في هذا التقرير:
• الجيش الإسرائيلي نشر منظومة القبة الحديدية في منطقتي غوش دان والجنوب استعدادًا لمسابقة الأغنية الأوروبية
• توقع إغلاق الحرم القدسي أمام اليهود في "يوم القدس" للمرة الأولى منذ 30 عامًا
• المبعوث القطري وصل إلى غزة لنقل 30 مليون دولار
• حنان عشراوي: الولايات المتحدة رفضت دخولي إلى البلاد دون أي تفسير
• الولايات المتحدة تحذر رعاياها من زيارة إسرائيل
• ميرتس تدفع اقتراحا لتعيين قاضي المحكمة العليا سليم جبران مراقبًا للدولة
• غانتس في أول خطاب له في الكنيست: نتنياهو يتوقع من المستشار القانوني أن يكون تابعًا مطيعًا
• منظمة "إم ترتسو" اليمينية دشنت موقعًا يتضمن التفاصيل الشخصية للمحاضرين اليساريين
• نتنياهو: سنعيد التوازن الضروري بين السلطات، سنشرع القوانين التي تم رفضها
• الرئيس ريفلين استجاب لطلب نتنياهو ووافق على منحه أسبوعين آخرين لتشكيل الحكومة
• حزب العمل سيجري الانتخابات التمهيدية لمنصب رئيس الحزب في تشرين الثاني

الجيش الإسرائيلي نشر منظومة القبة الحديدية في منطقتي غوش دان والجنوب استعدادًا لمسابقة الأغنية الأوروبية
تكتب صحيفة "هآرتس" أنه استعدادًا لأحداث مسابقة الأغنية الأوروبية التي بدأت هذا الأسبوع، قام الجيش الإسرائيلي بنشر منظومة القبة الحديدية بشكل واسع، وسيبقي على جنود الاحتياط من الدفاعات الجوية الذين تم تجنيدهم خلال التصعيد الأخير، في الخدمة حتى نهاية المسابقة. وتم نشر بطاريات القبة الحديدية في مختلف أنحاء البلاد، مع التركيز على مناطق غوش دان والجنوب، ويمكنها أن توفر ردًا عسكريا لمناطق إضافية وفقًا للاحتياجات التشغيلية وتقييمات الاستخبارات.
وفي القطاع الجنوبي، أصدر الجيش الإسرائيلي تعليمات إلى القادة بالتصرف بحذر، وكل رد على النار - باستثناء ما يهدد الحياة - يتطلب موافقة كبار الضباط في القيادة. ويدرك الجيش أن الجولة الأخيرة من القتال في قطاع غزة بدأت بعد أن هاجم سلاح الجو موقع حماس وأدى إلى مقتل ثلاثة من نشطاء المنظمة - وهو حادث لم تستطع المنظمة كبح جماحها إزائه، وبالتالي يجب أن تعمل القوات بضبط النفس.
وفقا للصحيفة، في الأسبوع الماضي، في نهاية جولة القتال في قطاع غزة، قدر كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي أن الغارات الجوية واسعة النطاق ستؤدي إلى الهدوء لبضعة أسابيع وأن هناك حاجة إلى عملية سياسية مكملة لضمان الهدوء على المدى الطويل. وقال المسؤولون إنه لا يمكنهم تحديد ما إذا كانت حماس ملتزمة بالهدوء الذي تم تحقيقه، ولن تحاول تعطيل مسابقة الأغنية الأوروبية أو إطلاق الصواريخ على إسرائيل. وتعتقد مؤسسة الاستخبارات أنه على الرغم من مشاركة الجهاد الإسلامي في محادثات وقف إطلاق النار، فإنه إذا شعر أعضاؤها أنهم لا يتلقون نصيبهم من الأموال التي تصل إلى قطاع غزة والمساعدات الإنسانية، فلن يترددوا في الهجوم.
وحسب الصحيفة، فقد سارعت إسرائيل للالتزام بالتفاهمات مع حماس من أجل تحقيق الهدوء في الأسبوع المقبل ولكي تظهر لمصر وقطر أنها نفذت دورها في الاتفاقية: فقد تم توسيع منطقة الصيد وفتح معابر البضائع وعودة ناقلات الوقود إلى معبر كرم أبو سالم، وأمس، نقل المبعوث القطري المسؤول عن إعادة إعمار غزة، 30 مليون دولار للعائلات المحتاجة في غزة.
توقع إغلاق الحرم القدسي أمام اليهود في "يوم القدس" للمرة الأولى منذ 30 عامًا
تكتب "هآرتس" أن الشرطة تخطط لإغلاق الحرم القدسي أمام اليهود في ما يسمى "يوم القدس"، وذلك لأول مرة منذ أكثر من 30 عامًا. وجاء في رد شرطة منطقة القدس على توجه "حركة الطلاب من أجل جبل الهيكل" أن سبب الإغلاق هو أن يوم القدس، الذي سيتم الاحتفال به في هذا العام في 2 حزيران، يوازي الأيام العشرة الأخيرة من رمضان، والتي اعتادت الشرطة فيها إغلاق الحرم أمام اليهود. ويذكر أنه تم إغلاق الحرم القدسي تمامًا أمام اليهود بين عامي 2000 و2003، لكن آخر مرة أغلق فيها، في "يوم القدس" كانت في عام 1988.
وفي الأسابيع الأخيرة، قدمت منظمات "الهيكل" التماسًا ضد الشرطة لاعتزامها إغلاق الحرم القدسي في عدة مناسبات خلال شهر رمضان. وجاء في رد الشرطة على الالتماس أنه "لم يتم بعد التوصل إلى قرار نهائي" بخصوص يوم القدس. وفي رسالة بعثت بها إلى الحركة الطلابية، أمس الاثنين، قالت الشرطة: "كل عام يُغلق جبل الهيكل (الحرم) للزيارات خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، لأسباب تتعلق بالسلامة العامة والأمن والنظام العام".
وتخشى منظمات الهيكل إغلاق الموقع أمام اليهود في يوم "التاسع من آب" حسب التقويم العبري، لأنه يصادف احتفال المسلمين بعيد الأضحى. وتشير الصحيفة إلى أنه في السنوات الأخيرة، كان يوم القدس بشكل عام اليوم الذي يدخل فيه أكبر عدد من اليهود إلى الحرم. وفي العام الماضي، دخل إلى الحرم أكثر من 2000 يهودي. وفي العامين المقبلين، أيضًا، من المتوقع أن يتزامن تاريخ يوم القدس مع الأيام العشرة الأخيرة من رمضان.
وقال أرنون سيجال، وهو ناشط بارز في حركة الهيكل، إن حركته تنوي محاربة هذه الخطوة. وقال "نتوقع من كل من يسعى للديمقراطية وحرية العبادة أن يقاتل وألا يقبلها." وقالت "حركة الطلاب من أجل جبل الهيكل" و"مؤسسة تراث جبل الهيكل" رداً على ذلك: "لن نقبل بعد الآن التمييز ضد اليهود في مكانهم المقدس، وبالتأكيد ليس في يوم تحرير هذا الموقع الغالي ... سنناضل من أجل إبقائه مفتوحًا كما يحارب الفرد دفاعا عن منزله. نطالب كل منتخب جمهور ومواطن ملتزم بمبادئ الديموقراطية الكفاح من أجل عودة جبل الهيكل إلى السيادة الإسرائيلية، والوقوف معنا في يوم تحرير الجبل عند مدخل الجبل والمطالبة بأن ندخل إليه كتعبير عن مشاعر الشعب بأسره".
المبعوث القطري وصل إلى غزة لنقل 30 مليون دولار
تكتب "هآرتس" أن المبعوث القطري محمد العمادي، وصل صباح أمس الاثنين، إلى غزة لتنسيق تحويل 30 مليون دولار إلى القطاع. وقال مصدر في حماس في غزة لصحيفة هآرتس إن العمادي سيجتمع برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ومبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، من أجل تلخيص تحويل الأموال.
ومن المفترض أن يتم تحويل الأموال القطرية إلى الأسر المحتاجة - التي ستحصل على 100 دولار لكل منها - وإلى المشاريع لتشجيع التوظيف. وتشير التقديرات في غزة، إلى أن الأموال ستُستخدم أيضًا لدفع رواتب مسؤولي حماس، باستثناء أفراد الجناح العسكري وقوات الأمن.
وبعد تحويل الأموال القطرية، سيتم الانتهاء من التفاهمات التي اشترطت الفصائل الفلسطينية تنفيذها خلال أسبوع. وتم أمس الأول، تم فتح المعابر البرية على حدود غزة لدخول البضائع، وفي يوم الجمعة الماضي تم فتح منطقة الصيد.
وأعرب ملادينوف، أمس، عن أمله في أن "تقوم جميع الأطراف بدورها لمنع انهيار الهدنة" وأن يتم الحفاظ عليها لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل لاستكمال مشاريع المساعدات المخطط لها. وقال: "في نهاية الأسبوع الماضي كنا على شفا الحرب الرابعة، كنا متوترين للغاية وكان الوضع هشًا للغاية، نحتاج إلى تعاون جميع الأطراف - السلطة الفلسطينية والمصريين والإسرائيليين - للعمل من أجل غزة لتحسين حياة المدنيين ومنحهم الأمل بمستقبل أفضل".
وأضاف أن "المساعدات القطرية حيوية لتحقيق الاستقرار في الهدنة وتحسين الوضع، لا سيما في قطاع الطاقة. هدفنا هو رفع الحصار، وإنهاء الانقسام، وتشكيل حكومة وحدة وطنية توحد الضفة الغربية وقطاع غزة، وسنركز الآن على توفير وظائف بالتعاون مع مشاريع البنك الدولي الأول والأمم المتحدة لتحسين وضع سكان غزة".
حنان عشراوي: الولايات المتحدة رفضت دخولي إلى البلاد دون أي تفسير
تكتب "هآرتس" أن الدكتورة حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كتبت، أمس الاثنين، على حسابها في تويتر، أن السلطات الأمريكية رفضت طلبها بإصدار تأشيرة دخول إلى أراضيها. وأضافت عشراوي أن السلطات الأمريكية لم تفسر سبب رفض طلبها، وأضافت أنها دعمت دائمًا المقاومة غير العنيفة، وأكملت الدكتوراه في الولايات المتحدة وأن لديها عائلة تعيش هناك. وكتبت: "أنا من أشد منتقدي الإدارة الحالية [في الولايات المتحدة]، لقد آمنت دائمًا بحرية التعبير، وأنا صريحة دائمًا."
ورداً على استفسار صحيفة "هآرتس"، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن "تسجيلات التأشيرة سرية بموجب القانون الأمريكي، لذلك لا يمكننا مناقشة التفاصيل." وقال أيضا، إن "القانون الأمريكي لا يسمح برفض طلبات التأشيرة بناءً على الآراء أو التصريحات السياسية فقط، بقدر ما تكون قانونية في الولايات المتحدة".
وتشير الصحيفة إلى أن عشراوي (70 عامًا) بدأت في تطوير سمعتها الدولية عندما كانت متحدثة باسم الوفد الفلسطيني في مؤتمر مدريد عام 1991. وكانت زائرة منتظمة للمؤسسات الأكاديمية والمكاتب الحكومية الأمريكية، وقد التقت بالعشرات من كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم رؤساء سابقون.
وتقاطع السلطة الفلسطينية إدارة الرئيس دونالد ترامب منذ أيار (مايو) الماضي، عندما تم افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، مدعية أن الإدارة تبنت مواقف إسرائيل ولا يمكنها أن تكون وسيطاً عادلاً بين الطرفين.
وفي أيلول الماضي، أغلقت الولايات المتحدة البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن، مدعية أن "منظمة التحرير الفلسطينية لم تتخذ خطوات لدفع مفاوضات مباشرة وذات مغزى مع إسرائيل. بل على العكس من ذلك، اختارت القيادة الفلسطينية رفض الخطة الأمريكية قبل رؤيتها ورفضت التعاون مع المحاولات لتعزيز المفاوضات بين الطرفين".
الولايات المتحدة تحذر رعاياها من زيارة إسرائيل
تكتب "يسرائيل هيوم" أن وزارة الخارجية الأمريكية نشرت تحذيرًا لرعاياها من زيارة مناطق معينة في إسرائيل بسبب ازدياد خطر الإرهاب، بالإضافة إلى تحذير من زيارة قطاع غزة بسبب خطر الإرهاب والاضطرابات المدنية والصراع المسلح.
ويشمل تحذير السفر الضفة الغربية، أيضًا، نظرًا لخطر الإرهاب والاضطرابات المدنية العنيفة واحتمال نشوب نزاع مسلح. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الجماعات الإرهابية والإرهابيين الوحيدين يواصلون التخطيط لهجمات محتملة في إسرائيل والضفة الغربية وغزة.
وفقًا للإعلان، يسود خطر وقوع هجوم إرهابي في المناطق السياحية والمواصلات العامة والأسواق ومراكز التسوق والمباني الحكومية العامة. وجاء أيضا أن العنف قد يندلع دون أي إنذار مسبق في القدس والضفة الغربية.
في الوقت نفسه، وبمناسبة الذكرى السنوية لافتتاح السفارة الأمريكية في القدس، الذي يصادف اليوم، صدر تحذير من السفارة الأمريكية للمواطنين الأمريكيين وموظفي وزارة الخارجية الأمريكية في إسرائيل، جاء فيه أنه يسود الخطر من اختيار المنظمات الإرهابية شن هجوم في الذكرى السنوية لفتح السفارة في القدس، وأحداث مسابقة الأغنية الأوروبية في تل أبيب، وكذلك إحياء ذكرى يوم النكبة، الذي يصادف يوم غد الأربعاء 15 أيار.
وعلى الرغم من التحذير، يمكن للمسؤولين الأمريكيين مواصلة التحرك بحرية في إسرائيل، باستثناء المناطق القريبة من قطاع غزة وسوريا ولبنان ومصر، وسيكون السفر إلى الضفة الغربية محدودا، بما في ذلك القدس الشرقية.
ميرتس تدفع اقتراحا لتعيين قاضي المحكمة العليا سليم جبران مراقبًا للدولة
تكتب صحيفة "هآرتس" أن كتلة ميرتس تدفع اقتراحا لترشيح قاضي المحكمة العليا المتقاعد سليم جبران، لمنصب مراقب الدولة. وأعلن الحزب أنه يعمل على تجنيد التأييد الواسع لترشيحه بين جميع كتل المعارضة وتجنيد الدعم لجبران بين أعضاء التحالف الناشئ.
وقال عضو الكنيست عيساوي فريج، أمس: "لقد حصلت مؤخرًا على موافقة القاضي جبران على تقديم ترشيحه لمنصب مراقب الدولة"، وأضاف: "جبران هو مرشح رفيع المستوى سيحمل معه إلى منصب مراقب الدولة تجربته الواسعة كقاضٍ في المحكمة العليا، وكقاض في مختلف المحاكم طوال 35 عاما. مراقب الدولة يلعب دورًا مهمًا في الإشراف على سلوك الدولة وهيئاتها، ومن المناسب أن يشغل هذا المنصب شخص يجلب معه الخبرة والقدرات اللازمة لأداء الدور بشكل صحيح."
وأعلن رئيس الكنيست يولي إدلشتاين، أمس الإثنين، أن التصويت لانتخاب مراقب الدولة سيجري في الثالث من حزيران. ويشار إلى أن التصويت يجري بشكل سري في صندوق داخل الهيئة العامة للكنيست، مما يجعل من الصعب على رئيس الوزراء فرض انضباط على أعضاء الائتلاف للتصويت لصالح المرشح الذي يريد ترقيته. ووفقًا للإجراء، يجب على كل مرشح الحصول على دعم ما لا يقل عن 10 أعضاء كنيست من أجل تقديم ترشيحه، وإرفاق خطاب يعلن فيه رغبته في شغل المنصب.
ولم يعلن الائتلاف بعد عن مرشحه للمنصب، لكن المرشحين المحتملين المذكورين أدناه لم يشغلوا من قبل منصب قاضٍ: البروفيسور آفي ديسكين، اللواء المتقاعد يعقوب بوروفسكي والمستشار القانوني للكنيست إيال ينون، والجنرال غيورا روم، الذي بدأ بفحص إمكانية ترشيحه مع مختلف أعضاء الكنيست.
غانتس في أول خطاب له في الكنيست: نتنياهو يتوقع من المستشار القانوني أن يكون تابعًا مطيعًا
تكتب "هآرتس" انه في أول خطاب له أمام الكنيست، انتقد بيني غانتس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية تعامله مع المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت، وقال: "عندما يعين رئيس الوزراء أحد المقربين له كمستشار قانوني ثم يهاجمه عندما يقوم بواجبه، فإن هذا يشير إلى أن رئيس الوزراء يتوقع تابعًا مطيعا وليس رجل قانون مهني. هذا يشير إلى أن المصلحة الشخصية تتغلب على المعيار الرسمي".
وأضاف أن "عدد الشبهات التي يحاولون إخفائها بواسطة الاتفاقيات السياسية يدل على أن سيادة القانون لا تهم من يقف على رأس الحكومة الحالية والناشئة". وقال: "سنهنئ نتنياهو على إنجازه، لكننا سنذكره - نحن لن نتحرك من هنا. سنبقى معا لقيادة قيادة أخرى، وللإثبات أن هناك طريقة أخرى. المعارضة ليست أقلية مطلوبة ولكنها بديل حكومي حقيقي".
منظمة "إم ترتسو" اليمينية دشنت موقعًا يتضمن التفاصيل الشخصية للمحاضرين اليساريين
تكتب صحيفة "هآرتس" أن حركة "إم ترتسو" اليمينية، دشنت، هذا الأسبوع، موقعاً على الإنترنت يحتوي على تفاصيل الاتصال والمعلومات الشخصية لعشرات المحاضرين الأكاديميين الذين عبروا عن مواقف يسارية. ويحتوي الموقع على تفاصيل عن حوالي 80 محاضرًا من جميع الجامعات، باستثناء بار إيلان وآريئيل، وكذلك من الكليات الأكاديمية "عيمك يزراعيل" و"روبين" و "تل أبيب-يافا". وتدير "إم ترتسو" خطًا هاتفيًا للتبليغ عن المحاضرين منذ عام 2017، لكنها لم تعرض حتى اليوم قائمة بأسماء الأكاديميين التي جمعتها.
وقد أدانت لجنة رؤساء الجامعات هذه الخطوة، وقالت إنها تأتي "استمرارًا لحملة صيد الساحرات التي تديرها المنظمات السياسية المتطرفة التي تخدم المصالح السياسية الساخرة". ووفقًا للجنة، "يجب إيقاف منظومة الوشاية والتخويف على الفور، لأنها تسبب أضرار جسيمة لدولة إسرائيل والاقتصاد. يحظر أن يخاف المحاضرون والطلاب في الجامعات في دولة ديموقراطية من التحدث وطرح الأسئلة والتشكيك. هذا هو الأساس لكل فكرة وبحث مبتكر ولكل تقدم علمي." وطلبت صحيفة "هآرتس" تعقيب مجلس التعليم العالي لكنه رفض التعليق. كما رفضت الجامعات التعليق أيضًا وأشارت إلى رد لجنة رؤساء الجامعات.
وتدعي "إم ترتسو" أن المحاضرين المشار إليهم في الموقع أظهروا دعمًا مباشرًا أو غير مباشر لحركة المقاطعة BDS، ودعموا مقاطعة مؤسسة أكاديمية إسرائيلية، أو شاركوا في مظاهرة مناهضة لإسرائيل أو مظاهرة تدعم رفض الخدمة في الجيش. وتشمل المبررات الأخرى لإدراج المحاضرين في القائمة، حسب الحركة، ازدراء رموز الدولة، والمشاركة في مظاهرة سياسية في الحرم الجامعي، واتهام جنود الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب. وتدعو الحركة الطلاب إلى الإبلاغ عن محاضرين إضافيين يستوفون هذه المعايير.
نتنياهو: سنعيد التوازن الضروري بين السلطات، سنشرع القوانين التي تم رفضها
تكتب "هآرتس" أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أشار، أمس الاثنين، إلى ما نشر في الصحيفة حول مشروع قانون من شأنه أن يلغي صلاحيات المحكمة العليا، قائلاً إن "وسائل الإعلام نشرت تسريبات مغرضة وتفسيرات مشوهة تضمنت اقتراحات غير صحيحة." ووفقا له "يجري هذا كله من أجل دب الخوف ومنع أي تغييرات، وبهدف منع استعادة التوازن الضروري بين السلطات الإسرائيلية".
وكتب نتنياهو في حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي: "كانت سياستي دائمًا هي الحفاظ على محكمة قوية ومستقلة - لكن هذا لا يعني وجود محكمة كاملة القدرة". وأشار إلى أن التوازن بين السلطات الحكومية مطلوب "لإصدار قوانين تم رفضها أو تأخيرها في الماضي - قوانين يتوقع الجمهور أن نمررها، مثل: طرد عائلات الإرهابيين وفرض عقوبة الإعدام على الإرهابيين وقانون إبعاد المتسللين".
وتفند "هآرتس" قسما من ادعاءات نتنياهو هذه، وتكتب أن المحكمة العليا ألغت فعلا تعديلات في قانون التسلل، لكن قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين وقانون ترحيل أسرهم لم يصل إلى طاولتها. كما تشير إلى أن نتنياهو نفسه، هو الذي قاد ممثلي الليكود في اللجنة الوزارية للتشريع لمعارضة مشروع قانون عقوبة الإعدام.
ووفقا للصحيفة فإن مشروع القانون الذي يعتزم نتنياهو دفعه سينتزع من المحكمة العليا صلاحية التدخل في التشريعات والقرارات الإدارية للحكومة أو الوزراء أو الكنيست. كما يمكن أن يحول قرارات المحكمة العليا إلى توصيات تفتقر إلى الصلاحية الملزمة. وتقترح احدى النصوص المقترحة إلغاء "سبب المعقولية" الذي يستخدمه قضاة المحكمة العليا لإلغاء القرارات الإدارية. ومن شأن مثل هذا التشريع، إذا تم تبنيه، توسيع "فقرة التغلب"، وفي الواقع تجعل قرارات المسؤولين المنتخبين فوق انتقادات المحكمة.
ويعتزم نتنياهو إضافة "ملحق قانوني" يتضمن خطته للإصلاحات في النظام القضائي، إلى الاتفاقيات مع شركاء الائتلاف. ويقود المناقشات حول الاقتراح رئيس طاقم مفاوضات الائتلاف في الليكود ياريف ليفين. وينشق رئيس الوزراء الأمر مع تحالف الأحزاب اليمينية، ويشارك عضو الكنيست بتسلئيل سموطريتش بشكل نشط في المناقشات وصياغة الاقتراح، بينما لا تشارك الأطراف الأخرى في هذه الخطوة.
وستسمح هذه الخطوة لنتنياهو، الذي من المفترض أن يحاكم في ثلاث قضايا فساد، بالحفاظ على حصانته من خلال تغيير قانون الحصانة إلى الصيغة السابقة. فحتى عام 2005، كان يتعين على المستشار القانوني للحكومة شرح طلب رفع الحصانة أمام لجنة الكنيست، والتي يمكن لها أن ترفضه. ونظرًا لأنه من المتوقع أن يكون للائتلاف أغلبية في اللجنة، يعتقد رئيس الوزراء أنه قادر على الحفاظ على الحصانة. بالإضافة إلى ذلك، ستمكن هذه الخطوة الائتلاف من قلب قرار المحكمة بإلغاء حصانة نتنياهو، إن تم ذلك.
وقال الليكود ردا على تقرير هآرتس، إن "المبدأ الذي سيواصل توجيه الحزب هو الحفاظ على محاكم مستقلة وقوية، لكن هذا لا يعني أن المحكمة تستطيع عمل كل شيء". وكتب سموطريتش على تويتر أمس: "ألم تكن هنا ديموقراطية قبل 30 عامًا؟ ألم يكن حاييم كوهين ولانداو وأغرانات وشمغار (قضاة سابقين) ديمقراطيين؟ لم أكن أعرف أن أهارون براك اخترع الديمقراطية ... لقد سرقها، وكل ما سنفعله هو إعادة كل شيء إلى الشعب، هذا كل شيء".
في السياق، تكتب "يسرائيل هيوم" انه لم يؤكد أي شخص في الليكود رسمياً بعد أن الائتلاف القادم يعتزم تمرير قانون الحصانة، الذي سيمنح جميع أعضاء الكنيست، بمن فيهم رئيس الوزراء، حصانة تلقائية من المقاضاة. ومع ذلك، علمت الصحيفة أن الحزب الحاكم يحاول بالفعل الحصول على أغلبية كبيرة لأعضاء الائتلاف في لجنة الكنيست.
وقالوا في المعارضة إن السبب وراء جهود الليكود هذه يكمن في حقيقة أن اللجنة ستصوت أو تعارض رفع الحصانة عن أعضاء الكنيست في حال إقرار القانون وقرار المستشار القانوني تقديم لوائح الاتهام.
وحسب ما يبدو فإن لجنة الكنيست ستتألف من 11 عضوًا للائتلاف، مقابل 6 أعضاء للمعارضة، وهذا ما يثير الغليان في المعارضة التي تطالب بتقليص الفجوة الكبيرة في التمثيل.
الرئيس ريفلين استجاب لطلب نتنياهو ووافق على منحه أسبوعين آخرين لتشكيل الحكومة
تكتب "هآرتس" أن رئيس الدولة روفين ريفلين، استجاب، أمس (الاثنين) لطلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو - ومدد موعد الانتهاء من تشكيل الحكومة لأسبوعين. وفقًا للقانون الأساسي - الحكومة، يتم منح المرشح لتشكيل الحكومة مدة 28 يومًا - ويجوز للرئيس تمديد المدة لفترة لا تتجاوز أسبوعين.
وكان حزب الليكود قد أعلن، مساء السبت، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيطلب من الرئيس تمديد المهلة لتشكيل الحكومة. وقال الحزب في بيانه: "كما في السابق، بالإضافة إلى الجدول الزمني المزدحم الذي شمل عيد الفصح وأحداث يوم الذكرى وعيد الاستقلال والأحداث الأمنية، يعتزم رئيس الوزراء نتنياهو الطلب من الرئيس تمديد المهلة لتشكيل الحكومة."
وجرت حتى الآن مفاوضات تمهيدية فقط لتشكيل الائتلاف المقبل، ولم يتم التوصل إلى أي اتفاقات بين الليكود وأي من الشركاء المحتملين. وكتب نتنياهو إلى ريفلين أمس: "أجرى أنا وفريق التفاوض اتصالات مع الأطراف التي أوصت بي أمامك، وقد أحرزنا تقدماً ملموسًا على طريق تشكيل الحكومة".
من ناحية أخرى، قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، أمس، إنه لم يتوصل بعد إلى اتفاق مع نتنياهو وأنه لن يجتمع بعد الآن مع فريق الليكود للتفاوض، مضيفًا أن من بين مطالبه - قرار بالحسم في غزة بدلاً من الترتيبات، الإبقاء على قانون التجنيد كما هو، تسلم رئاسة لجنة الداخلية، وإلغاء فحوصات الحمض النووي للمهاجرين والمعاشات التقاعدية لجميع المتقاعدين. وقال ليبرمان "إذا كانت هذه البنود الخمسة غير مقبولة، فسيكون لنا الشرف العظيم بخدمة شعب إسرائيل من المعارضة". وأضاف: "فيما يتعلق بالحقائب، ليست لدينا مشكلة - نحن نتعامل مع حقائب الأمن والاستيعاب ومع أمور أخرى تم التوصل إلى اتفاق بشأنها."
يشار إلى أنه إذا فشل نتنياهو، في نهاية التمديد، بتشكيل حكومة، فقد يكلف الرئيس عضو كنيست آخر بالمهمة، وسيكون لديه 28 يوما للقيام بذلك، مع عدم وجود إمكانية للتمديد. وإذا فشل عضو الكنيست الثاني، فسيتم الإعلان عن انتخابات جديدة.
حزب العمل سيجري الانتخابات التمهيدية لمنصب رئيس الحزب في تشرين الثاني
تكتب "هآرتس" أن حزب العمل أعلن، أمس الاثنين، أنه قرر قبول اقتراح الرئيس آفي غباي وتبكير موعد الانتخابات التمهيدية لشهر تشرين الثاني القادم. وسيعقد مؤتمر الحزب الشهر المقبل للمصادقة على موعد انتخابات قيادة الحزب.
وفي الشهر الماضي، بعد فشل الحزب في الانتخابات وفوزه بستة مقاعد في الكنيست فقط، أعلن غباي أنه سيعقد مؤتمر حزب العمل في غضون 45 يومًا. ولم يقرر عضو الكنيست عمير بيرتس، المرشح الرئيسي لقيادة الحزب، حتى اليوم، ما إذا كان مهتمًا بالمنصب، فيما أوضحت عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش أنها غير مهتمة بالوقوف على رأس الحزب مرة أخرى. وتواجه الانتخابات التمهيدية للرئاسة معارضة أيضًا بسبب الخوف من تآكل الصورة العامة للزعيم الدائم للحزب حتى انتخابات الكنيست القادمة.