عبر ممثلون عن القطاعين العام والخاص في محافظات غزة عن رفضهم المطلق التعاطي مع المقترح الاسرائيلي المتعلق بحصر النشاط الصناعي من حيث وارداته وصادراته على ما يسمى المناطق الصناعية الآمنة، ذلك المقترح الذي يشترط اخضاع عملية ادخال المواد الخام ومدخلات الانتاج بما في ذلك ما يعرف بالمواد ذات الاستخدام المزدوج لرقابة أممية على غرار آلية روبرت سيري لإعادة الاعمار الاممية "GRM" التي طبقت في اعقاب الحرب الأخيرة على غزة العام 2014.
وفي لقاء عقدته وزارة الاقتصاد في غزة، الخميس الماضي، بعيداً عن مشاركة وسائل الاعلام وبحضور عدد من ممثلي مؤسسات القطاع الخاص جرت مناقشة وبحث هذا المقترح المسمى المناطق الصناعية الامنة والتداعيات المترتبة على مراقبة الأمم المتحدة لكل ما يتعلق بحركة واردات وصادرات القطاع الصناعي.
وفي أحاديث منفصلة أجرتها "الايام" مع عدد ممن شاركوا في اللقاء المذكور بمداخلات وآراء عبرت عن موقفهم تجاه ذلك المقترح أكد نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات علي الحايك أن كافة القطاعات الصناعية يرفضون جملة وتفصيلا التعاطي مع هذا المقترح المسمى المناطق الصناعية الآمنة، مشدداً في ذات الوقت على أهمية تعزيز الشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص بما يتفق ويخدم مصلحة القطاع الخاص بكافة أنشطته ويحقق التنمية المنشودة بعيدا عن أي شكل من اشكال القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي.
واعتبر الحايك ان الحديث عن مناطق صناعية خاضعة لرقابة أممية تعد محاولة لترسيخ إدارة الحصار وإعادة اجترار آلية الاعمار GRM وما رافقها من اضرار لحقت بقطاع الانشاءات على وجه الخصوص والنشاط الاقتصادي المرتبط بحركة الاعمار والبناء على وجه العموم حيث تأثرت العديد من القطاعات بهذه الآلية المجحفة التي تتناقض وحرية تنقل البضائع.
ورفض الحايك مناقشة التفاصيل المتعلقة بالمقترح المذكور الذي يحاكي ما يعرف بخطة سيري مؤكداً أهمية دعم الجهود الرامية لإعادة فتح المناطق الصناعية دون أي رقابة او قيود تذكر والعمل على إلغاء آلية GRM وإعادة فتح منطقتي المنطار "كارني" وبيت حانون "ايريز" الصناعيتين وفتح كافة المعابر دون الخضوع لأي رقابة خارجية.
ونوه الى عدم التزام الجانب الإسرائيلي بأي تفاهمات تتعلق بإدخال تسهيلات فعلية على اقتصاد قطاع غزة واصفاً كل ما يدور من حديث حول اعتزام الجانب الاسرائيلي إدخال تسهيلات على القطاع بمجرد أساليب دعائية.
من جهته، عبر مدير الاعلام والعلاقات العامة لدى غرفة تجارة وصناعة غزة د. ماهر الطباع عن رفض القطاع الخاص لسياسة الاملاءات وفرض مقترحات لا تتلاءم مع مصلحة الاقتصاد الفلسطيني ومتطلبات تنميته.
ونوه الطباع الى التحديات التي تواجه حركة البضائع على معابر قطاع غزة معتبراً أن ذلك المقترح بمثابة محاولة لتكريس آلية اعادة الاعمار التي اثبتت فشلها ومحاولة لتطبيقها على القطاع الصناعي وفق ما طبقت على قطاع الاعمار وهذا امر مرفوض كلياً.
وتساءل الطباع "ما هو مصير المصانع القائمة خارج حدود المنطقة الصناعية وكيف سيتمكن أصحاب هذه المصانع ممن لا يستطيعون الانتقال لهذه المنطقة من مواصلة نشاطهم حال اقامة ما يسمى منطقة صناعية آمنة يسمح لمن بداخلها بإدخال ما يعرف بالمواد ذات الاستخدام وتصدير منتجاته دون المصانع الأخرى الواقعة خارج حدود المنطقة الصناعية".
بدوره، أكد مدير البرامج في مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" محمد سليم سكيك أن حرية التصدير دون قيود ومعيقات تشكل البوابة الحقيقية لنمو الاقتصاد المحلي في غزة مشدداً على أهمية السماح لجميع القطاعات بالتصدير والبيع لسوق لضفة الغربية والاسواق الخارجية دون قيود أو شروط مسبقة.
واعتبر سكيك أن تطوير المعابر من شأنه خدمة التنافسية والجودة للمنتجات الصادرة والواردة وأن تفعيل معبر المنطار "كارني"، لقربة من المنطقة الصناعية سيعزز من فاعلية الحركة التجارية.
واستعرض سكيك في مداخلة قدمها خلال اللقاء المذكور متطلبات التصدير المختلفة بداية من تأهيل المعابر واستخدام وسائل النقل المباشر "DOOR TO DOOR" وليس من خلال التنزيل والتحميل لأكثر من مرة كما هو معمول به وتركيز الجهود على بناء قدرات الشركات التصديرية من خلال حرية حركة رجال الاعمال والمشاركة في الفعاليات الترويجية المختلفة والاهتمام بالقطاعات التصديرية المختلفة وتعزيز قدراتها التنافسية.
الى ذلك لم يستجب مسؤولون في وزارة الاقتصاد في غزة ممن شاركوا في اللقاء المذكور مع طلب "الايام" الحصول على تعقيبهم حول ذلك المقترح حيث أكد أحد المشاركين في اللقاء نفسه أن ما تم عرضه هو مقترح إسرائيلي يتعلق بإنشاء ما يسمى المناطق الصناعية الأمنة.
واوضح المصدر نفسه الذي فضل عدم الاشارة الى اسمه أن وزارة الاقتصاد في غزة قدمت خلال هذا اللقاء ورقة عمل عبرت فيها عن رفضها لهذا المقترح الذي يدور بشكل أساسي حول منطقة المنطار الصناعية "كارني" ويتضمن امداد المنطقة بالمواد الخام وفق ما كانت عملية آلية الاعمار "GRM".
وأشار المصدر نفسه الى أن الوزارة استعرضت مثالب هذا المقترح ودعت لتفعيل المشاورات مع القطاع الخاص والتوافق على حرية التصدير للخارج ورفض الرقابة تحت اشراف الأمم المتحدة وطالبت بإدخال كل المواد دون شروط مسبقة.
واعتبرت الوزارة أن هذا المقترح من شأنه أن يتسبب بإغلاق العديد من المصانع منوهة الى انه تم الحديث خلال اللقاء المذكور عن احتياجات قطاعي الصناعات الكيميائية والمعدنية من مدخلات الانتاج المختلفة التي يواصل الاحتلال منع ادخالها بذريعة الاستخدام المزدوج.
 

©الأيام