نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً في مقرها ورشة عمل حول قانون الشركات الإماراتي وقانون شركات مركز دبي المالي العالمي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لاطلاع مجتمع الأعمال في دبي على أحدث المتغيرات القانونية في بيئة العمل، ومساعدة الشركات على ممارسة الأعمال بسهولة ويسر.

وحضر ورشة العمل، التي نظمتها الغرفة بالتعاون مع مكتب "أفريدي وانجل "، مهتمون من أعضاء غرفة دبي ومحامون وممارسو المهنة القانونية ومستثمرون ومستشارون ومدراء وأصحاب الشركات وأخصائيو عقود، حيث ساهمت الورشة بتعريف المشاركين على أبرز بنود قانون الشركات في دولة الإمارات وقانون شركات مركز دبي المالي العالمي والتغيرات التي أدخلها على بيئة الأعمال في الدولة.

وأدار ورشة العمل تشارلز س. لوباخ، شريك في مكتب " أفريدي وانجل-  "، دانييل لوبو، شريك في مكتب " أفريدي وانجل-  "، وعبد الصمد، مستشار قانوني في مكتب " أفريدي وانجل-  " حيث استعرضوا المزايا الرئيسية وأبرز البنود والمتغيرات في قانون الشركات في دولة الإمارات وقانون شركات مركز دبي المالي العالمي، بالإضافة إلى استعراض تأثير هذه القوانين على الشركات والأعمال في الدولة.

وأكدت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي أن الغرفة تحرص باستمرار على نشر الوعي حول بيئة الأعمال وقوانينها التنظيمية عبر تنظيم مختلف الدورات التدريبية وورش العمل القانونية، لافتة أن قانون الشركات الإماراتي ببنوده وأبرز تغييراته الجديدة يعطي إضافة قوية لمجتمع الأعمال ويعزز من مكانة الدولة كوجهة مثالية للاستثمار.

وقال كل من تشارلز س. لوباخ، شريك في مكتب " أفريدي وانجل-  ودانييل لوبو، شريك في مكتب " أفريدي وانجل " أن قانون الشركات التجارية في دولة الإمارات أصبح حيز التنفيذ منذ ما يقارب 5 سنوات، حيث أدخل تغييرات مهمة على الشركات القائمة في الدولة وخاصة الشركات ذات المسؤولية المحدودة، مضيفاً أنه مع إعفاء الشركات القائمة من شرط ومتطلبات تعديل عقود تأسيسها، فإنه من الضروري فهم السمات الرئيسية للقانون الجديد وكيفية الامتثال لمتطلباته، سواء للشركات الجديدة أو القائمة.

وبدوره قال عبدالصمد، مستشار قانوني في مكتب " أفريدي وانجل ": " أصبح قانون الشركات الجديد في مركز دبي المالي العالمي حيز التنفيذ في نوفمبر 2018 وأدخل تحسينات كبيرة على نظام حوكمة الشركات المطبق على شركات مركز دبي المالي العالمي. أن جميع الشركات ذات المسؤولية المحدودة في مركز دبي المالي العالمي قد تم تحويلها إلى شركات محدودة بالحصص وبالإضافة إلى أنه تم استحداث مفهوم الشركات "العامة" و "الخاصة"."

وتدعم غرفة دبي نمو الأعمال في الإمارة، وتعمل على الدوام لخلق بيئةٍ محفزةٍ لها من خلال تنظيم الندوات وورش العمل التي تعزز وعي وثقافة مجتمع الأعمال حول أبرز مستجدات الأعمال، والقوانين التي تنظم بيئة الأعمال.

بيان صحفي