوخ الذي نشر هذا الأسبوع، يشمل تخصيص 75 مليون دولار لقوات أمن السلطة. وهو مبلغ يضاعف المبلغ الذي حولته لها الولايات المتحدة في السنوات السابقة. السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، المعروف بدعمه الثابت لإسرائيل، هو من وقع على الاقتراح. لقد دفع غراهام إلى مشروع الميزانية الدعم الكبير للقوات الفلسطينية رغم محاولة جهات يمينية في أمريكا إلغاء المساعدة الأمريكية للفلسطينيين حتى بثمن أزمة أمنية واقتصادية في الضفة.
"إن الذين اهتموا بهذا الدعم من قبل هم رجال الإدارة، ولا يهم إذا تعلق الأمر بإدارة ديمقراطية أو جمهورية"، قال لصحيفة "هآرتس" مصدر في الكونغرس كان ضالعًا في بلورة مشروع الميزانية. "هذه السنة، لو لم يكن هناك سيناتورات يعرفون المنطقة ويدركون أهمية هذه القوات للحفاظ على الاستقرار، لما تم شمل ذلك في الميزانية".
غراهام يدفع في موازاة ذلك أيضاً بمشروع قانون منفصل يحظى بدعم الحزبين لتحويل 100 مليون دولار للمنظمات التي تؤيد التعايش والتعاون بين الإسرائيليين والفلسطينيين. مشروع القرار هذا حظي بدعم ايباك ومنظمات بارزة في الجالية اليهودية أيضاً. لقد سعت الخطة الأصلية لأن يكون مشروع القانون "عنصراً مكملاً" يعزز خطة كوشنر للسلام. وفي هذه الأثناء يبدو أنه سيكون التعبير الوحيد عن التزام أمريكي ما للدفع قدماً بعلاقات سلام بين الشعبين في الفترة المقبلة.