في هذا التقرير:
• عباس: إسرائيل تتحمل مسؤولية انهيار السلطة الفلسطينية
• مسؤولون في السلطة: لن نساوم في مسألة تقليص عائدات الضرائب حتى على حساب الانهيار
• الجيش الإسرائيلي حدد إطلاق صاروخ من قطاع غزة إلى البحر قبالة ساحل إسرائيل
• الجيش الإسرائيلي: فلسطينيون أطلقوا النار على جنود في شمال الضفة، فردوا عليهم وأصابوا أحدهم
• هذه هي مطالب إسرائيل لتجديد العملية السياسية
• الجيش يفصل جندي احتياطي قام بضرب ناشط يساري ولن يتخذ إجراءات جنائية ضده
• المستشار القانوني حول ملفات نتنياهو: الإجراء الجنائي لا يستمد أو يتأثر بالانتخابات
• نتنياهو: "الحريديون وتحالف اليمين يبالغون في مطالبهم بالحصول على حقائب في الحكومة"

عباس: إسرائيل تتحمل مسؤولية انهيار السلطة الفلسطينية
مسؤولون في السلطة: لن نساوم في مسألة تقليص عائدات الضرائب حتى على حساب الانهيار
تكتب صحيفة "هآرتس" أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كرر، أمس الاثنين، موقفه المتمثل في رفض السلطة الفلسطينية تلقي عائدات الضرائب طالما استمرت إسرائيل في تقليصها. وفي اجتماع للحكومة الفلسطينية عقد في رام الله، أمس، عبّر عباس عن قلقه إزاء الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، وحمل إسرائيل المسؤولية عن احتمال حدوث انهيار.
وقال عباس في الاجتماع: "نريد أن نعيش في علاقات حسن جوار مع إسرائيل، لكن ليس بأي ثمن". ووفقا له، يجب على إسرائيل أن تعيد إلى السلطة جميع الأموال وفقا لمخطط يحدده الفلسطينيون، وليس وفقا لسياستها. وأضاف "هناك اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية على وجوب الاتفاق على إجراء أي تخفيضات. لكن إسرائيل لا تفعل ذلك وهي ببساطة تسلب الأموال الفلسطينية". وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطيني، حسين الشيخ، إنه التقى وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون في نهاية الأسبوع وسلمه موقف السلطة الفلسطينية بشأن تقليص الأموال.
كما قال الرئيس الفلسطيني، أمس، إن السلطة الفلسطينية توجهت إلى العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم وأطلعتها على وضعها المالي. وأضاف أن السلطة الفلسطينية طالبت بتنفيذ قرار جامعة الدول العربية، الذي تمت الموافقة عليه هذا الشهر في قمة تونس، بمنح الفلسطينيين شبكة أمان بقيمة 100 مليون دولار شهريًا. ولا تزال السلطة الفلسطينية تنتظر الرد في هذا الشأن. ووفقًا للمصدر الاقتصادي الذي تحدث مع صحيفة هآرتس، فإن شبكة الأمان العربية قد تكون مهمة للسلطة الفلسطينية في المستقبل القريب.
وتكتب "هآرتس" نقلا عن مسؤولين في السلطة الفلسطينية، قولهم يوم أمس الاثنين، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لا ينوي المساومة بشأن مسألة تقليص عائدات الضرائب التي تنقلها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية. ووفقًا لكبار المسؤولين، ستصر السلطة الفلسطينية على تلقي جميع عائدات الضرائب حتى على حساب الانهيار الاقتصادي.
وفقا لهم، فإن رافعة الضغط الوحيدة للسلطة الفلسطينية هي خوف الولايات المتحدة والدول العربية، وخاصة إسرائيل، من الانهيار الذي سيؤدي إلى الفوضى في الضفة الغربية. وقال مسؤول بارز في السلطة الفلسطينية لصحيفة "هآرتس": "منذ سنوات ونحن نتحدث مع إسرائيل، ومع المجتمع الدولي، عن حقيقة أن وجود السلطة الفلسطينية عنصر مهم للاستقرار في الضفة الغربية".
وأضاف أن الفلسطينيين لن يساوموا في هذه القضية وأن "من مصلحة إسرائيل الواضحة الحفاظ على الاستقرار. وهي مسألة مشتركة، أيضا، للأردن ولبنان ودول عربية أخرى". وأضاف المسؤول أنه سيتعين على هذه الدول، وخاصة إسرائيل، التعامل مع الآثار الأمنية والسياسية والاقتصادية في حالة انهيار السلطة الفلسطينية. وقال: "من جانبنا، فلينزل الناس إلى الشوارع. نحن في وضع الوقوف وظهرنا إلى الجدار، لذا فإن الذين يجب أن يشعروا بالضغط هم جميع الذين اعتادوا طوال 25 عامًا على وجود من يديرون شؤون الفلسطينيين في الضفة الغربية وينسقون الأمن مع إسرائيل". وأضاف أنه "في حالة الانهيار، لن يكون هناك فراغ، وإسرائيل تعرف جيدًا من سيسيطر على الأرض، لذا يتعين على إسرائيل إجراء الحساب مجددا، وقد يجد البيت الأبيض نفسه بدون سلطة عندما سيعرض صفقة القرن المزعومة، وعلى الأردن ولبنان شرح ما يعتزمان فعله بالفلسطينيين الموجودين على أراضيهما".
وفقًا للصحيفة، يحاول الأردن ومصر حل القضية في غياب وساطة أمريكية. وتتعقب إدارة ترامب التطورات لكنها لا تستطيع أن تساعد بشكل فعال في حل الأزمة لأنه لا يوجد اتصال بينها وبين السلطة الفلسطينية منذ عام ونصف. كما أن الإدارة قامت في العام الماضي بتقليص كل ميزانياتها المخصصة للمعونات للفلسطينيين، تقريبًا، وتحاول توفير جزء صغير نسبيًا من الميزانية لدعم قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.
وفي محادثات مغلقة أجراها عباس في الأيام الأخيرة، أبلغ المقربين منه أن الأزمة الحالية ستكون بمثابة اختبار صعب للجميع. وقال إن "الدول العربية وعدت بشبكة أمان اقتصادي ونتوقع تنفيذ مثل هذا الوعد". وأوضح الرئيس الفلسطيني أيضًا أنه إذا وافقت السلطة الفلسطينية على قبول الأموال بعد تقليصها، "فستغتنم إسرائيل كل فرصة لتقليص الأموال بشكل أحادي الجانب، لذلك لن يكون هناك مثل هذا الوضع، ويجب على إسرائيل إلغاء القرار وإعادة الأموال بالكامل".
ومن المقرر أن ينعقد، اليوم، في بروكسل، اجتماع الدول والهيئات المانحة للفلسطينيين، لمناقشة الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية. وصرح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لإذاعة صوت فلسطين بأن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية سيعرض الوضع الاقتصادي في السلطة الفلسطينية. ومن المتوقع أن يشارك ممثلو الجيش الإسرائيلي في الاجتماع، وستطلب إسرائيل مرة أخرى من المجتمع الدولي وضع ميزانية لمجموعة من المشاريع الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما أشار مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملدانوف، إلى هذه المسالة، وأبلغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك أن الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية قد تدهور. ووفقا له، فقد زاد خطر الانهيار رغم دعم الدول العربية. وأضاف ملدانوف أنه يتعين على الجانبين التعامل مع أسباب الأزمة من خلال الحوار والامتناع عن الأعمال الانفرادية. وأعرب عن أمله في إيجاد حل في مؤتمر بروكسل.
وصرح مصدر اقتصادي فلسطيني لصحيفة "هآرتس" أن إسرائيل حولت في شباط الماضي، عائدات الضرائب بعد تقليصها، لكن السلطة الفلسطينية أعادتها دون استخدامها. وفقًا للمصدر، تمثل العائدات الضريبية التي يتم تحويلها من إسرائيل حوالي 63٪ من ميزانية السلطة الفلسطينية. ونتيجة لذلك، فإن سلسلة التخفيضات التي تقودها السلطة الفلسطينية لن تغطي العجز الناشئ عن رفض تلقي الأموال. ومن بين أمور أخرى، خفضت الوزارات الحكومية نفقاتها بحوالي 50٪، وتدفع فقط 60 ٪ من رواتب الموظفين، كما قلصت السلطة الفلسطينية تغطية العلاج الطبي الذي يتلقاه الفلسطينيون في إسرائيل.
ويبلغ حجم الضرائب التي تجمعها إسرائيل من العمال والتجار الفلسطينيين لصالح السلطة الفلسطينية، مئات ملايين الشواكل كل شهر. ووفقًا لقانون تقليص الضرائب الجديد الذي سنته إسرائيل، يتعين على وزير الأمن كل عام تقديم تقرير إلى مجلس الأمن السياسي يلخص حجم الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلاتهم، وتقسيم هذا المبلغ على 12 شهرا وخصمه من الضرائب المحولة إلى السلطة.
الجيش الإسرائيلي حدد إطلاق صاروخ من قطاع غزة إلى البحر قبالة ساحل إسرائيل
تكتب صحيفة "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي حدد، مساء أمس، إطلاق صاروخ من قطاع غزة إلى البحر قبالة الساحل الإسرائيلي، ولم يعرف الجيش مقابل أي مدينة سقط الصاروخ وفي أي مكان سقط بالضبط.
ويذكر أن الجيش الإسرائيلي حدد قبل أسبوع، أيضا، محاولة أخرى لإطلاق النار من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وطبقًا لمجلس شاعر هنيغف الإقليمي، فقد تبين من فحص أجراه الجيش الإسرائيلي، ان الصاروخ سقط في القطاع. كما حدد الجيش، قبل شهر أيضًا، إطلاق صاروخ من قطاع غزة دون أن يسقط في إسرائيل.
الجيش الإسرائيلي: فلسطينيون أطلقوا النار على جنود في شمال الضفة، فردوا عليهم وأصابوا أحدهم
تكتب صحيفة "هآرتس" أن فلسطينيين أطلقا النار، ظهر أمس الاثنين، على جنود بالقرب من بلدة عرابة في شمال الضفة الغربية، وفقا لما نشره الجيش الإسرائيلي. ووفقا لبيان الجيش، فقد وقع الحادث حين كان الجنود يحرسون حافة سياح، وأن الجنود ردوا بإطلاق النار على أحد المشبوهين وأصابوه.
وأضاف الجيش أنه بعد البحث عن المشتبه الآخر، سلم نفسه لقوات الأمن وتم تحويله للتحقيق.
هذه هي مطالب إسرائيل لتجديد العملية السياسية
تكتب "يسرائيل هيوم" ان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، قدم، أمس الاثنين، بعض المبادئ الإسرائيلية التي تقف في جوهر أي عملية سياسية مهمة، وذلك على خلفية النشر المرتقب "لصفقة القرن" التي يعدها ترامب، قريبا، والاجتماع الخاص لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط، والذي ركز على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وخلال افتتاح الجلسة، وقف أعضاء مجلس الأمن دقيقة صمت حدادا على ضحايا حادث إطلاق النار في كنيس حباد في سان دييغو بناءً على طلب السفير الاسرائيلي.
ووفقًا لدانون، تشمل المبادئ الاعتراف بدولة يهودية، ووقف حملة التحريض، وحماية المصالح الأمنية لإسرائيل، وإقامة تعاون مع الدول المجاورة. وأكد السفير أن "هذه المبادئ يمكن أن تحول العملية السياسية إلى واقع ملموس"، مضيفًا: "بينما يواصل الفلسطينيون التمسك بالرفض المزمن ويدعون أن" خطة القرن ولدت ميتة "فإن إسرائيل مستعدة للعمل معًا من أجل مستقبل أفضل لكلا الجانبين".
وقام المندوب الفلسطيني رياض منصور بمغادرة القاعة في بداية خطاب السفير دانون. وفي بداية كلمته، رد دانون على السفير الألماني، الذي يشغل منصب رئيس الجمعية العامة، بعد أن طالب الأخير بمعرفة ما هي حقوق دولة إسرائيل في يهودا والسامرة.
وفي رده، اقتبس السفير دانون من الكتاب المقدس، وأجرى مراجعة للأحداث التاريخية التي أدت إلى قيام دولة إسرائيل، والحقوق الممنوحة لها بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وقال ان "الاعتراف بحق الشعب اليهودي في دولة إسرائيل هو رافعة للعملية السياسية وليس عقبة. الفلسطينيون رفضوا الاعتراف بهذا الحق حتى قبل إقامة مستوطنة واحدة في يهودا والسامرة، لذا فإن إلقاء اللوم على المستوطنات بسبب الجمود السياسي بين إسرائيل والفلسطينيين هو إظهار لعدم الفهم".
الجيش يفصل جندي احتياطي قام بضرب ناشط يساري ولن يتخذ إجراءات جنائية ضده
تكتب صحيفة "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي قام بفصل جندي احتياطي ضرب، العام الماضي، ناشطا من منظمة تعايش اليسارية في منطقة جبال الخليل الجنوبية. وكتب النائب العسكري العام إلى المحامي إيتي ماك، الذي يمثل الناشط الذي تعرض للهجوم غاي بوتفيا، أن الجندي ألون سيجيف "تصرف بشكل غير صحيح" وأنه لن يتم استدعاؤه لخدمة الاحتياط في المستقبل. في المقابل ادعى سيغف أنه أنهى خدمته الاحتياطية منذ فترة، وأنه تقرر أن يكون العام الماضي هو الأخير الذي يتطوع فيه للخدمة.
وقام سيغيف بمهاجمة بوتفيا في أغسطس 2018، حين اصطحب مع نشطاء يساريين آخرين، الفلسطينيين لجني محصول الزيتون في كرومهم بالقرب من مستوطنة بني حفير. وفي توثيق الهجوم، الذي صوره بوتفيا بنفسه، يسمع صوت جندي الاحتياط قائلاً: "هناك مسيرة الفوضويين ضد الجدار. وهناك مسيرة الجانحين. وهناك مسيرة الخونة. من أنتم؟"
وبعد الحادث، كتب سيغف على الفيسبوك أن "بعض الأشخاص ما زالوا يؤدون واجب الاحتياط، وهناك أشخاص تتمثل هوايتهم في تصوير الجنود ومضايقتهم ولعنهم صباح يوم السبت. ساعدوني في عزل هؤلاء الناس، وألا يواصل أي شخص يمنحهم سبل العيش ويدعم جنود الجيش الإسرائيلي توفير مصدر رزق للمكان الذي يعملون فيه ".
في أعقاب فصل سيغف من الخدمة، قال بوتفيا إن "قرار الجيش بإقالة سيغف يسعدنا ويؤكد حقيقة شكوانا بأن الكاميرات هي أفضل حماية لنا. نشطاء حقوق الإنسان مثلي الذين يتواجدون في الميدان يشاهدون بشكل يومي أن سيغف يمثل فعلا آراء الكثير من الجنود والضباط، ولذلك ليس من المفاجئ أن النيابة العسكرية العامة تخاف من مشاركات مغني الراب "الظل" على فيسبوك، وقررت عدم استنفاد الإجراءات الجنائية ضد سيغف".
المستشار القانوني حول ملفات نتنياهو: الإجراء الجنائي لا يستمد أو يتأثر بالانتخابات
تكتب "هآرتس" أن المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، أشار، أمس الاثنين إلى الادعاء بأنه لا ينبغي محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد إعادة انتخابه رغم الإجراءات الجنائية ضده. وقال مندلبليت بعد شهرين من إعلان عزمه على اتهام نتنياهو بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة: "سأقول الأمر الواضح في نظري: الإجراء الجنائي لا يستمد أو يتأثر بالانتخابات". وفي مناسبة جرت في نيابة المنطقة الشمالية في الناصرة العليا، اقتبس مندلبليت من قرار المحكمة الذي اتخذته هيئة مؤلفة من خمسة قضاة برئاسة رئيس المحكمة العليا السابق مئير شمغار، الذي قال: "قرار الناخب لا يحل محل القانون ولا يمكن أن يحل محله".
وكرر مندلبليت أن القرارات المتعلقة بنتنياهو "مهنية وعملية، وأنه لا يوجد أي تحيز هنا، سواء كان لهذا الجانب أو ذاك". ووفقا له: "لا يوجد اضطهاد هنا، وبالتأكيد لا يوجد "حياكة ملفات". كل الادعاءات هراء وتهدف إلى إلغاء شرعية نظام إنفاذ القانون."
ووفقًا لمندلبليت، فإن التحقيقات وعملية صنع القرار في قضية رئيس الوزراء هي "شهادة على المكانة العليا لمبدأ سيادة القانون في النظام القانوني الإسرائيلي، الذي يقف في مركزه مطلب المساواة للجميع أمام القانون. لا أحد فوق القانون. هذا المبدأ لا يقدر بثمن والمطلوب منع أي ضرر أو تآكل فيه".
وأشار المستشار القانوني أيضا إلى التغييرات المخطط لها في النظام القانوني من قبل التحالف الناشئ، وقال: "كانت فترة الانتخابات، للأسف، مصحوبة بتعبيرات غير مسبوقة في حدتها، ضد نظام إنفاذ القانون وضد الهيئات القضائية في البلاد." ولاحظ مندلبليت أنه خلال فترة الانتخابات، تجنب الإشارة إلى التصريحات حتى لا يُنظر إليه على أنه يتدخل في العملية السياسية. وقال "ومع ذلك، من المهم بالنسبة لي أن أوضح أن هذا التقييد لا يعني القبول أو الرضا، لا سمح الله، بتصريحات تقوض شرعية النظم القانونية وتطبيق القانون".
ووفقا له: "من المهم أن نفهم أن انتهاك صلاحيات هذه النظم يعني انتهاكًا لسلطة القانون الملزمة، وهذا يعني إضعاف حماية حقوق مواطني الدولة، وخاصة السكان الضعفاء، مما يعني إضعاف القدرة على منع الاستغلال السيء لقوة السلطة، وهذا يعين إضعاف الدفاع عن أملاك الجمهور".
وأعرب المستشار القانوني عن أمله في أن تحترم سياسة الحكومة "وضع النظم القانونية والقضائية ودورها الحيوي في الحفاظ على طابع الدولة كدولة يهوديةتكتب "يسرائيل هيوم" أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينتقد الأحزاب اليمينية ويدعي في اجتماعات مغلقة أنهم بالغوا في مطالبهم، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية.
ويوجه نتنياهو انتقاداته بشكل أساسي إلى الأحزاب الدينية الحريدية. فحزب يهدوت هتوراه، على سبيل المثال، يطالب بمناصب ثمينة لأربعة وزراء، وأضاف حزب شاس إلى مطالبه الحصول على حقيبة الإسكان، وفي نظر نتنياهو، فإن مطالبة تحالف الأحزاب اليمينية بالحصول على حقيبتي التعليم والقضاء، في ضوء حقيقة حصوله على خمسة مقاعد فقط، هو أمر مبالغ فيه.
تجدر الإشارة إلى أن المطالب المتباهية للأحزاب الدينية تأتي في ضوء حقيقة أن ليبرمان سيحصل على ما يبدو على حقيبة الأمن وكحلون سيحصل على حقيبة المالية دون صعوبات خاصة. وأجرى نتنياهو أمس محادثات مع رجاله حول الأمر ولم يتوصل بعد إلى قرار، لكنه أكد لرجاله أن الأحزاب الدينية تبالغ.
وقالوا في تحالف الأحزاب اليمينية، إنهم يعتزمون الإصرار على حقيبة القانون. ووفقا لهم "إذا كان يمكن لليبرمان أن يطالب بالأمن وله خمسة مقاعد في الكنيست وكحلون بالمالية، يمكننا نحن الإصرار على الاحتفاظ بما كان لدينا بالفعل، وهي مطالب منطقية للغاية".