أدان رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها اليوم الاثنين في مدينة رام الله، برئاسته، العدوان الإسرائيلي العسكري على قطاع غزة، وما نجم عنه من استهداف للمدنيين العُزل، أدى إلى استشهاد 29 مواطناً، بينهم نساء وأطفال، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، بالإضافة إلى ضرب البنية التحتية، والتدمير الممنهج للبنايات السكنية، والمؤسسات والمراكز، والمواقع المختلفة، وتشريد عشرات العائلات، وذلك بهدف إبقاء القطاع في حالة إرباك دائم.
وثمّن رئيس، وأعضاء مجلس الوزراء، الجهود المصرية لوقف العدوان، وحماية الأبرياء، ووقف المأساة، مؤكداً على أن هذا العدوان الخطير يستدعي تدخل المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، وتحمّل مسؤولياتها لوقف العدوان، وتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا بشكل فوري وعاجل، وإلزام إسرائيل بالامتثال لقواعد القانون الدولي والإنساني وقرارات الشرعية الدولية، ومنعها من شن عدوان جديد على قطاع غزة، وعدم الحيادية، ومساواة المجرم بالضحية، وإصدار بيانات الشجب والاستنكار.
كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة وضع الخلافات جانباً، والعمل بشكل موحد لنجدة أهلنا في القطاع، وتمكين الحكومة من القيام بواجباتها ووضع امكانياتها كافة لخدمة أهلنا هناك، وفي هذا السياق جدد المجلس التأكيد على استعداده للتوجه فوراً إلى قطاع غزة لإنهاء الانقسام، وفقاً لاتفاق المصالحة 2017.
وبناءً على توجيهات سيادة الرئيس، ورئيس الوزراء، تم الإيعاز لوزارة الصحة بتوفير أي نقص يحدث في الأدوية ومستلزمات الطوارئ في مستشفيات قطاع غزة بشكل عاجل.
وفي سياق منفصل، أَطلع رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه، مجلس الوزراء، على نتائج مشاركته في اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة لفلسطين الذي عقد في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسيل، والذي قدم خلاله صورة عن الوضع الاقتصادي والسياسي الفلسطيني، مطالباً الدول المانحة بالخروج بتوصيات تدين الانتهاكات المستمرة لإسرائيل للقوانين الدولية والاتفاقات الموقعة، واتخاذ إجراءات للضغط عليها للإفراج عن الأموال الفلسطينية المقتطعة.
كما أطلع رئيس الوزراء المجلس، على نتائج لقائه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول يوم الجمعة الماضي، حيث وضعه بصورة التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية، وتطلعات القيادة للخروج من الأزمة التي تواجهها، من خلال سلسلة من الإجراءات التي ستقرر وتنفذ بعد انعقاد المجلس المركزي الشهر الجاري.
وصادق المجلس الوزراء على زيادة المدفوعات الشهرية لمستشفيات القدس على الرغم من صعوبة الأوضاع المالية، وشح الإيرادات التي تعاني منها خزينة الدولة، بسبب القرصنة الاسرائيلية للاموال الفلسطينية.
كما قرر إجراء الانتخابات لـ (14) هيئة محلية في الضفة الغربية فقدت نصابها القانوني، وكذلك توفير الدعم الإضافي للاستمرار بالعمل في مشروع منطقة جنين الصناعية الحرة.
وفي سياق آخر، صادق المجلس على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة دولة فلسطين وحكومة جمهورية الإكوادور بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات الفنون والثقافة واللغة لتشجيع التبادل الثقافي والخبرات الفكرية والفنية، وتطوير الأنشطة والبرامج ومشاريع التبادل الثقافي والفني بين البلدين.
وقرر المجلس العمل على ضبط وترشيد استئجار المباني للمقرات الحكومية من خلال إنشاء وتطبيق نظام وآلية تضمن الاستثمار الأمثل للمباني، وتوزيعها لاستخدامات الدوائر الحكومية.
كما دعا المجلس جماهير شعبنا للمشاركة في إحياء فعاليات إحياء ذكرى النكبة يوم 15 ايار الجاري.
وأوعز المجلس لفريق عمل موحد يضم وزارات الصحة والاقتصاد والزراعة، إضافة الى الضابطة الجمركية، بمراقبة الأسواق خلال شهر رمضان الكريم.
