يشكل قطاع المقاولين حوالي 26% من إجمالي العمالة الموجودة في فلسطين

قال رئيس اتحاد المقاولين السيد زياد حميدات إن اتحاد المقاولين الفلسطينيين ركيزة أساسية في العلاقة ما بين الإخوان في قطاع المنشآت وكافة الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة بقطاع الانشاءات، وهذا قطاع عريق في فلسطين ونحن في الاتحاد وخاصة في الأزمات نبحث عن حلول خلاقة تبقي على استمرارية العمل والمقاول والمشاريع، مما يعكس مستقبل الدولة الفلسطينية ونحن شركاء في بناء هذا الوطن، والحكومة الآن تواجه مشكلة والمشاريع الموجودة، وفي نهاية عام 2018 تفاجأنا أن هناك قرار توقيف تمويل المشاريع، ولن يكون هناك أي تمويل، وتم تصنيف المشاريع منها ما يجب إنهائه نهاية شهر آذار أما المشاريع تحت التنفيذ ومنجز منها 50%وتم الاتفاق أن تبقى هذا المشاريع وتنجز ويتم الدفع لوزارة المالية، وهناك مشروعان أو اثنان مخطط لتنفيذها.

وأضاف حميدات أن الضفة الغربية يوجد بها 412 شركة كأعضاء وغزة حوالي 300 شركة فاعلات، ومنذ تأسيس الاتحاد ونحن نعمل كجسم واحد يجمع طرفي الوطن، والآن نتحدث عن المشكلة الحالية والمشاريع التي يتم عمها من خلال وزارة المالية ولدينا إجمالي مطالبات مالية حوالي  100 مليون شيكل، وتم تسديد حوالي 40 %  من هذا الرقم وهناك وعود أخرى بالتسديد لما تبقى، ويجب وضع جدول زمني من أجل تسديد هذه الدفعات، وسنسعى جاهدين كي لا يتعرض المقاول  لأي مشاكل بعيدا عن أي استشكال جانبي.

وذكر حميدات أن الدولة أصدرت تعليمات واضحة بأن المشاريع الجديدة أوقفت، لأنه هناك تخوف من الوضع المالي العام، وهناك أكثر من 100 مشروع قيد التنفيذ، وإذا وصلنا إلى برنامج واضح وضخ ما نحتاجه من أموال وإغلاق حسابات المقاولين وإتمام المشاريع، وهناك مشاريع ممولة من الصناديق العربية وماشية بنسق جيد ولها ضماناتها ولها ترصيد مالي خاص، و نحن شركاء في بناء هذا الوطن وسنبقى اليد الأمينة، لذا نطلب من وزارة المالية تلبية كافة مطالب المقاولين، ونحن كاتحاد مقاوين منفذين وهذه العطاءات بها عقود والعقود يجب انجازها بكل مكوناتها، ونحن كاتحاد سوف نعمل على مساعدة كافة الأطراف من أجل الإبقاء على الديمومة ونحن نرى مع كافة الأطراف أي استشكال في الملف، ورؤيتنا قطاع المقاولات ركيزة أساسية في المجتمع وهو يشكل حوالي 26% من إجمالي العمالة الموجودة في فلسطين، ونحن نسعى للرقي بهذا القطاع وخلق علاقات عربية وتشجيع الاستثمار في فلسطين.

وأوضح حميدات أن قطاع الإنشاءات مؤثر في كافة البنية التحتية ويشكل 22% من الدخل الإجمالي المحلي، ويرتبط ارتباط مباشر بالعديد من النشاطات الاقتصادية، ونحن كاتحاد أنشأنا مشاريع كثيرة ومتنوعة، وهذا يعكس وجود إدارة سليمة وخبرة جيدة في هذا المجال وعقول مفكرة، ونتعاون بشكل دائم على إخراج مخرج فني جميل في وطننا فلسطين، وبالمجمل العام سلم الرواتب في قطاع الانشاءات لا يلبي حاجة الكثيرين في هذا القطاع في ظل أن الجانب الإسرائيلي فتح العمل في مناطق 48 مع ارتفاع حاد في الأجور، وهذا أثر على الأيدي العاملة في الضفة الغربية، والعامل يبحث عن العمل الذي يلبي احتياجاته، ونحن عاجزين في هذه المسألة وعملنا عدة لقاءات من أجل تحسين ظروف العمل، ونتمنى أن تتعدل الظروف والأسعار وخاطبنا المقاولين بهذا التعديل.

وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس اتحاد المقاولين في قطاع غزة المهندس  أسامة كحيل إن الوضع المالي ابتداء  من المقاولين إلى الموظفين الجميع تضرر، والمقاولين الفلسطينيين في غزة الجميع منهم بات ملاحق قضائيا نتيجة الالتزامات المالية التي لم يوف بها لعدة أسباب، ومنها المشاريع العقارية التي  لم يتم البيع منها، والبنوك لم تعد تعطي قروض نتيجة الخصم من الرواتب والخوف من عدم التسديد، وتذبذب أسعار مواد البناء، وارتفاع تكاليف الشقق السكينة، وطالبنا بإعادة النظر في عدم ملاحقة المقاولين.

وأضاف كحيل نحن ناشدنا الرئيس أبو مازن عبر ممثليه دفع الضرائب المستحقة لقطاع المقاولين، أو السماح لدول عربية دفع هذه الضرائب، ونحن نتأمل في الأشهر القادمة ومع الحكومة الجديدة إعادة النظر في كافة القرارات التي أخذت بحق القطاع من قطاع الرواتب وتقليصها، وسنطالب بلقاء عاجل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والحكومة الجديدة والخروج بتلبية المطالب العادلة، والمطالبة وحدها لا تكفي، ولا بد من قرار سياسي  من رأس السلطة لصرف الرواتب، ويجب تحديد لقاء ووضعه في صورة الأمر لدفع حقوقنا، ونريد الدفع من خلال السلطة ولا نريد تجاوزها، وإذا كانت السلطة غير قادرة على الدفع السماح لنا بإيجاد دول تعمل على سد هذا الدين.