أعلنت بورصة فلسطين اليوم الأربعاء 04/09/2019 عن البيانات المالية المرحلية المراجعة للشركات المدرجة للنصف الأول من العام 2019، وذلك بعد انتهاء الفترة القانونية للإفصاح عنها بتاريخ 22/08/2019. بنسبة التزام بالإفصاح وصلت الى 94% أي انه تم استلام البيانات المالية من قبل 45 شركة من إجمالي 48 شركة مدرجة.
ووفقا لتلك البيانات فقد بلغت حصيلة أرباح الشركات المدرجة عن النصف الأول من العام 2019 بعد الضريبة 164,479,903 دولار أمريكي بانخفاض نسبته 0.99% عن صافي الأرباح المحققة للفترة ذاتها من العام 2018، والتي بلغت قيمتها 166,122,987 دولار، وقد شكلت الشركات الرابحة ما نسبته 80% من إجمالي عدد الشركات المفصحة بواقع 36 شركة بقيمة بلغت 327,401,168 دولار أمريكي مقارنة مع ما قيمته 170,161,018 دولار أمريكي للنصف الأول من العام 2018 بانخفاض نسبته 1.03%. في حين حققت 9 شركات خسائر بلغت قيمتها (3,921,424) دولار مقارنة مع ما قيمته (4,038,030) دولار للنصف الأول من العام 2018 بنسبة انخفاض في الخسائر بلغت 2.89%. بينما لم تتمكن ثلاث شركات من تزويد البورصة بالبيانات المطلوبة حتى الآن وهي: المؤسسة العقارية العربية، جلوبال كوم للاتصالات، وفلسطين للتأمين.
الى ذلك، فقد حل قطاع الخدمات في المرتبة الأولى حيث بلغت قيمة صافي الأرباح المحققة بعد الضريبة ما يقارب 54 مليون دولار للنصف الأول من العام 2019 بانخفاض نسبته قاربت 4% عن الفترة ذاتها من العام الماضي 2018، تبعه قطاع البنوك والخدمات المالية بأرباح بلغت قيمتها قرابة 50.4 مليون دولار بانخفاض بلغت نسبته ما يقارب 0.78% عن النصف الأول من العام الماضي، وحل قطاع الاستثمار في المرتبة الثالثة بصافي أرباح بعد الضريبة قاربت 34 مليون دولار بارتفاع لافت بلغت قيمته حوالي 13% عن نفس الفترة من العام الماضي، ثم جاء قطاع الصناعة في المرتبة الرابعة بأرباح تقدر بـ 16 مليون بانخفاض طفيف عن أرباح العام الماضي نسبتها 9.4%، وأخيراً حل قطاع التأمين بنسبة انخفاض في قيمة الأرباح للنصف الأول من العام 2018 بلغت 9.3% بأرباح تجاوزت 10 مليون دولار بقليل وبانتظار افصاح الشركة المتبقية وهي فلسطين للتأمين.
ويجدر التنويه هنا الى أنه قد تمّ نشر البيانات المستلمة من الشركات لكافة الجهات المعنية وفق الإجراءات المتبعة عبر نظام "IFSAH" الإلكتروني وبدورها أكدت بورصة فلسطين بأن عملية الإفصاح عن البيانات المالية تتم وفق الإجراءات والأدوات المتبعة وفق أفضل الممارسات العالمية، وتهدف الى تعزيز وترسيخ أسس الحوكمة الرشيدة ضمن مكونات قطاع الأوراق المالية الفلسطيني.
